نرم‌افزارهاى قانونى هنوز به راحتى كپى مى‌شوند
هفته گذشته مدير يك شركت كامپيوترى در اظهار نظرى در مورد كپى رايت گفت: عدم رعايت قانون كپى رايت در كشور سبب شده اكثر مصرف كنندگان نرم افزار در ايران با ارزش‌ترين نرم‌افزارها را به عنوان يك كپى سى دى نگاه كنند.
اين نخستين بار نيست كه در مورد عدم قانون كپى رايت و تبعات آن سخن به ميان مى‌آيد در طول سال‌هاى گذشته با همه‌گير شدن كامپيوتر در كشور و افزايش وابستگى كاربران و نرم‌افزارهاى رايانه‌اى موضوع حقوق نرم‌افزارهاى رايانه‌اى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
به‌رغم آن كه در سمينارها و سخنرانى‌هاى مختلف، ايران به عنوان كشورى معرفى مى‌شود كه از پتانسيل‌هاى بالايى براى توليد و عرضه نرم‌افزار برخوردار است اما هم‌اكنون گرانقيمت‌ترين نرم‌افزارها را به سادگى مى‌توان از طريق فروشگاه‌هاى كامپيوترى تهيه كرد و بدون توجه به اخطارها و توصيه‌هايى كه درباره استفاده قانونى از اين گونه نرم‌افزارها در داخل آن وجود دارد آنها را كپى و استفاده كرد.
به عقيده كارشناسان، اين شكل مصرف نرم‌افزار در كشور به شكل يك عادت ناپسند در آمده و به نوعى جزو سليقه‌هاى كاربران محسوب مى‌شود كه براى تغيير آن تنها قانون كافى نيست و تلاش‌هاى فرهنگى زيادى لازم است كه كاربر ايرانى كه عادت كرده است نرم‌افزار را ارزان و بدون رعايت حقوق و مالكيت معنوى و مادى آن خريدارى كند اين اخلاق خود را كنار بگذارد. عدم رعايت كپى رايت هر چند در ظاهر موجب رضايت كاربران شده اما واقعيت آن است كه مشكلات عديده‌اى را نيز به وجود آورده است.
بسيارى از نرم‌افزارهايى كه از اين طريق در اختيار كاربران قرار مى‌گيرد هنگام نصب با مشكلات متعددى رو به رو هستند، برخى از آنها حتى ويروس‌هايى را نيز با خود حمل مى‌كنند كه در هنگام استفاده كامپيوتر كاربر را آلوده مى‌سازد.
امروزه بسيارى از نرم‌افزارها به شكلى از طريق اينترنت به روز شده و يا مشكلات آنها توسط كاربران به سازندگانشان اعلام و حل مى‌شود، اما نرم‌افزارهاى كپى شده نه از سوى شركت توليد كننده و نه حتى فروشنده مورد پشتيبانى قرار نمى‌گيرد. چنين وضعى باعث شده تا برخلاف تصور نرم‌افزارهاى ارزان قيمت چندان هم براى كاربران ارزان تمام نشود.
از سوى ديگر بازار كپى باعث تضعيف بخش توليد نرم‌افزار در داخل كشور شده به نحوى كه سرمايه‌گذاران در اين بخش يا از خير سرمايه گذارى روى نرم‌افزار مى‌گذرند، يا آن كه صرفا به بازارهاى خارجى نگاه مى‌كنند.
به گفته قائم مقام وزارت علوم و فناورى، با تصويب قسمتى از قانون مالكيت فكرى و حقوق معنوى در شور اول مجلس اين قانون تا پايان امسال به مرحله اجرا در مى‌آيد.
به گفته جعفر ميلى منفرد طرح نظام دارايى‌هاى فكرى ايران مشخص شده كه هم اكنون كارشناسان به دنبال راهكارهاى اجرايى براى اجراى اين طرح هستند تا فرايند مالكيت فكرى كه مبتنى بر عينيت بخشيدن به توان ذهنى و فكرى در كليه عرصه‌هاى علمى، تحقيقاتى،صنعتى،تجارى ايده‌هاست تحقق پيدا كند.
وى معتقد است، فقدان قانون در زمينه دانش و فناورى موجب عدم سرمايه‌گذارى در كشور و همچنين كاهش نوآورى و اختراع در اين عرصه است.
با اين حال كسانى چون معاون وزير علوم، طى سال‌هاى گذشته بارها بر موضوع وجود قانون درباره حمايت از محصولات فكرى چون نرم‌افزار تاكيد كرده‌اند اما نگاه ساده به برخى از بازارهاى كامپيوترى كافى است تا ميزان بالاى فروش اين گونه نرم‌افزارها مشخص شود.
چندى پيش دبير شوراى عالى اطلاع رسانى از تصويب طرحى خبر داد كه بر مبناى آن سازمان‌ها و نهادهاى دولتى - موظف خواهند بود تا براى استفاده از نرم‌افزارها قانون كپى رايت را رعايت كنند هر چند اين موضوع مى‌تواند يك گام جدى در جهت تغيير فرهنگ استفاده از نرم‌افزارهاى كپى شده تلقى شود اما بى شك با مشكلاتى مواجه خواهد بود از جمله آن كه مقاومت‌هايى به بهانه افزايش هزينه، خريد نرم‌افزار در شركت‌ها و نهادهاى دولتى به وجود خواهد آمد.
به عنوان مثال مدير انفورماتيك يك شركت دولتى مى‌تواند يك سى دى ويندوز اكس پى را با قيمت
1500 تومان خريدارى و بر روى دهها كامپيوتر در آن شركت نصب نمايد اما اگر بخواهد مطابق چنين دستورالعملى فعاليت كند بايد براى هر دستگاه يك ويندوز اصل به قيمت 450 دلار تهيه نمايد.
با چنين مشكلاتى به نظر مى‌رسد مبارزه با نرم‌افزارهاى كپى شده بالاخره بايد از جايى آغاز شود، چند ماه قبل با شكايت تعدادى از صاحبان نرم‌افزارهاى ايرانى تعدادى از كسانى كه اقدام به كپى و فروش مجدد اين نرم‌افزارها مى‌كردند دستگير و محاكمه شدند و به‌رغم برخورد صريح و گسترده اوليه از ادامه رسيدگى به اين پرونده خبرى منتشر نشده و به نظر مى‌رسد فقدان قانون مشخص يا پيگيرى‌هاى قانونى لازم فضا را براى متخلفان كپى كار باز گذاشته است.
