بانکداری و چالش های فقهی
یکی از مسائلی که فقها، اسلامی بر روی آن حساسیت دارند، مسئله ربا است که به علت حرمت شدید[1] آن که در آیات متعدد قرآن [2] و احادیث گوناگون [3]وارد شده است، در مباحث فقهی، بسیار به آن پرداخته اند و در صحنه بازار مسلمین هم سعی بر محو و کاهش آن داشته اند.
علی رضا استادیان
بعد از انقلاب اسلامی که بر اساس خواسته های دینی مردم شکل گرفت و بر طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، حساسیت موضوع ربا در نظام اقتصادی کشور باعث شد تا خبرگان قانون اساسی در اصل چهل ونهم، به ممنوعیت ربا و درآمد حاصل از آن اشاره کنند.[4]
در سیر قانون گذاری در مورد ربا، در دی ماه سال 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده، به جای بهره سپرده ها و کارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانکها، عنوان شد که بانکها اسلامی شده اند، در ادامه در دهم شهریور 1362، پیش نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت. آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز ظرف مدتی کوتاه به تصویب هیات دولت رسید و دستورالعملهای اجرایی مربوطه هم از تصویب شورای پول و اعتبار گذشت و به بانکهای سراسر کشور ابلاغ شد و به این ترتیب نظام بانکداری بدون ربا، از اول فروردین ماه 1363، توسط بانکهای کشور به مورد اجرا گذاشته شد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه 1362 ضمن تأکید بر حذف ربا، حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، نظر بر حذف بهره از سپرده های قرض الحسنه و جاری و اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای این گونه سپرده ها و همچنین مشارکت در سپرده های مدت دار، در اشکال مختلف مضاربه ، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله دارد.
اما این قانون همواره منتقدانی داشته است، عده ای که این قانون را شرعی نمی دانستند، عده ای که از اجرایی نشدن آن در مرحله عمل انتقاد می کردند و دیگر افرادی که از نگاه اقتصادی به نقد این قانون می پرداختند.
در این بین، شبهه در مورد شرعی بودن یا نبودن عملیات های بانکی و نحوه عمل نمودن متصدیان بانکی به انجام معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی به شکل صحیح و واقعی، باعث شده است تا بسیاری از متدینین، قید استفاده از تسهیلات و وام های قرض الحسنه را بزنند که البته این احتیاط دور از واقع هم نیست، زیرا در بسیاری از موارد عمل نمودن به شرایط قرارداد صوری می گردد و وام های بانکی مصارف دیگری پیدا می کنند.
در همین راستا، آیت الله مکارم شیرازی، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری در دیدار شماری از مسؤولان مؤسسه مالی و اعتباری مهر، نسبت به دریافت کارمزدهای کلان هشدار دادند.این هشدار استاد حوزه علمیه قم که با پوشش خبری گسترده توسط خبرگزاری ها و جراید مواجه شد، حاوی نکاتی است که تامل بیشتر مسولان ذی ربط را طلب می کند.
تفاوت نظام بانکداری اسلامی و غربی(تفاوتی که ما با دنیای غرب داریم عمدتا در یک چیز است؛ زیرا آن ها ادعا می کنند بانکداری هیچ نیازی به فعالیتهای اقتصادی ندارد و براساس ربا خواری و سود پول مردم اداره می‌شود؛ در حالی که ما می گوییم تمام بانک ها باید تبدیل به یک مرکز فعال اقتصادی شود، نه اینکه پول مردم را به دیگری بدهند و سود بگیرند این مصداق واضح ربا و لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل خواهد بود. [5]
آنچه ایشان مطرح کرده اند، فلسفه ای است که در روایات اسلامی پیرامون فلسفه ممنوعیت ربا مطرح شده است.
در همین رابطه، شهید صدر در توجیه اقتصادی حرمت ربا آورده است که اسلام علی‌رغم آنکه اجارة زمین، مسکن و ابزار تولید را امری مجاز شمرده، اجارة پول را که در جهت تولید به کار می‌رود غیرمشروع اعلام نموده است و حال آنکه کشورهای سرمایه‌داری معتقدند پول نیز به عنوان وسیله‌ای که در مسیر تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده شود و اجارة آن که همان سود باشد به هنگام باز پس‌گیری اصل پول دریافت شود همچنان که یک خانه یا زمین علاوه بر باز پس‌گیری اصل، مقداری نیز به عنوان اجاره بها دریافت می‌شود.
شهید توضیح می‌دهد که آنچه به عنوان اجاره بها گرفته می‌شود در واقع بابت استهلاکی است که به منزل یا زمین وارده می‌شود و ارزش آن را می‌کاهد ولی در پول که عین همان بازگشت داده می‌شود استهلاکی صورت نمی‌گیرد تا بخواهد از طریق اجاره جبران شود.[6]
شهید مطهری نیز در توجیه حرمت ربا می‌گویند که علت حرام بودن ربای قرضی آن است که در اثر قرض، رابطة قرض دهنده (مقرض) با پول قطع می‌شود و عین او به دین تبدیل می‌گردد که در ذمة قرض گیرنده (مقترض) مستقر می‌شود. از این به بعد عین به ملکیت قرض گیرنده (مقترض) درمی‌آید و در اثر فعالیتهای اقتصادی چنانچه مقترض سودی ببرد از مال و سرمایه متعلق به خود سود برده و عین متعلق به او نمائاتی داشته است نه سرمایة قرض دهنده (مقرض) و متقابلاً در جریان فعالیتهای تجاری احتمال از بین رفتن اصل سرمایه هم وجود دارد که در این صورت هم ضرر و زیان به فرد مقترض که صاحب سرمایه است، برگشت می‌کند و ربطی به مقرض ندارد. مقرض با قرض دادن، سرمایة خود را به دین تبدیل کرده که از خطر تلف و سرقت آن را بیمه نموده است که همانند پس‌انداز در بانکهاست. همچنان که مقرض از سودهای سرمایه نصیبی نمی‌برد از خطرات و ضررهای آن نیز ایمن است. او مالک دین است و دین نه می‌زاید و نه می‌میرد.[7]
آنچه می توان برداشت کرد این است که اندیشمندان اسلامی، نظر برخی صاحبنظران اقتصادی که بین ربا و بهرة بانکی ناشی از قرض تفاوت می گذارند را قبول ندارند. [8]
ادامه دارد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:رسا تنظیم:نقدی-حوزه علمیه تبیان
پی نوشت ها:
1- حرمت ربا به کتاب خدا و سنت یعنى کلمات معصومین علیهم السلام و اجماع مسلمین ثابت شده ، بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد، و رباخوارى از گناهان کبیره است که در کتاب عزیز و اخبار بسیارى در امر آن تشدید شده است.
(تحریر الوسیله جلد سوم، کتاب البیع، مترجم :سیّد محمّد باقر موسوى همدانى)
2- آیه 39 سوه روم : وَما اتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوا فی اَموالِ النّاسِ فَلایَرْبُوا عِنْدَالله / و آن سودیکه شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم ربا خوار بیفزائید نزد خدا هرگز نیفزاید.
آیه 130 سوره آل عمران : یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَاکُلُوا الرِّبا اَضْعافاً مُضاعَفضةً وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلًَکُمْ تُفْلِحُونَ /ای کسانیکه به دین اسلام گرویده‌اید ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزائید تا چند برابر شود و از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید.
آیه 161 سوره نساء : وَ اَخْذِهِمُ الرّبوا و قدنهُوا عَنْهُ وَ اَکْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً اَلیماً / و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را باطل (مانند رشوه، خیانت و سرقت) می خوردند و ما برای کافران آنها مهیا داشته ایم عذابی بزرگ و دردناک.
3- از باب نمونه بنگرید به: على(علیه السلام): «لَعَنَ رَسُولُ الله(صلى الله علیه وآله) اَلرِّبا وَآکِلَهُ وَبائِعَهُ وَمُشْتَریَهُ وَکاتِبَهُ وَشاهِدَیْهِ». وسائل الشیعة، ج 12، ص 430، ابواب الربا، باب 4، ح 2،
امام باقر(علیه السلام): «اَخْبَثُ الْمَکاسِبِ کَسْبُ الرِّبا; کثیف ترین معاملات، معاملات ربوى است. وسائل الشیعه، ج 12، ص 423، ابواب الربا، باب 1، ح 2.
امام صادق مى فرمایند: «اِذا اَرادَ اللهُ بِقَوْم هَلاکاً ظَهَرَ فیهِمُ الرِّبا; هنگامى که خداوند اراده بر هلاکت قومى کند، ربا در میان آنها ظاهر مى گردد». وسائل الشیعه، ج 12، ص 427، ابواب الربا، باب 1، ح 17.
4-دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
5-خبرگزاری رسا، کد:80410 ، موزخه 8/2/1389 -
6- صدر، محمدباقر. (1393 ق.). اقتصادنا. لبنان: ص 672دارالفکر. چاپ چهارم.
7- مطهری، مرتضی. (1375). مسألة ربا.ص 101 تهران: انتشارات صدرا.
8-در این دیدگاه، ربا مربوط به دورة اقتصاد ایستا و معیشتی است که پول نقش حاشیه‌ای در زندگی اقتصادی عموم جامعه دارد و صاحبان اندوخته تعداد اندکی هستند که به دلیل موفقیت انحصاری خود می‌توانند سطح بهره را به دلخواه تعیین کنند در حالی که بهرة بانکی مربوط به بازار رقابتی و نشان‌دهندة کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است که پول دیگر وسیلة مبادله محسوب نمی‌شود بلکه ذخیرة سرمایه و وسیلة سنجش سرمایه می‌گردد.(فصلنامه نقد و نظر غنی‌نژاد س 3 ش 4: 314 )
