تبیان، دستیار زندگی
روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعیین رهبری و ولی فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبری مطرح شده و گفته می شود از یك
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبهه دور(خبرگان و رهبری)

آیت الله مصباح یزدی
روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعیین رهبری و ولی فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبری مطرح شده و گفته می شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می كند در حالی كه اعتبار خود این خبرگان و كار آنها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است .

قسمت اول

توضیح این كه: كسانی كه می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود. بنابراین اعضای مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شورای نگهبان كسب می كنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رأی زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان درمجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر كسب كرده اند زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر و ولی فقیه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است كه منتخب رهبر هستند. با این حساب می توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضای شورای نگهبان نیز به امضای رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یك واسطه بستگی به امضای رهبر دارد و این رهبر و ولی فقیه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار می بخشد:

ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان.

از این طرف نیز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبری و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است كه ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا كرده و حق حاكمیت پیدا می كند و بدین ترتیب دور فلسفی پیش آید:

ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان اعتبار می بخشد به ولی فقیه.

یعنی تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حكم و نظر ولی فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامی كه ولی فقیه بطور غیر مستقیم ( با یك واسطه و از طریق شورای نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأی آن ( كه همان تعیین رهبری است) اعتبار ندارد و این همان رابطه دوری است كه در فلسفه ومنطق به اثبات رسیده كه باطل و محال است.

قبل ازاین كه به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذكّر شویم كه ریشه این اشكال در واقع مربوط به بحثی است كه در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام های دمكراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانین و مقرراتی كه در یك نظام دموكراتیك توسط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایی هم كه داده می شود این است كه اعتبار آن بر اساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسط آنها اعتبار پیدا می كند:

رأی مردم اعتبار می بخشد به قوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت

اما بلافاصله این سؤال به ذهن می آید كه به هنگام تأسیس یك نظام دموكراتیك ودر اولین انتخاباتی كه می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس ودولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معین كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد؛ این كه آیا زنان هم حق رأی داشته باشند یا نه؛ حداقق سن رأی دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آرای كسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اكثریت مطلق ملاك باشد یا اكثریت نسبی یا نصف بعلاوه یك یا یك سوم آرای مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن ومیزان تحصیلات وسایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسأله دیگر كه باید قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است كه هریك از این قوانین و مقررات و تصمیمی كه در مورد چگونگی آن گرفته می شود می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی كه در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد تأثیر داشته باشد. در كشورهای غربی (یا لااقل در بسیاری از آنها ) كه پیشگامان تأسیس نظام های دمكراتیك در یكی، دو قرن اخیر شناخته می شوند زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از كشورهای غربی مشاهده می كردیم. تا همین اواخر نیز در كشور سوییس كه دارای بیش از بیست «كانتون» مستقل است در بسیاری از كانتون های آن، زنان حق رأی نداشتند. با تغییر حداقل سن لازم برای شركت در انتخابات از 16به 15سال، در كشورهایی نظیر كشور ما كه نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل می دهند، احتمال قوی می رود كه وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی كه حایز اكثریت آرا می شوند به كلی دگرگون شود. اكنون سؤال این است كه در اولین انتخاباتی كه در هر نظام دموكراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در كار است برای سن و جنسیت افراد شركت كننده و یا در مورد شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی كه برای انتخاب شدن نیاز دارند ومسائل مشابه دیگری كه مربوط به برگزاری انتخابات است چه مرجعی و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأكید اكید می كنیم كه توجه داشته باشید اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی كه برسركار می آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده ای بدهیم تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری كه پس از این اولین دولت و مجلس دریك كشور روی كار می آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل می شود؛ دولت و مجلس سوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل می شود؛ دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می كند.

بدیهی است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.

برای حل این اشكال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم كه انتخابات اول را بر مبنای یك سری قوانین و مقررات برگزار كنیم. به عنوان مثال فرض كنید انتخاباتی را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار می كنیم:

الف ـ حداقل سن رأی دهندگان 16 سال است.

ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.

ج ـ در مورد نامزدهای انتخاباتی هیچ سطح خاصی از تحصیلات و مدرك علمی معتبر نیست.

د ـ حداقل آرای لازم برای انتخاب شدن، یك سوم كلّ آرای مأخوذه می باشد.

هـ حداقل سن انتخاب شوندگان 20سال می باشد.

پس از آن كه انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار كردیم و اولین دولت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می كند كه این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونی و معتبر پیدا می كند. البته برای انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم گیری كند؛ كه ممكن است همین قوانین و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخی یا همه آن ها را تغییر دهد. ولی بالاخره به طریقی كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود.

بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشكل را حل نمی كند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلس است كه می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالی كه خودش بر اساس انتخاباتی برسر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس یك سری قوانین و مقرراتی برگزار شده كه آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. و این كه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی كه بر اساس آن روی كار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزی نسیت جز همان رابطه دوری كه در ابتدا اشاره كردیم:

اولین انتخابات اعتبار مشروعیت می‎بخشد به اولین مجلس نمایندگان یا دولت.

به هر حال این اشكالی است كه بر تمامی نظام‎های مبتنی بر دموكراسی وارد می‎شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع كننده‎ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفته‎اند ولی می‎گویند چاره‎ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یك نظام دموكراتیك و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشكل وجود ندارد.

بنابراین، در مورد اشكال دوری هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‎شود یك پاسخ می‎تواند این باشد كه همان گونه كه این مشكل در تمامی نظام‎های مبتنی بر دموكراسی وجود دارد ولی معهذا موجب نشده دست از دموكراسی بردارند و به فكر نظام‎هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حكومت‎ها و نظام‎های دموكراتیك قبلی و فعلی و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

(ادامه دارد)


آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ص141

تنظیم:آشتیانی.حوزه علمیه تبیان