وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد، جریمه دیرکرد رباست، کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند؛ ولی حاکم شرعی می توانند جریمه کند و این جریمه به بیت المال تعلق دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشکالات فقهی بانکداری کشور
ربا

جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد، جریمه دیرکرد رباست، کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند؛ ولی حاکم شرعی می توانند جریمه کند و این جریمه به بیت المال تعلق دارد

انتقاد از کارهای صوری

(ما با مسؤولان بانکی و مالی اعتباری دربارة فاکتورهای قلابی صحبت کرده ایم و آن ها وعده‌ داده اند جلوگیری کنند؛ ولی تاکنون شکایت مردم باقی است.)

آنچه آیت الله مکارم شیرازی به آن اشاره کرده اند، راه حلی است که از سوی قانون گذار برای فرار از ربا در اعطای تسهیلات از سوی بانک ها الزام کرده است تا معامله از قالب قرض الحسنه خارج شده و معامله کالا با پول صورت گیرد تا مبلغ سود بانکی به عنوان بهره نباشد اما آنچه در عمل مشاهده می گردد این است که فاکتورهای قلابی و صوری و در مواردی مانند وام خودرو با پرداخت پول به نماینده گی ها، فاکتور صادر می گردد که به دور زدن قانون تبدیل شده است.

مقدار کارمزد

(کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است،.. اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است.)

در همین رابطه حجت الاسلام سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه برخی اقدامات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برخلاف قانون بانکداری است، دریافت سود بیش از 4درصد را ربا خواند و خواستار توجه وزارت امور اقتصاد و دارایی به نظر مراجع عظام درباره بانکداری شد.[9]

حجت الاسلام محمد تقی رهبر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با تفکیک بین سود بانک ها و موسسات اعتباری گفته است: سود و کارمزدی که در بانک ها در حال حاضر اخذ می شود بر اساس قانون و نظر مراجع تقلید است اما فاجعه درباره دریافت سود وام و دیرکرد در پرداخت ها در موسسات مالی و اعتباری است که باید مسئولان هر چه زودتر برای آن فکری بکنند.[10]

البته مقدار چهار درصد سود بانکی موضوعیت نداشته و بسته به تشخیص کارشناسان اقتصادی دارد که چه مقدار برای گرداندن بانک ها و مخارج آن ها لازم است که ممکن است بیشتر یا کمتر گردد، ولی با موقعیت فعلی با چهار درصد امکان اداره بانک ها امکان پذیر است.

جریمه دیر کرد

(جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد، جریمه دیرکرد رباست، کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند؛ ولی حاکم شرعی می توانند جریمه کند و این جریمه به بیت المال تعلق دارد)

قوانین پیش از انقلاب، گرفتن خسارت ناشی از تاخیر تادیه را به رسمیت شناخته بود[11]، اما علی رغم تصریح مقنن، از آنجا که دیر کرد نوعی ربح تلقی می شد، دادگاه ها به این قانون عمل نمی کردند که قانون های دیگری در این جهت وضع شد. [12]

بعد از انقلاب، بحث شرعی بودن خسارت تاخیر مطرح شد و شورای نگهبان در سال 62 آن را غیر مشروع اعلام کرد و در همین سال قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلات فراوان برای نظام بانکی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 68 قانون وصول مطالبات بانکی را در جهت حل این معضل تصویب کرد.

‌ در ماده یک این قانون می خوانیم: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخیر تأدیه،‌جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

باید توجه داشت که برای اخذ تاخیر تادیه چند مبنای فقهی مانند استفاده از نهاد شرط در ضمن عقد قرض،شرط ضمن عقد خارج لازم، شرط در عقد غیر قرض و اخذ زیاده به عنوان جریمه بر تاخیر ذکر شده است که

سخنان ایت الله مکارم ناظر به راه اخیر است که در صورتی که داین در سر رسید معین پول را پرداخت نکند، دولت می تواند مبلغی به عنوان جریمه بر اصل دین که جنبه عقوبت پیدا می کند بگیرد، در حالی که در قانون فعلی این بانک است که آن مبلغ را می گیرد.

اشکال دیگری که این مرجع تقلید بر فرض اینکه خسارت تاخیر، جریمه باشد، اشاره کرده اند این است( که کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند)

در مورد مبنای این سخن می توان به آیه 280، سوره بقره اشاره کرد که وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ: و اگر [بدهکارتان‏] تنگدست باشد، پس تا [هنگام‏] گشایش، مهلتى [به او دهید] و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن براى شما بهتر است- اگر بدانید.

 ضرورت آموزش متصدیان

(مسؤولان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کارمندان خود آموزش‌های لازم را در خصوص بانکداری اسلامی ارائه دهند که فاکتورها صوری را دنبال نکنند نباید بانکداری اسلامی در کشور به این شکل اداره شود)

آموزش فقه معاملات و احکام اختصاصی عقود اسلامی و بانک ها به کسانی که در سمت وکیل شخصیت حقوقی بانک مشغول هستند، از ضرورت هایی است که نمی توان آن را انکار کرد، بی شک توجه دادن این قشر به اهمیت احکام مالی اسلام و یادگیری قالب های عقود اسلامی برای درج معاملات رایج بانکی در آن از مهمترین و راهگشاترین امور خواهد بود.

در پایان جای این سوال دارد که در کشور اسلامی ما که اجرای مقررات و قوانین اسلامی خواست مسئولان و مردم است، چرا مسئله مهمی مانند وام ها و تسهیلات بانکی که بسیاری از مردم با آن درگیر هستند، مورد بازبینی قرار نمی گیرد واگر اقتصاد دانان کشور توجیهی برای نرخ بالای کارمزد دارند، چرا زمینه گفتگوی بین فقه و اقتصاد را فراهم نمی آورند؟


نویسنده:علی رضا استادیان                                            تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان


پی نوشت ها:

9-  سایت تابناک،کدخبر ۱۰۹۵۵۹تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۶

10- خبرگزاری مهر، کد:،۹۶۴۲تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

11-ماده 198 اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 ه.ق

12-مانند ماده 4و 5 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین