در نامه مهم میرتاج‏الدینی خطاب به توکلی، مصباحی‏مقدم و نادران مطرح شد:

گزینه 5‏ساله یا بیشتر بازگشت به گذشته و تورم سالیانه است

سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور در نامه ای به برخی از نمایندگان مجلس با ارائه توضیحاتی درباره اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاوابراز تاسف از برخی مانع تراشی ها بر سر اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: نگرانی این است که مجدداً داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.

به گزارش تبیان معاون امور مجلس رئیس جمهور در این نامه که توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، با تاکید بر اینکه اجرای درست و موفق قانون هدفمند کردن جز با همراهی و همکاری مجلس و دولت امکان پذیر نیست و هرگونه اصلاح و رفع اشکالات این قانون نیز از طریق مجلس ممکن است، تصریح کرده است: یارانه سوخت و حاملهای انرژی در طول یکسال نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است که بصورت غیرهدفمند و غیرعادلانه و بدون رعایت الگوی مصرف در داخل مصرف می‌شود و ایران در این جهت یکی از کشورهای پرمصرف جهان بشمار می رود.

سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به برخی آثار زیانبار ادامه شیوه فعلی توزیع یارانه ها افزوده است: اگر چنین تصویر بی عدالتی در توزیع یارانه ها وجود دارد چرا تمایل به بستن درب‌ها بیش از گشودن آنها است اگر چنین نیست چرا تصویب قانون هدفمندسازی بیش از 2 سال طول کشیده است؟ و چرا اینهمه مانع بر سر اجرای آن بوجود می آید؟ آیا به هردلیلی می شود موضوع عدالتمندی را عقب انداخت اگر مبنا را خروج از این وضعیت قرار دهیم اختلاف نظرها با اندکی انعطاف فیمابین قابل حل است.

متن کامل این نامه به این شرح است:

برادران گرامی نمایندگان محترم مجلس آقایان

دکتر احمد توکلی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، دکتر الیاس نادران

با سلام و تحیت و تبریک سال نو

از ایزد منان در سالی که از سوی رهبر حکیم انقلاب بعنوان همت عالی و تلاش بیشتر برای تعالی جامعه و رسیدن به عدالت و پیشرفت نامیده شده است برای شما برادران عزیز و همه دلسوزان و خدمتگزاران در مجلس و دولت و به مردم عزیز کشورمان عزت و سرافرازی در سایه عنایات حجت حق حضرت ولیعصر(عج) مسئلت می‌نمایم و بر روان پاک شهیدان و امام خمینی قدس سره درود می فرستم.

موضوع هدفمند سازی یارانه ها که بهتر است آنرا عدالتمند نمودن یارانه ها بگوئیم به یک مسئله روز و فراگیر جامعه تبدیل، و در این فراز و نشیب‌ها و مناقشات و مباحثات علمی تا حدودی ابعاد این مسئله مهم اقتصادی جامعه برای مردم نیز تبیین و اهمیت آن آشکار گردیده است.

بی شک اجرای درست و موفق قانون هدفمند کردن جز با همراهی و همکاری مجلس و دولت امکان پذیر نیست هرگونه اصلاح و رفع اشکالات این قانون نیز از طریق مجلس ممکن است و امید داریم که نمایندگان محترم ملت با امعان نظر و بازنگری مجدد راهگشائی نمایند و نقش شما برادران بزرگوار که در دلسوزیتان نسبت به ملک و مملکت شکی نیست، در گشودن گره پیش آمده کاملاً معلوم و انتظار از شما مضاعف می باشد.

اینجانب که همواره در 6 سال گذشته به این موضوع اهتمام داشته و نظرات گوناگون کارشناسی را مطالعه و در آن تدقیق و تعمق داشته ام، وضعیت فعلی یعنی سیاست یارانه قیمتی را یکی از شیوه های غیرهدفمند یارانه ها و از مصادیق بارز بی‌عدالتی در جامعه یافته ام و هرگونه تلاش برای خروج از آن را یک رسالت اصلی و وظیفه ملی نخبگان می دانم و بر این باورم هرچه این مسائل و حقایق بطور شفاف با مردم در میان گذاشته شود بیشتر خواهند پذیرفت و هرگونه تاخیر در آن را بر متولیان امور نخواهند بخشید.

ریاست محترم جمهوری را به مناظره دعوت فرموده بودید اگر هدف از مناظره تبیین حقیقت است پاسخ به پاره ای از سوالات مطروحه فضا را برای تبیین حقیقت روشنتر می کند و تیم اقتصادی دولت و بنده نیز در کنار آنها آماده هرگونه گفتگو می باشیم و طبعاً از نکته نظرات اصلاحی و تکمیلی شما بهره خواهیم برد.

براساس آنچه گفته شد نکات و سوالاتی را بطور شفاف و صریح با شما در میان می گذارم و انتظار دارم یکبار دیگر از این منظر موضوع را عنایت فرمائید شاید فضا را برای برون رفت از این وضعیت آماده نماید «عسی الله ان یحدث بعد ذالک امرا»

اجازه می خواهم سخنم را با روایتی از سیره اسوه عدالت پیشگان امیرالمومنین(ع) شروع کنم.

استاد محمدرضا حکیمی در جلد 5 الحیاه به نقل از منابع اصلی آورده است: مالی از ناحیه جبل به کوفه رسید مردم گرد امیرالمومنین جمع شده بودند آنحضرت گرداگرد اموال ریسمانی کشید و نمایندگان محلات هفتگانه را فراخواندند کالاها را به 7 قسمت تقسیم کردند و آنگاه در میان کالاها یک قرص نان دید آنرا نیز به 7 قسمت کرد و روی هر محموله ای سهمی گذاشت و سپس با قرعه سهم هر محله را تعیین و به نمایندگان آنها تحویل دادند.

و یک بار شب هنگام مالی به بیت المال رسید فرمود«آن را تقسیم کنید و به اهلش برسانید» گفتند شب است باشد فردا، گفت:«ضامن می شوید که تا فردا زنده بمانم» و از این نمونه‌های عدالت در سیره امیرالمومنین(ع) فراوان وجود دارد که الگوی حکومت داری برای همه اعصار و امصار است اینجانب تفاوت های جامعه بسیط دوران آنحضرت و جوامع پیچیده عصر حاضر خصوصاً در تقسیم منابع مالی در بودجه را توجه دارم لکن آنچه که ثابت است و لایتغیر و الگوی پویا و زنده جوامع امروز بشریت می باشد، پیام روشن و جاودانه آن یعنی عدالت و عدم تاخیر و تعلل در اجرای عدالت و دقت کافی و رعایت ظرافت های برنامه‌ریزی برای تقسیم عادلانه منابع ملی در میان اقشار مختلف جامعه با اشکال جدیدش می باشد.

اکنون با این مقدمه سوالات زیر مطرح است:

1-آیا شیوه یارانه قیمتی که در بسیاری از کشورها منسوخ و برافتاده است و همچنان در کشور ما ادامه دارد یک شیوه درست در تقسیم منابع ملی است؟

2-آیا در این شیوه همه طبقات و اقشار جامعه بطور عادلانه از یارانه ها بهره مند می شوند؟

اجازه بدهید برای روشن شدن حقیقت یکبار دیگر اعداد و ارقام یارانه ها و میزان بهره مندی اقشار مردم و دهک‌های درآمدی جامعه را با هم مرور کنیم.

یارانه سوخت و حاملهای انرژی در طول یکسال نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است (البته این عدد باتوجه به نوسان قیمت نفت متغیر است) بطور روشن از مجموع منابع نفتی و گازی آن صادر و با درآمد آن کشور اداره می شود و آن بصورت غیرهدفمند و غیرعادلانه و بدون رعایت الگوی مصرف در داخل مصرف می‌شود و ایران در این جهت یکی از کشورهای پرمصرف جهان بشمار می رود.

نکته مهم این است که بهره مندی آحاد جامعه از اینهمه یارانه یکسان و عادلانه نیست و بعبارت دیگر یارانه ها به اهداف اصابت نمی کند و گروه های کم درآمد جامعه کمترین استفاده از آنرا دارند و طبقات و دهکهای جامعه و هر کسی که بیشتر مصرف می کند از یارانه بیشتری بهره مند می شود. فی الواقع نوعی تشویق به رقابت برای مصرف حداکثری است که با اصلاح الگوی مصرف در تقابل است.

آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 1385 نشان می دهد سه دهک بالای درآمدی 4 برابر سه دهک پایین درآمدی از آن بهره می برند و این رقم در حاملهای اصلی انرژی مثل بنزین و گازوئیل که بیشترین یارانه را پس از گاز به خود اختصاص داده اند 8/12 و 5/10 برابر است و اگر مقایسه بین دهک دهم با دهک اول صورت پذیرد تفاوتها بسیار عمیق و فاحش است بطوری که در بنزین 1/22 و در گازوئیل 7/35 و در گاز 1/3 و در برق 6/4 برابر است این تفاوتها و تبعیض ها نسبت به سهم مصرف خانوارهای روستایی از حاملهای انرژی بسیار بیشتر است بطوری که فقط در دو حامل اول دهک دهم روستایی 45 و 5/25 برابر از دهک اول روستایی بیشتر مصرف دارد.(برای اجتناب از اطاله جدولها را نمی آورم)

3-آیا این یک تصویر غیرعادلانه و تبعیض آمیز نیست؟ آیا تأخیر در اصلاح آن که در واقع تأخیر در اجرای عدالت است جایز است؟

برای خروج از این وضعیت غیرعادلانه در 6 سال گذشته چه اقدام اساسی کرده ایم؟

اگر چنین تصویر بی عدالتی در توزیع یارانه ها وجود دارد چرا تمایل به بستن درب‌ها بیش از گشودن آنها است اگر چنین نیست چرا تصویب قانون هدفمندسازی بیش از 2 سال طول کشیده است؟ و چرا اینهمه مانع بر سر اجرای آن بوجود می آید؟ آیا بهردلیلی می شود موضوع عدالتمندی را عقب انداخت اگر مبنا را خروج از این وضعیت قرار دهیم اختلاف نظرها با اندکی انعطاف فیمابین قابل حل است.

4-در ماده 3 برنامه چهارم همانطوری که بیان فرموده بودید آزادسازی یکباره و در یک گام پیش بینی شده بود ولی جبران آن نه به کل جامعه که فقط به اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده بود (در بند 1 جزء الف ماده 3) چنین آمده بود:«کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر»

در این رابطه چند نکته مطرح می کنم.

اولاً ما حصل مطالعات و تجربیات دو دهه اقتصاد جامعه در این موضوع به ماده 3 منتهی شده بود که دولت و مجلس وقت آنرا تصویب کرده بودند چطور می شود اجرا در یک گام امری پذیرفته شده در دولت و مجلس گذشته بود با اینکه حتی جبران تبعات آنرا برای کل جامعه هم ندیده بودند اما طرح این دولت که برای سه‌گام و با برنامه جبران و باز توزیع موثر برای همه جامعه است، غیرکارشناسانه تلقی می گردد و اینهمه تحدید حدود و تضییقات ایجاد می شود.

ثانیاً آری اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسیار موثر بود هرچند برای یکسال بود ولی اقتصادیون مجلس هفتم می بایست به این نکته توجه می‌کردند ترمزی که کشیده می شود ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد کمااینکه این چنین شد و حال آنکه یک سیاستمدار ورزیده و برنامه ریز آینده نگر باید چند حرکت بعدی را هم بخواند.

نگرانی این است که مجدداً داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.

5-ممکن است بصورت روشن اعلام فرمائید مدل شما برای حل این معضل اقتصادی چیست؟

شیوه افزایش تدریجی قیمت ها تا سال 83 موجب تورم سالانه بود که جلو آن گرفته شد.

ماده 3 برنامه چهارم افزایش دفعی و یکباره هم که خلاف مصلحت کشور و غیرقابل اجرا بود.

طرح دولت در سه گام هم مورد قبول شما نیست، پس راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟ آیا تداوم روند موجود را می پسندید و یا آنچه را که از بعضی اظهارات فهمیده می‌شود و تاکید روی 10 هزار میلیارد تومان هم شاهد بر آن است یک حرکت تدریجی مدنظر است در این صورت یا برخلاف قانون مصوب بیش از 5 سال طول خواهد کشید و یا باید در سالهای بعدی جهش‌های قیمتی را بپذیرید.

گزینه تدریج 5 ساله یا بیشتر همان بازگشت به گذشته است که همه شاهد تورم سالانه آن بودیم و گزینه دوم تاخیر انداختن گام موثر است که موجب خنثی شدن قانون می شود.

6-درخصوص نرخ تورم در پاسخ کارگروه اقتصادی دولت اگر به نظر شریفتان رسیده باشد بطور واضح نواقص و اشکالات مدل محاسباتی مرکز پژوهشهای مجلس آمده بود و بر آن اساس ملاک ها و شاخص‌های محاسبه ناتمام و تورم پیش بینی شده توسط این مرکز مخدوش است و همچنانکه جناب آقای دکتر توکلی هم در پاسخ نامه فرموده اند:«مدل ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می دهند و هیچکدام قطعی نیست.»

آیا می شود با یک امر محتمل و غیرقطعی و موقت (که امکان کنترل و جبران آن هم وجود دارد) می خواهید از اصلاح روندی که ضرر قطعی و کثیر و مستمر دارد (مورد اتفاق کارشناسان) جلوگیری کرد یا سرعت اصلاح را کند نمود.

وانگهی عیوب هفتگانه ای که برای تورم شمرده اید درست و دغدغه دولت نیز می باشد لکن اولاً دولت برای کنترل و جبران آن برنامه هایی دارد که بارها گفته شده است و حاضر است در جلسات مشترک بسته های سیاستی را اعلام کند.

ثانیاً این اشکال مشترک الورود است و در شیوه تدریجی و 5 گام نیز، همه آن عیب ها وارد است و تازه بیشتر و طولانی هم هست.

ثالثاً اگر گام اول موثر باشد منجر به کاهش مصرف خواهد شد که خود کنترل کننده تورم است و اصلاح ساختار و فناوری واحدهای تولیدی باتوجه به پشتیبانی بیشتر دولت و پیدایش انگیزه تغییر ساختار در بنگاه‌های تولیدی، سریع تر شکل خواهد گرفت که این نیز ریشه تورم را از بین می برد زیرا موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خواهد شد.

رابعاً با امکان باز توزیع موثر قدرت خرید مردم هم حفظ می گردد و جریان گردش مالی در جامعه خود عامل رونق اقتصادی و ضد رکود عمل خواهد کرد زیرا نقدینگی منتقل شده در درون جامعه به بخشهای آسیب پذیر و ورود آنها به بازار، رونق اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

خامساً دولت قیمت های ترجیحی برای حمایت از بخش تولید و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه طبق قانون در نظر گرفته است.

7-در بیانات جناب آقای دکتر مصباحی مقدم در جلسه غیرعلنی، آمارهایی که ارائه فرمودند اشکال بیّن وجود داشت که موجب هراس و نگرانی شدید در مورد تورم شد آنرا نه به تعمد بلکه به غفلت و سبق لسان حمل می کنم. زیرا به مقام استادی ایشان احترام قلبی و به دلسوزی و زحمات فراوان ایشان در کمیسیون ویژه اقتصادی اذعان دارم.

الف: ایشان به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم اشاره کردند و گفتند:«آن ماده خواسته اش این بود که یکباره قیمت ها به فوب خلیج فارس نزدیک شود و سپس عددها و ارقام و درصدها را بر همان مبنا مثال زدند در حالی که در مصوبه مجلس و نظر دولت قصد آزادسازی یکباره نیست بنابراین هیچکدام از درصدهایی که فرمودند مربوط به گزینه موردنظر دولت نبود.

ب: در کدام مورد 5000 درصد و 500 برابر افزایش، موجود است؟ (البته 5000 درصد معادل 50 برابر است نه 500 برابر که سبق لسان شده است) در جدولی که جناب آقای دکتر توکلی برای 20 هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند با محاسبه دو برابر آن برای 40 هزار میلیارد تومان حتی رقم 50 برابر هم وجود ندارد.

ج: فرمودند: «گاز تزریقی به پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فولاد هر مترمکعب 4 تومان است آنرا به 370 تومان می رسانند.»

اولاً: مجلس گاز خوراک پتروشیمی را از سال 85 آزاد کرده است و چنین قیمتی الان وجود ندارد.

ثانیاً: در مورد گاز، قانون 75% فوب را تصویب کرده است که سقف کاهش می یابد.

ثالثاً: سقف قیمت در پایان پنج سال است، پس چرا برای سال اول مثال می زنید.

د: اخذ یک مورد نادر که پایه قیمت آن سالهای سال تغییر نکرده و بسیار نازل است و تسری آن به سایر موارد که عمدتاً چنین نیست صحیح به نظر نمی رسد.

8-جناب آقای دکتر توکلی در پاسخ حقیر نوشته اند: «دولت به رغم اصرار مجلس از انجام تکلیف قانونی اش در ارایه اطلاعات سرکشی کرد.»

اولاً چنین تکلیف قانونی در قانون هدفمند برای دولت وجود ندارد و شما جدول را حذف کردید تا دولت خودش تعیین کند و در قانون نیامده است که دولت همه ساله نرخ ها را به اطلاع و تصویب مجلس برساند بنابراین تعبیر «سرکشی کرد» تعبیر منصفانه‌ای نمی باشد.

ثانیاً دولت بین المحذورین قرار گرفته بود از سوئی اطلاع رسانی به افراد محدود امکان پذیر نبود زیرا نمایندگان محترم هر کدام حق دارند اطلاعاتی که به بخش هایی از مجلس می رسد آنها نیز مطلع شوند در این صورت اگر هیأت رئیسه تلفیق مطلع می شد مجبور بود برای اقناع اعضای محترم تلفیق به اطلاع آنها نیز برساند و طبعاً برای اقناع صحن مجلس نیز باید به اطلاع همه نمایندگان هم می رسید و این قطع از نظر نتایج حاصله، و قبل از آنکه کار مثبتی در جامعه صورت بگیرد اثر تورمی و منفی در جامعه ایجاد می کرد.

که قطعاً به آن راضی نیستید اینکه برغم اینهمه بحث و گفتگو در مجلس و رسانه‌های عمومی، تورم سیر نزولی پیدا کرده است ناشی از تدبیری است که اگر بکار گرفته نمی‌شد طبعاً جامعه و مردم عزیز متضرر می شدند و از سوی دیگر بیان نکردن آن کار دولت را بسیار سخت کرده بود هر چند اینجانب تلاشهایی داشتم و قرار شده بود مسئول کارگروه اقتصادی جدول قیمت ها را در اختیار رئیس محترم تلفیق قرار دهد و به ایشان هم اطلاع دادم ولی بعلت تراکم کار تلفیق ممکن نشد.

ثالثاً در صورت ارائه جدول نوعی بازگشت به نقطه صفر بود زیرا این بحث ها درکمیسیون ویژه فراوان شده بود.

بی شک دولت برای اجرای آن همه راههای قانونی را طی خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال می کند.

و ان شاءا... افتخار بزرگ این تحول اقتصادی و گام بزرگ عدالت و اصلاح الگوی مصرف با همت‌عالی مجلس و تلاش مضاعف دولت نصیب جریان ارزشی و اصولگرا خواهد شد.

ان اریدالا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الابالله علیه توکلت و الیه أنیب.

باسپاس

سید محمدرضا میرتاج الدینی - معاون امور مجلس رئیس جمهور - 8/01/89

تنظیم برای تبیان:سید ابراهیمی