قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب ، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب،این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷ ، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان،شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی مجددا از سوی بنیادگذاران انقلاب تدوین و به همه پرسی نهاده شد. پس از انتقال قدرت به دولت موقت و انجام همه پرسی جمهوری اسلامی، سومین ماموریت دولت تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. از این رو امام خمینی در تاریخ  خرداد ماه 1358 شمسی طی حکمی به مهندس مهدی  بازرگان نخست وزیر موقت چنین پیامی را متذکر: «لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد. عدالت اسلام را در همه شئون به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را بازیابد. از این رو طرح قانون اساسی را که شورای طرح‌های انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می‌نمایید پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شده ‌ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت تعیین می‌کنند انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده شده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند ....»  با این همه مردان انقلاب در چگونگی تصویب قانون دچار  اختلاف نظر شدند.

رهبر انقلاب بارها از جمله در بهشت‌زهرا وعده مجلس موسسان را که در آن قانون اساسی جدید به تصویب خواهد رسید به ملت داده بود. در حکم نخست وزیر دولت موقت نیز به همین وعده تصریح شد، اما در مقطع تصمیم گیری بر چگونگی تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در میان اعضای شورای انقلاب و دولت اختلاف نظر پدید آمد. مهندس عزت ا... سحابی، عضو شورای انقلاب این اختلافات را چنین تشریح کرد: «کسانی چون سید محمد بهشتی،{آیت ا... } سید علی خامنه‌ای، اکبر‌هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، صادق قطب‌زاده موافق نظر اول (مخالف مجلس موسسان) بودند و افرادی چون مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدا... سحابی، ابوالحسن بنی صدر، سید محمود طالقانی، موسوی اردبیلی و دکتر ابراهیم یزدی نیز مدافع (خواهان مجلس موسسان) نظر مردم بودند و سخت از آن دفاع می‌کردند. به روایت دیگر موافقین دیدگاه نخست عبارت بودند از: سید محمد بهشتی، محمد جواد باهنر، محمود طالقانی، اکبر‌هاشمی، سید علی خامنه‌ای، مهدوی کنی، صادق قطب‌زاده، مهندس سحابی و مهندس مصطفی کتیرایی و مخالفان (خواهان مجلس موسسان) از این قرار بودند: مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدا... سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس صباغیان و ابوالحسن بنی صدر.

مدافعان برای اثبات مدعای خود دلایلی داشتند. طرفداران نظریه اول عمدتا مشکلات کشور و حالت خاص دوره انتقال، شمار زیاد اعضای مجلس موسسان و تنوع شدید و احتمالا تعارض شدید افکار مختلف و در نتیجه طولانی شدن تصویب قانون اساسی را مطرح می‌کردند و مصلحت را در تهیه  پیش‌نویس مصوب شورای انقلاب و دولت موقت می‌دانستند که مستقیما به رفراندوم ملت نهاده شود و بدین‌ترتیب زودتر قانون اساسی به تصویب ملت می‌رسد و با تاسیس نهادهای جدید (مانند ریاست جمهوری و مجلس شورا) کشور از بلاتکلیفی و دوره لغزان انتقال خارج می‌شود و حالت ثبات پیدا می‌کند.

اما موافقان نظر دوم، مجلس موسسان را برای تصویب قانون اساسی درست‌تر و دموکراتیک‌تر می‌شمردند و به ویژه استدلال می‌کردند که امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و یک مرجع دینی  به مردم وعده مجلس موسسان داده است و خلاف منزلت یک مرجع دینی خواهد بود که خلف وعده کند.

سرانجام اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در دیدار با امام، به نتیجه نظر اول دست یافتند. سپس استدلال از هر دو طرف آغاز شد و ادامه پیدا کرد. سرانجام آیت ا... طالقانی پیشنهاد کردند که مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود که دارای نمایندگانی محدود باشد تا اشکالات مجلس موسسان (از جمله طولانی شدن) در میان نباشد و در عین حال خلف وعده هم داده نشده باشد و شکل دموکراتیک مجلس نیز با انتخاب نمایندگان آن به وسیله مردم محفوظ بماند.  این راه حل میانه پذیرفته  شد و مقبول امام نیز افتاد. چنان که اشاره شد همین تصمیم در متن حکم رهبری به رییس دولت موقت نیز منعکس شد. پس از آن متن نهایی و مصوب قانون اساسی که در دولت، زیر نظر دکتر سحابی آماده شده، سپس به تصویب شورای انقلاب نیز رسیده بود در تاریخ 22 خرداد ماه 1358 در مطبوعات انتشار یافت.  قانون اساسی یک بار هم در ۱۳۶۸ بازنگری شد. در این قانون وظایف رهبر، رییس جمهور و دیگر ارکان قدرت تصریح شده است. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ‌است.

رییس قوه مجریه رییس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رییس جمهور باشد. رییس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رییس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رییس جمهور است. رییس قوه مقننه یا قانون‌گذاری همان رییس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رییس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسوولیت اداره قوه قضائیه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذی‌ربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

گروه جامعه و سیاست

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور