سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مرجعیت و رهبرى و رابطه این دو عنوان یكى از مهمترین مسایل در موضوع ولایت فقیه و حكومت اسلامى در دوره غیبت مى باشد. مقایسه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش از بازنگرى و پس از آن بخوبى نشان مى دهد كه دیدگاهى یكسان در این موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهاى متعد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرجعيت و رهبرى
e1,9j* h 1g(1i

  1. مرجعيت و رهبرى و رابطه اين دو عنوان يكى از مهمترين مسايل در موضوع ولايت فقيه و حكومت اسلامى در دوره غيبت مى باشد. مقايسه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش از بازنگرى و پس از آن بخوبى نشان مى دهد كه ديدگاهى يكسان در اين موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهاى متعددى در اين زمينه وجود دارد كه طبعاً نمى توان پاسخ يكسانى را به آنها از سوى صاحب نظران دريافت كرد. مقاله اى را كه پيش روى داريد تلاش كرده است از منظرى كه نويسنده محترم به اين موضوع و پرسشهاى پيرامونى آن دارد به آن بپردازد و طبعاً نبايد آن را ديدگاهى قطعى و پذيرفته شده از سوى همه صاحب نظران و يا بيشتر آنان، تلقى كرد
  2. در زمان غيبت امام عصر(صلوات الله عليه) ـ بنا بر نظريه ولايت فقيه ـ رهبرى سياسى جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات ـ كه خود يكى از شؤون اداره جامعه است ـ و بيان مسايل شرعى، به فقيهان سپرده شده است. مردم وظيفه دارند در مسايل شرعى و وظايفى كه خداوند بر عهده آنها قرار داده و نيز اداره امور جامعه به آنها مراجعه كنند و حق ندارند از ديگرى پيروى و اطاعت كنند.

در اينجا اين سؤال قابل طرح است كه آيا مردم بايد در مسايل شرعى و اداره جامعه به يك فقيه مراجعه كنند و يا اينكه مى توانند فقيهى را براى اداره جامعه برگزينند و در مسايل شرعى از فقيه ديگرى تقليد نمايند؟

و بنا بر فرض اول؛ آيا مردم بايد مجتهدى كه در مسايل فقهى از ديگران اعلم است، براى مرجعيت دينى و رهبرى جامعه انتخاب كنند يا بايد مجتهدى را كه در اداره جامعه از ديگران باكفايت تر است برگزينند و يا به فقيهى مراجعه كنند كه در مجموع و با توجه به همه خصوصيات از ديگران اصلح باشد؟

به نظر مى رسد نظريه دوم صحيح باشد و مسلمانان مى توانند، در مسايل شرعى از فقيهى كه اعلم از ديگران است تقليد كنند و اداره امور جامعه اسلامى را به فقيه ديگرى كه باكفايت تر است بسپارند. براى اثبات اين نظريه به چند دليل مى توان استناد كرد.

دليل اول: استناد به احاديث

1ـ ظاهر احاديثى كه مسلمانان را در مسايل شرعى و امور جامعه به فقيه ارجاع مى دهند، اين نيست كه همه مردم در همه امور الزاماً به يك مجتهد مراجعه كنند و زير يك پرچم اجتماع كنند. بلكه ظاهر آنها اين است كه هر شخصى در هر مسأله اى مى تواند به فقيهى مراجعه كند. به عنوان مثال وقتى گفته مى شود: «براى معالجه بيماريهاى خود به پزشكان مراجعه كنيد» هيچ كس از آن برداشت نمى كند كه همه مردم در همه بيماريها الزاماً بايد به يك پزشك مراجعه كنند و اگر در مورد رهبرى جامعه قايل به اتحاد مى شويم و مى گوييم كه رهبرى جامعه را يك فقيه بايد بر عهده بگيرد، به اين خاطر است كه در صورت تعدد، هرج و مرج رخ مى نمايد. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه اى كه موجب هرج و مرج نشود به چند فقيه سپرد كه هر كدام در بخشى از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولايت نمايند ـ مثل اينكه فقيهى عهده دار قضاوت باشد و فقيه ديگرى مسؤوليت امور اجرايى را داشته باشد ـ هيچ اشكالى از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.

دليل اين برداشت از احاديث اين است كه هيچ يك از فقهاء در مورد تبعيض در تقليد اشكال نفرموده اند بلكه در صورتى كه دو مجتهد هر يك در بخشى از فقه اعلم باشند، گروهى فتوا به وجوب تبعيض داده اند و گروهى بنا بر احتياط واجب آن را لازم مى دانند. در صورتى كه اگر احاديث تقليد و ولايت فقيه ظهور در اين مطلب داشت كه همه مردم بايد در مسايل شرعى و حكومتى به يك نفر مراجعه كنند، قطعاً فقهاى بزرگوار تبعيض در تقليد را جايز نمى دانستند.

آيت الله سيدكاظم يزدى، صاحب كتاب عروة الوثقى مى فرمايد:

«هنگامى كه دو مجتهد، يكى در احكام عبادات اعلم باشد و ديگرى در مسايل معاملات، احتياط واجب تبعيض در تقليد است و همچنين اگر يكى از آنها در بخشى از عبادات اعلم باشد و ديگرى در بخش ديگر.»

[1]

محشين عروة الوثقى گروهى با نظر مرحوم سيد موافقت كرده، بدون حاشيه از كنار اين مسأله گذشته اند و گروهى رسماً فتواى به وجوب داده اند.

دليل دوم: سيره عقلاء

سيره و روش عقلاء در امور زندگى و روزمره خود بر اين استوار است كه در هر فنى به متخصص آن فن مراجعه مى كنند و اگر دو نفر متخصص هر كدام در بخشى از يك علم نسبت به ديگر تخصص بيشترى داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى كنند و هيچ گاه شنيده نشده است كه مراجعه به چند نفر را در يك فن ممنوع بدانند. بويژه در عصر حاضر كه بسيارى از علوم بر اثر توسعه، هر يك به رشته هاى گوناگونى تقسيم گرديده است و هر كس تنها در يك رشته از آن تخصص مى گيرد. در چنين عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در يك علم بر كسى پوشيده نيست.

البته سيره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نيست بلكه حجيت آن جهت كشف رضاى شارع به آن عمل است.

بنابراين سيره عقلا به طور كلى حجت نيست و تنها وقتى حجت است كه در مرأى و منظر معصوم باشد، امكان رد براى معصوم وجود داشته باشد و با اين حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ كه در مسأله مورد بحث اين گونه است.

هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه مى كنند و هيچ گاه شنيده نشده كه مراجعه به چند نفر را در يك فنّ ممنوع بدانند. بويژه در عصر حاضر كه بسيارى از علوم بر اثر توسعه، هر يك به رشته هاى گوناگونى تقسيم گرديده است و هر كس تنها در يك رشته از آن تخصص مى گيرد. در چنين عصر و زمانى ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در يك علم بر كسى پوشيده نيست.

دليل سوم: حكم عقل

بين صفات رهبر و مرجع تقليد عموم و خصوص من وجه است. زيرا رهبر لازم است، مدير، مدبر و شجاع باشد كه در مرجع تقليد شرط نيست و از سوى ديگر در مرجع تقليد اعلميت در فقه معتبر است. از اين رو در مواردى كه همه اين ويژگيها با هم در يك فقيه جمع نشود، عقل حكم مى كند كه مردم بايد فقيه غير اعلمى را كه كفايت سياسى دارد براى رهبرى برگزينند و در مسايل شرعى از فقيه اعلم تقليد كنند. چرا كه در اين گونه موارد نمى توان امور مسلمانان را به دست فقيه اعلمى سپرد كه از توان كافى براى اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمينى مى فرمايد:

«يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسايل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»[2]

و در جاى ديگر مى فرمايد:

«آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگى هاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه درخور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.»[3]

روشن است كه آنچه را كه امام خمينى(ره) از ويژگيهاى يك مجتهد جامع مى داند، فقط در ولى فقيه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقليد.

e1,9j* h 1g(1i


محمدحسين مهسورى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه


پى نوشت ها:

1 ـ سيدكاظم طباطبايى، العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، مسأله 47.

2 ـ صحيفه نور، ج21، ص47.

3 ـ همان، ص98.

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین