به عقیده فیض، كامل‏ترین نوع حكومت مشروع، حكومت نبوى است. وى در این باره مى‏نویسد: «بدان كه عاقل‏ترین عاقلان پیامبرصلى الله علیه وآله‏است و بهترین شرایع شریعت اوست. همانا خداى متعال او را فرستاده و كتاب با او نازل كرده تا در میان مردم اقامه قسط كند. ح
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حكومتهاى مشروع‏

-©he*g

  قسمت اول بحث تحت عنوان(روند تحول نظریه ولایت فقیه) را اینجا مطالعه بفرمائید

 به عقيده فيض كاشانى حكومتهاى مشروع را به سه دسته مى‏توان تقسيم كرد.

    1 - حكومت نبوى‏

  1.     به عقيده فيض، كامل‏ترين نوع حكومت مشروع، حكومت نبوى است. وى در اين باره مى‏نويسد:
  2.     «بدان كه عاقل‏ترين عاقلان پيامبرصلى الله عليه وآله‏است و بهترين شرايع شريعت اوست. همانا خداى متعال او را فرستاده و كتاب با او نازل كرده تا در ميان مردم اقامه قسط كند. حضرت امر الهى را اعلام كرد و مردم را به راه راست هدايت نمود.»(1)

    2 - حكومت امامان معصوم‏عليهم السلام‏

    بعد از حكومت نبوى‏صلى الله عليه وآله‏نوبت به حكومت امامان معصوم‏عليهم السلام‏مى‏رسد. وى در اين باره مى‏نويسد:

    «آنچه درباره ضرورت وجود پيامبرصلى الله عليه وآله‏گفتيم عيناً درباره وصى و خليفه پيامبران تا آخرين پيامبرصلى الله عليه وآله‏جارى است؛ زيرا نياز به پيامبر اختصاص به زمانى خاص يا حالتى خاص ندارد و وجود كتاب و شريعت به تنهايى بدون قيم و عالم به شريعت كفايت نمى‏كند و نيز وجود امام لطف است از جانب خدا بر بندگانش؛ زيرا به بركت وجود امام اختلافات برداشته مى‏شود، حق ضعيف از قوى و حق فقير از غنى گرفته مى‏شود، جاهل كنار گذاشته مى‏شود و غافل بيدار مى‏گردد.»(2)

    3 - حكومت ولايت‏فقيه‏

    چنان كه گذشت فيض كاشانى هيچ نوع مشروعيتى براى حكومتهاى جور و سلطه‏گر قايل نيست و بر اين عقيده است كه بعد از حكومت پيامبران‏صلى الله عليه وآله‏و امامان معصوم‏عليهم السلام تنها حكومت مشروع در عصر غيبت، حكومت ولايت فقيه است. فيض كاشانى - بعد از محقق اردبيلى - نخستين فقيهى است كه به دليل عقلى با روش كاملاً نو، به اثبات «ولايت فقيه» پرداخته است. استدلال فيض كاشانى بر چند پايه استوار است.

    1 - اسلام دينى است سياسى - اجتماعى كه احكامش در عبادتهاى شرعى خلاصه نمى‏شود، بلكه به تعبير ايشان: قطب اعظم دين و هدف مهم بعثت - كه اگر ترك شود در حقيقت نبوت تعطيل، دين مضمحل، آباديها ويران و بندگان هلاك مى‏شوند - همان احكام سياسى - اجتماعى اسلام است. وى در اين باره مى‏نويسد:

    «خلاصه، وجوب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، تعاون در نيكى و تقوا، فتوا دادن و حكم به حق در ميان مردم، اقامه حدود و تعزيرات و ديگر سياستهاى دينى از ضروريات دين است و همين بخش از احكام شرع است كه قطب اعظم دين و هدف مهم بعثت است كه اگر ترك شوند نبوت تعطيل، دين مضمحل، سستى گسترش، گمراهى رايج و نادانى شايع مى‏شود، شهرها خراب و بندگان نابود مى‏گردند و به خدا پناه مى‏برم از اين امور.»(3)

    2 - پايه دوم استدلال فيض كاشانى‏قدس سره‏اين است كه پياده كردن اين احكام در عصر غيبت مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان‏عليه السلام‏نيست و تنها جهاد ابتدايى از ميان احكام سياسى - اجتماعى اسلام مشروط به اذن خاص از ناحيه امام است. اما ديگر احكام سياسى اجتماعى حتى جهاد دفاعى مشروط به اذن خاص نيست. بنگريد:

    «فقط در جهادى كه براى دعوت به اسلام است اذن خاص امام شرط است و در زمان غيبت امام‏عليه السلام‏ساقط است؛ از اين رو، احكام اين قسم از جهاد را - به پيروى از صدوق‏قدس سره‏در كتاب من لا يحضره الفقيه - در اين كتاب ذكر نكرده‏ام. ولى جهاد دفاعى كه براى دفع دشمنى كه به جانب مسلمانان هجوم آورده و اساس اسلام را به خطر انداخته، نيازى به اذن خاص ندارد و نيز هر كسى كه از جان و مالش كه در خطر افتاده دفاع كند نيازى به اجازه خاص ندارد، همچنين امر به معروف و نهى از منكر مشروط به اذن خاص امام نيست، چنين نسبتى به ما افترا از جانب مخالفان است. نيز اقامه حدود و اجراى ديگر سياستهاى دينى مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان‏عليه السلام‏نيست و در زمان غيبت تعطيل نمى‏باشند.»(4)

    3 - پس از آن كه در بند يك ثابت شد كه احكام سياسى اجتماعى اسلام (سياسات دينيه) از اهميت ويژه‏اى برخوردار است و در بند دو نيز ثابت شد كه اين بخش از احكام هرگز تعطيل بردار نيست و در عصر غيبت هم بايد اجرا شود و پياده كردن آنها مشروط به اذن خاص امام‏عليه السلام‏نيست؛ حال نوبت به اين سئوال مى‏رسد كه چه كسى مسئول اجراى اين بخش از احكام شرعى است؟ آيا همان طور كه پياده كردن اين دسته از احكام شرعى نياز به اذن خاص از جانب امام‏عليه السلام‏ندارد به اذن عام نيز نياز ندارد؟

    فيض كاشانى‏قدس سره‏در پاسخ به اين پرسش اظهار مى‏دارد كه اجراى اين احكام نيازمند به اذن عام است و امام زمان‏عليه السلام‏فقيهان را به عنوان نايب عامّ خود براى تصدى اجراى اين دسته از احكام شرع معرفى كرده و به آنان اجازه اجراى آنها را در عصر غيبت داده است.

 

   «فقيهان امين، حق دارند در عصر غيبت به سبب نيابتى كه از امام زمان‏عليه السلام‏دارند احكام سياسى - اجتماعى را اجرا كنند، در صورتى كه از هرگونه خطرى بر خود يا يكى از مسلمانان در امان باشند. ما در اين مسئله موافقت كرديم با شيخ مفيد، شيخ طوسى، علامه و جماعتى از علما؛ زيرا فقيهان از جانب امام‏عليه السلام‏در امثال اين مسائل مأذون هستند؛ مانند قضاوت كردن، فتوى دادن و غير آن دو و به دليل اين كه ادله وجوب اين احكام اطلاق دارد (شامل عصر حضور و عصر غيبت مى‏شود) و دليلى هم كه دلالت كند بر توقف اجراى اين احكام بر حضور امام، وجود ندارد.»(5)

    همچنين در لابه‏لاى كتابهاى گوناگون بر تصدى فقها نسبت به اجراى احكام تأكيد كرده است. از جمله در مسئله مصرف خمس مى‏نويسد:

    «فقيه امين به سبب نيابتى كه از امام زمان‏عليه السلام‏دارد متولى خمس مى‏شود، همچنان كه متولى از غايب است.»(6)

    وى در باب قضا مى‏نويسد:

    «در حال غيبت امام‏عليه السلام‏يا نداشتن سلطنت وى، حكم فقيه جامع الشرايط نافذ است؛ زيرا امام صادق‏عليه السلام‏به فقيه اذن عام داده است.»(7)

    درباره خراج مى‏نويسد:

    «سرزمينهايى كه مسلمانان با شمشير و زور گرفته‏اند مانند مكه و شام و بيش‏تر كشورهاى اسلامى كه زمينهاى آنها در حال فتح آباد بوده‏اند مال همه مسلمانان است. خراج اين زمينها را در زمان حضور، خود امام و در حال غيبت، نايب امام مى‏گيرد و در مصالح مسلمانان هزينه مى‏كند و به اتفاق علما احدى نمى‏تواند در اين زمينها بدون دادن خراج تصرف كند.»(8)

    نيز در باب اجراى لعان(9) و اجبار به پرداخت نفقه،(10) مجبور كردن محتكر به فروش اجناس احتكار شده،(11) اجبار به انفاق بر حيوان و مملوك،(12) فروش اموال محجور،(13) تسليم امانتها به حاكم(14) و... بر نقش حاكم و فقيه در اجراى آنها تأكيد مى‏كند.

    وحيد بهبهانى‏

    استاد بزرگ وحيد بهبهانى نخستين فقيهى است كه پيش از محقق نراقى وظايف و شئون مختلف فقيه را در يك جا جمع‏آورى و براى اثبات هر يك از شئون فقيه، جداگانه استدلال كرده است. اين فقيه مؤسس، 33 فايده از فوايد كتاب كم نظير فوائد حائريه را به اين امر اختصاص داده است.

    وى بر اين باور است كه عناوين مختلف مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى، حاكم شرع و... اشاره به شئون مختلف شخص واحدى دارند؛ شخصى كه به مقام استنباط رسيده مجتهد است و از آن رو كه فتوا مى‏دهد عنوان مفتى دارد و از آن جهت كه رفع خصومت و نزاع مى‏كند، قاضى ناميده شده و از آن جهت كه در اجراى احكام سياسى - اجتماعى اعمال ولايت مى‏كند - مانند ولايت بر ايتام، غايبان و... - حاكم شرع ناميده شده. سپس به نقل و بررسى هر يك از اين عناوين براى مجتهد و ادله آنها مى‏پردازد. درباره عنوان قاضى مى‏نويسد:

    «جايز است مرافعه را به مجتهد رجوع دهند. بلكه گاهى واجب است (يعنى واجب است براى رفع مرافعه و نزاع به داورى مجتهد تن داد)... پس حكمى كه مجتهد در مقام قضاوت صادر مى‏كند بر مجتهد و عامى لازم‏الاجراست؛ چه عامى مقلد او باشد يا نباشد؛ زيرا كسى كه به مرتبه قضاوت رسيده (مجتهد شده) به طور عام از جانب معصوم نصب شده است.»(15)

    درباره عنوان حاكم شرع مى‏نويسد:

    «اما حاكم شرع، به شغلها و منصبهايش اشاره كرده‏ايم. منصبهاى حاكم شرع، منصبهايى است كه انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگى دارد و ظاهر آن است كه حكم حاكم شرع مانند حكم قاضى بر همه مردم لازم الاجراست؛ چه مجتهد باشند و چه مقلد؛ چه مقلدِ حاكم شرع باشند يا غير او يا اين كه اصولاً از كسى تقليد نمى‏كنند؛ به سبب اشتراك در علت؛ زيرا به همان علت كه قاضى حكمش نافذ است كه عبارت باشد از منصوب بودن از جانب معصوم‏عليه السلام، به همان دليل حاكم شرع نيز حكمش نافذ است.»(16)

    دليل ديگرش اين است كه نظام اجتماعى جز با اطاعت از حاكم شرع استوار نمى‏شود. دليل سوم اين است كه حاكم شرع نايب معصوم است [همان طور كه احكام معصوم لازم الاجراست احكام حاكم شرع نيز لازم الاجرا است‏].(17)

  


 يعقوبعلى برجى‏

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان


پی نوشتها:

    1) المحجة البيضاء، ج 1، ص 189.

    2) همان، ص 235.

    3) مفاتيح الشرايع، فيض كاشانى، ج 2، ص 50.

    4) مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 50.

    5) همان، آيت‏الله بروجردى همين دليل را پروراند و در اثبات ولايت‏فقيه به آن اعتماد كرد. ر.ك:البذرالزهرا،ص 52.

    6) مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 229.

    7) مفاتيح الشرايع، ج 3، ص 247.

    8) مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 21.

    9) همان، ج 2، ص 339.

    10) همان، ج 2، ص 381.

    11) همان، ج 3، ص 17.

    12) همان، ج 3، ص 44.

    13) همان، ج 3، ص 156.

    14) همان، ص 185.

    15) فوائد حائريه، وحيد بهبهانى، ص 501.

    16) همان، ص 502.

    17) همان.