سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
پس از پذیرشِ اصل (ولایت فقیه) باید چگونگى تعیین رهبر و ولى فقیه را هم مشخص كرد, این جاست كه خبرگانِ رهبر شناس و تشكیل مجلس خبرگان, ضرورت پیدا مى كند. واقعیت این است كه خبرگان در تعیین رهبر نقش تعیین كننده اى دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) اس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
آیت الله مصباح یزدی

 مجلس خبرگان در نظامِ سياسيِ جمهورى اسلامى چه جایگاهی دارد؟

آية اللّه مصباح يزدى: پس از پذيرشِ اصل (ولايت فقيه) بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را هم مشخص كرد, اين جاست كه خبرگانِ رهبر شناس و تشكيل مجلس خبرگان, ضرورت پيدا مى كند. واقعيت اين است كه خبرگان در تعيين رهبر نقش تعيين كننده اى دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از خلاء رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراين از يك ديدگاه مى توان گفت كه مجلس خبرگان مهم ترين نقش را در تثبيت نظام جمهورى اسلامى دارد.

 وظايف مجلس خبرگان چيست؟

آية اللّه مصباح يزدى: وظيفه اصلى خبرگان تعيين رهبر است. هم چنين احتمال اين هست كه رهبرى به دليل كهولت زياد يا حوادث ديگرى, دچار نقص عضو اساسى بشود كه نتواند وظايف خود را به خوبى انجام دهد, يا به فراموشى مبتلا شود, يا اين كه صلاحيت اخلاقى خود را از دست بدهد و به عدالت وى ترديد جدى وارد آيد, در اين صورت, خبرگان بايد او را عزل كنند. اين هم يكى ديگر از وظايف آن ها است. البته اگر رهبر از طريق عدل و تقوا خارج شود, خود به خود عزل مى شود اما تشخيص اين خروج و اعلام آن بايد به وسيله يك مقام رسمى باشد, كه همان خبرگان است.

وظيفه فرعى ديگر خبرگان, نظارت بر كارهاى رهبرى است تا خداى ناكرده كار به عزل كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين يك (هيئت تحقيق) كارِ كنترل و نظارت را انجام مى دهد. چون ممكن است جريانى تدريجى الوقوع باشد, لذا مى توان از نقطه اى كه شروع شده آن را پيش گيرى كرد, يا گاهى اوقات كار از نقطه اى شروع شده كه احتمال وقوع خطا در آن هست, و مى توان همان نقطه خطا را بست, لذا هيئت تحقيق از باب قاعده (هرچه بعد از وقوع, رفع اش واجب است, قبل از وقوع, دفع اش واجب است) از بروز اختلال در دستگاه رهبرى, جلوگيرى مى كند.

وظيفه ديگر آن است كه اگر رهبر با عمر طبيعى از دنيا رفت و يا عزل شد بايد رهبر ديگرى را انتخاب كنند. اين كار نياز به مطالعه عميق و جدى و طولانى دارد, لذا خبرگان در كميسيونى, مصداق ها را در نظر مى گيرند و بررسى مى كنند چه كسانى در مظانِ اين پست هستند.

 مبناى فقهى كارِ مجلس خبرگان چيست؟

آية اللّه مصباح يزدى: مبناى فقهى آن مبتنى بر مسئله ديگرى است كه طبعاً محل بحث ما نيست و بايد در جاى گاه خود اثبات بشود كه اصولاً مشروعيت رهبرى به چيست؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است; يعنى همان طور كه خداى متعال پيغمبر اكرم(ص) را نصب فرموده و ايشان هم از طرف خدا ائمه اثنى عشر(ع) را تعيين فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زمانى كه مبسوط اليد بودند حكّامى را براى شهرها منصوب مى كردند, حال براى زمان غيبت هم چنين كسانى را به صورت عام نصب كردند. اين نظريه (انتصاب) است, اما نظريه ديگرى هم از جانب بعضى فقها مطرح شده كه نظريه (انتخاب) نام گرفته است, طبق اين نظريه, در زمان غيبت, وليِّ فقيه از طرف مردم انتخاب مى شود و با همين رأى و انتخاب و بيعت, حكومت وى مشروعيت مى يابد; يعنى مشروعيت فقيه و رهبر, از طرف مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود, حق تسلطى را كه بر خود دارند به او واگذار مى كنند.

البته نظريه (انتخاب) تقريرهاى مختلفى دارد ولى جامع همه تقريرها اين است كه اين مردم اند كه وليِّ فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيت اش به رأى آنان است به طورى كه اگر مردم نباشد مشروعيت ندارد; يعنى نه تنها مقبوليت ندارد بلكه مشروعيت هم ندارد.

اين دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان هم اثر مى گذارد, اگر ما قائل شديم به اين كه اين مردم اند كه بايد با رأى خود به رهبر اعتبار و مشروعيت ببخشند, در اين صورت مردم خبرگان را بر مى گزينند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را (انتخاب) مى كنند; يعنى به او مشروعيت مى بخشند. در اين شكلِ كار, گويى مردم امانتى را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امين مردم, آن امانت را به رهبر مى سپارند. پس نقش خبرگان, نقش وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از ناحيه مردم به وليِّ فقيه داده مى شود. بعضى از معاصرين چنين نظريه اى را ابراز كرده اند ولى اين نظريه, سابقه فقهى ندارد و در ميان فقهاى شيعه همان نظريه انتصاب مشهور است, بنده هم شخصاً به عنوان يك طلبه, همان نظريه انتصاب را تأييد مى كنم. بعضى سخنان حضرت امام(ره) هم صراحتِ بر (انتصاب) دارد; مثلاً در جايى به اين مضمون مى فرمايند: (من به واسطه ولايت الهى كه دارم نخست وزير تعيين كردم و بر مردم واجب است به عنوان وظيفه شرعى از او اطاعت كنند). ايشان هم چنين در كتاب (ولايت فقيه) و در بحث ها و كتاب هاى ديگر هم به همين نظريه انتصاب, اشاره دارند.

اما طبق نظريه (انتصاب) نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است; يعنى فرض اين است كه در هر زمانى وليِّ فقيه اصلح براى اداره جامعه اسلامى از طرف امام زمان ـ سلام اللّه عليه ـ منصوب شده است, منتها مردم نمى دانند چه كسى است, براى اين كه او را شناسايى كنند هم به ادلّه شرعى و هم به ذوق عقلايى شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند.

اين (ذوق عقلايى) مبناى همه شئونِ زندگى اجتماعى مردم است, چون هيچ كس در تمام شئون زندگى خود صاحب نظر نيست, پس ناچار است در بخشى از شئون زندگى از ديگران تقليد كند; مثلاً همه مريض مى شوند و بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت و اعتبار دهند و حتى خود پزشك ها هم گاهى ممكن است به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند و نظر آن ها را معتبر بدانند, پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم بر همين اصل استوار است و اگر اين نباشد اصلاً نظام اجتماعى مختلّ مى شود. پس مردم با همين ذوق عقلايى خود وقتى بدانند كه از طرف شارع مقدس فقيه اصلح تعيين شده اما آن ها نه فقاهت مى دانند و نه ساير شرايط فقيه را مى توانند احراز بكنند, در اين جا است كه به خبره رجوع مى كنند, همان طور كه در همه موارد ديگر; مثلاً وقتى بخواهند بهترين پزشك را بشناسند از ساير پزشكان و نيز كسانى كه دستى در كار پزشكى دارند, سؤال مى كنند. هم چنين در ساير تخصص ها بهترين راهى كه براى شناخت متخصصِ برتر وجود دارد اين است كه ساير متخصصان به نحوى شهادت بدهند كه او برترين است. به همين صورت, در زمانى هم كه مسئله رهبرى مطرح نبود به خاطر تسلّط رژيم طاغوت, مردم براى مرجع تقليدشان همين كار را مى كردند, وقتى مرجع تقليد از دنيا مى رفت و كسى به تكليف مى رسيد و مى خواست به احكام دينى خود عمل كند درصدد برمى آمد كه اين را از كسى بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه مى كرد, اگر در روستا عالم سرشناسى نبود به شهر يا استان مراجعه مى كرد و همين طور آن قدر از اشخاص سؤال مى كرد تا مطمئن بشود اصلح را يافته است. در آن موقع احتياجى نبود كه به مردم ياد بدهند كه از خبره ها بپرسيد تا اصلح را بيابيد بلكه آن ها با همان ذوق عقلايى خود آن را انجام مى دادند. در اين جا هم اصل همين است منتها با اين تفاوت كه در آن زمان در مسائل فردى وقتى مردم به مرجع واحدى نمى رسيدند در امور اجتماعى آن ها مشكلى پيش نمى آمد; فرض كنيد دو نفر هم سفر شوند يكى وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام,اين دو نفر اگر دو برادر هم باشند, مشكلى براى آن ها پيش نمى آيد, حتى در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافى باشد, مشكلى پيش نمى آيد اما آن جا كه مربوط به مسائل اجتماعى است, مشكل به وجود مى آيد و احتياج هست به اين كه به يك رأى رسمى معتبرى كه مورد قبول جامعه هست, عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است,

اگر در شرايط خاصى فرضاً فقيهى فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده, اما فقيه ديگرى عكس آن را فتوا بدهد در اين صورت زن نمى تواند بگويد من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى كنم تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن, در اين جا بايد كسى باشد كه هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد. مسائل سياسى هم همين طور است عموم مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائلى كه مربوط به كلّ جامعه مى شود نظر بدهد. اين جا اگر بخواهند پراكنده شوند و هر كس به فتواى خود عمل بكند, نقض غرض مى شود.

بنابراين ضرورت دارد كه آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود و الاّ پراكندگى ايجاد مى شود و وظيفه اصلى حاكم اسلامى و وليِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است. بنابراين ضرورت, مراجعه به خبرگان به شكل قانون مند و شناخته شده, لازم مى نمايد كه اكنون (مجلس خبرگان) است. خبرگان به جامعه معرفى مى شوند, بعد مردم انتخاب مى كنند, آن گاه, خبرگان طبق همان اصل عقلايى شهادت مى دهند كه در بين ما يا در بين كسانى كه براى رهبرى كانديدا هستند فلان كس اصلح است. گاهى با رأى اكثريت قريب به اتفاق يا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره اى نيست جز رجوع به اكثريت. البته همين هم مى توان يك مبانى فقهى برايش پيدا كرد ولى لااقل اين است كه در چنين مواقعى كه علم به شخص واحدى پيدا نمى شود و شخص اصلح پيدا نمى شود ناچار بايد به ظنّ اقوى مراجعه كرد و در جايى كه مثلاً هفتاد ـ هشتاد درصد خبرگان به اصلحيت يك فردى شهادت بدهند اين بالاترين ظنّ اطمينانى براى افراد تحصيل مى شود و جايى براى شبهه باقى نمى ماند و عقلا چنين ظنى را براى جامعه معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند. من باز اين مثَلَ را تكرار مى كنم چون بهترين نمونه اى است كه انسان مى تواند تأثير شهادت خبرگان را لمس كند. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى گردد كه از همه حاذق تر باشد, اگر در ميان همه پزشكانى كه خودشان صاحب نظرند, هشتاد يا نود درصدشان تصريح كردند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است, ديگر براى آن مريض هيچ شبهه اى باقى نمى ماند كه بايد به او رجوع كند. در مورد رهبرى هم اين گونه است كه اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند كه اين فرد در ميان ما از همه اصلح و اعلم است, براى همه يقين آور مى شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبرى پيش آمد.بنابراين, مبناى فقهى تعيين رهبر, شهادت اكثر يا همه خبرگان است, و مبناى عقلايى هم دارد و آن, اين كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم از خبرگان و كارشناسان سؤال مى كنند.


گفت و گو با آية اللّه محمّدتقى مصباح يزدى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین