سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد بلكه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه مندند كه مراقبت كامل نمایند كه آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرح وظایف خبرگان

آیت الله جوادی آملی

  1.  مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبرى سومين وظيفه مجلس خبرگان است  زيرا گرچه رهبرى همانند رياست جمهور عضويت مجلس خبرگان, عضويت شوراى نگهبان, نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و& زمان مند و مدّت دار نيست, ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند
  2.   صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مى گويد:

(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد .)

آن چه از اين اصل استظهار مى شود عبارت است از: 1ـ شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد. 2ـ وظيفه

مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد بلكه در مقام بقاى آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد.

3ـ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است.

چهارم: گاهى فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگونى منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبرى است مانند آن كه بر اثر علل طبيعى,كهن سالى بيمارى رخدادهاى تلخ غير مترقّب و& فاقد برخى از شرايط رهبرى مى گردد و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است كه در ساير فقهاى همتاى او پديد مى آيد مانند آن كه يكى از فقهاى همسان او به رجحان علمى, عملى يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر, چنين مطلبى حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى شد و هم اكنون تحوّل و دگرگونى مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراوانى است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيّت و برجستگى پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگرى است كه مجلس خبرگان را به معرفى آن فقيه ممتاز موظّف مى نمايند. از اين جا معلوم مى شود كه گرچه رهبرى زمان مند نيست ولى شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاى علمى و عملى به طور طبيعى يا تاريخى زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بينى به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمى باشد.

پنجم: گاهى فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمى است و گاهى به طور موقّت. فقدان دائمى مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتى قطعى و كهن سالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مى باشد. فقدان موقّت و موسمى, مانند بيمارى دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصافِ رهبرى در زمان آن بيمارى صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن, از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراى مشخصى بعضى از وظايف رهبرى را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.

ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبرى كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آن بود درصورت فقدان يكى از آن ها وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبرى منعزل مى شود

 و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعن منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مى كند بلكه همان منبع فقهى كه او را نصب نمود, عزل مى كند و مجلس خبرگان سِمَتى جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد نه انشاى عزل يا انشاى نصبْ(يعنى انشاى عَزْلى يا انشاى نَصْبى).

تذكّر: وظايف مهمّ ديگرى براى مجلس خبرگان تدوين و تصويب شده است كه ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور مى باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث كنونى است زيرا مدار سؤال تعيين خصوص وظايف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسى است نه بر اساس قوانين ديگر. چون قانون اساسى اختيار قانون گذارى مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل يك صد و هشتم, مجلس خبرگان براى تعيين وظايفْ خود عهده دار وضع قوانين مناسب با خود بود; لذا براى تحديد آن وظايف مقرّرات ويژه اى وضع نمود كه تحرير و تقرير آن ها در پاسخ سؤال ياد شده خارج از بحث كنونى خواهد بود.

قسمت اول این گفتگو را اینجا مطالعه بفرمایید

ادامه دارد....


تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین