بده بستون 3

شماره‌های پیشین:

1- آموزش راهكارهای خرید و فروش موفق

2- حاجی‌ بازاری با استاندارد ISO 2008!

توجه مهم

خرید و فروش از جهت نوع پرداخت بهای معامله و نیز چگونگی واگذاری کالای مورد معامله به چند دسته تقسیم می‌شود که همه از آن مطلع هستند و قصد ما بیان آن نیست بلکه اتفاقا بخاطر ابتلای همه مردم به آنها و جریان انبوه این معاملات در جامعه موجب شد تا احکام آن که شاید خیلیها از آن بی اطلاع باشند را برای خوانندگان محترم بیان کنیم . چرا که برخی از این موارد و شرایط بسیار مهم بوده و عدم رعایت آن موجب افتادن در گناه و حرام می‌شود.

انواع داد و ستد

خرید و فروش نقدى، معامله‌اى است كه كالا و بهاى آن، هنگام معامله رد و بدل مى‌شود.

1- در معامله نقدى، خریدار و فروشنده، بعد از معامله مى‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.

2- تحویل دادن کالاهای غیر منقول (مانند: خانه ، زمین و... ) به این است كه در اختیار خریدار گذاشته شود كه بتواند در آن تصرف كند و تحویل کالاهای منقول (مانند: فرش، لباس و اتومبیل و مانند اینها) به این است كه آن را طورى در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى دیگر ببرد فروشنده جلوگیرى نكند.

از آنچه مطرح شد روشن می‌شود که در معامله، باید طرفین بتوانند در آنچه به دست می‌آورند تصرف کرده و آن را در اختیار بگیرند و به کار ببرند. بنابر این تصور در هر معامله‌ای معنای خود را پیدا کرده  متناسب همان چیز تفسیر می‌شود. لذا اگر چنین امکانی در معامله ایجاد نشود، آن داد و ستد اشکال پیدا خواهد کرد.

خرید و فروش نسیه، معامله‌اى است كه كالا هنگام معامله تحویل مشترى مى‌شود، ولى پرداخت وجه آن، مدّت دار است. احكام این نوع معامله به قرار زیر است :

1- مدت معامله نسیه باید كاملاً مشخص باشد. بنابر این اگر جنسى به نسیه فروخته شود و پرداخت وجه آن به زمانی نامشخص موکول گردد، چون مدت، به طور مشخص، معیّن نشده معامله باطل است.  مثلا خریدار پرداخت وجه را موکول به بفروش جنس دیگری کرده، بگوید پول این معامله را وقتی فلان زمینم فروش رفت می‌پردازم. چرا که زمان تحققاین فروش معلوم نیست. این مورد، مثال ساده‌ای بود برای درک موضوع و دقت در داد و ستدهای نسیه تا دچار مشکل نشویم.

2- فروشنده پیش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند، نمى‌تواند بهای آن را از خریدار مطالبه كند. این بدان معناست که فروشند پس از انعقاد معامله چنین حقی ندارد و اگر هم چنین مطالبه‌ای کند، لازم نیست خریدار به آن توجه نماید و خللی برای معامله پیش نمی‌آید.

3- فروشنده بعد از فرا رسیدن مدّت‌، مى تواند بهای کالا را مطالبه كند، ولى اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد. بنابر این، در صورت عدم توان پرداخت بها از سوی خریدار در موعد مقرر به اصل معامله خللی وارد نشده و موجب بطلان آن نمی‌شود.

4- اگر فروشنده به كسى كه قیمت جنس را نمى‌داند، مقدارى نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است‌. این یک نکته‌ کلی است که در هر معامله‌ای کالا و بهای آن، حال چه پول باشد یا کالایی دیگر، باید به طور دقیق، مشخص و معین باشد. و در صورت ابهام هر کدام از آنها، معامله باطل خواهد بود.

5- اگر به كسى كه قیمت نقدى جنس را مى‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگوید جنسى را كه به تو نسیه مى‌دهم تومانى یك ریال از قیمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى‌كنم و او قبول كند اشكال ندارد.  بنابر این فزایش قیمت بخاطر مهلت پرداخت به شرط مشخص بودن آن اشکال ندارد.

6- كسى كه جنس را نسیه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.

این نکته مربوط به موردی که افزایش قیمت داشته (چنانکه در مورد قبلی بیان شد) نمی‌باشد. بلکه حتی اگر بخاطر نسیه دادن افزایش قیمت هم نداشته، می‌تواند در قبال کسر مبلغی از طلب خود آن را نقدا مطالبه کند. البته مشخص است که این یک توافق طرفینی است و لذا باید خریدار نیز این مورد را بپذیرد و فروشنده نمی‌تواند فرد را به آن اجبار کند.

سوال: اگر كسى جنسى را بخرد و بگوید هر وقت تمكّن پیدا كردم بهاى جنس را مى پردازم و فروشنده هم به این امر راضى گردد آیا معامله صحیح است یا خیر؟

جواب : اگر مدّت به نحو مضبوط تعیین نشود و نسیه معامله شود، معامله باطل است.

"سلف" یا "سَلَم" بر عكس نسیه عبارت است از خرید كالاى كلّى مدّت دار در مقابل بهاى نقد. یعنى مشترى پول را مى‌دهد كه بعد از مدّتى كالا را تحویل بگیرد. به عنوان مثال اگر مشترى بگوید این پول را مى دهم كه بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید: "قبول كردم"،‌ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: "فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم" معامله صحیح است .

معامله سلف یا پیش‌فروش در صورتى صحیح است كه:

1- خصوصیاتى را كه به وسیله آن قیمت جنس تغییر می‌کند مشخص شود.

2- قبل از آنكه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد (یا به مقدار آن از فروشنده طلبكار باشد و این معامله را در قبال آن طلب انجام دهد).

3- مدّت را كاملاً مشخص شود.

4- وقتى كه براى تحویل جنس تعیین می‌شود، زمانی نباشد كه جنس در آن وقت نایاب است. این شرط برای آن است معامله کاملا قابل تحقق باشد نه اینکه زمانی صرفا برای رعایت شرایط معامله و صحت آن به طور صوری تعیین شود. که چنین کاری صحت معامله را در پی نخواهد داشت.

5-  مکان تحویل جنس باید معین شود. (حضرت امام خمینی رعایت این شرط از نظر فقهی احتیاط واجب دانسته‌اند). برای نمونه اتومبیلی که بصورت پیش فروش مبادله می‌شود، باید در قرارداد، مکان تحویل آن مشخص گردد که به فرض تحویل در شرکت صورت خواهد گرفت یا در نمایندگی و یا دم در خانه‌ی خریدار و یا... .

6- در صورتى كه ملاک مبادله کالای مورد نظر، وزن یا پیمانه است، وزن یا پیمانه آن را مشخص ‍ كنند.

1- انسان نمى تواند جنسى را كه به سلف خریده، پیش از تمام شدن مدّت مقرّر بفروشد، ولى پس از تمام شدن مدّت،

اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. این نکته بسیار حائز اهمیت بوده و امروزه بسیار مورد ابتلا است.

2- اگر در هنگام تحویل، جنسى كه فروشنده مى‌دهد، مغایر با مفاد قرارداد باشد، مثلا نامرغوبتر از جنسى باشد كه قرارداد شده است، مشترى مى‌تواند قبول نكند.  اما اگر بپذیرد، معامله صحیح و تمام است.

3- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده ، جنس دیگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

4- اگر جنس پیش فروش شده در زمان تحویل، نایاب شود و فروشنده توان تهیه آن را نداشته باشد، مشترى دو را دارد:

توجه داشته باشید که مشتری نمی‌تواند مطالبه‌ای زیادی نماید. مثلا بگوید چون پول من مدتی پیش تو بوده باید سود آن را بدهی. علاوه بر اینکه چنین حقی ندارد، این کار، مطالبه ربا بوده و حرام نیز هست.

توجه: تمام قراردادهایی که به ظاهر پیش فروش داشته و در آن سود نیز پرداخت می‌شود، محکوم به اشکال و بطلان نیستند، چرا که برخی از آنها اصلا قرارداد پیش فروش نیستند بلکه در قالب چند قرارداد بوده که یکی از آنها مشارکت است که پرداخت سود در آن البته مطالق مفاد شرعی همان قرارداد اشکالی ندارد. لذا باید در عقد قراردادها دقت نمود تا دچار مشکل و حرام نشد.

"خرید و فروش صرف" عبارت از معامله طلا و نقره است و به چهار قسم "معامله طلا با طلا"، "نقره با نقره"، "طلا با نقره" و "نقره با طلا" تقسیم مى شود  و احكام آن به شرح زیر است :

1- اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشند یا بى سكّه ، در صورتى كه وزن یكى از آنها زیادتر از دیگرى باشد معامله حرام و باطل است .  چرا که حکم ربا را دارد.

2- اگر طلا را به نقره ، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد.

3- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنكه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را كه قرار گذاشته‌اند، تحویل ندهند، معامله باطل است .

سؤال: آیا طلاى آماده و ساخته را با طلاى شكسته و مستعمل پایاپاى یعنى یك كیلو در مقابل یك كیلو به اضافه پول ساخت آن مى شود معامله كرد یا نه ؟

جواب اگر معامله بین یك كیلو در مقابل یك كیلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد.

سؤال: نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خرید و فروش پولهاى اجنبى بیان فرمایید؟

جواب: دایر مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است .

سؤال: خریدن پول خارجى از افرادى كه وارد ایران مى شوند با توجه به وضعیت فعلى جمهورى اسلامى چطور است ؟

جواب: هرگونه معاملات ارز و صرف باید با مقررات دولت اسلامى باشد.

سؤال:  ... آیا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مى باشد یا نه؟

جواب: معاملات صرف باید تابع مقررات دولت اسلامى باشد.

گروه دین و اندیشه تبیان - حسین عسگری

منابع:

تحریر وسیله حضرت امام خمینی رحمه الله

استفتاأت حضرت امام خمینی رحمه الله