نقطه عطف تاریخی،(2)
(نقطة عطف تاریخی )
(فقیه، نایب امام(ع) در امارت )
(پیشینة تاریخی نظریه ولایت فقیه)
به واقع از نظر شیخ انصاری ایجاد چه چیزهایی در خارج به وسیلة فقیه مشروعیت دارد؟
یعنی اموری که امام(ع) مرجع آن را فقها و راویان احادیث دانسته‌اند. هزاران موضوع دیگر غیر از این دو است.
نکتة چهارم اینکه شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام(ع) بوده است، مسائل مربوط به عصر غیبت را منوط به اذن فقیه می‌داند (ولایت در اذن و ولایت در امور حسبیه):
«هر معروفی که ارادة وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظیفة شخص خاصی تشخیص داده شود، مانند ولایت پدر بر مال فرزند صغیرش یا برعهدة گروه خاصی باشد؛ مانند افتا و قضا یا بر عهدة همة افرادی که قدرت بر قیام آن دارند مانند امر به معروف اشکالی در آن نیست (که در این امور احتیاجی به اذن فقیه و اجازة او وجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (که این امور بر عهدة شخص یا گروه خاص یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروط به نظر فقیه است؛ رجوع به فقیه در این مورد واجب است. پس اگر فقیه با توجه به ادله به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است، به این دلیل که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست؛ ولایت آن امور را مستقیماً بر عهده می‌گیرد و یا به وسیلة نایب گرفتن آنها را انجام می‌دهد، اگر در آنها نایب‌گرفتن لازم باشد. در غیر این صورت که فقیه خود را مجاز به ولایت نمی‌داند آن را تعطیل می‌کند و ولایت آن را به عهده نمی‌گیرد. زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد؛ منافاتی با منوط بودن آن با نظر ویژة امام(ع) ندارد و محرومیت از آن معروف در دورة فقدان حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد.»(3)
نکتة پنجم اینکه شیخ انصاری حتی مطالبی دارد که از آن ولایت بر قسمتی از اموال مردم نیز برمی‌آید. اگرچه شیخ ولایت در تصرف (یعنی تصرف در اموال و نفوس) را برای فقیه قبول ندارد و اثبات آن را کشیدن دست بر شاخة پرخار می‌داند.(4) البته دیدگاههای شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان در زمینة مسائل ولایت بر اموال تفاوت دارد.
مثلاً ایشان در مکاسب پرداخت خمس در صورت مطالبة فقیه را الزامی نمی‌داند.(5) ولی در کتاب خمس پرداخت آن را بدون مطالبه نیز واجب می‌داند. آنجا که می‌گوید: «چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد، زیرا او نایب عام امام(ع) و حجت او بر رعیت و امین از طرف او و خلیفه اوست همان‌طور که از اخبار به دست می‌آید. اما انصاف نیست که بگوییم از ظاهر ادله به دست می‌آید که ولایت فقیه در امور خاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد امام(ع) نیست؛ بلکه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد. چرا که احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقیه در خشنودی امام مؤ‌ثر باشد زیرا فقیه به مصارف آن نوعاً آگاهتر است؛ هر چند ممکن است در شناخت مصارف مساوی باشند و یا حتی در مورد خاص مقلد آشناتر باشد.»(6) و یا درباره ولایت فقیه در اخذ زکات می‌گوید: «بدون تردید پرداخت زکاة به امام(ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است... و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادلة نیابت عامة فقیه، وجوبِ پرداخت به اوست؛ زیرا امتناع از پرداخت به معنای رد او و رد فقیه رد بر خداوند متعال است؛ همان طور که در (روایت) مقبولة عمربن حنظله آمده است...»(7)
آیا با مسائل ذکر شده باز هم می‌توان نیابت عام و ولایت فقیه را بر بسیاری از امور جامعه، از نظر شیخ انصاری مردود دانست؟ و یا اینکه می‌توان گفت شیخ انصاری که اثبات ولایت را در بعضی از زمینه‌ها حتی برای فقیه مشکل می‌داند، آن را به سلاطین عرفی تفویض می‌نماید؟!!
در صورتی که استاد شیخ انصاری مرحوم «ملا احمد نراقی» با صراحت فقیه را در همة زمینه‌های سیاسی - اجتماعی و اقتصادی و غیره مبسوط الید می‌داند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی‌شناسد، نظر خود را طوری بیان می‌دارد که نظر افرادی همچون شیخ‌انصاری را درباره مبسوط نبودن دست فقیه در مسائل مالی رد می‌نماید؛ آنجا که می‌گوید:
«براستی از بدیهیاتی که هر عامی و عالمی می‌فهمد و بر آن صحه می‌گذارد؛ این است که زمانی که پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید که فلانی وارث من، مثل من، به منزلة من، خلیفة من، امین و حجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، مرجع شما در جمیع حوادث شما است. مجاری امور شماست احکام شما به دست اوست و او متکفل رعیت من می‌باشد. چنین می‌فهمیم که هر آنچه از آن نبی در خصوص امور رعیت و امت بوده است؛ از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد شد، چرا چنین نباشد، در حالی که اکثر نصوص وارده در حق اوصیای معصوم(ع) که براساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می‌شود و متضمن اثبات جمیع اختیارات پیامبر(ص) برای امامان علیهم‌السلام است؛ چیزی بیش از تفاسیری که درباره فقهای غیبت، در نصوص آمده است؛ ندارد. بخصوص وقتی که در حق فقها آمده است که آنان بهترین خلق خدا بعد از امامان(ع) هستند و افضل مردم پس از انبیا(ع) و فضل علما بر مردم، همانند فضل خداوند بر همه اشیاست و همانند فضل پیامبر بر ادنی‌الرعیه است.
برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال، که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد به جایی مسافرت کند و بعد از ذکر بسیاری از فضائل به شخصی بگوید فلان شخص خلیفة من، به منزلة من، مثل من، امین من و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شماست؛ پس آیا شکی باقی می‌ماند که قائم مقام او همه اختیارات سلطان را در خصوص اداره امور رعیت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، داراست؟»(8)
مشروطة مشروعه بدیل اضطراری
یکی از نظریه‌پردازان ولایت فقیه علامه میرزا «محمدحسین نائینی» فقیه عالی قدر دورة نهضت مشروطه است. وی که به غلط در نزد بعضی از مقاله‌نویسان به عنوان پشتیبان مشروطة مصطلح قلمداد شده است؛ در کتب «منیة‌الطالب» و «تنبیه‌الامه» ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می‌داند و معتقد است که: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه‌السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن - حتی در این زمینه - معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب».(9)
علامه نائینی در جواب کسانی که در محدودة ولایت فقیه، بحث می‌کنند؛ اظهار می‌دارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همة زمینه‌ها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبرا است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مسئله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویات مسئله به هر روی از وظیفة فقیه خواهد بود».(11)
پس تا اینجا علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ اما مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبرا مسلمانان موفق به تشکیل حکومتی مبتنی بر «ولایت» نشوند. پس چه باید کرد؟ او مطلب را این گونه بیان می‌کند:
«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامة وظایف مذکور نیز مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش (تبدیلش) از نحوة اولی (استبداد) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوة ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»(12)
علامة نائینی دریافتن پاسخِ این سؤ‌ال، در هر نظام سیاسی غیرولایتی، سه نوع ظلم را شناسایی می‌کند: ظلم به مقام اقدس خداوند به سبب قانونگذاری، ظلم به امام‌معصوم(ع) به دلیل غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع‌کردن حق آنان که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می‌ماند؛ پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائرة غاصبه از نحوة اولی (استبداد) به نحوة ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود.(13) یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود و حال که واجب بودن این تغییر و تبدل مشخص شد؛ می‌گوید: اگر این مشروطه را کسی که مأذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تأیید کند؛ ظلم به امام(ع) نیز برداشته می‌شود. یعنی «با صدور اذن، عمن له‌الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیلة اذن مذکور خارج تواند شد».(14)
نتیجه
1. حوزه اثبات ولایت فقیه در پیشینة تاریخی آن کلام است نه فقه. بنابراین هر یک از کتب کلامی که راجع به امامت، رهبری و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. کتاب ولایت فقیه نیز هست. بنابراین بسیاری از فقهای شیعه لازم نمی‌دانستند که در کتب فقهی خود فصل مستقلی را به سیاست، ولایت و امارت اختصاص دهند. البته این تنها دلیل نیست بلکه مبسوط نبودن دست فقها، ابتلا نداشتن و تقیه را نیز باید به آن اضافه‌کرد.
2. فقهای مطرح شیعه در تاریخ، همواره به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند و هرگاه امکانی به لحاظ اعمال آن یافته‌اند؛ بی‌درنگ به اجرای آن پرداخته‌اند.
3. تأثیر شرایط زمانی و مکانی در عرضه نظریه راجع به ولایت فقیه، اصلی مسلم است. یعنی زمانی که درگیری فقهای شیعه با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشة سیاسی گسترش یافته و هرگاه و به هر دلیل این درگیری کم می‌شده، مباحث سیاسی نیز در میان مسائل مطروحة آنها کم‌رنگ می‌گردیده است.
4. ولایت سیاسی برای غیرفقیه، بویژه سلاطین عرفی، در نزد همة فقهای شیعه، نوعی «غصب» محسوب می‌شده‌است؛ زیرا سلاطین عرفی را مأذون و منصوب از طرف امام معصوم(ع) نمی‌دانستند و قرارداشتن امور عرفیه در دست سلاطین موجب حلیت عمل آنها بدون اجازة فقیه نبوده است.
5. قریب به اتفاق استوانه‌های فقه و فقاهت در تاریخ، ولایت مطلقة فقیه را که تصرف در اموال و انفس و ولایت بر تدبیر امور سیاسی نیز در آن قرار دارد، پذیرفته‌اند. محقق کرکی درباره آن اد‌عای اجماع دارد و از طریق اجماعات منقول و مُحَصَّل نیز اثبات شدنی است.
6. با توجه به اینکه محقق کرکی در قرن دهم موفق شد هر چند در مدت کمی نظریة ولایت فقیه را در عمل بیازماید؛ این مطلب که «امام‌خمینی»(ره) اولین متفکری است که توفیق یافت نظریة ولایت فقیه را در عمل بیازماید، غلط است. هرچند نمی‌توان کار بزرگ حضرت امام(ره) را در تشکیل اولین حکومت منسجم و با ثبات اسلامی، نادیده گرفت.
7. فقهای بزرگ شیعه، فقیه والی را منصوب و مأذون از جانب امام‌معصوم(ع) می‌دانسته‌اند نه منصوب و مأذون از جانب مردم. بنابراین حکومت فقیه در حقیقت "انتصابی" است (گرچه برای از قوه به فعل درآمدن، نیاز به اقبال مردم را نمی‌توان نادیده انگاشت).
8. نظریة مشروطة مشروعه (یا هر حکومت دیگری که فقهای بزرگ شیعه مطرح نموده‌اند اگر حاکمیت بالاصاله را برای فقیه دربرنگیرد) بدیل اضطراری حکومت انتصابی فقیه است. بنابراین آن را قسیم حکومت انتصابی فقیه قلمدادکردن؛ گونه‌ای خلط مبحث است که باعث اشتباهاتی در برداشتها می‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
احمد جهان بزرگی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
--------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها
(1)_ همان، ص 335(2)_ همان
(3)_ همان، ص 330
(4)_همان
(5)_ همان، ص 328
(6)_ الانصاری، مرتضی، «کتاب‌الخمس» (قم: باقری، 1415 ه' ق)، ص 337.
(7)_الانصاری، مرتضی: «کتاب‌الزکاة» (قم: باقری، 1415)، صص356 - 354
(8)_ النراقی، احمد: «عوائدالایام» (قم: مکتبة بصیرتی، 1408 ه' ق)، ص 188
(9)_نائینی، محمد حسین: «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملة» (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1358 ه' ش) ص 46
(10)_ همان
(11)_ نائینی، محمد حسین: «منیة‌الطالب»، ص 325
(12)_ نائینی، محمدحسین: تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملة، پیشین، ص 41
(13)_همان، صص 48 - 47
(14)_همان، صص 48 و 72
