سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از اركان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است كه در قالب این عنوان، حدود اختیارات ولى فقیه تعیین مى‏شود. با بررسى این مرحله، اركان اصلى نظریه ولایت مطلقه فقیه بررسى شده و معقولیت آن به اثبات مى‏رسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

قسمت اول

از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مى‏شود. با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد.

در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏كنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مى‏دهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقى‏هاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذكر مى‏گردند.

1- تلقى‏هاى مختلف ولايت مطلقه فقيه

1- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمركز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد.

2- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى و شخصى افراد است.

3- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.

4- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است كه موضوع يكى از احكام پنجگانه فقهى قرار مى‏گيرد، يعنى همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح‏» .

5- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امكان عمل، فوق قانون بشرى و امكان وضع قانون توسط اوست.

6- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه مى‏تواند فوق احكام اوليه فقهى عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولى را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوى عمل كند.

7- «مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست كه ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى - كه براى جريان حكومت تشخيص مى‏دهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.

تمامى اينها نظراتى است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مى‏كنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتنى نيست.

2- تفاوت سه نوع ولايت «تكوينى، تشريعى و اجتماعى‏»

شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اى است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تكوينى و تشريعى نيز گسترش مى‏يابد يا خير؟

ولايت نبى مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:

الف) ولايت تكوينى: بدين معنا كه صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مى‏تواند كارهاى خارق العاده‏اى را كه در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايى از اين قبيل.

2- ولايت تشريعى: اين ولايت مبناى ولايت‏بر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان كند، يعنى قوانينى كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.

3- ولايت اجتماعى: اين ولايت‏به معناى ولايت‏بر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.

تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلكه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تكوينى نبى مكرم (ص) نسبت‏به ولايت تكوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.

ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اى از ولايت تكوينى داشته‏اند كه مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تكميل شده توسط نبى مكرم (ص) مى‏پردازند و يا همچون نبى مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.

اما نسبت‏به ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است كه آنها داراى حق زعامت‏سياسى و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعى كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهرى كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.

توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلكه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايت‏بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضى گمان برده‏اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مى‏شود (1) و يا بعضى گمان برده‏اند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏اند ولايت مطلقه را فقط خدايى كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3)

همه اين تفكرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تكوينى را كه از شؤون ولايت نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمى‏گيرد. القاى چنين تلقى‏اى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اى نزد مردم است.

فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مى‏فرمايند:

«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)

آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست‏» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى نداده‏اند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرموده‏اند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزى قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

ادامه دارد....


عليرضا پيروزمند

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه


پى‏نوشت‏ها:

1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏» .

2. محسن كديور، «حكومت ولايى‏» ، ص 340، نشر نى.

3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.

4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35.

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین