سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع این چهار جهت، روى هم، تصویر جامع و روشنى از معناى این واژه تحویل مى‏دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقيه
معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

  1. معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد.

اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه را اینجا مطالعه بفرمایید

الف) اطلاق مكانى:

اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است.

دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقى‏ترين دين، مدعى تكامل پيام هدايت‏براى تمامى بشريت‏بوده و همه را به هدايت دعوت مى‏كند. مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توانند حد عقلى حقانيت‏يك مكتب باشند. به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‏بايست از آن تبعيت كنند نمى‏باشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مى‏باشد - نيز نمى‏گردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نيست.

حتى به همين دليل، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مى‏باشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد.

ب) اطلاق زمانى:

 اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد.

دليل چنين اطلاقى، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايت‏به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است.

البته اطلاق زمانى، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد.

ج) اطلاق موضوعى:

 اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.

چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعت‏حاكميت مقتدر است. حتى مى‏توان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره‏اى از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا كه پذيرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد; تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‏گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اى كه امكان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مى‏بايست ولايت دينى نيز سايه پربركت‏خود را بر آن بيفكند.

تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيرى شد كه اصل با «ولايت‏» است; يعنى قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت‏» مى‏باشد; لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست‏حاكم شرعى سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمى‏باشد.

د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :

 از اطلاق حكمى ممكن است، اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اينكه در اعمال ولايت‏خود چه حكمى را صادر كند، مطلق است، يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏كند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى‏كند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند.

اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مى‏كند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.

به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مى‏شود ولايتش مطلقه است. براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مى‏نمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميت‏خود مقيد به قانون مى‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى است‏يا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت. (1)

4- «موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه

معناى ارائه شده براى ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلى ولايت دينى ولى فقيه در جامعه اسلامى است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايى رو به رو است كه مانع شكل‏گيرى معناى فوق از ولايت مطلقه مى‏باشد:

الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است. همواره در طول تاريخ، درگيرى بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايت‏حقه در حيطه مكانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامى - كه بر محور ولايت دينى رهبرى مى‏شود - مانع مستحكمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستى و شرك در جامعه جهانى است.

ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است. بنابر جهانبينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحله‏اى از تكامل تاريخى خود به سر مى‏برند، دستخوش تغيير مى‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخى، تنها محدوده معينى از اعمال حاكميت دينى را دارا است. يعنى همان گونه كه فيزيكدانى تابع قوانين طبيعى فيزيكى موجود در طبيعت‏بوده، تنها در چگونگى بهره‏ورى از آن اعمال حاكميت و ولايت مى‏نمايد، ولى اجتماعى نيز مجبور است مرحله تكاملى را كه جامعه در آن به سر مى‏برد بپذيرد و محدوديتهاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است.

ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند. تبعيت مردم از ولى اجتماعى در طيف بسيار گسترده‏اى قابليت‏شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مى‏گيرد. به هر ميزان كه همراهى و پذيرش عمومى مردم از ولى عادل دينى، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولى امر گسترده‏تر مى‏شود و در حوزه وسيع‏ترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است كه براى آحاد مردم وظيفه معينى ايجاب مى‏كند; لكن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت‏بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است.


عليرضا پيروزمند

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه


پى‏نوشت‏:

1. سيد منيرالدين حسينى هاشمى، «جزوات ولايت فقيه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مى‏باشد.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین