پايه گذاری قواعد فقهى

1. شهيد اول با نگارش آثارى مانا و پويا نيز كوششى ستودنى خدماتى شايان به دين و آيين نموده است به رغم آنكه زودهنگام و در دهه ششم عمر خويش به شهادت رسيد. وى بيست كتاب نوشت كه لمعه دمشقيه و القواعد والفوائد از آن شمار است. اين مقاله به پژوهش و بررسى القواعد والفوائد پرداخته كه حاصل انديشه و پژوهش فقهى و گزارش آراى فقهاى ديگر مذاهب اسلامى است. 1
2. يكم. تأسيس قواعد اماميه در سده هشتم هجرى;

دوم. تلاش هاى شهيد اول دراين باره و گفتار و نظريات شخصيت ها درباره وى و كتاب القواعد.

مقدمه

قواعد فقهى بسيارى وجود دارد كه هريك قاعده اى ضابطه مند و جامع دارد و نيز دربردارنده مسائل فقهى بسيار است.2 فقيهان با بررسى و پژوهش در مسائل فقهى و فروع آن, قواعد فقهى را استخراج مى كنند و هر مجموعه را به قاعده اى كلى ارجاع مى دهند كه حكم آن بر تمام يا اكثر مسائل جزئى متشابه جارى و سارى است. (قرافى) دراين باره مى نويسد:

   قواعد فقهى بسيار و گسترده است, چنان كه بر اسرار و حكمت هاى شرع مشتمل است و بسيار مفيد مى نمايد و هر اندازه فقيه بر آنها احاطه داشته باشد قدر و منزلت دارد. 3

چارچوب و ساختار قانونى اين قواعد كه رسا و با عباراتى گويا و استوار است و اهميت بسيارى در تربيت و پرورش انديشه فقه پژوه دارد.

معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پيدايى آن

و معرفى آثار برجسته مذاهب اسلامى

    الف) مفهوم لغوى و اصطلاحى

قواعد جمع قاعده به معناى اصل و اساس است. 4 در صحاح جوهرى آمده: (قواعد بيت وبَنا اساس و پايه آن است). معناى قاعده از (قعود) يعنى ثبات و استقرار گرفته شده است.5در آيه آمده:

(واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل)6

(فأتى اللّه بنيانهم من القواعد)7

معناى لغوى (فقه) فهم دقيق و عميق است:

فما هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً;8

چه بر سر اين قوم آمده كه هيچ سخنى را نمى فهمند؟

از آن رو كه فقه از امور معنوى است قاعده را از معناى مادى (كه در كتب لغت آمده) به معناى معنوى آن گرفته ايم. قاعده مفهومى عام و كلى است كه بر جزئيات يا مفردات خود قابل انطباق است و هر علمى (قواعدى) دارد. 10

   قواعد فقهى نيز چندين تعريف دارد. شايد تعريف جامع و مانع آن عبارت باشد از:

1. (الحكم الكلى الذى ينطبق على جميع جزئياته لتعرف احكامها منه;11 حكم كلى كه بر تمامى جزئياتش منطبق است تا احكام شناخته شود).

مثلاً قاعده (عقد باطل هيچ گونه اثرى ندارد), حكمى كلى است كه بر عقود باطل معين تطبيق مى شود و مى گوييم: اين عقد, اثرى ندارد; چون باطل است يا آن اجاره اثرى ندارد; چون باطل است.

2. (قضية كلية يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها;12 قضيه اى كلى كه احكام موضوعات جزئى مربوطه از آن فهميده مى شود).

3. (اصول فقهية كلية فى نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماً تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها;13 اصول كلى فقهى كه در متون موجز (كوتاه و رسا) قانونى آمده, احكام عام و كلى تشريعى درباره رخدادهايى را دربر دارد كه موضوع هريك از احكام كلى است).

4. (قضية كلية تنطبق على جمع جزئياتها أو أكثرها تعرف منها احكامها;14 قضيه اى كلى كه قابل انطباق بر تمامى يا اكثر جزئياتش است و احكام آنها بدين وسيله معلوم مى گردد).

گويا دكتر سرحان اين تعريف را متأثر از تعريف نخست از ابن نجيم حنفى مصرى مطرح كرده است.

5. (تشمل على حكم شرعى عام, يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هى مصاديق لذلك الحكم العام;15 دربردارنده حكم كلى شرعى است كه با اجراى آن, بر احكام جزئى شرعى كه مصاديق آن حكم كلى است, دست مى يابيم).

6. (الحكم الفقهى المندرج تحته فروع مختلفة من باب واحد;16 حكم فقهى كه فروع مختلفى از يك باب را دربردارد).

7. (كبرى قياس يجرى فى أكثر من جمال لاستنباط حكم شرعى فرعى جزئى أو وظيفة لذلك;17 كبراى قياس كه در بيشتر مواقع براى استنباط حكم فرعى و جزئى شرعى جارى مى شود يا تعيين وظيفه و فعل مكلف).

8. (احكام كلية تندرج تحت كل منها مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة من أبواب شتى;18 احكام كلى كه مجموعه مسائل شرعى مشابه در چندين باب تحت آنها مندرجند).

9. (الاصل الكلى الذى ثبت من ادلته الشرعيه وينطبق بنفسه على مصاديقه, انطباق الكلى الطبيعى على مصاديقه;19اصلى كلى كه با ادله شرعى ثابت شده و به گونه انطباق كلى و طبيعى, بر مصاديق خود قابل اجراست).

10. (مجموعة من الأحكام المتشابهة التى ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو ضابط فقهى يربطها;20 مجموعه احكام مشابه كه خاستگاه قياس يا ضابطه اى فقهى دارد).

نتيجه

   قاعده فقهى دربردارنده احكام مشابه در مورد مسائل جزئى مشابه است, مانند قاعده (الضرر يزال). حكم در اين قاعده (وجوب ازاله ضرر) است, يعنى هر مسئله جزئى كه ضررى توجيه ناپذير دارد, حكم (وجوب ازاله) بر آن منطبق است.

    به كارگيرى قواعد فقهى, كار فقيه را آسان مى كند و به كارگيرى آنها سودمندتر از به كارگيرى فروع جزئى است. قواعد فقهى راهكارهايى مفيد دارد كه فقيهان ارائه داده اند و بسيار موفقيت آميز بوده است.

ادامه دارد

---

  صاحب محمدحسين نصار _ مترجم: عبداللّه امينى پور

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

منبع:فصلنامه فقه شماره 61

---

1. اغلب پژوهشگران و فقيهان درباره دانش قواعد فقهى بحث كرده اند, ر. ك: مدخل لدراسة الفقه الاسلامى, عبدالرحمان ابراهيم, دارالثقافه والنشر, 2006, عمان اردن, ص 190.

2. دور الحكام فى شرح مجلة الاحكام, على حيدر, ص 15.

3. الفروق, قرافى, ص 3.

4. لسان العرب, ابن منظور, ماده قعد.

5. مصباح المنيه, فيومى, 2/86.

6. بقره/127.

7. نحل/26.

8. اصول العامة للفقه المقارن, محمدتقى حكيم, ج 1, ص 40.

9. نسا/78.

10. محاضرات استاد دكتر مصطفى زلمى در جمع دانشجويان دكترا, سال تحصيلى 1993ـ1994 دانشگاه بغداد, دانشكده شريعت.

11. الاشبه والنظاير, ابن نجيم حنفى, ص 22.

12. النظريات العامه للمعاملات, احمد فهمى ابوسنه, ص 43.

13. المدخل الفقهى العام, مصطفى زرقا, چ 2, ص 94.

14. القواعد الفقهيه, محيى هلال السرحان, ص 5.

15. القواعد الست عشره, شيخ جعفر كاشف الغطا, ص 3.

16. باب مدينه العلم, شيخ على كاشف الغطا, ص 306.

17. القواعد الفقهيه, محمدتقى حكيم, ص 17.

18. القواعد الفقهيه, شهيد اول, ج 1/3.

19. القواعد الفقهيه, مؤلفان, قم, 1421, ص 11.

20. الحكم عند الاصوليين, محمد سلام مذكور, ص 196.