حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (قدس‌سره) اشارات‌ صریحی‌ به‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ داشته‌ و اختیارات‌ ولی‌ فقیه‌ را محدود به‌ احکام‌ فرعی‌ و قهراً‌ به‌ قوانین‌ بشری، مثل‌ قانون‌ اساسی‌ نیز ندانسته‌اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولایت مطلقه، نظام‌سازی اجتهادی

ولایت مطلقه، نظام‌سازی اجتهادی

حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (قدس‌سره) اشارات‌ صریحی‌ به‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ داشته‌ و اختیارات‌ ولی‌ فقیه‌ را محدود به‌ احکام‌ فرعی‌ و قهراً‌ به‌ قوانین‌ بشری، مثل‌ قانون‌ اساسی‌ نیز ندانسته‌اند. ولی‌فقیه‌ می‌تواند بر اساس‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین، موقتاً‌ حکم‌ به‌ تعطیل‌ یک‌ حکم‌ شرعی‌ - اعم‌ از عبادی‌ و غیرعبادی‌ - نماید و یا اصلی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ را، به‌ اقتضای‌ مصالح‌ عمومی، موقتاً‌ نادیده‌ بگیرد.

می‌توان‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ رابرآیند قهری‌ التزام‌ به‌ دو مقدمه‌ زیر دانست:

مقدمة‌ اول: اسلام‌ دارای‌ نظام‌ فراگیر زندگی‌ (نظام‌ اجتماعی) است، و برای‌ ادارة‌ امور مردم، نظامات‌ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی‌ و ... (زیرنظام‌های‌ نظام‌ اجتماعی) ارائه‌ کرده‌ است.

مقدمة‌ دوم: عهده‌دار مستقیم‌ اجرای‌ نظام‌ اجتماعی‌ اسلام، فقیه‌ عادل، مدیر، مدبر و آشنا به‌ زمان‌ است.

حضرت‌ امام(ره) هر دو مقدمة‌ یاد شده‌ را یادآور شده‌اند. ایشان‌ در یکی‌ از سخنرانیهای‌ خود می‌فرمایند:

«مذهب‌ اسلام‌ از هنگام‌ ظهورش، متعرض‌ نظامهای‌ حاکم‌ در جامعه‌ بوده‌ است‌ و خود دارای‌ سیستم‌ و نظام‌ خاص‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ است‌ که‌ برای‌ تمامی‌ ابعاد و شئون‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ قوانین‌ خاصی‌ دارد و جز آن‌ را برای‌ سعادت‌ جامعه‌ نمی‌پذیرند.»

مقدمة‌ دوم‌ را نیز بارها تصریح‌ کرده‌اند و خود عملاً‌ مسئولیت‌ ساماندهی‌ نظام‌ اسلامی‌ را پذیرفتند.

این‌ دو مقدمه‌ منطقاً‌ به‌ التزام‌ به‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ می‌انجامد و فرقی‌ نمی‌کند که‌ در بحث‌ ولایت‌ فقیه، قائل‌ به‌ انتصاب‌ و ولایت‌ باشیم‌ و یا انتخاب‌ و وکالت. براساس‌ هر دو مبنا با التزام‌ به‌ دو مقدمة‌ پیش‌گرفته، محدود انگاشتن‌ وظائف‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ یا قانون‌ اساسی‌ ناموجه‌ است.

نخست‌ لازم‌ می‌بینیم‌ که‌ مفهوم‌ نظام‌ و نظام‌ اجتماعی‌ را بررسی‌ کنیم.

«نظام، مجموعه‌ای‌ از اجزای‌ به‌ هم‌ وابسته‌ است‌ که‌ در راه‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ معینی‌ با هم‌ هماهنگی‌ دارند.»

این‌ مفهوم‌ از سه‌ جزء تشکیل‌ شده‌ است:

1. مجموعه‌ای‌ از اجزا؛ 2. اهداف‌ معین؛ 3. هماهنگی‌ اجزا در جهت‌ اهداف.

این‌ تعریف‌ آنچنان‌ عمومیت‌ دارد که‌ نظامات‌ تکوینی‌ (نظام‌ آفرینش)، نظامات‌ مصنوعی‌ - مانند حاکم‌ بر اجزای‌ یک‌ ماشین‌ - و نظامات‌ اجتماعی‌ را شامل‌ می‌شود.

در نظام‌ اجتماعی، اجزای‌ نظام، رفتار مردم‌ و دولت‌ است. در حقیقت‌ نظام‌ اجتماعی، طرحی‌ برای‌ تنظم‌ رفتارهای‌ مردم‌ و دولت‌ در ارتباط‌ با یکدیگر - برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ معین‌ - است.

‌زیربنای‌ هر نظام‌ اجتماعی‌ که‌ به‌ دست‌ بشر تدوین‌ می‌شود، جهان‌بینی‌ و ارزشهای‌ مکتبی‌ پذیرفته‌ شده‌ از سوی‌ کسانی‌ است‌ که‌ آن‌ نظام‌ را تدوین‌ کرده‌اند. جهان‌بینی‌ها و ارزشها، در تعیین‌ اهداف‌ نظام‌ اجتماعی‌ و چگونگی‌ تنظیم‌ رفتارها نقش‌ اساسی‌ دارند. پس‌ عنصر دیگری‌ در تعریف‌ نظام‌ اجتماعی‌ وارد می‌شود که‌ همانا مبانی‌ ارزشی‌ است.

بنابراین‌ می‌توان‌ نظام‌ اجتماعی‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد:

«نظام‌ اجتماعی، طرحِ‌ تنظیم‌ رفتارهای‌ مردم‌ و دولت‌ در ارتباط‌ با هم‌ و به‌ صورت‌ هماهنگ، برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ معین، بر اساس‌ مبانی‌ ارزشی‌ مشخص‌ است؛ با این‌ توضیح‌ که‌ مبانی‌ ارزشی‌ نیز برآیند جهان‌بینی‌ است.»

پس‌ وقتی‌ می‌گوییم: اسلام‌ دارای‌ نظام‌ اجتماعی‌ است، بدین‌ معناست‌ که‌ اسلام‌ طرحی‌ را برای‌ تنظیم‌ رفتارها و روابط‌ مردم‌ با یکدیگر و با دولت، هماهنگ‌ با اهدافی‌ که‌ برای‌ اجتماعات‌ بشری‌ در نظر گرفته‌ است، ارائه‌ نموده‌ است. این‌ طرح، لزوماً‌ مبتنی‌ بر جهان‌بینی‌ اسلامی‌ و ارزشهاست، که‌ در قالب‌ احکام، برنامه‌ها و قوانین‌ فقهی‌ - به‌ معنای‌ عام‌ آن‌ - بیان‌ شده‌ است.

از طرفی‌ فقیه‌ عادل، مدیر، مدبر و آشنا به‌ عناصر زمان‌ و مکان، که‌ از مجرای‌ خاص‌ خود انتخاب‌ می‌شود، علاوه‌ بر بنیان‌ نهادن‌ طرح‌ مزبور، عهده‌دار بی‌واسطة‌ پیاده‌کردن‌ آن‌ نیز هست. ولی‌ فقیه‌ می‌تواند طرح‌ مورد نیاز را از رهگذر مشاوره‌ با فقها واهل‌ تحقیق‌ سامان‌ دهد. بدیهی‌ است‌ که‌ اجرای‌ چنین‌ طرح‌ فراگیر و همه‌جانبه‌ای، نیازمند به‌ کارگیری‌ قوای‌ سه‌گانه‌ و همراهی‌ تودة‌ مردم‌ است؛ یعنی‌ توجه‌ مسئولیت‌ مستقیم‌ به‌ ولی‌فقیه، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ او به‌ تنهایی‌ به‌ امور فوق‌ بپردازد. بلکه‌ دستگاه‌ حکومتی‌ که‌ در رأس‌ آن‌ ولی‌فقیه‌ قرار دارد، زیر نظر او به‌ انجام‌ این‌ امور همت‌ می‌گمارد. گاه‌ در مقام‌ اجرای‌ طرح‌ فوق، تزاحماتی‌ پدید آید که‌ منحصر به‌ حوزة‌ احکام‌ نیست؛ بلکه‌ احیاناً‌ بین‌ اهداف، و یا میان‌ اهداف‌ و مبانی‌ ارزشی‌ با احکام‌ نیز تزاحم‌ می‌افتد. .....

....مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمین‌ نیز که‌ ولی‌فقیه‌ براساس‌ آن‌ حکم‌ می‌نماید - و واجبی‌ را موقتاً‌ تعطیل‌ می‌کند - معنایی‌ جز "تقدیم‌ امر اهم‌ بر مهم" ندارد. اصولاً‌ مصلحت، یک‌ مفهوم‌ "واقعی‌ - ارزشی" است‌ و وقتی‌ می‌گوییم‌ مصلحت‌ آن‌ است‌ که‌ چنین‌ شود، این‌ حکم‌ را براساس‌ ارزشها و اهداف‌ از پیش‌پذیرفته، صادر کرده‌ایم. مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمین، آن‌ است‌ که‌ با حفظ‌ ارزشها و اصول‌ اسلامی، به‌ سمت‌ اهداف، بشتابیم، و در این‌ حرکت، اگر تزاحمی‌ بین‌ احکام، اصول‌ یا اهداف‌ رخ‌ نمود، تقدیم‌ مصلحت‌ اهم‌ بر مهم، به‌ تشخیص‌ و مسئولیت‌ ولی‌فقیه‌ است.

بنابراین‌ هیچ‌کس‌ حتی‌ حضرت‌ امام(ره) بر آن‌ نبود که‌ ولی‌فقیه‌ می‌تواند براساس‌ مصالحی‌ که‌ شخصاً‌ و با قطع‌نظر از آموزه‌های‌ اسلام‌ تشخیص‌ می‌دهد و یا بر اساس‌ منافع‌ شخصی، حکم‌ واجبی‌ را تعطیل‌ یا حرامی‌ را مباح‌ گرداند و یا اجرأ قانونی‌ را به‌ تأخیر اندازد. حضرت‌ امام(ره) هماره‌ تعبیر "مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین"، "مصالح‌ کشور و اسلام"، "مصالح‌ کشور اسلامی"، و امثال‌ آن‌ را به‌ کار می‌برند. ضمیمة‌ اسلام‌ در همة‌ این‌ تعابیر، بدان‌ معناست‌ که‌ مقصود، مصالحی‌ است‌ که‌ اسلام‌ برای‌ جامعه‌ در نظر گرفته‌ است، و ولی‌فقیه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مجتهد آگاه‌ و تیزبین، این‌ مصالح‌ را براساس‌ فهم‌ خود از دین‌ و جامعه، تشخیص‌ می‌دهد.

حضرت‌ امام(ره) در قسمتی‌ از نامة‌ خود می‌نویسند:

حکومت‌ می‌تواند قراردادهای‌ شرعی‌ را خود با مردم‌ بسته، در موقعی‌ که‌ آن‌ قرارداد، خلاف‌ مصالح‌ کشور و اسلام‌ باشد، یک‌ جانبه‌ لغو کند و می‌تواند هر امری‌ را چه‌ عبادی‌ و یا غیرعبادی‌ که‌ جریان‌ آن‌ مخالف‌ مصالح‌ اسلام‌ است، مادامی‌ که‌ چنین‌ است، از آن‌ جلوگیری‌ کند. حکومت‌ می‌تواند از حج‌ که‌ از فرائض‌ مهم‌ الهی‌ است، در مواقعی‌ که‌ مخالف‌ صلاح‌ کشور اسلامی‌ دانست، موقتاً‌ جلوگیری‌ کند.

مسلماً‌ مصلحتی‌ که‌ موجب‌ تعطیل‌ امر عبادی‌ چون‌ حج‌ یا غیرعبادی‌ می‌شود، باید از مصلحت‌ موجود در آن‌ امر عبادی‌ یا غیرعبادی‌ مهمتر باشد. دراین‌ موارد بین‌ مصلحت‌ امر عبادی‌ یا غیرعبادی‌ با مصالح‌ مهمتر کشور اسلامی‌ یا مصالح‌ اسلام‌ تزاحم‌ واقع‌ می‌شود، و ولیفقیه‌ بر اساس‌ تعالیم‌ اسلام، مصلحت‌ اهم‌ را تشخیص‌ داده‌ و آن‌ را بر "مهم" مقدم‌ می‌کند.

مصالح‌ کشور اسلامی‌ نیز چیزی‌ جز اهداف‌ و ارزشهای‌ که‌ اسلام‌ ترسیم‌ کرده، نیست. بدین‌ترتیب، "حکم‌ حکومتی"، چیزی‌ جز حکم‌ به‌ تقدیم‌ اهم‌ و تعطیل‌ مهم‌ در موارد تزاحم‌ نیست؛ تزاحمی‌ که‌ منطقة‌ آن‌ بسیار فراخ‌تر از احکام‌ فرعی‌ فقهی‌ است‌ و شامل‌ اهداف، اصول‌ و ارزشها نیز می‌شود.

بنابراین‌ اگر بگوییم: اسلام‌ دارای‌ نظام‌ روشمند اجتماعی‌ است، و ولی فقیه، مسئول‌ اجرای‌ آن‌ است، باید برای‌ ولی فقیه، اختیاراتی‌ را در نظر گیریم‌ که‌ بتواند از عهدة‌ حل‌ تزاحمات‌ برآید. اگر جز این‌ را بپذیریم، نظام‌ اجتماعی‌ اسلام‌ را در بن‌بستی‌ تنگ‌ نهاده‌ایم. حتی‌ کسانی‌ که‌ ولی فقیه‌ را منتخب‌ مردم‌ بدانند، از پذیرش‌ ولایت‌ مطلقه، ناچارند. هم‌چنین‌ فرقی‌ نمی‌کند که‌ بگوییم‌ فقیهی‌ که‌ انتخاب‌ یا انتصاب‌ می‌شود، وکیل‌ مردم‌ است‌ یا برآنان‌ ولایت‌ دارد. زیرا این‌ تزاحمات‌ در هر صورت‌ ‌‌رخ‌ می‌دهند؛ یعنی‌ حتی‌ اگر کسی، فقیه‌ را منتخب‌ و وکیل‌ مردم‌ بداند، چنان‌ اختیاراتی‌ برای‌ فقیه‌ ولی، اجتناب‌ناپذیر است. زیرا مردم‌ باید وکالت‌ دهند که‌ رهبر، مجری‌ اسلام‌ باشد، و جامعه‌ را براساس‌ اسلام، اداره‌ کند. پیاده‌کردن‌ اسلام‌ و نظام‌ اجتماعی‌ آن، از رهگذر حل‌ چنین‌ تزاحماتی‌ می‌گذرد. بنابراین‌ باید به‌ او حق‌ حکم‌ نمودن‌ براساس‌ قاعدة‌ عقلی‌ باب‌ تزاحم‌ که‌ امضای‌ شارع‌ را نیز در پای‌ خود دارد، بدهیم.

بلکه‌ حتی‌ اگر کسانی‌ اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ را به‌ مرزهای‌ قانون‌ اساسی‌ محدود کنند، باز هم‌ باب‌ تزاحم‌ گشوده‌ است. زیرا بین‌ پاره‌ای‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ برگرفته‌ از اسلام‌ است، درمرحلة‌ عمل، تزاحم‌ به‌ وجود خواهد آمد. در اینجا نیز ولی‌فقیه‌ باید اختیار تقدیم‌ "اصل‌ اهم" و تعطیل‌ "اصل‌ مهم" را داشته‌ باشد. به‌ باور نگارنده، اگر دو مقدمة‌ نخست‌ مقاله، مقبول‌ افتد، تصور تزاحم‌ فراتر از احکام‌ فرعی‌ فقهی، این‌ واقعیت‌ را می‌نمایاند که‌ نمی‌توان‌ دایرة‌ اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ را مقید به‌ احکام‌ شرع‌ یا قانون‌ اساسی‌ کرد.

با این‌ بیان‌ روشن‌ می‌گردد که‌ مطلق‌ انگاشتن‌ اختیارات‌ ولی‌فقیه، با حکومت‌ قانون‌ و اسلام، منافاتی‌ ندارد و حکومتی‌ که‌ براساس‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ است، حکومت‌ خودمدارانة‌ شخص‌ نیست. زیرا در مواردی‌ که‌ ولی فقیه، حکمی‌ را تعطیل‌ می‌کند، به‌ موجب‌ تزاحم‌ یا مصالح‌ برتر اجتماعی‌ است، و شرع‌ و عقل‌ نیز دست‌ او را در اجرای‌ قاعده‌ باب‌ تزاحم‌ (تقدیم‌ اهم‌ و تعطیل‌ مهم) باز می‌گذارد.

در پایان، اشاره‌ به‌ نکته‌ای‌ خالی‌ از فایده‌ نیست. حضرت‌ امام(ره) پس‌ از اینکه‌ می‌فرماید: «ولی‌فقیه‌ می‌تواند حج‌ و هر امر عبادی‌ یا غیرعبادی‌ را که‌ مخالف‌ مصالح‌ اسلام‌ است، تعطیل‌ نماید و قراردادهایی‌ که‌ چنین‌اند یک‌ طرفه‌ لغو نماید» جمله‌ای‌ دارند که‌ کمتر به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است. ایشان‌ پس‌ از بیان‌ این‌ همه‌ اختیارات‌ می‌افزایند:

و بالاتر از آن‌ هم‌ مسائلی‌ است‌ که‌ مزاحمت‌ نمی‌کنم.

منظور حضرت‌ امام(ره) چیست؟ متأسفانه‌ در زمان‌ حیات‌ ایشان‌ کسی‌ از آن‌ فقیه‌ وارسته‌ نپرسید که‌ این‌ مسائل‌ کدامند، و اگر پرسیده‌اند، پاسخ‌ امام(ره) بر ما پوشیده‌ است.

به‌ نظر ما - بر اساس‌ آنچه‌ گذشت‌ - بالاتر از تعطیل‌ حج‌ و امور عبادی‌ و غیرعبادی‌ و بالاتر از فسخ‌ یک‌ طرفة‌ قراردادها که‌ همگی‌ مربوط‌ به‌ احکام‌ فقهی‌ می‌باشند، این‌ است‌ که‌ ولی‌ فقیه‌ می‌تواند هدف‌ یا ارزشی‌ را به‌ خاطر تزاحم‌ با اهداف‌ و ارزشهای‌ برتر تعطیل‌ نماید. برای‌ مثال‌ اگر از آیات‌ و روایات‌ چنین‌ برآید که‌ استقلال‌ سیاسی‌ مهمتر از رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ فقر در جامعه‌ است، در صورت‌ تزاحم‌ این‌ دو هدف‌ عمده، حاکم‌ می‌تواند از انجام‌ اقداماتی‌ که‌ توسعه‌ آفرین‌ است، ولی‌ استقلال‌ سیاسی‌ کشور را مخدوش‌ می‌کند، جلوگیری‌ نماید. به‌عبارت‌ دیگر، "هدف‌ مهم" را مادامی‌ که‌ تزاحم‌ هست، تعطیل‌ و موقتاً‌ فدای‌ هدف‌ مهمتر کند و این‌ کاری‌ است‌ که‌ همة‌ عقلأ می‌کنند و باید بکنند. تفاوت‌ در ملاک‌ "اهم‌ بودن" است.

‌‌جمع‌بندی‌

1. اسلام‌ دارای‌ نظام‌ اجتماعی‌ بسیار شامل‌ و فراگیری‌ است.

2. فقیه‌ عالم‌ و عادل‌ و مدیر و مدبر و آگاه‌ به‌ زمان، مسئول‌ مستقیم‌ اجرای‌ نظام‌ اجتماعی‌ است‌ و این‌ کار را به‌ کمک‌ کارشناسان‌ انجام‌ می‌دهد.

3. در مقام‌ پیاده‌کردن‌ نظام، بین‌ اهداف‌ و اصول‌ و ارزشها و احکام‌ و قوانین، چه‌ بسا تزاحم‌ واقع‌ می‌شود.

4. قاعدة‌ عقلیه‌ و شرعیه‌ در باب‌ تزاحم، تقدیم‌ اهم‌ بر مهم‌ است.

5. مصلحت‌ مسلمین، چیزی‌ جز تحقق‌ نظام‌ اسلامی‌ و حرکت‌ در مسیر اهداف‌ آن، براساس‌ اصول‌ و ارزشها و احکام‌ اسلام‌ نیست‌ و در صورت‌ تزاحم، مصلحت‌ در تقدیم‌ اهم‌ و تعطیل‌ موقت‌ "مهم" است.

6. حکم‌ حکومتی‌ که‌ بر اساس‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ صادر می‌شود، در واقع، حکم‌ به‌ تقدیم‌اهم‌ درگسترة‌ دراز دامن‌ تزاحمات‌ است.

7. بر این‌ اساس، اگر اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ را مقید به‌ چهارچوب‌ احکام‌ فرعی‌ یا قانون‌ اساسی‌ کنیم، و راه‌حلی‌ برای‌ این‌ تزاحمات‌ ارائه‌ ننمائیم، اجرأِ‌ نظام‌ اجتماعی‌ با مشکل‌ روبروست.

8. آنچه‌ گفتیم‌ تنها براساس‌ قول‌ به‌ ولایت‌ و انتصاب‌ فقیه‌ نیست؛ حتی‌ اگر کسانی‌ قائل‌ به‌ وکالت‌ و انتخاب‌ نیز باشند، نتایج‌ یاد شده، پذیرفتنی‌ و صواب‌ است.


 سیدحسین میرمعزی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان