چرا روز جمهوری اسلامی نام گرفت؟

در زمستان 1357 و قبل از پیروزی انقلاب ، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب،این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در 15بهمن 57 ، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان،شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در 8فروردین 58 تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

در روز دهم فروردین ماه سال 1358 هجری شمسی به دستور روح الله خمینی برقراری حکومت جمهوری اسلامی در ایران به همه پرسی (رفراندوم) گذاشته شد. در این همه پرسی شرکت کنندگان رای خود را به صورت جمهوری اسلامی، «آری» یا «خیر» به صندوق‌ ریختند که به ادعای دست اندر کاران این همه پرسی، 2/98% رأی‌دهندگان به برقراری جمهوری اسلامی ایران رأی دادند. روز دوازدهم فروردین سال 1358 که نتایج این رفراندوم اعلام شد از سوی دولت جمهوری اسلامی، روز جمهوری اسلامی نام گرفت و به عنوان تعطیل عمومی اعلام شد.

همه پرسی چیست؟

یكی از واژه‌های  مورد استفاده در عرصه سیاست، "رفراندم" یا "همه پرسی" است. همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شكل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مسئله ای از مسائل مهم جامعه است. همه پرسی در واقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاكمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.

با پیچیده شدن ابعاد زندگی اجتماعی مردم جوامع به جای آن كه خود مستقیماً با جمع شدن در میدان شهر به اداره امور بپردازند، نمایندگانی را برای مدت معین برای این كار برگزیدند و در واقع آنها اختیار اعمال حق حاكمیت بر سرنوشت خویش را به آن نمایندگان واگذار كردند.

با این حال در كنار پذیرش این شیوه دموكراسی غیرمستقیم به جای دموكراسی مستقیم، آنها در برخی موارد حق اعلام نظر مستقیم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه این امر امروزه در قوانین اساسی بسیاری از كشورها در شكل همه پرسی و رفراندوم نمود یافته است.

با توجه به موضوع و نتیجه حاصل از مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم، همه پرسی اشكال مختلفی به خود می گیرد.

اگر هدف از انجام همه پرسی درباره یك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر برای بسترسازی تبدیل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتیجه آراء عمومی باشد،  آن را "همه پرسی مشورتی" می گویند.

در چنین مواردی اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسی رأی مثبت دهند، برای الزام آور شدن نتیجه همه پرسی و تبدیل آن به قانون باید این موضوع مراحل عادی تقنینی را طی كند. اما اگر نتیجه رأی مردم در همه پرسی به منزله تصویب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسی باشد،  آن را"همه پرسی تصویبی" می گویند.

گاهی اوقات به جای آن كه مراجعه مستقیم به آرای مردم برای تصویب یا عدم تصویب یك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش میزان اعتماد حاكمان جامعه صورت می گیرد. در این حالت همه پرسی نام "پله بیسیته" را به خود می گیرد.

البته بسیاری از علمای حقوق اساسی بر این نظر هستند كه ممكن است برخی زمامداران بخواهند از این شیوه برای تحكیم قدرت خویش بهره جویند كه در چنین شرایطی با هدف اساسی همه پرسی كه بسط و گسترش مردم سالاری است، در تضاد است.

همچنین شكل دیگری از همه پرسی وجود دارد كه از آن به گزینش گری یاد می شود. موقعی همه پرسی را گزینش گری می گویند كه در لایحه یا متن ارائه شده به آرای عمومی شهروندان چندین گزینه مختلف پیش بینی شده كه شركت كنندگان در رفراندم یكی از آن گزینه ها را انتخاب می كنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم هنگام بیان حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن پس از آن كه در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل شده،  تأكید دارد در اصل پنجاه و نهم با پذیرش اصل همه پرسی تصریح می كند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

این قانون در اصل یكصد و دهم هنگام بیان وظایف و اختیارات رهبر صدور فرمان همه پرسی را جزو وظایف رهبری قرار داده است.

همچنین در اصل یكصد و هفتاد و هفتم (آخرین اصل) قانون اساسی نیز كه مربوط به بازنگری قانون اساسی توسط شورای بازنگری است، تصریح كرده "مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم (یعنی تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس) در مورد همه پرسی بازنگری در قانون است لازم نیست."

گروه جامعه و سیاست

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور