وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن جهت است كه شامل تمام اختیارات حكومتی پیامبر و ائمه می‌شود و اختصاص به برخی از آنها ندارد. توضیح این كه؛ درباره حدود اختیارات ولی فقیه در بین فقهای شیعه سه نظریه عمده وجود دارد كه تنها بنابر یكی از آن نظریات، اختیارات حك
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 درك «مفهوم مطلقه» ولایت
درك «مفهوم مطلقه» ولایت

  1. اطلاق و مطلقه بودن ولايت فقيه از آن جهت است كه شامل تمام اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه مي‌شود و اختصاص به برخي از آنها ندارد. توضيح اين كه؛ درباره حدود اختيارات ولي فقيه در بين فقهاي شيعه سه نظريه عمده وجود دارد كه تنها بنابر يكي از آن نظريات، اختيارات حكومتي فقهاي جامع‌الشرايط و پيامبر و ائمه يكسان است و بنابر دو نظريه ديگر، فقها فقط در برخي موارد حق تصرف و اعمال ولايت دارند.‌

قسمت اول

به دليل اهميت مطلب و ارتباط آن با موضوع تحقيق، اين سه نظريه را به اختصار بيان مي‌كنيم.

نظريه اول (ولايت عامه فقيه):

حدود اختيارات حكومتي و سياسي فقيه، شامل تمامي شوون امت و امور مربوط به حاكميت سياسي است؛ ازجمله قائلان اين نظريه صاحب جواهر، محقق كركي و امام خميني‌ره‌ هستند.

امام خميني‌ره در اين باره مي‌نويسد: فقيه عادل تمامي آنچه را كه رسول اكرم‌ص و امامان در ارتباط با حكومت و سياست داشتند، داراست. امام خميني‌ره از چنين ولايتي تعبير به مطلقه كرده‌اند، ولي فقهاي پيشين از آن به «ولايت عامه» تعبير نموده‌اند كه مرادشان اعم از دو نظريه دوم و سوم است.

نظريه دوم (ولايت و تصرف فقيه در امور حسبيه):

طرفداران اين نظر، قيد «عام و مطلق» را براي فقيه نمي‌پذيرند، بلكه اختيارات فقيه را محدود به فتوا دادن، اجراي حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير مي كنند. اين نظريه را محقق نائيني مطرح كرده است:

محقق نائيني با تقسيم ولايت به ولايت غيرقابل تفويض و ولايت قابل تفويض، معتقد است كه ولايت قابل تفويض، ولايت امام در امور سياسي، قضا و افتاست كه قابل تفويض به غير امام است. هرچند كه اين ولايت قابل تفويض است، اما ادله ولايت فقيه به طور تخصصي ناظر به ولايت فقها در قضا و فتوا دادن است نه امور سياسي. وي درباره مصاديق مشكوكه كه ندانيم مربوط به منصب سياسي است يا منصب (فتوا دادن)‌، مي‌گويد: «فالمتيقن هوالرجوع الي الفقيه في الفتوي و فصل الخصومه... و من وظيفت‌ ها الامور الحسبيه».‌

با توجه به اين عبارت، مرحوم نائيني حكومت و زعامت سياسي فقيه را نمي پذيرد.

نظريه سوم (جواز تصرف فقيه در امور حسبيه):

قائلان اين نظريه معتقدند تصرفات فقيه فقط در امور حسبيه است. آن هم نه از باب ولايت، بلكه از باب قدر متيقن. از معتقدان به اين نظريه مرحوم آيت‌الله خويي است.

نتيجه اين كه مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، شمول و مطلق بودن نسبي آن در برابر نظريه دوم و سوم است: ولايت فقيه را منحصرا در امور حسبيه يا امور مربوط به افتا و قضا نمي‌داند، بلكه آن را شامل تمامي امور مربوط به حكومت مي‌داند و البته در اين اعمال ولايت بر فقيه لازم است كه مراعات مصلحت عمومي را بنمايد، از اين رو كلمه مطلقه به معناي رها بودن از هر قيد و شرط نيست، بلكه به معناي مقيد نبودن به افتا و قضا يا امور حسبيه است

بنا بر اين معناي ولايت و مطلقه فراتر از معناي لغوي و عرفي است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نيست.

به طور خلاصه از ديدگاه امام و ديگر فقهاي موافق ايشان مراد از مطلقه، مطلق العنان نيست، بلكه مقيد به عدالت، مصلحت عمومي و فقاهت است. به عبارت ديگر اضافه واژه فقيه بر ولايت در ولايت مطلقه فقيه، اضافه وصفي است كه مشعر به عليت است، يعني فقيه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولايت دارد و نيز مطلقه به نسبت ديگر ولايت‌هاست كه مقيد به امور حسبيه و... است نه به معناي لغوي و عرفي.

 به بيان ديگر ولايت مطلقه از ديدگاه امام، سه قيد عدمي و دو قيد وجودي دارد كه عبارتند از: 1 عدم تقيد به امور حسبيه 2 عدم تقيد به چارچوب احكام فرعيه الهيه و ثانويه 3 عدم تقيد به قوانين بشري ازجمله قانون اساسي 4 تقيد به مصلحت جامعه اسلامي كه [لازمه‌اش مشورت با كارشناسان است] 5 تقيد به امور عمومي و حكومت و سياست.

3 مورد اول، گستره قلمرو ولايت سياسي را مشخص مي‌كند و 2 مورد آخر، مرزبندي و محدوديت ولايت را مطرح مي‌سازد؛ از اين رو «ولايت مطلقه» نه رها و بدون قيد است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد راي شود و نه محدود است؛ به طوري كه نتواند حكومت اسلامي تمام‌عيار و مبسوط اليد را تشكيل دهد؛ بنابراين حكومت جمهوري اسلامي از ديدگاه امام مثل ديگر حكومت‌هاي جمهوري متداول دنياست، با همان ميزان اختيارات و مقيدات؛ منتها مقيد به قوانين اسلامي و مصلحت عمومي جامعه اسلامي.

اركان ولايت سياسي‌

تفحص و تحقيق در اركان ولايت تدبيري، دريچه‌اي ديگر براي فهم و درك «معناي ولايت سياسي» است. مقومات و اركان ولايت سياسي چهار عنصر است كه عبارتند از:

1- جاعل ولايت:

 چون ولايت حكم وضعي اعتباري است، نيازمند جعل است. جعل ولايت شرعي بر دو نوع است: يكي، تاسيسي (شارع خودش، آن را جعل و اعتبار كند) مانند ولايت قاضي و ولايت سياسي معصومين، دوم؛ امضايي (عقلا جعل مي‌كنند و شارع امضا مي‌نمايد) مثل ولايت قيمومت و وصايت، حضانت و قصاص.

2- ولي:

فرد يا افرادي كه عنوان ولايت برايشان جعل مي‌شود، ولي يا اولياي ولايت خوانده مي‌شوند. ولي بايد داراي صفاتي باشد كه متناسب با ولايتش است؛ مثلا در ولايت سياسي، ولي، بايد داراي فقاهت، عدالت و مديريت باشد.

3- مولي عليه: مولي عليه در ولايت به 3 شكل ظهور مي‌كند: اشيا، افعال و اشخاص... در برخي مثل وقف و وصايت، ولايت بر اموال است و در بعضي مثل فرايض عبادي ميت، ولايت بر افعال است و در برخي، ولايت بر اشخاص است.

4- قلمروي ولايت:

 قلمروي ولايت عبارت است از محدوده و حوزه‌اي كه ولي از جانب شارع حق تصرف دارد. اين قلمرو نيز به تناسب نوع ولايت متفاوت است. از مجموع بحث به دست مي‌آيد كه ولايت سياسي داراي دو سر طيف است: در راس اين طيف، حاكميت مطلقه خالق و جاعل ولايت و در انتهاي آن، مولي عليه و مردم هستند. در اين ميان هر كس به وسع فقاهتي، تدبيري و عدالتش و... به خداوند نزديك‌تر و لايق جعل عنوان ولايت وي مي‌شود؛ بنابراين فقهاي عادل مدير به عنوان برگزيدگان جامعه مدني خداوندي محسوب مي شوند كه مكلف هستند با توجه به مصالح عمومي و نيز با توجه به اصل مدارا و جلب رضايت مردم، خواست‌ها و حمايت‌هاي آنان را كپسوله كرده و به مجريان سياسي حكومت منتقل كنند.

قسمت اول


غلامحسن مقيمي

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین