نوآوري هاي فقهي ، سياسي امام خميني (ره)
بحث اصلي اين نوشتار، در حوزه نوآوريهاي فقهي ـ اصولي ايشان است؛ زيرا علماي بزرگ اسلام، حديث: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» را از قواعد فقهي دانسته و در اين مورد آن را مورد بحث و بررسي قرار داده اند، ولي امام خميني (ره) در كتاب «بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر» اين نظريه علما را رد نموده و اين حديث را حكم حكومتي پيامبر اسلام (صلوات الله عليه) دانسته است.1
- امام خميني (ره) در «رساله تقيه» مسئله اسلام و مذهب جعفري را مورد بحث قرار دادند ايشان تقيه را از چند زاويه مورد تقسيم قرار داده و تقيه را با توجه به ذات تقيه و اضافات بر آن تقسيم نمودند. ايشان در تقسيم دوم، تقيه را به تقيه خوفي و تقيه مداراتي تقسيم كرده اند، و در تقسيم سوم، تقيه را به تقيه كننده، تقيه شونده و مورد تقيه تقسيم كرده اند. 2 حضرت امام در اين تقسيم بود كه مي فرمود: «اگر مورد تقيه، اسلام بوده باشد و اسلام به خطر بيفتد، آن تقيه حرام است». به همين دليل بود كه در حمله رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه، خطاب به علماي اسلام فرمود: «حضرات آقايان توجه دارند كه اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است، با اين احتمال تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب است و لو بلغ ما بلغ» 3.
همچنين مي فرمود: «بعضي وقتها تقيه حرام است آن وقت كه انسان ديد، دين اسلام در خطر است، نميتواند تقيه بكند. آن وقت بايد به جلو برود، هر چه ميخواهد بشود، تقيه در فروع دين است، در اصول دين تقيه نيست، تقيه براي حفظ دين است، جايي كه دين در خطر باشد ديگر جا براي تقيه نيست.»4
امام خميني (ره) با اين ديدگاه وسيع ـ در حوزه علميه نجف اشرف ـ در سيزده ذي القعده 1389 مطابق با اول بهمن 1348 وارد بحث ولايت فقيه شد و تا دوم ذي الحجه 1389 مطابق با 20 بهمن 1348 طي سيزده جلسه موازين دقيق و محكمي از ولايت فقيه را يكجا بحث نمود، كه شالوده اصلي حكومت اسلامي را با همان بحث پايه ريزي كرد.5
البته بحث ولايت فقيه مدتها قبل از اين در بين علماي اسلام و كتابهاي آنها وجود داشت، اما با اين وجود تفاوت عمده اي بين ديدگاه علماي گذشته و امام خميني (ره) درهمين بحث ؛ يعني ولايت فقيه وجود دارد؛ زيرا علماي گذشته بحث ولايت فقيه را فقط در چند جاي از كتابهاي فقهي خود مورد بحث قرار دادند كه عبارت است از :
1. علماي اسلام در كتابهاي فقهي خودشان، مبحث ولايت فقيه را ذيل مسئله محجورين مورد بحث قرار دادند و در جايي كه محجورين ولي اي نداشتند، وظايف امور آنها را بر عهده ولي فقيه مي دانستند؛
2. در بحث قضا به مبحث ولايت فقيه مي پرداختند و منصب قضاء را حق مجتهد جامع الشرايط مي دانستند ؛
3. در مسئله اجتهاد و تقليد، حق فتوا در امور شرعيه را بر عهده مجتهد و فقيه عادل و جامع الشرايط مي دانستند؛
4. علماي اسلام در مسئله ارث، جايي كه اموالي بدون وارث بود را بر عهده مجتهد و ولي فقيه قرار مي دادند.
در مجموع، علماي گذشته بحث ولايت فقيه را در علم فقه و به طور پراكنده و در حد تكليف مكلفين بحث و بررسي مي كردند، اما اما م خميني(ره) مسئله ولايت فقيه را يكجا بحث كردند و آن را از دائره فقه بيرون كشيده و وارد علم كلام نمودند، كه جايگاه اصلي بحث ولايت فقيه علم كلام بوده و هست و آن را در علم كلام مسئول نمودند.
بنابراين وظيفه اصلي علم فقه بيان احكام مكلفين است، ولي علم كلام عهده دار بيان فعل خداوند است، با اين وجود اگر ولايت فقيه بحث فقهي باشد در مواردي كه جايگاه ولي فقيه است را در حد وظيفه شرعي مكلفين مورد بحث قرار مي دهد، ولي اگر ولايت فقيه در علم كلام باشد، انتصاب ولي فقيه از طرف خداوند را مورد بحث قرار مي دهد، كه خداوند ولي فقيه را به عنوان جانشين امام معصوم (عليه السلام) قرار داده است.
با اين نگاه اولين و مهمترين موضوع بحث ولايت فقيه در علم كلام اين ميشود كه خداوند در زمان غيبت امام معصوم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) چه كسي را متولي جامعه اسلامي كرده است؟
همانگونه كه خداوند پيامبر اكرم (صلوات الله عليه) را منصوب نمود و امام معصوم (عليهم السلام) را جانشين و خليفه ايشان كرد، در زمان غيبت نيز ولي فقيه را جانشين امام معصوم (عليه السلام) نموده است6.
امام خميني (ره) در كتاب «ولايت فقيه» چنين ميگويد: «قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست، براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر بشود، بايد قوه مجريه باشد تا آن را اجرا كند، بنابراين خداوند در كنار ارسال قوانين شرعي، رسولي فرستاد تا آن را در جامعه بشري اجراء كند. رسول اكرم (صلوات الله عليه) در جامعه اسلامي در راس تشكيلات اجرايي قرار داشت و در كنار ابلاغ قوانين اسلام آنها را اجرا ميكرد. مثلاً دست دزد را قطع ميكرد، در مواردي تازيانه مي زد و در مواردي رجم ميكرد. بعد از رسول اكرم (صلوات الله عليه) خليفه و جانشينش همين وظيفه را بر عهده داشت، او نيز علاوه بر تبليغ و تبيين اسلام بايد قوانين الهي را در جامعه پياده ميكرد.
لذا تعيين خليفه بعد از نبي اكرم (صلوات الله عليه) آن قدر مهم بود، كه خداوند به رسولش فرمود: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» 7اي پيامبرآن چه بر تو نازل شد (تعيين جانشين و خليفه بعد از خودت) را معرفي كن كه اگر اين كار را نكني رسالت خود را انجام نداده اي».
طبق اين آيه شريفه رسالت پيامبر اكرم (صلوات الله عليه) بدون ابلاغ جانشين به پايان نمي رسيد، چون مسلمانان پس از رسول اكرم (صلوات الله عليه) به كسي احتياج دارند كه قوانين اسلام را اجرا كند و نظام اسلامي را در جامعه بر قرار سازد تا سعادت دنيا و آخرت مردم تامين شود.
البته در تمام دنيا نيز اينگونه است كه قانون گذاري صرف و تنها سعادت بشر را تامين نميكند، بايد قوه مجريه اي باشد تا قوانين را در جامعه اجرا كند؛ اسلام نيز قوانين را آورد و در راس قوه مجريه ولي امر را متصدي اين قوه قرار داد.8
امام خميني (ره) با اين طريق وارد بحث شده و ولايت فقيه را از طريق علم كلام به اثبات رساند. از اين رو وقتي بحث ولايت فقيه كلامي ثابت شد و بر بحثهاي فقهي سايه افكند، طراوت خاص و تازه اي بر سراسر فقه خواهد افكند.
وقتي خداوند متعال در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) ولي فقيه را به عنوان جانشين خود منصوب نمود او وظيفه دارد قوانين اسلام را در جامعه اسلامي پياده كند و بر مردم بالغ عاقل مكلف واجب است به فتواهاي ولي فقيه عمل كنند.9
اين انديشه نو امام خميني (ره) هنوز به شكوفايي مطلوب نرسيده است، اين مطلب جديدهمانند همه مطالب تازه و جديد احتياج به زماني طولاني دارد تا توسط انديشمندان بعدي تكامل يافته و شكوفا شود، با اين نگاه، ولايت فقيه از علم كلام بر علم فقه سياسي سايه اي افكند كه بركات فراواني به بار آورده است.10
نويسنده: قدرت الله عفتي
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
پي نوشتها:
1. امام خميني(ره)، بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، اول 1414، ص .105
2. امام خميني(ره) الرسائل، ج 2، به قلم آيت الله مجتبي تهراني، تهران، موسسه اسماعيليان، اول 1385، ص 174 ـ 175 و 195 - .197
3. امام خميني(ره)، صحيفه امام ج 1، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، دوم 1377، ص .178
4. همان ج 8، ص .11
5. امام خميني(ره)، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، دهم 1379، ص .1
6. جوادي آملي، عبدالله، بنيان مرصوص امام خميني (ره)، قم، اسراء ششم 1384 ،ص 238 ـ .240
7. سوره مائده، آيه .67
8. امام خميني (ره) ولايت فقيه، پيشين، ص 25 و .26
9. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه «ولايت، فقاهت و عدالت»، قم، اسراء، اول 1378، ص .143
10. جوادي آملي، بنيان مرصوص، پيشين، ص .242
