اعتبار و مشروعيّت اعضاى خبرگان
و پاسخ به سوالاتی این چنین را می توانید در ...
آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم وا گذار کرد؟
- آية اللّه جوادى آملى: همان طور كه در پاسخِ سؤال دوم و هم چنين در اثناى مباحث گذشته روشن شد مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيّت اعضاى مجلس خبرگان معلوم شده است زيرا اعضاى مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوكاله از طرف موّكلان خويش ـ كه جمهور مردم ايران اند ـ به منظور شناخت فقيه جامع شرايط رهبرى به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقهاى عصر مى پردازند و بعد از تبيّن رشد از غيّ و آشكار شدن حق ولايت فقيه معيّن و رهبرى فقيه مشخص را خودشان بالاصاله پذيرفته و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير آن را به موكّلان خود ابلاغ مى دارند.
اعضاى مجلس خبرگان كسانى هستند كه از جهت علمى و عملى مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر وكيل كرده اند تا آن ها كه شهود بالقوه اند شاهدان بالفعل شوند و آن ها كه بالقوه واجد شرايط گزارش كارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبيرانه دهند و غير از آنان ضمن تعهّد در رأى گيرى براى منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبيل تعارض دو بيّنه شود و يا گزارش كارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمى دهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود زيرا تعهّد متقابل همگى در برابر قانون اساسى كه مورد امضاى وليّ مسلمين است, همين حكم را به دنبال دارد.
اصل يك صد و هفتم و يك صد و هشتم عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراى اعضاى آن است. البته تفصيل آن اعتبار و هم چنين مشروعيّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانينِ موضوع و مصوّب خود خبرگان است, كه قانون اساسى چنين اختيارى را بر عهده آنان گذاشته است.
غرض آن كه اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان به آراى عمومى وابسته است چنان كه اعتبار رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى متكى به رأى مردم است با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهورى نيازمند به تنفيذ مقام رهبرى است چنان كه اصل اعتبار مجلس شوراى اسلامى كه اعضاى آن در سايه مشروعيّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعيت مى شوند به تحقّق شوراى نگهبان است كه فقهاى آن منصوبِ مستقيم از طرف رهبرى هستند و حقوق دانان آن به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند كه رئيس مزبور منصوب مستقيم از سوى رهبرى است.
به هر تقدير اعتبار و مشروعيت رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط رهبرى انجام مى شود ليكن
البته صلاحيت كانديدا شدن براى عضويّت در مجلس خبرگان قبل از آراى مردم توسط فقهاى شوراى نگهبان تأييد مى شود كه چنين قانونى از طرف خود مجلس خبرگان تصويب شده است نه آن كه در قانون اساسى آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست و اگر در مقام عمل به مُعضلى برخورد شود ممكن است خود مجلس خبرگان براى علاج آن چاره اى بيانديشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاى آن به طور مستقل و عدم نياز به نصب, تصويب, تأييد, تنفيذ, امضا و مانند آن از سوى رهبرى مى توان به قانون مصوّبِ داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد كرد زيرا هرگونه عزل و نصب و پذيرش استعفاى برخى از اعضايِ معذور خبرگان هيچ گونه حاجتى به مقام رهبرى نيست برخلاف فقهاى شوراى نگهبان و مانند آن كه همه امور وابسته به آن ها از سوى مقام رهبرى تصميم گيرى مى شود چنان كه عزل رئيس جمهور بعد از انجام كارهاى قانونى از طرف ديوان عالى كشور يا مجلس شوراى اسلامى از طرف مقام رهبرى خواهد بود.
منبع:نشریه حکومت اسلامی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
