تحقق توسعه و کمال در نظام ولائی
- این بحث نیز در اينجا قابل طرح است، که «توسعه كمال» و یا «تعالی» جز در شكل «ولايت و تولّى» محقق نمىشود؛ به تعبير بهتر، نمىتوان بدون نظام ولايت و تولّى، انتظار وقوع و توسعه تكامل یا تعالی را داشت. پس نمىتوان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا كه اصولاً تحقّق و قوام تكامل، به اين نظام وابسته است و اين حقيقت، در باب نظام كفر و نظام ايمان هر دو جاری است؛ به بيان ديگر، تكتك افراد نمىتوانند نظام كفر موجود را خلق كنند، زيرا تا زمانى كه اين نيروها تبديل به يك نظام نشوند، نمىتوانند تا اين اندازه در ارواح و قلوب رسوخ كنند. تنوّع در تلذّذ، شيطنت، تهديد و تطميع، حاصل نظام كفر و جريان تولّى در كفر است، نه حاصل كفرهاى جدا مانده از يكديگر.
قسمت اول
ضرورت «حكومت»، براى جريان «ولايت» الهى در سه نظامِ اخلاق، افكار و رفتار
پس براى جريان «ولايت»، به «حكومت» نيازمنديم؛ و اين نياز به خاطر تغيير و ارتقاى سطح اخلاق عمومى، عمق بخشيدن به اعتقادات و افكار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از اين رو نظامى را خواهانيم كه به دنبال اقامه و استوارى اعتقادات مذهبى مردم و دفاع از آنها باشد و اگر چنين قدرتى ندارد، دست كم به دنبال اين باشد كه حجت را بر ملل تحت سيطره كفار تمام كند.
گرچه صاحبان ديدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، براى اتمام حجت بودند، اما چنين اتمام حجتى نسبت به كفار، با نگاشتن كتاب و برخورد محض فكرى صورت نمىگيرد. شاهد بوديم كه چگونه انقلاب اسلامى حضرت امام قدسسرّه توانست حجت را نسبت به همه مسلمانان حتی مسلمانان داخل آمريكا بلکه همه متألهین عالم نيز تمام كند؛ آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟ آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییردهنده اخلاق عمومی جامعه و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ ایا می‌توان با برهان صرف، ایمانی قوی‌تی از ایمانی که به واسطه ولایت حضرت امام خمینی(رض) در قلب جوانان این مرز و بوم و حتی سایر بلاد دمیده شد، به وجود آورد. آیا شعور و عشق جوانان مجاهد حزب الله لبنان و فلسطین به اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبری(دام عزه) حاصل برهان و استدلال متداول است. کلام در نفی برهان و منطق نیست، آنها جایگاه خود را دارند، اما از آنها عملیات استشهادی و روی مین رفتن و درگیری شجاعانه با دشمنان اسلام بر نمی‌آید.
«وجوب تحصيل قدرت» براى اقامه حكومت الهى
تحقق بخشيدن به سه مطلب پيشگفته: «اتمام حجت نسبت به كفار»، «دفاع از اعتقادات ملّتها» و «ايجاد بستر براى ايمان آنها» جز در پرتو تشکیل حكومت ممكن نيست.
وقتى حكومتى هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشكيل شد كه توانست در وهله نخست، ايمان ملّتها و خوف و طمع ايشان را از دست دشمن رهايى بخشد، ديگر ايمان به طاغوت، مجال چندانی براى قدرت‌نمایی نخواهد داشت كه در اين صورت زمينه لازم براى تشكيل مدينه فاضله، كه بزرگترين عطيه الهى بشمار مىرود، فراهم خواهد شد.
پس از مرحله تشكيل حكومت رهايى بخش نوبت به «برنامهريزى» براى توسعه ايمان رها شده از قيود شرك و كفر مىرسد و در اين مرحله پاى ضرورت عمل «حاكم» به ميان مىآيد كه به اجراى احكام الهى در جامعه مبادرت ورزد. بنابراين، در آغازين مرحله، اقامه اصل «ايمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظيفه اصلى حكومت، ايجاد بستر براى اقامه همه احكام است.
يعنى قبل از هر چيز بايد ايمان به خدا در ميان آحاد جامعه، عزّت خود را باز يابد كه اين امر هم به نوبه خود، منوط به تحقير كفر در ميان ايشان است. چنانكه قرآن كريم نيز به همين معنا اشاره دارد كه: (يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ) آنگاه بايد بستر اخلاق الهى در جامعه ايجاد شود، اما نه فقط به معناى «عمل» به ارزشهاى اسلامى بلكه به معناى «اقامه» اين ارزشها. به تعبير بهتر، بايد بسترى فراهم نمود كه ارزشهای الهی عزيز و هر آنچه غير از آن است ذليل گردد؛ تا رفته‌رفته نظام تمايلات عمومى، تغيير و تحوّل بپذيرد. و پس از چنين تغييرى، هنگام ايجاد بستر براى عمل به احكام الهى است، ولى اين امر هم به معناى اين نيست كه وظيفه حكومت اسلامى تنها محدود به اجراى احكامى باشد كه در فقه، به عهده فقيه ـ به نحو واجب كفايى ـ قرار داده شده است؛ چرا كه وظيفه اصلى حكومت، ايجاد بستر براى اقامه همه احكام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اينكه در نظام غير الهى هم آنچه كه روى مىدهد اقامه فسق و كفر است و نه صرف عمل به آن. در اين صورت نمىتوان چنين ولايتى را «ولايت فقه» به معناى اصطلاحى آن دانست؛ زيرا وظيفه فقيه در اين بينش، صرفاً؛ به اجراى احكامى خاص خلاصه نمىشود و حال آنكه لازمه قول به ضرورت حكومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بيشتر در گستره وظايف و اختيارات فقيه وا مىدارد.
حال باید دید که آيا متصدّى چنين حكومتى حتماً بايد فقيه باشد يا اينكه غير فقيه نيز چنين شأنى را داراست؟ بدیهی است تشکیل حکومت دینی با اهداف فوق منوط به ولایت فقیه است. اما منظور ما از فقيه كسى نيست كه فقط عالِم به اين احكام حقوقى است بلكه منظور كسى است كه اعلم به «دين»، به عنوان يك مجموعه بوده و متعهدترين و وفادارترين افراد نسبت به اقامه دين باشد. البته بايد به فقه هم به عنوان بخشی از مجموعه حقوقى این نظام وفادار باشد در این صورت «عدالت» تنها در محدوده احكام موجود فقهى تعريف نمىگردد. بلكه عدالتى كه در حاكم شرط است، همانا در وفادارى او نسبت به مجموعه دين معنا مىشود.
آشنايى با موازنه قدرت جهانى و توان تبديل آن به نفع دين، ديگر شرط «قدرت»
والى بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آنها باشد و در عين حال تواناترين فرد در اقامه دين به حساب آيد. معناى اين توانايى در شأن ولايت كلّى جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از ديگران بشناسد، و به برنامهها و نقشههاى آنها بيشتر از ديگران واقف باشد. به تعبير بهتر، نسبت به توسعه كفر و ايمان، بيش از ديگر آحاد جامعه حساسیت و آشنايى داشته و بر نحوه جريان اين دو حقيقت و تبديل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد؛ چرا كه ولايت تنها براى يك كشور و در يك محدوده ضيق جغرافيايى نیست بلكه اين ابزار الهى براى مدیریت درگيرى دو نظام الهی و الحادی در عالم است، لذا تواناترين كسى كه مىتواند در موازنه قدرت، براى اقتدار اسلام برنامهريزى كند، شأنيت احراز چنين منصبى را داراست.
ولایت اجتماعی تعددبردار نیست
بدیهی است هدایت جامعه برای رسیدن به چنین مقصودی و یا اصولاً هدایت هماهنگ یک مجموعه، با چند محور ممکن نیست. نمی‌توان به صرف ضرورت تفکیک قوا ولایت های مختلفی را برای جامعه پذیرفت؛ و یا به لحاظ تعدد موضوعات (مثلاً فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) قائل به ولی سیاسی، ولی فرهنگی و ولی اقتصادی شد. در رأس یک مجموعه تنها یک ولی می‌تواند قرار گیرد. البته وجود چند ولی در طول هم پذیرفتنی است و واقعیت هم دارد مثل ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت معصومین(ع) و ولایت فقیه،اما چند ولایت هم‌عرض به تشتت در موضع‌گیری و فرسایش اجتماعی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خواهد انجامید.
تفاوت لوازم دو ديدگاه «انتزاعى» و «مجموعهنگر» در اجراى احكام الهى
پس «اقامه حكومت» براى «اقامه دين» از واجبات قطعى است و تحصيل قدرت براى چنين امرى هم واجب است. البته تحقّق اين امر نيز به نوبت خود منوط به اقامه ايمان و تغيير نسبت ميان كفر و ايمان در جهان توسط ولىّ اجتماعى است؛ به گونهاى كه بتواند عزّت كفر را به عزّت ايمان تبديل كند. سپس بايد براى ايجاد اخلاق ايمانى، بسترى را فراهم آورد و در نهايت رفتار را به ميزان قدرت خود و بر مبناى جريان احكام تنظيم نمايد؛ در اين صورت احكامى را كه از آن دفاع خواهد كرد، احكام فردى صرف نيست، و از آن طرف هم مكلّف به انجام تمام احكام نمىباشد. وظيفه اصلى او، ايجاد بستر براى جريان احكام است البته در اين حال نمىتوان احكام متغایری را با يكديگر و در يك زمان اجرا كرد.توضيح مطلب اينكه گاهى مىتوان به مسأله، به صورت انتزاعى نگريست و قدرت خود را در مقابل تك تك احكام گذاشت كه در اين حال قدرت شخص، تقریباً مطلق خواهد بود. گاهى هم مىتوان خود را در مقابل واقعيات قرار داد و مشاهده كرد كه چگونه چند حكم با يكديگر تزاحم پيدا مىكند، چرا كه نمىتوان قدرت يك يا چند نفر را در يك زمان، خرج همه احكام كرد. حقيقت امر، در قالب مثالى، كه مربوط به احكام فردى است بيشتر قابل لمس است.
جايى كه پاى نجات غريق به ميان مىآيد، مكلّف مىبيند به راحتى مىتواند از عهده اين تكليف برآيد، اگر اين تكليف با تكليف ديگرى مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز مىبيند از عهده هر دو بر مىآيد. ولى اگر در ضيق وقت باشد كه بالطبع تزاحم ميان دو امر به وجود مىآيد، تنها توان انجام يكى از آن دو را دارد. اين مسأله در مقام اجراى احكام توسط ولى اجتماعى به مراتب شدیدتر وجود دارد. اين گونه نيست كه از ابتدای تشكيل حكومت، لزوماً بستر اجراى تمامى احكام نيز فراهم باشد؛ چون سلسله احكامى وجود دارد كه بستر لازم براى اجراى آنها هنوز آماده نشده است هم‌چنین همیشه موضوع تحقق احکامی وجود خارجی ندارد. البته بايد حاكم جامعه اقدام به بسترسازى كند اما اينگونه هم نيست كه خود را موظف به اجراى تمام احكام استنباط شده بداند. چنين برخوردى با اجراى احكام، در حالى كه واقعياتى همچون ملاحظه «نسبت» ميان احكام و تزاحم احتمالى آنها با يكديگر و نيز تعيين «اولويتهاى» مربوط به اجراى آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد كه نتواند در عرصهتكليف بزرگ الهى، از عهده بر آيد. البته بحث دقيقترى در اينجا قابل طرح است و آن اینکه اصولاً «احكام فقه حكومت» غير از «احكام عمل افراد» است که پرداختن به آن مجال ديگرى را مىطلبد.
تفاوت دو ديدگاه در تعريف از «ولايت فقه»
پس براى تحقّق چنين امرى نيازمند ولايت هستيم، اما آيا آن ولايت، ولايتِ فقه است يا ولايت فقيه؟ اگر فقه را به مفهوم رايج آن در نظر بگيريم، چنين ولايتى، ديگر ولايت اين فقه نخواهد بود، گرچه بخشى از كارهاى فقيه به عنوان جريان همين احكام در جامعه و روابط فردى انسانها باشد. طبيعى است در اين حال، فقيه نيز خود را ملزم مىبيند كه در اين رابطه به ميزان وسعش تلاش كند. اما عملکرد ولی فقیه برچه اساسی است؟
والى در حاكميت خود ضوابط مشخصى دارد و اينگونه نيست كه هرطور خواست عمل کند. از نخستين ضوابطى كه بر عمل او حاكم است، همان اصولى است كه بيانگر هدف او است و در قالب اقامه ايمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعى افراد، قابل طرح است. و بديهى است همين عمل اقامه ايمان و... داراى احكام ويژهاى است كه قبل از عمل به چنين احكامى، بايد آنها را با روش متقن استنباط كرد. آرى، در اين صورت هم والى، مجرى خواهد بود، اما مجرىِ احكامى كه اقامه دين را به دنبال خواهد داشت. واضح است كه اين نوع احكام، محدود به فروع فقهى موجود نیست؛ به تعبير ديگر، عمل او طريق مشيّت مافوق خواهد بود؛ بنابراين، او والى است؛ تصميم مىگيرد؛ تصميماتش نافذ و براى جامعه حجت است، افراد جامعه هم بايد برطبق آن عمل و برنامهريزى كنند ولى در عين حال افق تصميمات او وسيع‌تر و رفيع تر از فقه موجود است. هرچند بر استنباط و عمل او احکام و ضوابط الهی دیگری حاکم است. از اينرو، اگر آن را به این معنا ولايت فقه بناميم، سخن به گزافه نگفتهايم.
استاد میرباقری
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
