نقطة عطف تاریخی
(فقیه، نایب امام(ع) در امارت )
(پیشینة تاریخی نظریه ولایت فقیه)
دهه‌های آغازین قرن دهم را باید سالهای تسلط بیشتر و نقطة عطف نظریة ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق‌کرکی» نظرهای عمده‌ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریة مذکور نیز از همین‌جا شروع شد.
محقق از سال (916 ه' ق) به دربار «شاه اسماعیل صفوی» راه پیداکرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس از انتقال حکومت به «شاه‌طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه و ادلة آن نمود که شاه را به مقبولة «عمربن حنظله» در خصوص «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه‌ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می‌ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبولة مذکور می‌گوید: چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق(ع) که فرمودند:
چنین آشکار می‌شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک برابر است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم(ص) و نایب امامان معصوم - علیهم‌السلام - (علی‌بن عبدالعالی کرکی) - که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد - اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد؛ در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب‌های بجا مؤ‌اخذه خواهد شد.(1)
شاید بعضی تصور کنند که محقق‌کرکی، شیخ‌الاسلامِ منصوبِ شاه بوده و بنابراین ولایتی بر شاه نداشته است و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آنها باید گفت که اولاً با توجه به استدلال شیخ مفید پذیرفتن منصب از جانب غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضی مواقع واجب نیز است. و ثانیاً چنین نیست که محقق بر شاه ولایت ندارد زیرا شاه به محقق می‌گفته‌است: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان سلام الله علیه هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می‌کنم».(2) وی سپس ریاست عالیة مملکتی را به محقق ثانی (شیخ‌کرکی) تقدیم می‌کند و در نامة خود می‌گوید: «هر کس از دست‌اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه‌ای نماید، مسؤ‌ول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد».(3)
در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیلة فعالیت صفویه گسترش یافت محقق‌کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه»، با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورخان، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته‌اند و شیعیان از دستورهای دینی خود بی‌خبر بودند؛ زیرا از کتب فقه امامیه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهیِ علامة حلی بود که از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی صورت می‌گرفت.(4) با همة این احوال محقق نظر قطعی خود را دربارة «ولایت مطلقة فقیه» اعلام داشت که قبلاً ذکر شد.
مورخان درباره اِ‌عمال ولایت از طرف محقق می‌گویند: محقق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود؛ به کلیه قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبلة بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف می‌دانست. او در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه‌کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامة نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز، روزه، دلجویی از علما و دانشمندان و رواج‌دادن اذان در شهرهای ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت شدیدی کرد.(5) او شیره‌کش خانه‌ها، شراب خانه‌ها مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست.(6)
در طبقة اندیشمندان دو سدة اخیر در رأس آنها «شیخ جعفر کاشف‌الغطأ» (1228 ه' ق) قرار می‌گیرد. او که معاصر فتحعلی شاه قاجار است؛ در اثر معروف خود می‌گوید: «انه لو نصب الفقیه المنصوب من‌العام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم‌یکن من حکام‌الجور...»(7) یعنی هر گاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است؛ سلطان یا حاکم بر جامعة اسلامی نصب نماید؛ از مصادیق حکام جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی «صاحب قوانین» به عبارتی نظر شیخ مفید درباره حرمت تصد‌ی ولایت جامعه از طرف سلطان عرفی، و عقیدة ابن‌ادریس در زمینه «غاصب» بودن غیرفقیه را به لسانی به فتحعلی شاه قاجار تفهیم می‌نماید که اگر افراد دیگر نیز دقت کنند؛ خواهند فهمید که او برای سلطان شیعیان هیچ جایگاهی در نظام سیاسی اسلام قائل نیست و او را در ردیف افراد عادی جامعة مسلمانان قلمداد می‌کند. او در نامه‌ای که برای فتحعلی شاه نوشته است؛ می‌گوید: «... باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده است:
«اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» به اتفاق شیعه مراد از اولی امر ائمه طاهرین -- صلوات الله علیهم اجمعین -- و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، بر این مطلب از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد؛ قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت «مجتهد عادل» مثلاً واجب می‌شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به «سلطان شیعیان»، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی؛ و نسبت به خودِ مکلف گاه واجب عینی می‌شود بر او و گاهی کفایی»(8)
یکی از اندیشمندان معاصر او یعنی «محمدحسن نجفی» معروف به صاحب جواهر (1266 ه' ق) تعجب می‌کند که چرا بعضی از افراد در مسئله ولایت فقیه «وسوسه» می‌کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد؛ بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهند ماند و به این نوع افراد پرخاش می‌کند و می‌گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم علیهم‌السلام چیزی نفهمیده‌اید».(9) بله مسئله‌ای که در نوشته‌های فقهای سلفِ صاحب جواهر مشخص نبود (و بعدها نیز حل نشد) و ضمناً صاحب جواهر به آن اعتراض کرد؛ اینکه در نوشته‌های فقها به روشنی مشخص نشده ولایت فقیه از باب حسبه است یا غیر آن و اگر از باب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت مؤ‌منین عادل مقدم است؟ و اگر از باب حسبه نیست پس آیا خداوند ولایت را برای او انشا فرموده و وی را با زبان امام معصوم(ع) برای این سمت نصب کرده است؟
یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(ع) متصدی امور است؟(10)
اما همان‌طور که مشخص است این مسئله هیچ ضرری به اصل ولایت فقیه نمی‌رساند و منصوب بودن او از جانب امامان معصوم علیهم‌السلام را مخدوش نمی‌نماید. زیرا خود صاحب جواهر در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد؛ نیز آن را مطلقه می‌داند و هم منصوب از جانب امام معصوم(ع)؛ او می‌گوید:
بدیهی است که مراد این است که فقها حجت من بر شما هستند. در جمیع آنچه من حجت هستم. مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.(11) به عبارت دیگر دلالتهای «حکومت فقیه» خصوصاً روایت نصب که از امام زمان روحی له‌الفدا وارد شده است؛ فقیه را منصوب از جانب «اولی‌الامر» می‌گرداند. کسانی که خداوند اطاعت ایشان را بر ما واجب کرده است. از واضحات اینکه اختصاص آن نصب در هر چیزی است که چه حکماً و چه موضوعاً در شرع مدخلیت دارد». سپس وی ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را رد و بیان می‌کند که: «ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را معلوم بودن ولایت فقیه بر بسیاری از اموری که به احکام برنمی‌گردد؛ رد می‌نماید. مانند: حفظ مال اطفال، دیوانگان و غایبان و مانند آن از طرف فقیه، که در محل خود ثابت شده و ممکن است که بر این امر اجماع فقها را نیز به دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را در جاهای متعددی ذکر می‌کنند که دلیلی غیر از «اطلاق» مذکور ندارند.»(12) صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می‌پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می‌دارد: ظاهر قول امام(ع): «به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم»، این است که نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهراً ارادة عموم نصب در هر زمان قصور ید امام(ع) بوده است، بنابراین احتیاج به نصب مجدد از طرف امامی بعد از امام‌صادق(ع) نیست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحی فداه نیز متحقق است. همان‌طور که «اسحاق‌بن یعقوب» در پاسخ به سؤ‌الات امام(ع) با مشکل مواجه می‌شود و به همین سبب از قول ایشان روایت می‌کند که: «و اما در حوادث واقعه پس رجوع کنید به راویان احادیث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نیز اجماع قولی و فعلی مضمون حدیث».(13)
به دنبال آن به تبیین وجوب و جواز مسئولیت‌های جامعه از جانب فقیه می‌پردازد و می‌گوید: «ولایت در قضا یا نظام، سیاست و یا جمع‌آوری مالیات یا دستگیری ناتوانها و محافظت از اطفال و امثال آنها از جانب سلطان عادل و یا نایب آن نه تنها جایز است بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا، نوعی یاری در نیکی و پرهیزکاری است. خدمت به امام و امثال آن چه بسا عیناً برای برخی از افراد جامعه، واجب شود؛ چنانکه اگر امام اصلی او را تعیین نماید؛ امامی که خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته است و اینکه دفع منکر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتی که فرضاً چنین چیزی در شخص مخصوصی منحصر باشد، در این صورت واجب است که بپذیرد یا ولایت را طلب نماید و سعی در مقدمات تحصیل آن بکند حتی اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد».(14)شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم «انصاری» در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادلة اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات می‌کند و می‌گوید: «به هر حال با توجه به آنچه ذکر کردم اینکه آنچه این ادله (ادلة ولایت فقیه) بر آن دلالت دارد؛ ثابت بودن ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آن در خارج مسلم است به طوری که اگر نبود فقیه فرض شود؛ بر مردم است که به صورت کفایی به آن اقدام کنند».(15)
(ادامه دارد)
احمد جهان بزرگی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان
پی‌نوشت‌ها
(2)_دوانی، علی، «مفاخراسلام»، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1364ه'ش)، ص 441
(3)_ الاصفهانی، عبدالله‌افندی، «ریاض‌العلمأ و حیاض‌الفضلأ»، (قم: مکتبة آیة‌الله‌المرعشی العامه، 1401 ه' ق)، ص 456، [ شایان ذکر است که برگردان متن نامه آورده شده‌است. ]
(4)_دوانی، علی: پیشین، ص 448 - 439
(5)_ همان.
(6)_علی موسوی مدرس بهبهانی: «حکیم استرآباد میرداماد» (تهران: اطلاعات، 1370 ه' ش)، صص 11 - 10
(7)_محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، المجلد الثانی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص 156
(8)_ حائری، عبدالهادی: «نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران» (تهران: امیرکبیر، 1367 ه' ش)، صص 328 - 327
(9)_ النجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام»، المجلد الحادی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص 397 - 396
(10)_همان، المجلد السادس عشر، ص 180
(11)_همان، المجلدالاربعون، م.س.ذ، ص 18
(12)_ همان، المجلد الخامس عشر، ص 422.
(13)_همان، المجلد الحادی عشر، ص 190
(14)_همان، المجلد الثانی و العشرون، ص 155
(15)_الانصاری، مرتضی، «المکاسب»، المجلدالتاسع (قم: مؤ‌سسة دارالکتاب، 1410 ه' ق)، ص 340
