ما و سند چشم انداز

در قسمت نظرات مطلب سند چشم انداز، اهمیت و اهداف با این سوال از جانب کاربران مواجه شدم که چگونه این امر محقق می شود؟به نظرم بد نیامد اگر کمی راجع به زمینه های تحقق این سند مهم اقتصاد کشور تحقیق کنم و نتیجه را با شما شریک شوم.

ارائه سند های چشم اندار تنها منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست و بسیاری کشورها برای تعیین اهداف بلند مدت خود و همین طور بررسی روش های تامین این اهداف اقدام به تعیین چنین برنامه های بلندمدتی می کنند.

به عبارتی این موضوع در حیطه  فرایند برنامه ریزی اقتصادی قرار می گیرد. اما برنامه ریزی چیست؟

به طور کلی، برنامه ریزی معمولاً معادل آینده نگری در نظر گرفته شده است و عبارت از مجموعه اقداماتی است که به پیش بینی «آینده» می پردازد و برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب تلاش می کند. برنامه ریزی به این معنی، متضاد «روزمرگی» است و از آنجا که لازمه طراحی آینده، تفکر و اندیشه است، برنامه ریزی متضاد انجام عادتی کارها و فعالیت ها نیز قرار می گیرد.

از نظر زمانی برنامه ریزی را می توان به سه دوره مشخص تقسیم کرد :

1 – برنامه ریزی بلند مدت : در برنامه ریزی بلند مدت جزئیات کار به ندرت مشخص شده و فقط چارچوبی برای کار، تعیین می شود. این برنامه ریزی اغلب بیش از10تا 15سال است و شامل رشد جمعیت و تکنولوژی می باشد .

2– برنامه ریزی میان مدت : این برنامه ریزی در چارچوب برنامه ریزی بلند مدت و درراستای هدف های کلی آن است . این برنامه ریزی اغلب بین 4تا 7سال می باشد .

3 –برنامه ریزی کوتاه مدت : این برنامه ریزی در چارچوب برنامه ریزی بلند مدت با قابلیت اجرای بیشتر و بهتری انجام می گیرد . این برنامه ریزی معمولاً برای1 تا 2 سال  تنظیم می شود . این گونه برنامه ضرورتاً دقیق تر و عملی تر می باشد و به عبارتی برنامه ریزی عملیاتی است .

بدیهی است اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویتها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی - منطقه ای تنها نمی تواند به برنامه ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت بسنده کند و ناگزیر باید بر برنامه ریزی های بلند مدت، ارائه دورنماها و تحلیل چشم اندازهای با افق دور دست با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد. برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد .

از سوی دیگر سند چشم انداز یک برنامه جامع است و کلیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در بر می گیرد پس لازم است که برای تحقق آن همه ابعاد جامعه هم سو با هم و در یک راستا قرار بگیرند.

به عبارتی دست یابی به اهداف چشم‌انداز نیازمند شكل‌گیری جنبش اجتماعی و نهضت همگانی است كه به طور قطع قسمت عمده‌ی آن از جنس فعالیت‌های علمی و به زبان دیگر فعالیتهای نرم افزاری است. چرا كه هرگونه تغییر و پیشرفت در جوامع بشری لاجرم دانایی محور است. بنابراین دست یابی به اهداف چشم انداز هم مستلزم جنبش نرم‌افزاری و تولید انبوه علم بوده و هم اینكه در افق چشم انداز ترسیم شده در جایگاه رفیعی از علم و فن آوری قرار خواهیم داشت.

جمع بندی مطالب بالا این است که از یک جهت سند چشم انداز زمینه تحقق برنامه ها و اهداف میان مدت و کوتاه مدت است و از جهت دیگر دست یابی به اهداف سند به قرار دادن این برنامه ها و اهداف میان مدت و کوتاه مدت در جای مناسب خود در پازل سیاست گذاری و تصمیم گیری و اجراست.

حال سوال این است که سهم هر ایرانی در این امر چیست؟

شکی نیست که چنین حرکت بزرگی تنها در صورتی محقق می شود که همه اجزاء کشور از مردم و مسئولین در کنار هم قرار بگیرند. پس اجازه بدهید که این موضوع را در 2 حیطه بررسی کنیم؛

اول سیاست گذاری و تصمیم سازی که بیشتر متوجه نهاد های اجرایی و قانون گذاری است

دوم زندگی روزمره مردم به عنوان فعالان اقتصادی

در بخش اول، ارائه  و اجرای برنامه های توسعه باید در جهت سند چشم انداز باشد. برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. دولت و مجلس باید با تدوین و تنظیم و اجرای بی کم و کاست برنامه های میان مدت (پنج ساله) که سابقه یی تقریباً هفتادساله در ایران دارد،  جهت دهی توسعه یی کشور را در دست بگیرند و اقدامات و فعالیت ها را هماهنگ کنند و اعمال بدون برنامه و سلیقه یی را کاهش دهند. حاکم شدن « برنامه محوری » در سطوح تصمیم گیری و اجرا، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

باید درباره شاخص های مهمی مثل تورم، رشد اقتصادی، مدیریت بهینه، هزینه های دولتی و ... دائما فاصله را با وضع مطلوب بسنجیم و در جهت از بین بردن شکاف ها تلاش کنیم.

این توجه هم باید در رویکرد و هم عملکرد نهادها موجود باشد یعنی ضمن این که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین باید به از بین بردن موانع مشارکت بخش خصوصی توجه کنند و تنها به صحبت درباره این موضوع اکتفا نکنند، دولت هم باید فرصت یکسانی برای همه در جهت مشارکت در تحقق اصل 44 فراهم کند.یعنی باید به مردم به عنوان بخش خصوصی توجه ویژه داشت.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه‌هایی مثل سند چشم‌انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی- اقتصادی می‌توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه‌ها با درجه ای از خطا به اجرا در می‌آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می‌توان امیدوار بود که در تمامی لایه‌های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از اینجا نقش ما مردم مشخص می شود.تک تک ما باید دغدغه اجرای کامل این سند مهم را داشته باشیم و این البته کار سختی نیست. کافی است به مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف توجه کنیم، قانون را سرلوحه کار خود قرار دهیم و با حفظ وحدت و کنار گذاشتن اختلاف نظرها در جهت تحقق سند چشم انداز پیش برویم و البته در کنار آن از مسئولین بخواهیم که ما را در جریان پیشرفت حرکت به سوی هدف قرار دهند.

باید باور کنیم که اگر کشور هایی از مرزهای پیشرفت گذشته اند فقط و فقط ناشی از روحیه پشتکار مردم این کشور هاست و همین طور توجه به کسب علم و تحقق فعالیت های دانایی محور است. این باور باید در همه ایجاد شود که تصویری که از ایران 1404 ترسیم می شود مایه سرافرازی و البته رفاه و آسایش همه مردم ایران است.

گروه جامعه و سیاست

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

منابع:

سایت آفتاب

رستاک

اندیشکده روابط بین الملل