چگونگی فقه سیاسی شیعه

در گفت و گو با آيت الله عميد زنجان

قسمت دوم

هميشه اين سوال مطرح است كه زندگى سياسى يك تصميم است يا يك تخصص; عده اى از غربى ها اعتقاد دارند كه زندگى سياسى يك تصميم است و عموم را به زندگى سياسى مى كشانند. نظر شما چيست؟

آيت الله عميد زنجانى:ببينيد, متعلق امور سياسى يا مسائل سياسى, همواره امور عمومى هستند. اين يك پيش فرض است. تصميم گيرى در مورد امور عمومى به معناى آن چيزى است كه به مصلحت عامه مردم باشد, به مصلحت جامعه باشد. اگر بنا باشد فرد درباره خودش تصميم بگيرد, نظريه تصميم گيرى و نظريه اينكه سياست نوعى تصميم گيرى است, مى توانست قابل قبول باشد; اما چون اظهار نظر شخص در مورد جمع است و در مورد امور عمومى است, خواه ناخواه اين تصميم گيرى بدون داشتن نوعى تخصص در زمينه تجزيه و تحليل مصلحتها و مفسده ها, امكان پذير نيست. البته نمى شود تصميم را نفى كرد; اما يك حالت تركيبى, بين تصميم گيرى و تخصص را بايد در سياست منظور كرد. اين همان بحثى است كه در گذشته بوده كه آيا سياست حرفه است يا علم. در حقيقت, سئوال شما يك سوال جديدى است كه در ادامه آن سوال است. در آنجا هم خيلى ها اين حرف را زدند كه نمى شود گفت كه يك علم يا حرفه مطلق است. سياست, نوعى تصميم گيرى است; اما اين تصميم گيرى اگر بخواهد متعالى باشد, پيشرو باشد و باعث تكامل جامعه باشد, حتما بايد متكى بر يك دانش و شناخت باشد.

منتها دانش و شناخت در علوم سياسى با دانش و شناخت در مسائل فنى و حرفه اى فرق مى كند. گاهى ممكن است كسى باشد كه به هيچ دانشگاهى نرفته و علوم سياسى نخوانده است, ولى تجربه و بينشهاى لازم را در تشخيص مسائل سياسى پيدا كرده است و به همين دليل است كه در انتخاب سياسيون, مسإله علم يك معضله است كه مثلا چه پايه علمى را بايد براى كسانى كه به حرفه سياست گمارده مى شوند, منظور كرد؟ چون گاهى مى شود كه آن آگاهى و بينش و تجربه اى كه يك سياستمدار به دست مىآورد, كارايى آن بسيار بيشتر از معلومات كلاسيكى است كه از كتاب يا درس دانشگاهى به دست مىآيد. در هر حال, در يك جمله مى توانم عرض كنم كه سياست, بى تصميم نمى تواند باشد و سياست بدون تخصص هم نمى تواند باشد. منتها اين تخصص مى تواند از درس و مطالعه به دست بيايد و يا مى تواند از تجربه بدست بيايد.

فقها در گذشته بسيارى از مسائل را از راه احكام ثانويه و اذن من له الحكم حل مى كردند. در مسائل امروزى از قبيل رإى و شورا و احزاب آيا همواره بايد متكى به راه حلهاى اذن حاكم باشيم يا بايد در جستجوى مبناى فقهى مستقل برآئيم؟

آيت الله عميد زنجانى:به اعتقاد من اين سوال شما بايد مربوط به حوزه ((ما لانص فيه)) باشد. اين يك بحث خيلى مهمى است كه در فقه سياسى, حوزه ما لا نص فيه را تعيين كنيم; يعنى مثلا اگر قاعده اى داريم كه اذن من له الحكم است, اين شخص من له الحكم چه اندازه اذنش به عنوان شرط تكليف يا شرط مشروعيت است. اين بحث را من در كلام قدما در بحث امر به معروف ديده ام. مثلا بعد از شيخ مفيد اين مسإله مطرح بوده است كه آيا امر به معروف در آنجايى كه به جرح و مراتب برتر از جرح مى كشد, احتياج به اذن من له الحكم دارد يا نه؟ دقيقا اين جا مربوط به اين است كه اين واجب, واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ بعضى فقها مى گويند چون در اينجا اذن شرعى معلوم نيست, ادله امر به معروف و نهى از منكر حمل بر قدر متيقن مى شود و قدر متيقن در اين موارد آن است كه به جرح و اشباه آن نرسد, ولى فقهايى مثل ابن ادريس كه حالت پرخاشگرى دارد در ((سرائر)) اين شبهه را مطرح مى كند كه شما چطور در ساير واجبات اين حرف را نمى زنيد, وقتى ادله مثلا مطلق را درباره صوم, صلاه, زكات, خمس مىآوريد, چرا اين احتمال را مطرح نمى كنيد كه شايد بعضى از موارد آن مشروط باشد. البته در جهاد عينا همين مسإله مطرح شده است; مثل جهاد ابتدائى. ولى ايشان مى گويد اطلاق ادله اگر بنا شد مستند باشد, چه جايى بهتر از اين مى خواهد؟ شما اين احتمال را مى توانيد با اصل برائت نفى كنيد. اصلا تكليف ندارد كه از من له الحكم اذن بگيرد.

من از اين مورد, به عنوان مثال استفاده كردم و الا مورد بحث من نيست. مى خواستم اين مثال را بزنم كه در بسيارى از مسائل سياسى كه مشكوكيم آيا احتياج به اذن دارد ما مى توانيم از اصاله الاباحه استفاده كنيم يعنى اين كه تقييد مطلقات از امور سياسى مشمول حالت اباحه است. درست است؟ خوب چه دليلى دارد كه ما شك كنيم كه آيا اينجا احتياج به اذن من له الحكم هست يا احتياج نيست؟ همانطور كه ساير موارد را چه در مسإله به اصطلاح احراز احكام, چه در مسإله تكاليف, چه در مسإله مشروعيت, مى توانيم از اطلاق ادله استفاده كنيم فرض كنيد اصل اباحه و خيلى از مسائل سياسى را با استفاده از اين اصل بى نياز از شرط اذن من له الحكم بدانيم. البته اين بحثى هم كه ما مى كنيم, يك بحث كلى است و ممكن است وارد جزئيات شويم. در بعضى از جزئيات, ما مى بينيم كه محذور شرعى دارد; مثل مسإله قضاوت. در مسإله قضاوت, يقينا اذن وجود دارد و واجب كفايى هم است; ولى مشروعيتش موكول بر اين است كه در داخل نظام باشد. بله, در مورد قضاوت ما چنين چيزى را داريم; اما در مورد اظهار رإى در مسائلى كه شخص مى داند (اگر آن شبهه قبل را مطرح نكنيم كه در مورد آزادى در آن چيزى كه نمى داند) و اما فرض كنيم كه قول به علم است و مشمول ((لاتقف ما ليس لك به علم)) نيست در يك مسإله اى مى خواهد اظهار نظر كند. چه شرطى, بالاخره ادله و مطلقات اوليه و عموميات اوليه اين اجازه را به شخص مى دهد. احتمال اينكه مشروط با اصول اوليه كه ما داريم, قابل رفض باشد, وجود دارد. بنابراين, ما مى توانيم در خيلى از مسائل, از باب ما لانص فيه يا از باب اطلاق احكام يا اطلاق تكاليف, اين شرط اذن را اعمال بكنيم.

با توجه به اين كه طرح مباحثى مثل شورا و حزب ممكن است باعث محدوديت اختيارات حاكم اسلامى شود, فقهاى ما چه راه حلى درباره رابطه اين مسايل با ولايت حاكم انديشيده اند؟

آيت الله عميد زنجانى:عرض كنم كه يك بار مقوله هاى سياسى را مجرد بحث مى كنيم, و يك بار با پيشفرضى به عنوان دولت امامت. مثلا مسإله اصل ولايت فقيه را مطرح مى كنيم. به نظر مى رسد كه بحث دوگانه مى شود يعنى اصلا شيوه بحث عوض مى شود. بنابراين ما وقتى از بحثهاى مطلق در مورد مقوله هايى مثل آزادى, مساوات, عدالت سياسى, توسعه سياسى, مشورت, شورإ, بيعت و آراى عمومى و نظاير اينها عبور مى كنيم به نظر من اگر ما در اين بحثها به نتيجه خوبى برسيم آن سوال شما خيلى سريع قابل پاسخ دادن است كه در حوزه دولت, حكومت و امامت, در حوزه ولايت فقيه چه مى شود؟

اصلا خود اين مسإله قابل بحث است. در دولت امامت معصوم قبول اين چارچوبهاى پيشفرض, آيا صحيح است يا نه؟ البته در اين مورد, امام رد كرده است. البته ما مى دانيم كه دليل خاصى داشته است. ولى پيغمبر(ص) در اين مورد پيش فرض و ميثاق ملى را پذيرفته اند. منظور ميثاق مدينه است كه بعد از هجرت و تشكيل جامعه در مدينه منعقد شده است. عهد نامه معروفى است كه در آن انصار, مهاجرين و يهوديان, امت واحدى را تشكيل مى دهند. يعنى يك ميثاق ملى را پيامبر(ص) در يك چارچوب مى پذيرد. اگر ما اين مقوله هاى سياسى را اول حلاجى كنيم كه چه هستند, بعد مى توان مطرح كرد كه در يك چارچوب ميثاق ملى, هم امت و هم امام به آن پاىبند باشند.

پاىبندى امام معصوم(ع) يا پاىبندى فقيه جامع الشرايط به اين چارچوبها, اصلا به معناى نفى ولايت مطلقه نيست; بلكه دقيقا اثبات ولايت مطلقه است كه بر اساس ولايت مطلقه اين چارچوبها را مى پذيرد; يعنى برعكس آن چيزى كه بعضيها تصور مى كنند كه اگر دولت امامت بالاصاله معصوم يا دولت امامت نيابى فقيه اگر چارچوبهايى را به نفع مردم بپذيرد ولايتش مقيد مى شود, من مى خواهم عرض كنم اصلا اين پذيرش, خود بر مبناى ولايت مطلقه است; چون ولايت مطلقه دارد, مى تواند چارچوب را بپذيرد. و اين مسإله براساس يك ميثاق ملى و مردمى است. منتها ما هنوز در مرحله اول باقى مانده ايم و در بحث تئوريك, مولفه هاى سياسى ما هنوز به يك جاى دقيق نرسيده است. اگر شورا را به معنايى كه در جنگ خندق بوده بحث كنيم, خيلى سريع جواب مى گيريم; اما شورا را اگر به معناى پيچيده مسائل كنونى مطرح كنيم, چون به صورت نهاد مى شود, نمى توان همين طور آن را كنار گذاشت. پيامبر يك بار مشورت مى كرد; خندق بكنيم يا نكنيم و بعد مسإله تمام مى شد. اما الان پيچيدگى مطلب اين است كه شورا به صورت يك نهاد در مىآيد; نهادى كه اصلا قابل نفى نيست. دقت بكنيد, مسائل جديد ما اصلا قابل قياس با مصداقهايى كه در تاريخ گذشته, اتفاق افتاده, نيست. بنابراين, به نظر مى رسد كه ما راه طولانى در پيش داريم.

به اعتقاد من مشكل اين نيست كه اين مولفه ها در چارچوب امامت, دولت و ولايت فقيه چه مسإله اى پيدا مى كند; زيرا مى تواند با يك ميثاق ملى حل شود.

امام به ولايت مطلقه اعتقاد داشت و چارچوب قانون اساسى را پذيرفت و فرمود من در اين قانون اساسى, خلاف شرعى نديدم. بنابراين ما مشكلى نداريم. مشكل در خود اين مسائل به صورت مجرد است كه ما مى خواهيم از اين مقوله ها به عنوان آجر و سنگ در بناى دولت امامت استفاده بكنيم. اينها ماهيتا چه هستند؟ مقتضياتشان چيست؟

به نظر من هنوز روشن نيست; يعنى احتياج به بحث و بررسى دارد و بحثهاى گذشته هم كافى نيست. چون مصاديق جديد پيش مىآيد, بحث جديد مى طلبد. اصلا مرحوم نائينى كه اين همه درباره شورا نوشته است, اگر هم شامل شوراى ملى مشروطه باشد, آن ادله و آن بحث نمى تواند جوابگوى مثلا شوراهاى ده و شهرستان و شوراهاى اسلامى زمان ما باشد و براى مشروعيت اينها, يك نظر جديد, تحليل جديد و يك اجتهاد جديد لازم است.

(ادامه دارد)

منبع:فصلنامه علوم سیاسی شماره چهارم

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان