سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
محقق كركى‏قدس سره، فقیه پر آوازه عصر صفوى، در مقام تئورى، «ولایت عام انتصابى فقیه» در عصر غیبت را مطرح ساخت و در مقام عمل نیز پس از مرگ شاه اسماعیل صفوى به عنوان نایب عام امام زمان‏علیه السلام‏در همه شئون اقتصادى، سیاسى و دینى دولت صفوى، صاحب اختیار مطلق
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولایت انتصابی فقيه
1hf/ *-hd f81jg hd'j* abjg

 روند تحول نظريه ولايت فقيه و نقش فيض كاشانى، وحيد بهبهانى و كاشف الغطاء در آن‏

 

  1.  محقق كركى‏قدس سره، فقيه پر آوازه عصر صفوى، در مقام تئورى، «ولايت عام انتصابى فقيه» در عصر غيبت را مطرح ساخت و در مقام عمل نيز پس از مرگ شاه اسماعيل صفوى به عنوان نايب عام امام زمان‏عليه السلام‏در همه شئون اقتصادى، سياسى و دينى دولت صفوى، صاحب اختيار مطلق شد؛ تا آنجا كه شخص شاه طهماسب نيز خود را نايب او معرفى مى‏كرد و در حقيقت براى اولين بار، نظريه ولايت فقيه را در عمل عينيت بخشيد.

   پس از محقق كركى، ديگر فقيهان اين عصر مانند محقق اردبيلى، شهيد ثانى، سيد محمد عاملى، شيخ بهايى، محقق سبزوارى، محقق خوانسارى، محمدتقى و محمدباقر مجلسى، فاضل هندى، فيض كاشانى، وحيد بهبهانى، كاشف الغطاء و... همان راه محقق كركى را ادامه دادند. آنان بر اصل تعميم و اطلاق ولايت فقيه تأكيد كرده(1) براى فقيه به عنوان، نايب امام،(2) منصوب از جانب امام و حاكم شرع(3) اختيارات بسيار وسيعى در سرتاسر كتابهاى فقهى قايل بودند؛ مانند ولايت بر نمازهاى عبادى - سياسى،(4) ولايت در امور مالى مانند تصرف در خمس و زكات، اراضى مفتوحه عنوة،(5) ولايت در قضا، اجراى حدود(6) و... كه از نقل تفصيلى ديدگاه اين بزرگان صرف نظر كرده و به نقل ديدگاه چند تن از اين فقيهان كه به دلايل مسئله يا ابعاد جديدى از آن پرداخته‏اند، اكتفا مى‏كنيم.

    فقيه فرزانه حسينى عاملى - نويسنده مفتاح الكرامه - مى‏نويسد:

  

  «فقيه نايب امام‏عليه السلام‏و از طرف صاحب امرعليه السلام‏منصوب شده است. بر اين مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت مى‏كنند. اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان‏عليه السلام‏نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مى‏شود و در تنگنا مى‏افتند و نظام زندگى از هم مى‏گسلد. اما اجماع: پس از تحقق آن - همان گونه كه اعتراف شده - مى‏توانيم ادعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان حجت است.

    اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست. از جمله، روايت صدوق است در اكمال الدين: امام‏عليه السلام‏در پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن يعقوب مى‏نويسد: "در رويدادها، به راويان حديث، رجوع كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدايم".»(7)

  

  ميرزا محمد على كشميرى مى‏نويسد:

    «چون سلاطين صفويه - انار اللّه براهينهم الجليّه - در رعايت شرع انور مبالغه تمام داشته‏اند و طريقه حقه اماميه آن است كه صاحب ملك را امام زمان مى‏دانند و كسى را نمى‏رسد كه در ملك امام بى اذن او يا اذن نايب او دخل و تصرف نمايد، پس در اين وقت كه امام زمان، يعنى قائم آل محمدعليه السلام‏غايب است، مجتهد جامع الشرايط عادل - هر كه باشد - نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهى باشد و چون ملك دارى و سپه آرايى از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمى‏گيرد، و لهذا هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نايب خود كرده، كمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سرير سلطنت مى‏نشانيد و آن پادشاه خود را نايب او تصور مى‏كرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد؛ لهذا شاه سليمان صفوى مغفور را آقا حسين خوانسارى مبرور به نيابت خود بر سرير سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان مالك رقاب، يعنى سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى و همچنين سلاطين سلف را مجتهدان سلف.»(8)

 

   فيض كاشانى‏

    فيض كاشانى در آثار مختلفش مسئله ولايت فقيه را مطرح و با روش كاملاً ابتكارى و نو ابعاد آن را روشن ساخته است. او يكى از فقيهانى است كه در عصر صفوى ديدگاهش زمينه تحول نظريه ولايت فقيه را براى ورود به مرحله تازه‏اى فراهم ساخته است. ديدگاه اين محقق فرزانه را مى‏توان چنين دسته بندى كرد:

    الف: ضرورت حكومت در جامعه‏  

  فيض، دليلى را كه غزالى براى ضرورت حكومت در جامعه اقامه كرده مى‏پذيرد. غزالى بر اين باور است كه زندگى انسان اجتماعى است و از آنجا كه مردم از شهوات و تمايلات نفسانى پيروى مى‏كنند در جامعه برخورد و اصطكاك ميان منافع و خواسته‏ها ايجاد و اين امر منجر به نزاع و اختلاف مى‏شود. از اين رو، براى جلوگيرى از تعدى و تجاوز به حقوق ديگران و از بين بردن برخوردها و نزاعها به قانون نيازمنديم. اجراى قانون و پياده كردن آن نيز در جامعه نيازمند حاكم و مجرى است. غزالى در پايان، قانون مورد نياز را همان فقه و مجرى آن را سلاطين معرفى مى‏كند و فقيهان را معلم و مرشد سلاطين مى‏داند و بر اين باور است كه فقه يك علم دنيايى است كه براى اصلاح امور دنيوى مردم آمده است.(9)

    فيض در بررسى ديدگاه غزالى پس از پذيرفتن اصل استدلال، از اين كه غزالى فقه را يك دانش كاملاً دنيوى دانسته و رسالت فقه را در اصلاح امور دنيوى مردم منحصر كرده، برآشفته شده و اظهار داشته است كه علم فقه علمى شريف، الهى، مستفاد از وحى است كه افزون بر اصلاح امور دنيوى، كمال انسانها را وجهه همت خود ساخته است. وى در ادامه، مى‏افزايد:

    «گويا ابوحامد ميان خلافت حقه نبوى كه در آن دلهاى مردم و اصلاح آنها مورد توجه است و سلطنت سلطه‏جو كه اين امور در آن رعايت نمى‏شود، فرق نگذاشته و همين باعث خطاى او شده است.»(10)

    از اين سخن فيض كاشانى‏قدس سره‏استفاده مى‏شود كه به نظر وى ميان حكومتهاى مشروع و سلطه‏گر تفاوت اصولى است. حكومتهاى مشروع با هدف اصلاح و تكامل روحى و معنوى مردم ايجاد مى‏شود ولى حكومتهاى سلطه‏گر تنها با اهداف دنيوى به روى كار مى‏آيند.

    ب: انواع حكومتها

    چنان كه گذشت، فيض حكومتها را به دو دسته تقسيم مى‏كند: يكى خلافت مشروع كه از آن به «خلافت نبويه حقه» تعبير مى‏كند و ديگرى حكومتهاى نامشروع كه از آن به «سلطنت متغلبه جائره» تعبير مى‏نمايد. به عقيده فيض حكومتهاى سلطه‏گر هيچ گونه مشروعيتى ندارند و تا آنجا كه ممكن است انسان بايد از اين نوع حكومتها فاصله بگيرد. بنگريد:

    «بدان كه حالات تو با امرا و عمال ظلمه سه گونه است: حالت اول كه بدترينش هست اين است كه بر آنان وارد شوى و حالت دوم كه فسادش كم‏تر است آن است كه آنان بر تو وارد شوند و حالت سوم كه سالم‏ترين حالات است آن است كه از آنان كناره‏گيرى كنى به گونه‏اى كه نه آنان تو را ببينند و نه تو آنان را ببينى.»(11)

    با اين اوصاف، فيض مى‏پذيرد كه وقتى تشكيل دولت حقه ممكن نبود و دولت ذى شوكتى نظم را در جامعه برقرار ساخت بايد از دستورات چنين سلطانى اطاعت كرد.

    «اما گفتار گوينده‏اى كه مى‏گويد سلطان ستمگر واجب است عزل شود يا اين كه خود به خود معزول است پس چگونه اجازه مى‏دهيد هديه از او گرفته شود؟ پاسخش اين است: سلطانى كه قدرت و شوكت يار او است و خلع او از سلطنت دشوار و در بر كنارى‏اش - به فرض امكان - فتنه گسترده غير قابل تحمل ايجاد مى‏كند، واجب است چنين سلطانى را به حال خود واگذار كرد و در ظاهر از او اطاعت نمود.»(12)

    وى در جاى ديگر براى ترويج دين و اجراى احكام شرع مبين به علما و فقيهان اين حق را مى‏دهد كه در دولت ظلمه داخل شوند و از جانب آنان مقام و منصب بپذيرند و با همين استدلال خود نيز با سلاطين صفوى همكارى كرد و از سوى آنان امامت جمعه اصفهان را پذيرفت تا به تعبير خود بدين وسيله «به دستيارى رفيق دولت و پايمردى توفيق و نصرت به ترويج دين قويم و رهبرى صراط مستقيم و باز ايستادن منكرات و نواهى بپردازد.»(13)

 

ادامه دارد....

 يعقوبعلى برجى‏

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان


  پي نوشت ها:

    1) مسالك، شهيد ثانى، ج 1، ص 69 ؛ مشارق الشموس فى شرح الدروس، ص 475 ؛ حدائق الناضره، ج 10، ص 58 ؛ مفتاح الكرامه، حسينى عاملى، ج 3، ص 58.

    2) مسالك، ج 1، ص 69 ؛ ذخيرة المعاد، ص 492 ؛ مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 229.

    3) صاحب نهاية المرام مى‏نويسد: «المراد بالحاكم عندنا الامام العادل او من اذن له الامام و يدخل فيه الفقيه الجامع لشرايط الافتاء و الحكم»، نهاية المرام، ج 1، ص 80 ؛ مسالك، ج 1، ص 453.

    4) مفتاح الكرامة، ج 3، ص 61 ؛ ذخيرة المعاد، ص 308.

    5) الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 79 ؛ جامع عباسى، ص 102.

    6) مسالك، ج 2، ص 286 ؛ جامع عباسى، ص 113 ؛ كشف اللثام، ج 2، ص 320 ؛ مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 229 ؛ مفتاح الكرامة، ج 3، ص 58 ؛ كفاية الاحكام، ص 262.

    7) مفتاح الكرامة، كتاب القضاء، حسينى عاملى، ص 21.

    8) نجوم السماء فى تراجم العلماء، الميرزا محمد على الكثيرى، (قم، بصيرتى)، ص 1309.

    9) المحجة البيضاء، فيض كاشانى، (بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات) ج 1، ص 54.

    10) همان.

    11) همان، ج 3، ص 253.

    12) المحجة البيضاء، ج 3، ص 249.

    13) رساله شرح صدر، ص 67.

  

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین