سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
نتیجه استدلال این است كه فقهای جامع‌الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حكومت، امور حسبیه، در مسایل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبهات ولايت مطلقه فقيه
'e'e .ejfj

 
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع‌الشرايط علاوه بر منصب‌هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‌شود.

 

قسمت اول و دوم را حتما مطالعه کنید

 

دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است. از يك طرف امام صادق (ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‌كند و احكام صادره از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي‌خواند و از طرف ديگر، شيعيان را براي رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع‌الشرايط مكلف مي‌سازد. بنابراين:

اولا ـ عبارت "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً " با تأكيد و توجه نسبت به واژه "جعل "، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع‌الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده مي‌شود.

ثانياً ـ گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است، ولكن با جمله "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً " با توجه به واژه حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد، تعميم آن در ساير مسايل و شئون حكومت به دست مي‌آيد و "قضاء " به عنوان مهم‌ترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصّص پاسخ عام نيست و اينكه برخي گمان كرده‌اند "حاكماً " در اينجا به معناي "قاضياً " است، تصرف در لفظ كرده‌اند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي‌رود.

ثالثاً ـ امام (ع) درصدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است، زيرا اصل نظام حكومتي را مردود معرفي كرده است. بر اين اساس، مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل در كتاب "ولايت فقيه " به منظور تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي‌نگارد: "همانطور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام (ع) به آيه شريفه به دست مي‌آيد، موضوع سئوال، حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزايي هم به قضات مراجعه مي‌شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي. رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوي به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است، لهذا در اين روايت از امام سئوال مي‌شود كه آيا به سلاطين و قدرت‌هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه اجرايي و چه قضايي نهي مي‌فرمايند.

دستور مي‌دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند، رجوع كنند، هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه كند. هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد به "طاغوت " يعني قدرت‌هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت‌ها و دستگاه‌هاي ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد "فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له " به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند. حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفته‌اند كه مثلا اگر عباي شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد، نمي‌توانيد در آن تصرف كنيد. ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليات يعني در عين كلي شك نداريم. مثلاً در اينكه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او وصول كرد، تصرف در آن جائز نيست و موازين شرح همين را اقتضا مي‌كند.

اين حكم سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آنها هستند، خودداري كنند تا دستگاه‌هاي دولتي جائر و غيراسلامي بسته شوند... و راه به سوي ائمه هدي (ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند. قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا ـ طبق قواعد ـ آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي‌شناسند، رجوع كنند.

امام (ع) هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته تا كسي بگويد پس راويان حديث هم مرجع و حاكم هستند. تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازيني دستش باشد تا رواياتي را كه از روي تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع است، تشخيص دهد و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است.

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده،كلي و عمومي است؛همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم، والي و قاضي تعيين مي‌كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به "حاكماً " فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضاي مطرح است و ساير امور حكومتي ارتباط ندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيه‌‌اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه يكي از دو سئوالي را كه راجع به دادخواهي از قدرت‌هاي اجرائي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد.اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌‌اي نيست و ي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع‌الشرايط علاوه بر منصب‌هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‌شود.

رد شبهه استبداد ولايت مطلقه فقيه

مسئله استبداد يكي از شبهاتي است كه به واسطه بي دقتي و درك ناصحيح نسبت به واژه "مطلقه" در عنوان ولايت مطلقه فقيه مطرح مي شود. متأسفانه عده اي ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه و خودكامه و حكومت بودن ملاك و قانون مترادف دانسته اند. حال پرسش ما از اين شبهه سازان اين است كه آيا ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را همين گونه تفسير مي كنند؟ طبيعتاً اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامي شيعه اعتقاد داشته باشند، جواب منفي خواهند داد. در ضمن واژه "مطلقه" در اين اصطلاح به معناي اعم از احكام اوليه و فرعيه است و احكام ثانويه را نيز در بر مي گيرد و به عبارت ديگر احكام حكومتي از احكتم شرعي و مقدم بر ساير احكام شرعيه مي باشند و فقيه جامع الشرائط همچون ساير مردم تابع تمام قوانين الهي است و حق عدول از چارچوب قوانين اسلامي را ندارد. به بيان ديگر منظور از اطلاق گستره قلمروي "ولايت فقيه" است بر خلاف ولايت پدر بر فرزند يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين يا ولايت وصي يا قيّم شرعي بر صفار.

اين گسترش دامنه كاملاً در شريعت معين و مشخص شده است و فقيه جامع الشرائط حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده  شريعت و دستورات الهي گام بردارد مهمترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفي مي گردد و در نتيجه ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب مي شود. قرآن اين مطلب را براي پيامبر شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبري نيز دز نظارت بر عملكرد ولي فقيه در اساسنامه خبرگان مورد تائيد قرار گرفته است. پس "

مطلقه" به معناي نامحدود و بي قيد و شرط بودن نيست. ولايت مطلقه يعني رياست عامه و فراتر از ساير قواي حكومتي كه در نظام هاي سياسي ديگر اين مقام را براي رئيس جمهور قائل شده اند. در نظام سياسي اسلام، قوانين الهي و شريعت اسلام در حكونت ديني جريان دارد ولي در ساير نظام هاي سياسي قوانين عرفي و سكولار حاكمند.

تنظیم برای تبیان حسن رضایی گروه حوزه علمیه

منبع :استاد  خسرو پناه در جمع استادان معارف دانشگاه ها

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین