واگذاری وظايف خبرگان به مردم ؟
گفت و گو با آية اللّه محمّدتقى مصباح يزدى
- در نظريه (انتخاب) خبرگان در واقع از طرف مردم وكالت گرفته اند كه رهبر را انتخاب كنند, آيا در نظريه (انتصاب) هم خبرگان از طرف مردم براى شهادت اصلح, وكالت گرفته اند؟
قسمت اول گفتگو را اینجا بخوانید
آية اللّه مصباح يزدى: ابداً چنين وكالتى نيست, فقط مردم خبرگان را انتخاب كرده اند براى اين كه اختلافى پيش نيايد, مثل اين كه كسانى مى خواهند ملكى را معامله كنند, ابتدا بايد بر روى كارشناس ها توافق كنند چون ممكن است ده ها كارشناس وجود داشته باشد اما طرفين بايد بر روى دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر روى كارشناسان در واقع همان رأى دادن به خبرگان است; يعنى ما به آن ها رأى مى دهيم تا آنان به اصلح شهادتِ بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد.
پس در واقع يك (عقد اجتماعى) است؟
آية اللّه مصباح يزدى: اين تعبيرات بار و نتايجى دارد كه ما نمى توانيم همه آن ها را بپذيريم, تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب جا افتاده است و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب است. گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بكنند توافق آنان بر روى كارشناس عقد جديدى نيست بلكه اعلام اين است كه ما اين كارشناسى ها را قبول داريم, حال اگر بخواهيد مسامحتاً نام آن را (قرارداد) يا (عقد) بگذاريد حرفى نيست, اما معناى اين كار اين نيست كه آنان با توافق خود به نظر خبرگان مشروعيت و اعتبار مى بخشند بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را مى پذيرند.
آيا مى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
آية اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريحى نشده كه ولايت فقيه طبق نظريه انتصاب است يا انتخاب, لذا هر كسى مى تواند آن را با نظريه خودش تطبيق بدهد در اصل يك صدوهفتم قانون اساسى اول اين طور بود كه: (هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد اين رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را برعهده دارد ). در اين جا يك راه اين پيش بينى شده بود كه خودِ مردم هم اگر مرجع و رهبرى را با رأى اكثريت, قبول كردند, رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر احتياج به خبره و كارشناس ندارند, همان طور كه در مورد حضرت امام(ره) پيش آمد. البته چنين چيزى در مسائل اجتماعى بسيار كم اتفاق مى افتد, بايد يك انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و تمهيد مقدمات صورت بگيرد تا مردم, اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسئله در چنين مواردى ممكن است اما هميشه ميّسر نيست و طبعاً در شرايط عادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مى شوند بيش از يكى خواهند بود اين است كه ناچار بايد بين آن ها ترجيح داده شود و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند, حال اگر به مردم واگذار كنيم با اين كه مردم خودشان اختلاف دارند; يعنى در مواردى كه يقين ندارند بيايند كسى را تعيين بكنند, اين يقين آور نيست.
البته گاهى ممكن است كه خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمى كسى را بشناسند و همه يا اكثريت قاطع بر او اتفاق كنند, اما در غير اين موارد مراجعه كردن به آراى عمومى مردم, صرف نظر از خبرگان, طريقى است كه به نظر من ارزش آن بسيار كم تر از استفاده از رأى خبرگان است مثل اين مى ماند كه من براى يافتن طبيبِ حاذق و اصلح دائماً از اين و آن بپرسم كه به نظر شما بهترين پزشك شهر كيست؟ بعد هر چه اكثر مردم گفتند به همان عمل كنم. آيا اين راه مرا بهتر به واقع مى رساند يا اين كه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنم و از آن ها بخواهم كه حاذق ترين دكتر را به من معرفى كنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبيبان راه گشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و وليِّ امر را يك مسئله دينى تلقى مى كنيم بايد حجت قوى ترى در پيشگاه خدا داشته باشيم.
مى دانيم در شهر پزشك هست و به صداقت و درست كارى و دورى از منافع شخصى او هم در طول معاشرتى كه در شهر با او داشته ايم مى توانيم پى ببريم. تشخيص اين كار براى مردم ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب مى كنند به اين منظور كه بهترين و ماهرترين پزشك را از بين خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابى صورت گرفت براى مردم يقين آور و قطعى است.
اين پزشكان خبره هم با چه معيار و اساسى خبره ترين را از ميان خود انتخاب مى كنند؟ مسلم است كه به معيارهايى چون دقت علمى, درست كارى, معاينه ها و تشخيص هاى درست توجه دارند. اين گونه دقت و موشكافى و انتخاب, جز از خبره, از كس ديگرى بر نمى آيد.
پس توجيه اين است كه اين نحو انتخاب از طرف مردم يعنى انتخاب متخصصان متعهد , كار مشكلى نيست, اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأى اكثريت, يك كار دقيق و تخصصى است. اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر, چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است,ولى عمل به اين نوع انتخابات چون دو مرحله اى است(اول مردم متخصصين را انتخاب مى كنند, و بعد متخصصان ديگران را) مؤونه زيادى دارد و كارها به تعويق مى افتد, پس اجراى آن آسان نيست,اما اگر بتوانيم سيستم انتخاباتى را پياده كنيم كه به طور تدريجى در طول سال متخصصين و متعهّدين تدريجاً شناسايى بشوند و اصلحشان انتخاب گردد, بسيار مناسب است و در همه جا مى توانيم اين كار را بكنيم حتى براى رياست جمهورى, وزرا, قضات و همه مسئولين كشور. اين كار, مشكل و نشدنى نيست, اما در شرايطى كه ما زندگى مى كنيم, مخصوصاً در وقتى كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده, تغيير روش انتخابات مشكل است.
البته در كشور ما, يك چشمِ ناظر و بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه بيش تر به آن اهتمام داريم و تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به سبك غربى
را رفع مى كند و اگر اشتباهى در مراتب پايين تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام بالاتر چندان مهم نيست, ولى بر اساس اصول اسلامى, صحيح تر اين است كه حتى انتخابات ساير مقامات هم چند مرحله اى باشد و هر كسى واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه تخصص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصصش را ندارد شهادت و رأى ندهد. در اين صورت, قطعاً مصالح جامعه بهتر تعيين مى شود و از هر جهت هم عقلايى تر است و هم طبق موازين شرعى, منتها كار سختى است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.
در واقع چيزى مشابه آن چه در نظام سياسى اهل سنت به (اهل حل و عقد) تعبير مى كنند؟
آية اللّه مصباح يزدى: آن چه را كه اهل سنت در خصوص (اهل حل و عقد) مى گويند فقط براى تعيين خليفه است, اما مطلبى را كه ما مى گوييم نظريه عام ترى است كه براى هر منصبى از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و كلاً هر كسى كه مى خواهد در منصبى قرار بگيرد, قابل اجرا است; يعنى بايد متخصصان هر صنف و شغل و حرفه اى به او رأى بدهند; مثلاً نحوه شناسايى متخصصان يك محله و نيز انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص, اين گونه مى تواند باشد كه ابتدا مردم, معتمدين محل را انتخاب مى كنند, چون مردم در طول سال هايى كه در محل با آن ها زندگى كرده اند, خصوصيات آن ها را مى شناسند, بعد اين معتمدين, متخصصان را معرفى كنند, چون اين ها مورد وثوق مردم هستند و بى جهت چيزى نمى گويند. سپس خودِ آن متخصصين افراد خود را از لحاظ تخصص, مهارت, تعهد و اهميت كار درجه بندى كنند و بهترين هاى خود را معرفى كنند, كسانى كه امتياز بالاترى دارند; به آن كارى سپرده مى شوند كه در درجه اول اهميت است; مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى , امتياز بالا براى وزير مسكن است, بعد مدير كل مسكن در استان, و همين طور پست هاى پايين تر.
طبق نظريه انتصاب ـ كه حضرت عالى قبول داريد ـ الآن بعضى از منصب هاى مهم و كليدى را شخصِ رهبر انتخاب مى كند, اگر اين نظريه شما را بپذيريم, در واقع نقش رهبر و وليِّ امر در انتصاب ها از بين مى رود و به عهده متخصصان هر رشته مى افتد؟
آية اللّه مصباح يزدى: اين يك مسئله ديگرى است, در اين سيستمى كه ما طرّاحى مى كنيم, از نظر مبانيِ فقهى مورد قبول ما, همه اين ها يك اسكلت مى شود كه مخروط وار به عالى ترين مرتبه اجرايى, كه رياست جمهورى باشد, مى رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است, وقتى رهبر اين سيستم را امضا و از بالا نظارت و كنترل كرد, در آن صورت, اعتبار معنوى و شرعيِ همه مقام ها و پست ها از بالاست. رهبر كه همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى شناسد ـ واصلاً امكان ندارد ـ پس ناچار است كه از نظريات ديگران استفاده كند بنابراين مردم سيستم خود را آماده و طراحى مى كنند, اما اين سيستم هنوز روح ندارد, در اين جا رهبر با يك امضاى خود به آن روح مى دهد و قابل عمل و اجرا مى شود. پس با اين سيستمى كه عرض كردم هيچ لطمه اى به نظريه (انتصاب) نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى ـ اجتماعى محفوظ مى ماند و مبناى عقلايى و شرعى هم دارد. اين كه هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأى داده نه بيش از آن چه مى فهمد و صلاحيت دارد هم شرع آن را امضا مى كند و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر سيستمى در دنيا به هر اندازه اى كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر مى تواند حل كند.
تشكيل مجلس خبرگان با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب, سازگارتر است؟
آية اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريح نشده كه مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب, بلكه قانون اساسى طورى تنظيم شده كه با هر دو نظريه سازگار باشد ولى بنده ديدگاه شخصى ام اين است كه با (انتصاب) اصلح است. اصولاً در نظام هاى دموكراسى با يك دور و تسلسل مواجه هستيم به اين صورت كه مردم پيش از آن كه بخواهند به فردى در انتخابات رئيس جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى قانون اساسى و يا مطلب ديگر رأى بدهند, قانون هايى از پيش براى آن ها نوشته مى شود, بدون آن كه نظر آن ها را براى اين كار بخواهند; مثلاً سن رأى دهندگان, جنسيّت آن ها و ديگر شرايطى را كه پيش از انتخابات مى گذارند. اين ها همه پيش فرض هايى است كه مردم به وسيله آن ها در انتخابات شركت مى كنند. اين دور و تسلسل, مشكلى است كه در نظام هاى دموكراسى دنيا وجود دارد. غربيان هر اشكالى كه به ما در خصوص پذيرش پيش فرض ها بكنند به نظام دموكراسى خودشان به نحو شديدترى وارد است. ما اين مشكل را با نظريه (انتصاب) حل مى كنيم اما آن ها چگونه؟
اگر ما قائل به (انتصاب) شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود, چون نهايتاً مى رسيم به جايى كه فوق مردم است, در آن صورت ديگر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند, يا اگر رهبر كسى را تعيين كرد, اعتراض نمى كنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم همان اشكالى كه لااقل بر ساير نظام هاى دموكراسى وارد است بر ما هم وارد خواهد بود.
منبع:نشریه حکومت اسلامی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
