تبیان، دستیار زندگی
امامان معصوم علیه‌السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفت نظر درباره ولایت فقیه

هفت نظر درباره ولایت فقیه

نظریه شیخ مفید

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات‏یافته سال‏413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى‏قمرى بود، در کتاب «المقنعه‏» در مساله امر به معروف و نهى‏از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى‏رسد مى‏گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند وقتى به‏مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این‏که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه‏بگیرد.»

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى‏گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من‏قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من نصبوه‏لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به‏سلطان و زمام‏دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این‏ها همان امامان آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان علیه‌السلام براى این امور نصب شده‏اند، امامان علیه‌السلام اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده‏اند.»

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به‏دست مى‏آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت‏فقیه‏»را به طور فشرده و اشاره بیان‏نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى‏نامش حمزه است و لقبش سلار مى‏باشد.) از شاگردان برجسته شیخ‏مفید بود.

کتاب‏هاى «مقنع‏» در علم کلام، «التقریب‏» در علم‏اصول، و «المراسم‏» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم‏»مى‏نویسد:

«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین‏الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه‏الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه;

امامان معصوم علیه‌السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»

نظریه شیخ طوسى

ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه ‏هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم;

حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب‏سلطان عادل (امام معصوم) به آن‏ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامانعلیه‌السلام به فقهاى شیعه واگذار شده‏است.»

نظریه محقق اول

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى‏»یا «محقق اول‏» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:

مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالى‏ترین متن‏هاى فقهى است. وى در سال‏726 ه.ق در حله درگذشت‏و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مى‏نویسد:

«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف‏الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجب‏على الغائب; واجب است مصرف سهم امامعلیه‌السلام در راه مستحقین را کسى‏بر عهده بگیرد که از امام معصومعلیه‌السلام نیابت دارد، همان گونه که‏او عهده‏دار واجبات افراد غایب است.»

شهید ثانى (زین الدین‏على بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته‏سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مى‏نویسد: «المراد به، الفقیه‏العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه;  منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازده‏امامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایب‏امام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.»

از این عبارت به‏روشنى فهمیده مى‏شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امامعلیه‌السلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.

نظریه علامه حلى

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات‏یافته سال ‏726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم‏بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته‏هاى مختلف اسلامى نوشت‏که هر کدام از آن‏ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى‏نویسد:

«و اما اقامه‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن‏من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس;

اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصومعلیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصومعلیه‌السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت‏بافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات‏ها و خمس‏ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

نظریه شهید اول

محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب‏«لمعه‏» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال‏786ه.ق در کتاب دروس مى‏نویسد: «والحدود والتعزیرات الى‏الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع‏الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام;

اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آن‏بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى‏اجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب است‏که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات‏و حل اخلاف‏هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نظریه محقق کرکى

نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق‏ثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال‏940ه.ق مى‏نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‏الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى‏شود، از سوى امامان‏معصوم علیه‌السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مى‏تواند مال کسى را که اداى حق نمى‏کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن‏چه که براى حاکم منصوب از سوى امامعلیه‌السلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مى‏باشد.» سپس محقق کرکى مى‏گوید:

«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه‏قرار دهد درمى‏یابد که آن‏ها همین راه را پیموده و برپاداشته‏اند و به آن معتقد بوده‏اند.»


منبع:سایت رشد

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان