كارآيى فقه سياسى

((فقه سياسى)) دانشواژه اى است مركب از دو واژه. يك واژه است, زيرا در اصطلاح به معناى فقهى است كه عهده دار سياست و تدبير امور جامعه اسلامى است; بخشى از فقه است كه روابط درون امتى و برون امتى جامعه اسلامى را تنظيم مى كند. اما از نگاهى ديگر, از دو واژه تركيب يافته است: فقه و سياست, كه هر واژه معناى خاصى دارد و هرگاه اين دو معنا در برابر يكديگر قرار گيرند يكى از نسبت هاى چهارگانه منطق را به خود مى گيرند

اگر سياست را به معناى ارشاد مردم به راهى كه نجات بخش آنها در دنيا و آخرت است بدانيم ـ چنان كه در برخى كتب لغت آمده است ـ (1) سياست عين ديانت مى شود و نسبت ميان فقه و سياست تساوى است. اگر بگوييم دين از سياست جداست و ارتباطى ميان آن دو نيست, بين آن دو, نسبت تباين خواهد بود. چنانچه سياست را بخشى از فقه به شمار بياوريم و آن را به امور اجتماعى اختصاص دهيم و عبادات فردى را از سياست ندانيم نسبت, عموم و خصوص مطلق مى گردد, و اگر تصور ما از سياست چنين باشد كه بخشى از فقه است و فقه نمى تواند تمام امور سياسى را عهده دار باشد نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد شد. با بيان معناى اين دو واژه, نسبتى كه ميان آن دو است آشكار مى شود.

معناى فقه

فقها در طول تاريخ فقه و سير تطور آن, معانى متعددى براى فقه بيان كرده اند. در حقيقت تحول و دگرگونى در مسائل فقهى كه در مسير تحقيق پديد آمده, سبب دگرگونى در تعريف فقه و معانى آن شده است. شيخ طوسى در عده الاصول فقه را چنين تعريف كرده است:

الفقه لغه الفهم... و اصطلاحا مسائل تحمل فيها الاحكام الشرعيه العمليه على غيرالتصديق;(2) فقه در لغت به معناى فهميدن است... و در اصطلاح, مسائلى است كه محمول در آن احكام شرعى عملى است كه مطابق بودن با واقع در آنها ضرورى نيست.

در اين تعريف شيخ طوسى فقه را دانش به حساب نياورده و آن را مسائلى قرار داده كه بيانگر حكم شرعى عملى هستند, خواه با واقع و حقيقت مطابق باشند خواه نباشند; بنابراين مسائل اعتقادى از فقه بيرون مى شود, زيرا حكم شرعى عملى در برابر حكم شرعى اعتقادى است. محقق حلى در معارج الاصول در تعريف فقه مى نويسد:

فقه مجموعه اى از دانش احكام شرعى عملى است كه بر هر حكمى دليلى روشن قرار گرفته و مقصود از حكم شرعى, حكمى است كه شرع آن را آورده و يا حكم عقل را تإييد كرده است.(3)

در تعريف محقق, فقه دانش قلمداد شده و حكم شرعى هم اعم از آنچه شارع آورده و احكام عقلى مورد تإييد شرع تلقى شده است. تعميم محقق حلى در حكم شرعى, كاربرد علم فقه را گسترده مى كند و كارآيى آن را افزايش مى دهد كه در ادامه از آن بحث خواهد شد. شهيدثانى در تمهيد القواعد مى گويد:

فقه در لغت, فهميدن است و در اصطلاح, دانستن احكام شرعى عملى است كه از دليل هاى تفصيلى به دست آمده اند.(4)

از نكات نو اين تعريف, ذكر ((دليل تفصيلى)) است كه سبب نفى دليل اجمالى مى شود كه مقلد به احكام شرعى دارد.

تعريف مشهور از فقه را صاحب معالم آورده, به نظر وى: ((فقه دانستن احكام شرعى فرعى است كه از دليل هاى تفصيلى به دست آمده اند)).(5)

نكته قابل ملاحظه در تعريف صاحب معالم, ذكر قيد ((فرعى)) به جاى ((احكام عملى)) است كه در نتيجه آن احكام اعتقادى و احكام اصولى از فقه خارج مى شود. بنابراين تعريف, ((فقه)) آگاهى به مسائل شرعى فرعى است با استناد به دليل تفصيلى در هر مسإله, و فقيه كسى است كه مى تواند در هر مسإله فقهى با توجه به دليل تفصيلى از كتاب, سنت, عقل, اجماع و ديگر ادله, حكم شرعى فرعى آن مسإله را به دست آورد.

مسائلى كه در علم فقه مورد بررسى قرار مى گيرد, تكاليف و وظايفى است كه مردم در روابط فردى, اجتماعى, درون امتى و برون امتى دارند.

كارآيى فقه

فقه شيعه كه از آغاز پيدايش دچار تقيه و سركوب بوده است و نتوانسته كارآيى خود را در عرصه هاى گوناگون اجتماعى و سياسى نشان دهد, آيا در حقيقت خود نيز چنين است؟ آيا فقه شيعه مى تواند تمام نيازهاى فردى, اجتماعى, عبادى, سياسى, اقتصادى, قضايى, روابط داخلى و خارجى را پاسخ گو باشد و موجب پيشرفت و توسعه در عصر كنونى شود و يا اختصاص به مسائل اعتقادى, اخلاقى و عبادى فردى دارد؟

يكى از محققان معاصر در تإييد رهيافت دوم, مى نويسد:

روشن است كه همين امروز مهم ترين مسائل حكومتى كه جامعه ما, گروه هاى سياسى ما, رسانه هاى گروهى و مسوولان كشور ما به سختى با آنها در گيرند همه امورى عقلانى و برنامه اىاند و نه امورى فقهى و استنباطى, برخى از اين مسائل عمده اينهاست: ضرورت توسعه سياسى, اقتصادى و فرهنگى براى كشورها... جنگ تمدن ها يا گفت وگوى تمدن ها, دين را نبايد در مقابل آزادى سياسى قرار داد, آزادى ديندارانه غيراز آزادى براى هتك ارزش هاى معنوى است و ده ها مسإله و موضوع مهم ديگر از اين قبيل كه امروز پرداختن به آنها از وظايف حكومت است, همه اين مسائل از انتخاب شيوه جديد زندگى يعنى انتخاب توسعه و پيشرفت پديد آمده است و مديريت اين مسائل امرى عقلانى و برنامه اى است, نه اجراى احكام اسلام.(6)

قلمرو احكام فقهى تقريبا همان است كه در رساله هاى عمليه و توضيح المسائل ها ديده مى شود به اضافه پاره اى از مسائل مربوط به قضاوت و يا قوانين جزايى و مانند آن و پاره اى از مسائل ديگر كه در اصطلاح فقهى به آنها مسائل مستحدثه مى گويند. (7) اينان تمام احكام اجتماعى, سياسى اى كه در قرآن, نهج البلاغه, سيره حكومتى پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع), كتب حديث (مانند كافى, من لايحضره الفقيه, تهذيب و استبصار و ديگر كتاب هاى معتبر كه منابع حديثى شيعه هستند) و كتاب هاى فقهى مفصل (مانند جواهر الكلام) مورد بررسى قرار گرفته را مورد تغافل قرار داده و به كتاب توضيح المسائل اكتفا كرده اند كه براى رفع حوايج دينى شخصى و بعضا اجتماعى عموم مردم در دسترس آنان قرار داده شده است.

بنابراين با امعان نظر در كتاب, سنت و آثار بزرگان دين, روشن مى شود كه اسلام دينى فراگير در ابعاد شخصى, اجتماعى و سياسى حيات بشر است و در عصر حاضر با استفاده از قرآن و سنت نيز مى توان با تمسك به مقوله هايى چون عقل, بناى عقلا و اجتهاد, مسائل و مشكلات فردى, اجتماعى و سياسى را حل كرد.