سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یك صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جايگاه  مجلس خبرگان، از نگاه بزرگان
آیت الله جوادی آملی

 در گفت و گو با  حضرت آية اللّه عبداللّه جوادى آملى

 مجلس خبرگان در قانون اساسى چه وظايفى بر عهده دارد؟

  1. آية اللّه جوادى آملى:
  2. براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظايف متعدّدى تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:
  3. يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا شرايط خبرگان كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است ليكن در دوره هاى بعد مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسى چنين مى گويد:

(قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)

آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مى شود استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است زيرا اوّلا: نهادها وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل اند ليكن آيين نامه هاى آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد و هيچ نهادى حق قانون گذارى ندارد ثانياً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنين تمام قوانين كشور است ولى تصويب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسى يا مخالف با موازين اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحيت آن براى شروع به كار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراى نگهبان است; يعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد اصلاً مجلس شوراى اسلامى قانونى نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنين نيست حتى قوانين مربوط به خود آن شورا در قانون اساسى كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلى خودش مى باشد.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشكيل مى شود, ليكن شوراى نگهبان براى تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان فاقد استقلال است زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايى رهبر انقلاب نرسد هرگز رسميّت قانونى نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مى باشد چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل است بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعنى نه تنها نيازى به بررسى نهايى شوراى نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايى مقام رهبرى نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بى نيازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد.

 اين مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مى توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند ليكن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند و قانون اساسى هيچ گونه تحديدى در اين باره ندارد بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاى واجد شرايط رهبرى دومين وظيفه و اصلى ترين سِمَت مجلس خبرگان است, زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسى چنين آمده است:

(پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيةاللّه العظمى امام خمينى(قدس سرّه الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)

آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:

1ـ فقيه جامع شرايط علمى و عملى رهبرى در عصر غيبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حيازت كند بلكه موظّف است عهده دار آن گردد زيرا مقتضاى ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او چون در اصل پنجم قانون اساسى چنين آمده است:

(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)

بنابراين, وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى يا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنين مقامى براى فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقى فقيه نه به شخصيّت حقيقى او(يعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعنى جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسى در اين باره است; يعنى كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.

2ـ اگر شرايط مزبور رهبرى در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبرى بر آن فقيه معيّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى واجب عينى خواهد بود و معرّفى همان فقيه معيّن و منحصر براى رهبرى بر مجلس خبرگان واجب تعيينى مى باشد چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعيينى است و اگر شرايط مزبور رهبرى در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد پذيرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب كفايى است و معرّفى يكى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخييرى بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگى يا مقبوليّت عامه براى فقيه معيّن ثابت نشد بر مجلس خبرگان تعيين يكى از آن ها(تخيير حدوثى نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود چنان كه پذيرش رهبرى همان فقيه معيّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعيينى لازم مى باشد همان طور كه تصدّى مقام رهبرى براى فقيه جامع شرايط مزبور واجب عينى است نه كفايى و بر فقهاى ديگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم پذيرش رهبرى آن فقيه معرّفى شده واجب تعيينى است.

3ـ جريان وجوب عينى يا كفايى نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبرى است و جريان وجوب تعيينى يا تخييرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعيينى است, زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمى و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها,يعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبرى فقيه معيّن به نحو واجب تعيينى نخواهد بود.

4ـ شخصيّت حقيقى فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقى ديگر اعم از فقهاى همتاى خويش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبرى شخصيّت حقوقى خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت  مى باشد به نحو واجب تعيينى بپذيرد زيرا گذشته از آن كه تولّى ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است, مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است, چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: ( رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است); يعنى شخصيّت حقيقى رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوى است گرچه شخصيّت حقوقى آن عين سِمَت است.


منبع: نشریه حکومت اسلامی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین