جنگ پنهانی علیه شیعیان

"مصطفی صدیق " فعال و وبلاگ‌نویس بحرینی در گزارشی منتشره در پایگاه ‌اینترنتی "جوانان حسینی " ابعاد مختلف سرکوب مسلمانان شیعه بحرین را تشریح می‌کند.

به گزارش ابنا، بر اساس آمار موجود، شیعیان عرب حدود 80 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما حکومت در این کشور در اختیار خانواده پادشاهی سنی مذهب "آل‌ خلیفه " قرار دارد. این خاندان از اعراب شبه‌جزیره عربستان هستند که با حمایت انگلستان سلطه خود را بر بحرین گسترش داده‌اند.

مصطفی صدیق در ابتدای گزارش خود ضمن اشاره به عامل اصلی این جنایت ها یعنی ولیعهد بحرین می‌نویسد: ولیعهد "سلمان بن حمد آل‌خلیفه " در یک اقدام تنش‌زا از حمله به شیعیان بومی بحرین حمایت کرده، برنامه‌های تفرقه ‌افکنانه فرقه‌ای را که با حمایت سفارت‌های آمریکا و انگلیس اجراء می‌شوند، هدایت نموده و منابع زیادی را برای پیشبرد این برنامه‌ها اختصاص داده است.

شیخ سلمان بن حمد در سفری که اخیرا به آمریکا داشته برنامه‌های ‌شیعه‌ ستیزانه خود علیه اکثریت ساکنین بومی بحرین را در دیدار با مقامات دولت، ‌کنگره و مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا نیز دنبال نموده است. سندی که در دیدار "کمیسیون ضدتبعیض " در سفارت بحرین در واشنگتن بین مهمانان پخش شد نشان از عمق برنامه‌های ضدشیعه "هدی نون " (سفیر خلیفه بحرین در آمریکا) داد که با هدایت ولیعهد انجام می‌گیرند. در این سند دو صفحه‌ای حملات زیادی به مسلمانان شیعه بحرین شده است از جمله اینکه "آنها خارجی هستند، از جانب ایران حمایت مالی می‌شوند و سعی دارند برنامه‌ کشورهای خارجی را در بحرین پیاده کنند. "

مصطفی صدیق در ادامه تشریح سیاست‌های سرکوبگرانه خاندان آل‌خلیفه علیه شیعیان بحرین می‌نویسد: اشغالگران آل‌خلیفه، در تداوم سیاست‌های شیعه‌ستیزانه اجازه ندادند خانواده مرحوم "حاج حسن العالی " یک مسجد و مرکز فرهنگی شیعه را بنا نهند، این در حالی است که کمیته‌های مختلف شوراهای شهرداری ساخت این بناها را تصویب کرده بودند. دیوان سلطنتی و دفتر نخست‌وزیری نسبت به این پروژه بسیار حساس بودند و تمام تلاش خود را کردند تا از احداث آن جلوگیری شود. آنها این پروژه را از منظر فرقه‌گرایانه نگاه می‌کردند و معتقد بودند بومیان مسلمان شیعه نباید یک مرکز فرهنگی و یا مذهبی دائم در پایتخت آن هم در بخش دیپلماتیک داشته باشند.

اشغالگران خلیفه پیشنهاد کرده‌اند که این بناها در یک مکان بسیار دورتر و در ابعاد بسیار کوچکتری ساخته شوند.

در ادامه گزارش به اقدامات سرکوبگرانه دیگری علیه اکثریت شیعه بحرینی اشاره می‌شود: در رویدادی دیگر، بازنگری پرونده "حسن سلمان "، که به علت افشای نام شکنجه‌گرها محکوم شده است، موکول به هفتم نوامبر شد. تمام مدارک موجود حاکی از بی‌گناهی وی هستند اما اشغالگران آل‌خلیفه آزادی وی را به تأخیر می‌اندازند تا اندکی از شرمندگی آزادی زودرس بکاهند.

تمام فرآیند بازرسی در این پرونده طبق گفته وکلاء غیرقانونی بوده است. اولا، هیچ مدرک قانونی وجود ندارد که اطلاعات فاش شده توسط متهم باید محرمانه باقی می‌ماند. ثانیا، هیچ حکم قانونی برای تحت نظارت بودن قربانی وجود نداشته است. وی توسط دستگاهی شکنجه شده بود که توسط "خلیفه بن عبدالله آل‌خلیفه " (سفیر سابق بحرین در انگلستان) به طور غیرقانونی هدایت می‌شود.

مقامات بحرینی در ادامه تعددی به حقوق انسانی شهروندان بحرین قاضی "المرباتی "، معاون دبیر اتحادیه تجاری "گلف‌ایر " را ظاهرا به اتهام تحریک کارکنان علیه شرکت تحت کنترل آل‌خلیفه و انتشار اطلاعات خصوصی شرکت، از کار خود برکنار کردند. این بخشی از جنگ علیه فعالینی است که زندگی‌ آنها مورد هدف قرار گرفته تا عزم آنها برای مبارزه با استبداد و دیکتاتوری موروثی تضعیف شود.