سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد، بحث درباره این مطلب است كه آیا ولایت با «فقه» است یا «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، كسى كه ولایت مى‏كند، فقیه است یا فقه؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولايت فقيه میراث گرانسنگ امام خمینی
ولایت فقیه میراث گرانسنگ امام خمینی

  1. والى بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آنها باشد و در عين حال تواناترين فرد در اقامه دين به حساب آيد. معناى اين توانايى در شأن ولايت كلّى جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از ديگران بشناسد، و به برنامه‏ها و نقشه‏هاى آنها بيشتر از ديگران واقف باشد. به تعبير بهتر، نسبت به توسعه كفر و ايمان، بيش از ديگر آحاد جامعه حساسیت و آشنايى داشته و بر نحوه جريان اين دو حقيقت و تبديل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد

با تولد انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت دينى، بحث ولايت فقيه شكل جديد و پيچيده‏اى به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهى دينى و شعار جهان محورى آن، «حكومت اسلامى» بوده است پس طبيعى است كه نوعى اصطكاك و چالش با آرمان و مرام دنياى ماديت داشته باشد. و روشن است كه موضع اساسى درگيرى فرهنگى ما با غرب، همان نهادينه كردن حكومت دينى و تثبيت موقعیت و موفقيت نظام ولايى اسلام است. از اين رو مهمترين هدف در هجوم فرهنگى دشمن، از ميان بردن همين نقطه قوت حكومت دينى است. و براى رسيدن به این مقصود همواره در صدد القاى اين شبهه است كه «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد».

از مهمترين موضوعات اين بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه ديدگاهى در اين موضوع، ترسيمى خاص از حكومت دينى و نحوه دخالت ولايت فقيه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت.  البته بحث در باره «نسبت دين و حكومت» در حوزه‏هاى گوناگون قابليت طرح و بررسى دارد كه پاره‏اى از آن‌ها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه انديشه‏هاى كلامى و پاره‏اى ديگر مربوط به مباحث سياسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پيش از طرح نظريه‏ها، شايسته است به این نكته مهم توجه داشته باشيم كه: اين بحث اگر چه به صورت پراكنده در پيشينه معارف دينى وجود دارد و انديشمندانى هم به آن پرداخته‏اند، ليكن پيش از پیروزی انقلاب، هيچگاه جايگاه واقعى خود را پيدا نكرد.

آنچه در اين نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى‏گذرد، بحث درباره اين مطلب است كه آيا ولايت با «فقه» است يا «فقيه»؟ يعنى در سرپرستى و ولايت جامعه، كسى كه ولايت مى‏كند، فقيه است يا فقه؟

ولایت فقیه میراث گرانسنگ امام خمینی

پاسخ اين پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولايت فقه» و «ولايت فقيه» بر مى‏گردد.

ديدگاه ولايت فقه

 

این ديدگاه پيروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مى‏خواند تا از اين رهگذر به احكامى دست يابند كه از باب وجوب كفايى بر فقيه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأييد مى‏زند. حال اگر بر اساس روش متداول  فقهى، آن دسته از احكام را، كه به نحوى از انحاء، وجوبى تعيينى يا ترجيحى را بر فقيه تكليف كرده است، استنباط کنیم و وظايف فقیه را تنها در همين حد بدانیم طبيعى است كه معناى ولايت فقيه، سرپرستى كسى باشد كه صرفاً «اجراى» سلسله احكام خاصى را بر عهده دارد.

از اين‏رو: «الأصل عدم الولاية» «كسى بر ديگرى هيچ حق و ولايتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان اين ديدگاه شنيده مى‏شود، براساس همين مبنا شكل گرفته است.

از اين منظر، ولايت فقيه بدين معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصى را مد نظر قرار مى‏دهيم كه اجراى امور مشخصى را مقيّد به وجود فقيه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ اين پرسش بر مى‏آييم كه متصدّى اين امور كيست؟ طبيعى است از چنين زاويه‏اى، ولايتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقيه قابل اثبات خواهد بود.

در این صورت نقش فقيهى كه متصدّى اين امور است، جز «اجراى احكام» چيز ديگرى نخواهد بود پس ولايت را مى‏توان «ولايت فقه» ناميد و اگر زمانى اصل ولايت فقيه جريان پيدا كند، به اين معنا خواهد بود كه فقه، جريان پيدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامى كه بر عهده فقيه گذاشته شده است.

دیدگاه ولايت فقيه

پيش از ورود به اصل بحث، ابتدا بايد ديد كه آيا ولايت براى اجراى احكام فقهى است يا اينكه چنين امرى، بيش و پيش از آنكه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دين» است؟ خلاصه اينكه آیا هدفِ ولايت، «اقامه دين» است يا «اقامه فقه»؟ به نظر مى‏آيد كه هدف اساسىِ ولايت، اقامه دين است كه به تبع آن، اقامه فقه نيز در همين راستا قابل تفسير خواهد بود.

البته در همين رابطه این سؤال نيز طرح مى‏شود که محدوده و بسترِ دين كجاست؟ آيا دين محدود به مناسك عبادى افراد است يا اينكه تمام شؤون حيات بشرى را شامل مى‏گردد؟ سؤال ديگرى نيز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آيا ولايت، مقيد به ضوابطى خاص است يا ضابطه‏اى ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ مى‏تواند طرح شود.

نخست:

هدف اصلى ولايت، اقامه دين است.  دوم: محدوده ولايت، تمامى شؤون حيات بشرى است.  سوم: اين ولايت، مقيد به مشيّت خداوند متعال و اولياى معصوم(عليهم السلام) است، و نسبت به اين مشيّت‏ها، اطلاق ندارد. به تعبير ديگر، ضوابطى بر افعال ولى فقيه حاكم است كه او را مقيد به عمل در محدوده‏اى مشخص مى‏كند، اما اين ضوابط، فقه موجود نيست.  حال چنين ولايتى كه غايتش اقامه دين است و محدوده‏اش جميع شؤون حيات را دربر می‌گیرد اگر از آن رو كه مقيد به ضوابط خاص دینی است، به «ولايت فقه» نيز تعبير شود اشكالى ندارد. اما قدر مسلم آن است كه اين معنا با معناى اول از ولايت فقه كاملاً متفاوت‏است.

فرق است بین اينكه بگوييم خداوند متعال كسى را تعيين نموده و به او ولايتى عطا كرده است تا مثلاً جمع آورى ماليات اسلامى و تقسيم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و يا امر قيموميت صغيرى را كه از نعمت ولىّ بى‏بهره است بر عهده بگيرد تا در نفس و مال او تصرف كند و يا سرپرستى مجانين و افرادى از اينگونه را متكفّل شود و... با آنكه بگوييم غايت و محدوده اين ولايت، فراتر از چنين گستره ضيقی است؛ چرا كه در ديدگاه اخير ولى فقيه كسى است كه حق دارد و بلكه بايد بستر اقامه دين و كلمه توحيد را در جامعه ايجاد کند.

پس رسالتِ نخستينِ فقيه، پاسدارى از حريم دينِ مردم است؛ به گونه‏اى  كه دامنه اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد و توجه جهانيان به حقيقت آن مضاعف گردد. 

و دوّمين رسالت او پس از حاكميت و اقتدار دين در جامعه و گرايش عمومى به حقيقت آن، «برنامه‏ريزى» براى تحقّق عينى دين در زواياى مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به يك يا چند حكم خاص، وظيفه اصلی او نيست بلكه مسئولیت وی «ايجاد بستر» براى جريان و تحقّق احكام است «كلامى» يا «فقهى» بودن بحث ولايت، تفاوتى ديگرميان دو ديدگاه

پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى كنيم، ديگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تاببينيم اجراى كدام يك از احكام الهى تعييناً يا ترجيحاً به دست فقيه سپرده شده است. بلكه سؤال اصلی اين است كه آيا ضرورتى براى اقامه دين وجود دارد يا خير؟ و پس از اثبات چنين ضرورتى، بايد ديد اين وظيفه خطير به عهده كيست؟ هم‌چنین روشن است که اگر قرار باشد يك موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهيم می‌بایست حكم آن را در فقه و با روش فقهى و به كمك ادله استنباط كنيم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دايره «علم فقه» خارج شد، طبيعى است كه نمى‏توان حكم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه ديگر بحث از ولايت، صبغه «كلامى» پیدا خواهد کرد. علماى علم كلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و يا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث مى‏كنند، خود را موظف به طرح چنين مباحثى در گستره فقه و استفاده از شيوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمى‏كنند؛ حال نظير همين بحث، در مورد «ولايت اجتماعى» نيز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگويى به پرسش‏هايى مانند: «آيا جامعه، والى مى‏خواهد يا خير؟»، «رسالت اين والى و ویژگی‌های او چيست؟»، «آيا اقامه دين تنها در عصرى از اعصار واجب است و يا در تمامى اعصار» حقيقتى است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشيده نيست.

نفى «ضرورتِ ولايت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه ديدگاه اول

گاهى مى‏توان دين را در قالب و محدوده «ااعتقادات، خلاقيات و احكام» تعريف كرد و آنگاه كه در صدد بيان محدوده وظايف و اختيارات ولى فقيه در باب اعتقادات بر مى‏آييم، چنين ابراز نظر كنيم كه اصولاً نمى‏توان در اعتقادات، ولايت كسى را بر ديگرى پذيرفت؛ چرا كه هر كسى خود بايد با برهان به كسب اعتقادات اقدام كند. غايت كلام اين است كه تعليمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر كسى به برهانى براى اثبات ادله دين آگاه است، بايد به جاهلى كه از شناخت چنين برهانى بى‏بهره است تعليم دهد. اما آيا چنين امرى ‏«ولايت» است؟‌ از سياق كلام و فحواى دليل فوق، چنين مى‏نمايد كه براى ايجاد ايمان و اعتقاد، نيازمند ولايت نيستيم؛ چرا كه اصولاً ولايت و سرپرستى، نقشى در ايجاد ايمان ندارد! زیرا:

اولاً: مكلّف جاهل بايد خود خواهان كسب معارف الهى باشد.

ثانياً: بايد كسى او را ارشاد و راهنمايى كند و ادله را به او تعليم دهد تا مثلاً او بداند كه توحيد چيست؟ آيا معاد، حق است و ..  . در چنين ديدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمه‏اى هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گيرد، بر اهل آن، دفاع واجب می‌شود.

طبيعى است اگر اين چنين به حريم اعتقادات جامعه نگريسته شود، تنها رسالتى كه متصور است، همان رسالتى است كه بر عالِم فرض است و نه بر فقيه؛ يعنى هر كس كه توان دفاع از حريم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنين دفاعى است. اما قدر مسلم آن است كه چنين دفاعى را نمى‏توان ولايت ناميد.

پس در باب اعتقادات، ولايت بى‏معناست. غايت امر، وجود يك واجب كفايى است كه اتيان آن بر مكلفين خاص،

فرض است.  در باب اخلاق نيز قضيه همین است؛ يعنى ولايتى از جانب كسى بر ديگرى مطرح نيست؛ چرا كه تكليف مردم تعليم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است كه آداب اخلاقى دين را به مردم تعليم دهند تا خداى ناكرده اين آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال اين آداب هم، انذار و تبشير و موعظه است كه طبعاً در تحصيل چنين طرقى، ضرورت استقرار وجوب كفايى بر اهل آن، امرى بديهى است. پس در اين باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولايت خبرى‏نيست.

اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شيوه استنباط احكام فقهى است كه وجوب كفايى آن محرز است و بحث ديگر، اجراى احكام فقهى است كه اين احكام به دو دسته تقسيم مى‏شوند:

1. احكامى كه اجراى آنها بر هر فرد مكلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و...

2. احكامى كه اجراى آن نيازمند مجرى خاصى است كه شارع مقدس چنين كسى را در بعضى موارد، شخص فقيه قرار داده است. هر چند در چنين مواردى ممكن است بگوييم ولايت پيدا مى‏شود اما این ولایت صرفاً در اجراى احكام است و چيزى جز ولايت بر اموال و نفوس و دماء نيست.

عدم كفايت مغالطه و استدلال، در اقامه كفر و ايمان در جهان امروز

اما اگر از زاويه ديگرى به مسأله نگاه شود، مى‏توان دید که اين «سرپرستى جامعه» است كه بستر اعتقاد را ايجاد مى‏كند؛ فرقى نمى‏كند كه اين اعتقاد، اعتقاد به كفر و يا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ايجاد تمايل عمومى نسبت به راه حق، نمى‏توان تنها به استدلال بسنده كرد.

امروزه كفر بر پايه يك «نظام» و يك «جريان ولايت» استوار است؛ يك بستر اجتماعى است كه كفر را در تمامى عالم اقامه مى‏كند، و تا اين بستر هست كفر نيز هست. يك جريان است كه خوف و طمع ملتها را به طرف دنيا دعوت مى‏كند و تا اين خوف و طمع مادى شكسته نشود و ابهت مادى آن از بين نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ايجاد خوف و طمع الهى پيدا نمى‏شود

در این حالت نخستين وظيفه‏اى كه دين بر عهده ما مى‏گذارد، شكستن ابّهت و صولت ظاهرى اين دستگاه كفر آلود است؛ چرا كه چنين صولتى به هر ميزان بشكند، ملتها نيز به همان مقدار رهايى مى‏يابند و همين رهايى، بستر انتخاب راه صواب را برايشان فراهم مى‏كند. ملّتى كه در كمند تهديد و تطميع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پيوسته آنها را در حصر نامبارك خود نگاه مى‏دارد، چگونه مى‏تواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش اين ملت به چنين استدلالى بدهكار نيست؛ چرا كه قلبش اسير كمند اوست. 

ادامه دارد....

در این معنا می خوانید:

ولایت مطلقه، نظام‌سازی اجتهادی

ولایت‌ مطلقه‌ فقیه» در آثار امام(ره)

 شرايط ولايت مطلقه فقيه

ويژگى‏هاى حكومت ولايت مطلقه فقيه

ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامى

 ولايت نظارتى و حكومتى


استاد میر باقری

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین