معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقيه
- معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مىتوان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مىدهد.
اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه را اینجا مطالعه بفرمایید
الف) اطلاق مكانى:
اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمىگردد و هر جا كه بشريت زيست مىكند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است.
دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمىتواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقىترين دين، مدعى تكامل پيام هدايتبراى تمامى بشريتبوده و همه را به هدايت دعوت مىكند. مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمىتوانند حد عقلى حقانيتيك مكتب باشند. به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مىبايست از آن تبعيت كنند نمىباشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مىباشد - نيز نمىگردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيهگر تنوع رهبرى امت اسلام نيست.
حتى به همين دليل، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مىباشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد.
ب) اطلاق زمانى:
اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريتبىنياز از ولايت ولى فقيه گردد.
دليل چنين اطلاقى، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايتبه سمت اين كمال اجتناب ناپذير است.
البته اطلاق زمانى، مانع از آن نيست كه بشر در مرحلهاى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد.
ج) اطلاق موضوعى:
اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمىباشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.
چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعتحاكميت مقتدر است. حتى مىتوان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گسترهاى از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا كه پذيرفتن محدودهاى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد; تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميمگيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گستردهاى كه امكان وقوع «عدل و ظلم» وجود دارد، مىبايست ولايت دينى نيز سايه پربركتخود را بر آن بيفكند.
تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مىشود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايتبر جامعه روشن و نتيجهگيرى شد كه اصل با «ولايت» است; يعنى قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت» مىباشد; لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دستحاكم شرعى سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمىباشد.
د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :
از اطلاق حكمى ممكن است، اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اينكه در اعمال ولايتخود چه حكمى را صادر كند، مطلق است، يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مىكند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبتبه قانون در مباحثبعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مىكند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مىكند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مىباشد و در اين مبدا بودنش مطلق استيعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مىشود ولايتش مطلقه است. براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مىنمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميتخود مقيد به قانون مىگردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى استيا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت. (1)
4- «موانع» جريان ولايت مطلقه فقيه
معناى ارائه شده براى ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلى ولايت دينى ولى فقيه در جامعه اسلامى است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايى رو به رو است كه مانع شكلگيرى معناى فوق از ولايت مطلقه مىباشد:
الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است. همواره در طول تاريخ، درگيرى بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايتحقه در حيطه مكانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامى - كه بر محور ولايت دينى رهبرى مىشود - مانع مستحكمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بتپرستى و شرك در جامعه جهانى است.
ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است. بنابر جهانبينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحلهاى از تكامل تاريخى خود به سر مىبرند، دستخوش تغيير مىگردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخى، تنها محدوده معينى از اعمال حاكميت دينى را دارا است. يعنى همان گونه كه فيزيكدانى تابع قوانين طبيعى فيزيكى موجود در طبيعتبوده، تنها در چگونگى بهرهورى از آن اعمال حاكميت و ولايت مىنمايد، ولى اجتماعى نيز مجبور است مرحله تكاملى را كه جامعه در آن به سر مىبرد بپذيرد و محدوديتهاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است.
ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند. تبعيت مردم از ولى اجتماعى در طيف بسيار گستردهاى قابليتشدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مىگيرد. به هر ميزان كه همراهى و پذيرش عمومى مردم از ولى عادل دينى، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولى امر گستردهتر مىشود و در حوزه وسيعترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است كه براى آحاد مردم وظيفه معينى ايجاب مىكند; لكن رهبر به دليل داشتن مسؤوليتبيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است.
عليرضا پيروزمند
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
پىنوشت:
1. سيد منيرالدين حسينى هاشمى، «جزوات ولايت فقيه» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مىباشد.