دور زدن اصل 44 برای حفظ انحصار در دوقلوهای خودرویی؛

سایپا علاوه بر خودش ایران خودرو را نیز خرید! + تکمیلی

در صورت تحقق این برنامه، خودروسازان ـ مجموعه سایپا ـ غیر مستقیم مالک شرکتی می‌شود که خودش مالک سایپا و ایران خودروست. به عبارت دیگر، حاکمیت مجموعه دولت در صنعت خودروسازی، با دور زدن اصل 44 ادامه می‌یابد و از روح حاکم بر این ابلاغیه که حرکت به سمت خصوصی‌سازی برای بهره‌گیری از توان مدیریت بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت نظارت به جای تصدی‌گری است، غفلت می‌شود.

سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط سازمان خصوصی‌سازی در چند ماه اخیر درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز، به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، مجموعه وزارت اقتصاد و وزارت صنایع به دنبال دور زدن اصل 44 هستند.

به گزارش «تابناک»، این شایبه از آن جایی به ذهن می‌رسد که دولت با ترفندهایی می‌خواهد غیر مستقیم همچنان اداره دوقلوهای صنعت خودرو (سایپا و ایران خودرو) را در انحصار خود نگه دارد.

پس از ابلاغ واگذاری سهام خودروسازان و با گذشت اندك زمانی از آن، بار دیگر سیاست فروش سهام این دو شرکت به واسطه مخالفت وزیر صنایع تغییر یافت و ناگفته نماند که این تغییر رویه، ضررهای چشمگیری را در بورس برای سهامداران پدید آورد. پس از این فراز و نشیب‌ها این بار وزارت اقتصاد و صنایع سیاست پیچیده‌تری برای جلوگیری از خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو در نظر گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش، این واگذاری در قالب ورود سرمایه‌گذاری سایپا ـ از زیر مجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا ـ به عنوان یکی از سهامداران عمده در شرکت سرمایه‌گذاری «رنا» برنامه‌ریزی شده که این امر می‌تواند به یکی از پیچیده‌ترین تملک سهام شرکت‌ها در بحث مدیریت تبدیل شود.

شرکت سرمایه‌گذاری رنا، یکی از شرکت‌های بزرگی است که دارای عضو هیأت مدیره در شرکت‌های ایران خودرو و سایپاست. چنانکه در قالب این واگذاری، بخش خصوصی بتواند مدیریت این شرکت را در اختیار بگیرد، می‌تواند موجبات خروج غول‌های خودروساز کشور را از سیطره دولت فراهم آورد. این اتفاق که شاید بتوان از آن به عنوان پدیده ای در اقتصاد کشور نام برد، در واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری «رنا» قابل دستیابی است.

از سوی دیگر، در هیأت مدیره رنا نیز دولت دارای سه عضو بوده و با بیرون رفتن حتی یک عضو هیأت مدیره این شرکت از دست دولت، در آغاز مدیریت رنا و در ادامه آن، مدیریت سایپا و ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که به معنای دستیابی به روح حاکم بر ابلاغیه رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی است.

اما سازمان خصوصی‌سازی برای جلوگیری از تحقق این موضوع، با هماهنگی شركت سرمایه گذاری سایپا، سهام رنا را به صورت خرد عرضه کرده است، به گونه ای که در چند روز اخیر، سرمایه گذاری سایپا، مالک بیش از 12 درصد رنا شده و برای خرید بلوک عرضه شده رنا در حال برنامه‌ریزی است.

این گزارش می‌افزاید: در صورت تحقق این برنامه، خودرو سازان ـ مجموعه سایپا ـ غیر مستقیم مالک شرکتی می‌‌شود که خود مالک سایپا و ایران خودروست. به عبارت دیگر، حاکمیت مجموعه دولت در صنعت خودروسازی با دور زدن اصل 44 ادامه می‌یابد و از روح حاکم بر این ابلاغیه که حرکت به سمت خصوصی‌سازی برای بهره‌گیری از توان مدیریت بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت نظارت به جای تصدی‌گری است، غفلت می‌شود.

گفتنی است، بی تردید، چنین برنامه‌ریزی‌هایی از نبود عزم جدی در بدنه دولت برای اجرایی کردن این اصل حکایت دارد.

سرانجام این که به نظر می‌رسد، دخالت مقامات ذیصلاح و مافوق وزارتخانه‌های صنایع و اقتصاد برای جلوگیری از این کار که دور زدن ابلاغیه رهبر انقلاب در اصل 44 می‌باشد، ضروری است.

خبر تکمیلی؛

با توجه به اطلاعات رسیده به خبرنگار "تابناك" در معامله دولتی امروز سازمان خصوصی سازی، 17% باقیمانده سهام شركت رنا به صورت 20% نقد با مهلت پرداخت وجه تا بیست روز آینده و 80% اقساط طی مدت 3ساله با پرداخت 6ماه یكبار با نرخ سود سالیانه 6% ، به شركت سایپا واگذار شد.

قابل ذكر است با این اوصاف شركت سایپا در حال حاضر دارای 45% سهام شركت رنا و صاحب 3 كرسی اعضاء هیأت مدیره از مجموع 5 كرسی این شركت می باشد و قادر خواهد بود یك عضو هیأت مدیره ایران خودرو و سایپا را تعیین و منصوب نماید.