نظریه نیابت فقیه
(پیشینة تاریخی نظریه ولایت فقیه)
البته نظریة نیابت فقیه ریشه در احادیث امامان معصوم دارد، به این صورت که فقها را به عنوان نواب عام در غیاب خویش مطرح نمودهاند. «مفید» در مطالبی که از اصول نظریة ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی میکند و آن را از آن فقهای جامعالشرایط میداند:
1. هنگامیکه سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم -- در این ابواب -- وجود نداشت برای فقهای اهل حق عادل صاحب رأی، عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهدة سلطان عادل است؛ برعهده گیرند.(1)
2. هر کس که برای ولایت چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که ادارة امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر) عاجز باشد تصدی این منصب بر او حرام میباشد و اگر پذیرفت گناهکار است؛ زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست مأذون نیست. و هر عملی انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی و هر جنایتی مرتکب شود مورد بازخواست قرار میگیرد.(2)
3. هر کس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حکومت بر مردم منصوب شود در ظاهر از طرف او منصوب شده اما (باید اینگونه تصور کند که) در حقیقت از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر میباشد نه از طرف آن ظالمِ سلطهگرِ گمراه که نافرمان است. بنابراین در حد امکان باید حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غیرشیعه نیز اجرا نماید؛ این خود از بزرگترین جهادها است.(3)
سلطان عادل در لسان شیخ مفید کسی جز امام معصوم(ع) نیست. زیرا به قول او ولایت جز به علم و فقاهت جواز نمیگیرد. نکته دیگر اینکه شیخ مفید به ولایت مطلقة فقیه معتقد است؛ زیرا میگوید: «آنچه بر عهدة سلطان عادل است برعهده گیرند». ما آنچه بر عهدة امام معصوم(ع) میدانیم ولایت نهگانهای است که معمولاً در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است.(4) سوم اینکه شیخبودنِ «سیاست داخلی و سیاست خارجی» را به عنوان امور عرفی در دست سلاطین غصبی و آن را حرام میداند. پس اگر سیاستِ «عرفیِ» زمان شیخ و شاگردانش در دست خلفأ، سلاطین و غیره بوده است - حتی در عهد صفویه - این دلیل نمیشده که شیخ مفید و دیگران به آن راضی بودهاند.
مورد چهارم اینکه دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه شاگردان شیخ «سید رضی» و برادرش «سید مرتضی اعلمالهدی» که به قول علامه «حلی» رکن امامیه و معلم ایشان بوده است؛ حکم استنباطی معلم و استاد خود را درباره «پذیرش منصب از طرف ظالم» پذیرفته و هر دو تن یکی پس از دیگری به مدت سی و سه سال بر حاج و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضات، از طرف «القا در بالله» و «بهأ الدوله دیلمی» امارت کردهاند.(5) البته این سه تن در این زمینه استثنا نبودند بلکه قاضی «عبدالعزیز حلبی» شاگرد سیدمرتضی، از طرف شیخ طوسی مدت 20 سال در «طرابلس» قاضی بوده و این قضیه را پذیرفته بود که «اگر سلطان جائر یکی از مسلمین را جانشین خود قرار داد و اقامة حدود را به او واگذار نمود؛ او میتواند آن را اقامه نماید. ولی باید معتقد باشد که از طرف امام عادل(ع) منصوب است و به اذن او عمل میکند نه به اذن سلطان جائر».(6)
یک قرن بعد «ابن ادریس حلی» (598 ه" ق) بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه میکند. او که از فحول علمای شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایهریزی میکند؛ به دنبال فلسفة سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفة ولایت اجرا و برقراری دستورها و اوامر است وگرنه وجود دستورها بیهوده خواهد بود. او میگوید: «مقصود از احکام تعبدی اجرای آنهاست» یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده، چنانچه اجرا نشود؛ لغو است. بنابراین مسؤلی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر «ابنادریس» هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا نداشتن قدرت، بجز شیعهای که از جانب آن حضرت منصوب شده است؛ کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد».
البته به شروط هفتگانه نیاز دارد؛ «یعنی جامع شرایط علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباریِ وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد، و امکان قیام به آنها، و عدالت باشد» که هرگاه این شرایط در کسی جمع شود تصدی حکومت به او واگذار میگردد. در اینجا ابنادریس اندیشة نظریهپردازان قبل از خود مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و ابنبراج را درباره تصدی مقامهای سیاسی از طرف سلاطین جور پذیرفته و معتقد است؛ اگر شخصی با مشخصات فوق «برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعیین و مسئولیتی به وی عرضه شود بر اوست که قبول نماید؛ زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که بر او متعین شده است. چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر نیابت دارد و حلال نیست بر او که این مقام را رد کند. والیان راستین امر، این اجازه را به او دادهاند؛ بنابراین حق رد این مقام را ندارد» و به دنبال آن مراجعة شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیرمجاز میشمارد و میگوید: «شیعه نیز مؤظف است به او مراجعه نماید و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد. عدول از حکم او حلال نیست؛ زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده و تحاکم نزد طاغوت برده است.(7)
بزرگ طوس، «نصیرالدین» (672 ه" ق) که به قول حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است؛ به صورت عملی مطالب فوق را تایید کردهاست(8) تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامیِ «حاکم عادل» بر جامعه است و اینکه حق حکومت و مداخله در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است.(9)
فقهایِ بعد از وی نیز تا دو قرن و اندی بعد همواره بر ولایت عام فقیه جامعالشرایط تأکید داشتهاند که این مسئله را محقق ثانی، شیخ عبدالعالی کرکی (940 ه-.ق)، معاصر شاه طهماسب صفوی که ولایتش بالفعل در ایران تحقق یافت و به کتب پیشینیان دسترسی داشت اعتراف نموده و میگوید: یاران ما (فقهأ و دانشمندان امامیه) اتفاق کردهاند براینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوی باشد. فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر میشود؛ نایب امامان هدی علیهمالسلام، در حال غیبت و در خصوص کلیه مسائلی است که قابلیت نیابت را دارند. البته عدهای از اصحاب، کشتن و جاریکردن حد را استثنا کردهاند.»(10)
میتوان اذعان کرد که این نظریه عبارتی کلیدی در مسئلة ولایتِ فقیه و در واقع پلی است میان ولایت امام معصوم بر جامعه و ولایت فقیه و همچنین میان فقه و کلام و باطناً گواهی است بر اینکه کتابهای کلامی در اثبات امامت در واقع ولایت فقیه را اثبات میکنند. به هر صورت این عبارت کمک میکند تا کلیة رسائل و کتب کلامی راجع به امامت و ولایتهای آن، که تا زمان محقق ثانی و حتی تا به امروز به رشتة تحریر درآمده است؛ کتاب اثبات ولایت فقیه دانسته شود. البته این واقعیت را نیز نمیتوان انکار نمود که اوضاع زمان و تقیهکردن در عصر این فقها به قدری مشکل بوده است که وقتی شیخ طوسی(ره) در کتاب «مصباحالمجتهد» 4 تن را لعنت میکند، به دربار خلیفة عباسی احضار میشود و در بازجویی ضمن تقیه اظهار میکند که «مقصود از اول قابیل و از دوم عاقر ناقة صالح و از سوم قاتل حضرت یحیی(ع) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجممرادی است».(11) پس چگونه میتواند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشاند. اگرچه بیشتر فقهای ما در کتب فقهی خود با استفاده از «برهان خُلف» چنین کاری کردهاند. مثلاً محقق اول (676 ه-.ق) استادِ علامة حلی در کتاب «شرایعالاسلام» مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامة حدود و غیره را حق فقیه و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب میداند.(12)
علاوه بر همة اینها، عموم یا اطلاق کلمات بسیاری از استوانههای فقه و فقاهت در قرون بعد، در نیابت فقیه عادل از امام غایب(عج)، به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمیگذارد و قرائنی از قبیل ادعای اشتراط عصمت در حاکم از جانب بعضی و ادعای حرمت قیام در زمان غیبت قائم(عج) از عدهای دیگر، نمیتواند آنها را ضعیف کند. زیرا اگر چنین بود بسیاری از فقهای معروف و مشهور به مسائل سیاسی قیام نمودند و یا درباره آن نظریهپردازی نمیکردند.
(ادامه دارد)
احمد جهان بزرگی تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان پینوشتها
(2)-همان، ص 812.
(3)-همان.
(4)-درباره لفظ مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» بسیاری از نویسندگان مغلطه میکنند و آن را با استبداد یکی میپندارند در صورتی که چنین نیست. پذیرش ولایت مطلقه، یعنی قائل شدن به ولایت نهگانه برای فقیه که برای امامان معصوم(ع) نیز ثابت شده است؛ اگر چه خالی از اختلاف نیست. ولایتهای مذکور عبارت است از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت (موضوعات)، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت؛ قائل شدن به ولایات مذکور به معنای پذیرش استبداد نیست؛ زیرا مختصراً اگر بخواهیم مطلب را بازگو نماییم؛ میگوییم: در مکتب سیاسی هدایت، قانون الهی، امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت حق انتقاد برای مردم و ملکة عدالت و در امام معصوم(ع)، عصمت جلوگیر استبداد است.
درباره ولایتهای نهگانه رجوع کنید به: محمدمهدی موسوی، خلخالی: «حاکمیت در اسلام» (تهران: آفاق، 1361) عباسعلی، عمید زنجانی: «فقه سیاسی»، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1367)، صص 376 - 367
(5)- حسن بن یوسف حلی، «رجال العلامة الحلی»، (قم، مکتبةالرضی، 1381) ص 94. و محمدعلی مدرس، «ریحانةالادب»، ج 4 (تبریز، شفق، 1349)، ص 184
(6)- عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی، «المهذب»، المجلد الاول، (قم: مؤسسةالنشرالاسلامی، 1406 ه" ق)، ص 342
(7)- حلی، محمدبن ادریس، السرائر، ج 3 (قم، مؤسسةالنشرالاسلامی، 1411 ه" ق)، صص 539 - 537
(8)-محمدبن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی، از علمایِ بزرگِ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست قرن هفتم هجری است. وی مدتی در قلاع اسماعیلیه زندانی بود و با تقیه میزیست. به همین دلیل بعضی وی را اسماعیلی مذهب میپنداشتند. او به هنگام حملة هلاکوخان مغول به ایران، با آیندهنگری دقیق وارد دستگاه هلاکوخان مغول شده و جان بسیاری از مسلمانان بخصوص شیعیان در ایران و بینالنهرین را نجات داد و با تدبیری خاص از کشتارهای دستجمعی مردم به وسیلة مغولان جلوگیری کرد.
(9)-مدرس، محمدعلی: پیشین، ج 2، ص 177 و محمدتقی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1354 ه" ش).
(10)-علیبنالحسین الکرکی: «رسائلالمحققالکرکی» (قم: مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه" ق)، ص 142
(11)-محمدعلی مدرس، پیشین، ج 3، ص 328 و قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ج 1 (تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1365 ه" ش)، ص 481.
(12)-حلی، جعفربن حسن (محقق اول): «شرایعالاسلام» (طهران: منشورات الاعلمی، 1389 ه" ق).