آیا اسلامیت ضد جمهوریت است؟

مقدمه:

در روز جمهوری اسلامی شاید بهترین فرصت برای آشنایی با مبانی نظری این شکل حکومت باشد.مبانی نظریه ای که برآمده از حکمت و کلام سیاسی امام خمینی(ره) بود و قرنها ریشه در فقه شیعه داشت.اگرچه در اندیشه سیاسی شیعه پس از غیبت امام عصر(عج)نظریه هایی مانند عدم پذیرش و مشروعیت هر گونه سلطنت و حکومت جز امام،نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بی اذن فقها،نظریه  سلطنت مسلمان ذی شوکت به اذن فقها (ولایت عامه ی انتصابی فقها)،مشروطه و....به وجود آمد اما بی شک نقطه عطف تاریخ اندیشه سیاسی شیعه نظریه امام خمینی و ولایت فقیه است که در چارچوب نظامی به نام جمهوری اسلامی تجلی یافت.این نظام دارای دو هسته نظری بود که این دو هسته نظری مرکز معنایی این تئوری را تشکیل می داد.جمهوریت و اسلامیت دو هسته نظری این تئوری هستند که شکل ترکیب آن ساختار سیاسی منحصر به فردی در مدلهای حکومتی به وجود آورده که از منظر سیاست تطبیقی بسیار قابل توجه است.

این دو هسته نظری،این دو گروه متعارض:

این دو هسته نظری از منظر دو گروه متفاوت نا مرتبط و نامتناسب دیده شده است.گروه اول لیبرال ها و اندیشمندان مدرنی هستند که متاثر از اندیشه سیاسی جدید غرب فرایند نوسازی سیاسی را به قول آلموند به سکولاریزاسیون فرهنگ سیاسی و انفکاک ساختارهای سیاسی تفسیر می کنند و امکان جمع نهادهای مدرن سیاسی را با  عدم سکولاریزم غیر ممکن می دانند.در این نگاه تنها مدل مشارکت مردمی در لیبرال دموکرایهای غربی شکل می گیرد که با نوعی سکولاریسم  سیاسی همراه هست.

گروه دوم از منظر سنت و دین نظریه سیاسی اسلام را با رای مردم و جمهوریت متباین می دانند.از نگاه آنان صرف مشروعیت از آن خدا است و حکومت دینی از سوی خدا و در طول او  از سوی ولی فقیه نشات می گیرد.منبع تشریع قوانین خداست و امکان قانون گذاری مستفل وجود ندارد. از این منظر  ادعا شده است كه حكومت ولايى با حكومت جمهورى سر سازش ندارد; چراكه پذيرش جمهوريت‏به معناى پذيرش حاكميت مردم است، حال آنكه پذيرش ولايت فقيه به منزله حاکمیت خدا و مشروعیت الهی است. از این منظر ولايت و جمهوريت دو مقوله متناقض و غيرقابل جمع‏اند و تنها با تصرف در معنا و مبانى اين دو مفهوم است كه مى‏توان گونه‏اى سازش ميان آن دو برقرار نمود.

جمهوریت یعنی چه؟

بر خلاف این دو قطب حضرت امام خمینی  به امکان همسازی و ترکیب بدون مزاحمت این دو مفهوم در چارچوب نظری خود معتقد بودند.

از منظر امام خمینی مفهوم جمهوریت تفاوت زیادی با مفهوم متداول آن در جهان ندارد.ایشان در فرانسه در پاسخ به

خبرنگاران فرانسوی فرمودند: جمهوري موردنظر ما , " به همان معنايي است كه در همه جا جمهوري است (صحيفه امام ج 4 , ص 479 , ج 5 , ص 311 )یا اینکه فرمودند: " اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هم هست كه آراي عمومي آن را تعيين مي كند... جمهوري است يعني دموكراتيك و اسلامي است يعني قانون آن اسلامي است(صحيفه امام ج 5 , ص 240 )

لذا مفهوم جمهوری با فلسفه سیاسی معاصر جهان شباهت دارد. جُمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است.تعریف دیگر بر این مبنا است که جمهورى در عرف سياسى به حكومت دموكراتيك يا غيردموكراتيك گفته مى‏شود كه زمامدار آن توسط راى مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است.

در نهایت باید موارد زیر را جزو ویژگی های حکومت جمهوری دانست:

1. انتخابى بودن رئيس حكومت از سوى مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم

2. محدود و موقت‏بودن مدت رياست‏حكومت

3. موروثى نبودن رياست‏حكومت

4. مسؤول بودن رئيس جمهور نسبت‏به اعمال خود

لذا می بینیم در مدل امام خمینی مساله چرخش نخبگان و حاکمان،ابتنای حکومت به رای مردم(چه در سطح رییس جمهور به صورت مستقیم و چه در سطح رهبر به صورت غیر مستقیم )از اصول بنیادین جمهوریت است.

ولایت فقیه وجمهوریت:

از منظر امام خمینی جمهوریت مقوم نظری ساختار حکومت است.انتخابات،تفکیک قوای سه گانه،مجلس شورای اسلامی ،شوراهای اسلامی و ... فرایندها و ساختارهایی هستند که بر مبنای جمهوریت پدید آمده است.اما محتوای نظام بر پایه رکن اسلامیت خواهد بود.نکته مهم در اینجا انفکاک میان جمهوریت به عنوان یک ساختار و لیبرالیسم وسکولاریسم به عنوان فرهنگ سیاسیو محتوا است. از نگاه استاد مطهری ما باید جمهوريت را به عنوان شكلي از اشكال نظامهاي سياسي بدانيم و آن را با مباني مكاتب مختلف خلط نكنيم ....

بر مبنای اندیشه سیاسی امام راحل "... جمهوري است يعني دموكراتيك و اسلامي است يعني قانون آن اسلامي است..." این نکته مبین این است که جمهوریت ساختاری و اسلامیت محتوایی است.

بحث جمهوریت و اسلامیت، هم دارای وجه نظری، وجه اجتماعی و تاریخی است. اشاره شد که به‎لحاظ نظری، جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت و شرع، محتوای حکومت است و لذا کاملا با هم جمع می‎شوند. لذا مردم کاملا بازیگرند و تماشاچی در حکومت نیستند. از سویی اسلامیت، ناظر به محتوا و قوانین است.

فیلسوفانی مانند افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقایسه با حکیمان، نمی‎توانند دارای رایی برابر باشند و لذا حکومت

مردم‎سالاری و دموکراسی، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا باید نخبگان و حکیمان جمع شوند و حکیم برتری را به‎عنوان حاکم انتخاب کنند. فیلسوفانی مانند پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش نقدهایی بسیار جدی به این منظر وارد می کند بر مبنای نگاه او اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزی و مسئولیتی نسبت به آن نداشته و حکومت را برای خودشان تلقی نمی‎کنند. او معتقد است که مردم باید بازیگر فعال عرصه سیاست باشند. نظریه ولایت فقیه که نظریه جمهوری اسلامی است، نظریه‎ای است که در آن هم قوانین حکیمانه از سوی خدای سبحان وضع شده و هم حکیمی توانمند، حاکم است. هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعیین و شناسایی می‎کنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانین عمل کنند. لذا در اینجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.

شاید این دوبال مفهومی را بتوان با دو عبارت مشروعیت الهی(که با مشروعیت سیاسی و واژه Legitimacy تفاوت دارد)و مقبولیت مردمی تفسیر کرد.جمهوری اسلامی نظامی است که به واسطه حضور ولی فقیه و اجرای احکام شرع دارای

مشروعیت و به واسطه مشارکت،خواست و حضور مردم دارای مقبولیت است.

بر خلاف عده ای از عناصری از طرفداران هر دو نظریه افراطی بالا که به آن اشاره شد که معتقد به تغییر نظریه سیاسی امام بودند به نظر می رسد این نگاه صحیح نیست و فاقد مبنا است.عده ای  معتقدند امام مبانی جمهوریت را از سر اضطرار پذیرفته در حالیکه بعدها از آن عدول کرده اما سیره سیاسی امام خلاف آن ر اثبات می کند.مثالهایی در این زمینه نشان می دهد  كه حكومت و ساختار  آن از ديدگاه ايشان متكي به آرا ملت است . حتي درباره نقش ولايت فقيه در عصر غيبت دو جمله معروف از ايشان نقل شده كه هر دو بيانگر اين حقيقت است . نقل اين دو جمله كه مربوط به سالهاي پاياني عمر شريف آن حضرت است ثبات انديشه ايشان را در اين زمينه آشكارتر مي سازد.

حضرت امام در پاسخ اين سئوال نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه جمعه مبني بر اينكه " در چه صورت فقيه جامع الشرائط بر جامعه اسلامي ولايت دارد " مرقوم فرمودند : " ولايت در جميع صور دارد. لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن يادشده و در صدر اسلام تعبير مي شد به بيعت با ولي مسلمين "صحیفه امام(ج 19 , ص 459 )

همچنين در نامه خود به رئيس مجلس بازنگري قانون اساسي در ضمن بيان عدم لزوم شرط مرجعيت در رهبري , مرقوم نمودند : " اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند , وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد , قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است .(صحیفه امام ج 21 , ص 371)

لذا ولی فقیه مشروعیت الهی را به نظام می بخشد به همراه مقبولیت امکان ایجاد و بسط نظام دینی را به دست می آورد که در روزگار معاصر ساختار جمهوریت نماد و مقوم این مساله است.

نتیجه گیری:

 جمهوری معنای «توده یا مردم» است و به این سبب به حکومتهایی که بر مبنای رای مردم پایه گذاری شده، حکومت جمهوری می گویند یعنی حکومت منسوب به اکثریت. از دیدگاه اسلام، حق حاکمیت تنها از آن خداوند و کسانی است که خداوند به آنها اذن بدهد در نتیجه مشروعیت(شرعی بودن و نه مقبولیت) حکومت و حاکم، الهی است. اما کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن به «حکومت خدا بر مردم» تعبیر می شود، تا مورد پذیرش مردم قرار نگیرد هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد. بنابراین جمهوریت از مفهوم اسلام به معنای پذیرش همگانی وخواست عمومی است و این همان تعبیر «حضور حاضر» در کلام امام علی (ع) است که آنرا موجب تمام شدن حجت بر خود و پذیرش حکومت می داند. در روزگار معاصر سازوکار جمهوریت به معنای مشارکت سیاسی،انتخابات ،رای مردم برای اقامه دین در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.  در این ساختار که بر آمده از مدلهای جمهوری جهان است اصولی مانند انفکاک قوا،انتخابی بودن مسوولین اجرایی،وجود پارلمان،رقابت و مشارکت سیاسی وجود دارد. تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی این اصول وجود دارد و اسلام تحقق حکومت الهی را مبتنی بر پذیرش و انتخاب مردم می داند اما تنها نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مشروعیت(شرعی بودن) حکومت از دیدگاه اسلام الهی است. در عین حال که بدون مقبولیت عمومی و ساختارهای مهیا کننده این مقبولیت ،مشروعیت صرفا کافی نیست. بنابر این جمهوری اسلامی در حقیقت به معنای جمع دو انتخاب و تلاقی دو قدرت الهی و خلقی و موجب تضاعف دو مسئولیت خدایی و مردمی خواهد بود.

گروه جامعه وسیاست