ولايت فقيه میراث گرانسنگ امام خمینی
- والى بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آنها باشد و در عين حال تواناترين فرد در اقامه دين به حساب آيد. معناى اين توانايى در شأن ولايت كلّى جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از ديگران بشناسد، و به برنامهها و نقشههاى آنها بيشتر از ديگران واقف باشد. به تعبير بهتر، نسبت به توسعه كفر و ايمان، بيش از ديگر آحاد جامعه حساسیت و آشنايى داشته و بر نحوه جريان اين دو حقيقت و تبديل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد
با تولد انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت دينى، بحث ولايت فقيه شكل جديد و پيچيدهاى به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهى دينى و شعار جهان محورى آن، «حكومت اسلامى» بوده است پس طبيعى است كه نوعى اصطكاك و چالش با آرمان و مرام دنياى ماديت داشته باشد. و روشن است كه موضع اساسى درگيرى فرهنگى ما با غرب، همان نهادينه كردن حكومت دينى و تثبيت موقعیت و موفقيت نظام ولايى اسلام است. از اين رو مهمترين هدف در هجوم فرهنگى دشمن، از ميان بردن همين نقطه قوت حكومت دينى است. و براى رسيدن به این مقصود همواره در صدد القاى اين شبهه است كه «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد».
از مهمترين موضوعات اين بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه ديدگاهى در اين موضوع، ترسيمى خاص از حكومت دينى و نحوه دخالت ولايت فقيه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت. البته بحث در باره «نسبت دين و حكومت» در حوزههاى گوناگون قابليت طرح و بررسى دارد كه پارهاى از آنها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه انديشههاى كلامى و پارهاى ديگر مربوط به مباحث سياسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پيش از طرح نظريهها، شايسته است به این نكته مهم توجه داشته باشيم كه: اين بحث اگر چه به صورت پراكنده در پيشينه معارف دينى وجود دارد و انديشمندانى هم به آن پرداختهاند، ليكن پيش از پیروزی انقلاب، هيچگاه جايگاه واقعى خود را پيدا نكرد.
آنچه در اين نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مىگذرد، بحث درباره اين مطلب است كه آيا ولايت با «فقه» است يا «فقيه»؟ يعنى در سرپرستى و ولايت جامعه، كسى كه ولايت مىكند، فقيه است يا فقه؟
پاسخ اين پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولايت فقه» و «ولايت فقيه» بر مىگردد.
ديدگاه ولايت فقه
این ديدگاه پيروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مىخواند تا از اين رهگذر به احكامى دست يابند كه از باب وجوب كفايى بر فقيه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأييد مىزند. حال اگر بر اساس روش متداول فقهى، آن دسته از احكام را، كه به نحوى از انحاء، وجوبى تعيينى يا ترجيحى را بر فقيه تكليف كرده است، استنباط کنیم و وظايف فقیه را تنها در همين حد بدانیم طبيعى است كه معناى ولايت فقيه، سرپرستى كسى باشد كه صرفاً «اجراى» سلسله احكام خاصى را بر عهده دارد.
از اينرو: «الأصل عدم الولاية» «كسى بر ديگرى هيچ حق و ولايتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان اين ديدگاه شنيده مىشود، براساس همين مبنا شكل گرفته است.
از اين منظر، ولايت فقيه بدين معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصى را مد نظر قرار مىدهيم كه اجراى امور مشخصى را مقيّد به وجود فقيه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ اين پرسش بر مىآييم كه متصدّى اين امور كيست؟ طبيعى است از چنين زاويهاى، ولايتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقيه قابل اثبات خواهد بود.
در این صورت نقش فقيهى كه متصدّى اين امور است، جز «اجراى احكام» چيز ديگرى نخواهد بود پس ولايت را مىتوان «ولايت فقه» ناميد و اگر زمانى اصل ولايت فقيه جريان پيدا كند، به اين معنا خواهد بود كه فقه، جريان پيدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامى كه بر عهده فقيه گذاشته شده است.
دیدگاه ولايت فقيه
پيش از ورود به اصل بحث، ابتدا بايد ديد كه آيا ولايت براى اجراى احكام فقهى است يا اينكه چنين امرى، بيش و پيش از آنكه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دين» است؟ خلاصه اينكه آیا هدفِ ولايت، «اقامه دين» است يا «اقامه فقه»؟ به نظر مىآيد كه هدف اساسىِ ولايت، اقامه دين است كه به تبع آن، اقامه فقه نيز در همين راستا قابل تفسير خواهد بود.
البته در همين رابطه این سؤال نيز طرح مىشود که محدوده و بسترِ دين كجاست؟ آيا دين محدود به مناسك عبادى افراد است يا اينكه تمام شؤون حيات بشرى را شامل مىگردد؟ سؤال ديگرى نيز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آيا ولايت، مقيد به ضوابطى خاص است يا ضابطهاى ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ مىتواند طرح شود.
نخست:
هدف اصلى ولايت، اقامه دين است. دوم: محدوده ولايت، تمامى شؤون حيات بشرى است. سوم: اين ولايت، مقيد به مشيّت خداوند متعال و اولياى معصوم(عليهم السلام) است، و نسبت به اين مشيّتها، اطلاق ندارد. به تعبير ديگر، ضوابطى بر افعال ولى فقيه حاكم است كه او را مقيد به عمل در محدودهاى مشخص مىكند، اما اين ضوابط، فقه موجود نيست. حال چنين ولايتى كه غايتش اقامه دين است و محدودهاش جميع شؤون حيات را دربر می‌گیرد اگر از آن رو كه مقيد به ضوابط خاص دینی است، به «ولايت فقه» نيز تعبير شود اشكالى ندارد. اما قدر مسلم آن است كه اين معنا با معناى اول از ولايت فقه كاملاً متفاوتاست.
فرق است بین اينكه بگوييم خداوند متعال كسى را تعيين نموده و به او ولايتى عطا كرده است تا مثلاً جمع آورى ماليات اسلامى و تقسيم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و يا امر قيموميت صغيرى را كه از نعمت ولىّ بىبهره است بر عهده بگيرد تا در نفس و مال او تصرف كند و يا سرپرستى مجانين و افرادى از اينگونه را متكفّل شود و... با آنكه بگوييم غايت و محدوده اين ولايت، فراتر از چنين گستره ضيقی است؛ چرا كه در ديدگاه اخير ولى فقيه كسى است كه حق دارد و بلكه بايد بستر اقامه دين و كلمه توحيد را در جامعه ايجاد کند.
پس رسالتِ نخستينِ فقيه، پاسدارى از حريم دينِ مردم است؛ به گونهاى كه دامنه اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد و توجه جهانيان به حقيقت آن مضاعف گردد.
و دوّمين رسالت او پس از حاكميت و اقتدار دين در جامعه و گرايش عمومى به حقيقت آن، «برنامهريزى» براى تحقّق عينى دين در زواياى مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به يك يا چند حكم خاص، وظيفه اصلی او نيست بلكه مسئولیت وی «ايجاد بستر» براى جريان و تحقّق احكام است «كلامى» يا «فقهى» بودن بحث ولايت، تفاوتى ديگرميان دو ديدگاه
پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى كنيم، ديگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تاببينيم اجراى كدام يك از احكام الهى تعييناً يا ترجيحاً به دست فقيه سپرده شده است. بلكه سؤال اصلی اين است كه آيا ضرورتى براى اقامه دين وجود دارد يا خير؟ و پس از اثبات چنين ضرورتى، بايد ديد اين وظيفه خطير به عهده كيست؟ هم‌چنین روشن است که اگر قرار باشد يك موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهيم می‌بایست حكم آن را در فقه و با روش فقهى و به كمك ادله استنباط كنيم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دايره «علم فقه» خارج شد، طبيعى است كه نمىتوان حكم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه ديگر بحث از ولايت، صبغه «كلامى» پیدا خواهد کرد. علماى علم كلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و يا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث مىكنند، خود را موظف به طرح چنين مباحثى در گستره فقه و استفاده از شيوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمىكنند؛ حال نظير همين بحث، در مورد «ولايت اجتماعى» نيز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگويى به پرسشهايى مانند: «آيا جامعه، والى مىخواهد يا خير؟»، «رسالت اين والى و ویژگی‌های او چيست؟»، «آيا اقامه دين تنها در عصرى از اعصار واجب است و يا در تمامى اعصار» حقيقتى است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشيده نيست.
نفى «ضرورتِ ولايت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه ديدگاه اول
گاهى مىتوان دين را در قالب و محدوده «ااعتقادات، خلاقيات و احكام» تعريف كرد و آنگاه كه در صدد بيان محدوده وظايف و اختيارات ولى فقيه در باب اعتقادات بر مىآييم، چنين ابراز نظر كنيم كه اصولاً نمىتوان در اعتقادات، ولايت كسى را بر ديگرى پذيرفت؛ چرا كه هر كسى خود بايد با برهان به كسب اعتقادات اقدام كند. غايت كلام اين است كه تعليمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر كسى به برهانى براى اثبات ادله دين آگاه است، بايد به جاهلى كه از شناخت چنين برهانى بىبهره است تعليم دهد. اما آيا چنين امرى «ولايت» است؟ از سياق كلام و فحواى دليل فوق، چنين مىنمايد كه براى ايجاد ايمان و اعتقاد، نيازمند ولايت نيستيم؛ چرا كه اصولاً ولايت و سرپرستى، نقشى در ايجاد ايمان ندارد! زیرا:
اولاً: مكلّف جاهل بايد خود خواهان كسب معارف الهى باشد.
ثانياً: بايد كسى او را ارشاد و راهنمايى كند و ادله را به او تعليم دهد تا مثلاً او بداند كه توحيد چيست؟ آيا معاد، حق است و .. . در چنين ديدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمهاى هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گيرد، بر اهل آن، دفاع واجب می‌شود.
طبيعى است اگر اين چنين به حريم اعتقادات جامعه نگريسته شود، تنها رسالتى كه متصور است، همان رسالتى است كه بر عالِم فرض است و نه بر فقيه؛ يعنى هر كس كه توان دفاع از حريم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنين دفاعى است. اما قدر مسلم آن است كه چنين دفاعى را نمىتوان ولايت ناميد.
پس در باب اعتقادات، ولايت بىمعناست. غايت امر، وجود يك واجب كفايى است كه اتيان آن بر مكلفين خاص،
فرض است. در باب اخلاق نيز قضيه همین است؛ يعنى ولايتى از جانب كسى بر ديگرى مطرح نيست؛ چرا كه تكليف مردم تعليم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است كه آداب اخلاقى دين را به مردم تعليم دهند تا خداى ناكرده اين آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال اين آداب هم، انذار و تبشير و موعظه است كه طبعاً در تحصيل چنين طرقى، ضرورت استقرار وجوب كفايى بر اهل آن، امرى بديهى است. پس در اين باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولايت خبرىنيست.
اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شيوه استنباط احكام فقهى است كه وجوب كفايى آن محرز است و بحث ديگر، اجراى احكام فقهى است كه اين احكام به دو دسته تقسيم مىشوند:
1. احكامى كه اجراى آنها بر هر فرد مكلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و...
2. احكامى كه اجراى آن نيازمند مجرى خاصى است كه شارع مقدس چنين كسى را در بعضى موارد، شخص فقيه قرار داده است. هر چند در چنين مواردى ممكن است بگوييم ولايت پيدا مىشود اما این ولایت صرفاً در اجراى احكام است و چيزى جز ولايت بر اموال و نفوس و دماء نيست.
عدم كفايت مغالطه و استدلال، در اقامه كفر و ايمان در جهان امروز
اما اگر از زاويه ديگرى به مسأله نگاه شود، مىتوان دید که اين «سرپرستى جامعه» است كه بستر اعتقاد را ايجاد مىكند؛ فرقى نمىكند كه اين اعتقاد، اعتقاد به كفر و يا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ايجاد تمايل عمومى نسبت به راه حق، نمىتوان تنها به استدلال بسنده كرد.
امروزه كفر بر پايه يك «نظام» و يك «جريان ولايت» استوار است؛ يك بستر اجتماعى است كه كفر را در تمامى عالم اقامه مىكند، و تا اين بستر هست كفر نيز هست. يك جريان است كه خوف و طمع ملتها را به طرف دنيا دعوت مىكند و تا اين خوف و طمع مادى شكسته نشود و ابهت مادى آن از بين نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ايجاد خوف و طمع الهى پيدا نمىشود
در این حالت نخستين وظيفهاى كه دين بر عهده ما مىگذارد، شكستن ابّهت و صولت ظاهرى اين دستگاه كفر آلود است؛ چرا كه چنين صولتى به هر ميزان بشكند، ملتها نيز به همان مقدار رهايى مىيابند و همين رهايى، بستر انتخاب راه صواب را برايشان فراهم مىكند. ملّتى كه در كمند تهديد و تطميع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پيوسته آنها را در حصر نامبارك خود نگاه مىدارد، چگونه مىتواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش اين ملت به چنين استدلالى بدهكار نيست؛ چرا كه قلبش اسير كمند اوست.
ادامه دارد....
در این معنا می خوانید:
ولایت مطلقه، نظام‌سازی اجتهادی
ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
ويژگىهاى حكومت ولايت مطلقه فقيه
ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامى
استاد میر باقری
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
