مبانی فقه سیاسی شیعه
قسمت سوم
آيا اجتهاد با استفاده از اصول و مبانى گذشته مى تواند اين مسائل جديد را حل كند يا بايد براى فهم اين مسائل, اصول و مبانى هم عوض شود؟
آيت الله عميد زنجانى:مبانى همان است; ولى مبانى هميشه در رابطه با مصاديق, چارچوب پيدا مى كند. مبانى كليات است. وقتى شما با مصاديق تطبيق مى كنيد, البته گذشته راهنماى ماست.
مى توانيم از اجتهادها و تطبيق هايى كه در فقه سياسى گذشته انجام گرفته است, به عنوان يك ذخيره علمى استفاده كنيم. ولى, اجتهاد جديد مى طلبد و اين اجتهاد جديد هم مربوط به همين انطباق اصول بر فروع است كه يك قسمتش مربوط به فهم اصول است و يك قسمتش هم مربوط به فهم مصاديق است. تنها فهم اصول كافى نيست و تنها فهم مصاديق هم كافى نيست. اينجا يك رابطه ثلاثى وجود دارد كه اصول, به درستى فهميده شود, مصاديق به درستى فهميده شود و يك حالت انطباقى پيدا شود. حالا هر چه مى خواهيد تعبير بكنيد. بعضيها خوششان مىآيد كه تعبير به ديالكتيك بكنند. بالاخره يك اصل داريم و يك فرعى داريم كه اينها وقتى به هم مى خورند, يك حالت سومى به وجود مىآيد كه اين حالت سوم, همان اجتهاد است. دانستن اصول, اجتهاد نيست. دانستن مصاديق هم اجتهاد نيست. اجتهاد از فرايندى حاصل مى شود كه تطبيق اصول معلوم بر فروع معلوم است.
بحثى كه بعضى مطرح مى كنند اين است كه ما نياز به تجديد نظر در اصول داريم تا توانايى پاسخگويى به اين سوالهاى جديد را داشته باشيم. نظر شما چيست؟
آيت الله عميد زنجانى:نه, ما نمى توانيم اين مساله را بپذيريم; چون ما معتقديم كه كلياتى كه شرع بيان كرده است, بر فراز زمان قرار دارد. اصول قابل تحول نيست; ولى اصولى است انعطاف پذير. همان بحث معروف علامه طباطبايى(ره) است كه به نظر من, تعبيرى بهتر از تعبير مرحوم استاد علامه طباطبايى تا به حال گفته نشده است; كه اصول ثابت, از درون متغير است. و ديناميسم انطباق با شرايط مختلف را دارد. منتها وقتى شما قابل انطباق را مى گوييد, خواه ناخواه اينجا دو معرفت زاييده مى شود; يك معرفت مربوط به اين مصاديق جديد است و يك معرفت, انطباق آن اصول بر مصاديق جديد است. يعنى دو تا علم اينجا زاييده مى شود. يعنى در كنار آن علم اصول, دو تا معرفت ديگر شما بايد داشته باشيد يكى معرفت به مصاديق جديد و ديگرى به انطباق. اين, همان اجتهاد جديدى است كه دائما در حال تسرى و دائما در حال دوام و استمرار است. على رغم اينكه اصول ثبات دارند; اما اين دو معرفت, دائما در حال تحول است.
همان طور كه فرموديد به نظر مى رسد كه در بسيارى از مسائل, در عمل جلوتر هستيم تا در نظر. اما چرا؟ به نظر مى رسد علتش اين باشد كه; تا به حال مباحث سياسى, در حوزه هاى علميه شكل نگرفته و حوزه به فقه سياسى نپرداخته است, تحليل حضرتعالى چيست؟
آيت الله عميد زنجانى:فقها در دوران صفويه در اين مورد سعى و تلاش بسيارى كردند; يعنى يك مشت افراد وابسته به ايلى كه با انديشه هاى صوفيانه قدرت را به دست گرفته بودند, در سايه انديشه فقاهتى علماى آن دوره, سامان پذيرفتند و شايد اگر پشتوانه فقاهتى مرحوم محقق كركى, شيخ بهايى و مرحوم مجلسى و ديگران نبود, صفويه در برابر عثمانيها هم نمى توانستند مقاومت كنند. يعنى تنها آن خصلت ايلى نمى توانست آنها را نجات بدهد. البته در كنار اين تجربه مثبت, ما يك تجربه منفى هم داريم. اين تجربه منفى از دو عامل نشإت مى گيرد; يكى آلودگى صحنه سياسى است كه هميشه اين صحنه سياسى با يك سلسله رقابتهاى ناسالم و با يك سلسله مسائل ضد اخلاقى همراه بوده است; يعنى فقيهى كه توى گود سياسى قرار مى گيرد, با كسانى سر و كار پيدا مى كند كه اصلا با آنها سنخيت ندارد. و اين را نمى شود مسإله كوچكى گرفت. حتى فقهايى كه در عرصه سياست ظاهر شدند, آنها هم خواه ناخواه به اين نكته منفى توجه داشته اند كه سياست به نحوى, فقيه را از آن حالت قداست و از آن حالت حضور عرفانى باز مى دارد. به جاى اينكه با آدمهايى مثل خودش درگير باشد با عده اى از آدمهاى قدرت طلب و نظير آن مواجه مى شود. خوب, اين يك ممارست تاريخى لازم داشت كه ما متإسفانه اين ممارست تاريخى را به تجربه نديديم.
در خيلى از جاها, اين مسإله باعث شد كه بسيارى از فقها, صحنه هاى سياسى را ترك كنند. عامل دوم كه باز ريشه تاريخى دارد, مسإله عكس العملهاست. يعنى وقتى يك قدرى فقيه خود را در تلاش خويش, موفق احساس نمى كند, از صحنه مى گريزد. اين را ما از لحاظ تاريخى هم تجربه كرده ايم; مثلا شما مى بينيد كه شيخ طوسى از صحنه سياسى خارج مى شود و به نجف مى رود. البته ما اين را يك حركت خير و بركت دار تلقى مى كنيم و مى گوييم اگر اين مهاجرت نبود, يك حوزه مستقلى براى شيعه ايجاد نمى شد. در صورتى كه ممكن است كسى بگويد, اگر شيخ در بغداد مقاومت مى كرد, همين حوزه علميه در بغداد تشكيل مى شد. يا در مورد محقق كركى بعد از آنكه مىآيد مقام صدر را مى پذيرد و فرمان اول شاه اسماعيل به نام محقق كركى صادر مى شود و تمام سران و مقامات كشورى و لشكرى موظف مى شوند كه فرمان محقق كركى را اجرا كنند; ولى باز مى بينيم كه محقق كركى از صحنه سياست مى گريزد و به نجف مى رود و ((جامع المقاصد)) را به دست مى گيرد. حتى زمانى كه فرمان دوم شاه كه يك سلسله اختيارات بيشترى از فرمان اول در بردارد براى مرحوم كركى مى نويسد, انگيزه اى در او ايجاد نمى كند كه برگردد. لذا اين فرمان دوم هم بى اثر مانده و محقق كركى برنگشته است. اين را در مورد مرحوم نائينى هم داريم; وقتى مشروطيت به دليل عدم رهبرى رها شد و وقتى اوضاع و احوال به آن ترتيب درآمد, مرحوم ميرزا نائينى هم به انزواى سياسى پناه برد. تنها كسى كه در تجربه تاريخى محكم ايستاد, حضرت امام خمينى(ره) بود. امام على رغم همه اين ضربه ها كه از طرف مخالفان ايجاد شد, درست به عكس عمل كرد. يعنى در حالت عادى سال 1360 به قم رفتند; اما وقتى اوضاع غير عادى شد, امام دو مرتبه به صحنه و به تهران برگشتند و مقاومت كردند. تا آن لحظه آخر هم مقاومت كردند.
بنابراين, حوزه هاى علميه نسبت به مسائل سياسى; چه به مفهوم اجرايى و عملى و چه به مفهوم تدريس و تحقيق و تاليف مى بينيم كه آن طورى كه بايد و شايد به ميدان نيامده اند. بعضيها يك عامل سوم عوام گرايى و مردم گرايى به مفهوم منفى آن را مطرح مى كنند; مثلا مردم عادى, عالمانى را كه به مسائل سياسى سر و كار نداشتند بيشتر دوست مى داشتند. به اعتقاد من, اين مسإله نمى تواند به عنوان عامل اصلى مطرح باشد. براى اينكه, اين فقها بودند كه براى مردم انديشه ساز بودند. اگر ماليات دادن به حكومت جور بد بود, حكومت هاى پادشاهى جائر بود و اگر دخالت در حكومت جور و ظلم يك جرم بود, مردم همه اين انديشه ها را از فقيهان گرفتند.
بنابراين, فقيهان مى توانستند مسائل را به گونه اى ديگر مطرح كنند. اگر اين عامل هم مطرح باشد, به عنوان يك مسإله فرعى است. البته سياستهاى زمان هم به اين مسائل دامن مى زند و فقها همواره براى سلاطين و نظامهاى حكومتى, مزاحم تلقى مى شوند. ولكن اينها را بايد عوامل ثانوى و عوامل جانبى تلقى كرد. به اعتقاد من, اين دو عامل اصلى موجب اين مسإله است و در زمان ما, بايد سيره امام(ره) در اين جهت, الگو باشد كه الحمدا... در رهبرى جديد و بعد از امام هم, همين مسإله ادامه پيدا كرده است. مى بينيم كه على رغم مشكلات, مسائل و دست اندازيها, اين مقاومت ادامه پيدا كرده است و اين در حقيقت, مصداق سيره اميرالمومنين(ع) در نهج البلاغه است: تحميل قدرت براى امام كار مشكلى نيست و جنگهاى مربوط به قاسطين و مارقين و ناكثين را تحمل مى كند ولكن در عين حال, ذاتا هيچ وابستگى به قدرت و مسائل سياسى به معناى دنياييش ندارد. البته اين بحث براى اين نيست كه تعيين تكليف براى حوزه باشد. حوزه هاى علميه بالاخره يك رويه اى دارد رويه خود را ادامه مى دهد; اما به نظر مى رسد كه سيره امام(ره) مى تواند يك الگوى خوبى براى حوزه باشد كه نه مسإله آلودگيها و طرف شدن با آدمهاى آلوده, مجوز انزوا باشد و نه اينكه مخالفتها و ناكاميها و شكستهاى سياسى, موجب انزواى سياسى باشد.
با توجه به مسائلى كه فرموديد رسالت و وظيفه حوزه در حال حاضر چيست؟
آيت الله عميد زنجانى:آنچه كه رسالت حوزه هست, در حقيقت مسائل نظرى است. اما در مورد مسائل عملى خود به خود بخشى از محصولات حوزه به سياست جذب مى شود; چه حوزه بخواهد و چه نخواهد. آنچه كه مهم است, همان مسائل نظرى است كه واقعا با توجه به اين توضيحاتى كه داده شد, به نظر مى رسد وقت آن است كه به مسائل فقه سياسى, فقه اقتصادى يا حتى مباحث فقهى فرهنگى به عنوان مقوله هاى مستقل و اساسى پرداخته شود. منتها صداها به هم مى پيچد و مخلوط مى شود. ما نمى خواهيم آن حرف را كه بعضيها مى گويند, بزنيم. بعضيها اخيرا پيدا شده اند كه مى گويند آقا خوب روزه و نماز و خمس و زكات را كه شيخ مفيد هم گفته, مرحوم شيخ طوسى هم نوشته, ديگر كافى است. و بايد به مسائل روز پرداخت. ما اين را نمى گوييم. به خاطر اينكه همان مسائل هم به تناسب زمان و شرايط زمان, اجتهاد جديد مى طلبد. نماز امروز با نماز گذشته خيلى تفاوت دارد. حضور قلب كه پانصد سال پيش مى گفتيم, با حضور قلب كه الان مى گوييم, خيلى تفاوت دارد. يك نمازگزار واقعا اگر بخواهد به يك تمركز برسد و نمازش مصداق ((تنهى عن الفحشا و المنكر)) و ((معراج المومن)) باشد با توجه به اين كه در گذشته دلمشغولى هاى مختصرى وجود داشت, با امروز كاملا فرق مى كند. بالاخره فقه عبادى هم در سر ـ جايش محفوظ است. افتخار فقه شيعه آن است كه به مردم مى گوييم, از فقيه زنده تقليد كنيد; مجتهدى كه با اجتهاد جديد, فهم مسائل مى كند از آن تقليد كنيد. ولى در كنار آنها پرداختن به اين سه بعد حيات اجتماعى كه فقه سياسى و اقتصادى و فقه فرهنگى باشد, اهميت بسيار زيادى دارد و فقه سياسى تا اندازه اى شروع شده است. خوب, امام شروع كردند حوزه بالاخره در بعضى از قسمتها شروع كرده است. مسائل اقتصادى هم همين طور است, مسإله فرهنگى هم همين طور است; يعنى فقه بايد محصولى براى پيشبرد جامعه باشد, يعنى دائما بايد پيشبرنده باشد, جامعه را پيش ببرد. موتور محرك جامعه اسلامى فقه است. فقه انرژى دولت و جامعه است. بالاخره نيازمنديهاى سياسى, اقتصادى, فرهنگى جامعه بايد به وسيله فقه و توسط حوزه تإمين شود.
از شركت حضرت عالى در اين گفت و گو كمال تشكر را داريم.
گفتگو با آیت الله عمید زنجانی
منبع:فصلنامه علوم سیاسی شماره چهارم
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
