ولايت تكوينى و تشريعى

مطالب مرتبط

(ولايت بر فرزانگان )

(سيرى در مبانى ولايت فقيه)

ولايت گاهى در نظام تكوين است كه يكى ولى تكوينى است و ديگرى مولى عليه تكوينى، مثل اين كه ذات اقدس اله، ولى آدم و عالم است، يا نفس انسانى نسبت به قواى درونى خود ولايت دارد و به هر گونه استخدام، استعمال و كاربردى نسبت به قواى وهمى و خيالى و نيز بر اعضا و جوارح سالم خود ولايت دارد، همين كه دستور ديدن يا شنيدن داد چشم و گوش اطاعت مى‏كند، اگر عضو، فلج و ناقص نباشد، مولى عليه، نفس است .اين نوع ولايت، بازگشتش به علت و معلول است. هر علتى، ولى معلول است، هر معلولى مولى عليه علت است. عليت علت يا بنحو حقيقت است يا به نحو مظهريت علت حقيقى، اگر عليت چيزى حقيقى بود، ولايت آن نيز حقيقى خواهد بود، و يا اگر حقيقى نبود بلكه به نحو مظهر علت حقيقى بود، ولايت آن نيز مظهر ولايت حقيقى مى‏باشد. نوع ديگر ولايت، ولايت تشريعى و قانون گذارى است؛ يعنى برابر قانون كسى ولى ديگرى است. كه بخشى از آن به مسائل فقهى و بعضى به مسائل اخلاقى و قسمتى به مسائل كلامى بر مى‏گردد.

اما ولايت تشريعى و قانونگذارى عصيان پذير است؛ يعنى يك قانون و حكم تكليفى كاملا قابل اطاعت و عصيان است، زيرا انسان آزاد آفريده شده و همين آزادى مايه كمال اوست.

بخشى از ولايت تشريعى در فقه و در كتاب حجر مطرح است، آن جا كه بعضى افراد بر اثر صغر، سفه، جنون و ورشكستگى، محجورند و براى آن ها سرپرستى تعيين مى‏شود، گاهى ممكن است انسان در اثر مرگ به سرپرست احتياج داشته باشد؛ مثل ميت كه ولى مى‏خواهد و ورثه او نسبت به تجهيز بدن او اولى هستند، يا بر خون مقتول ولايت

دارند، اين ولايت، فقهى است كه در ابواب طهارت، حدود و ديات، از آن بحث مى‏كنند. اما آن ولايت تشريعى كه در ولايت فقيه مطرح است، فوق اين مسائل است و از نوع ولايت‏هاى كتاب حجر، طهارت، قصاص و ديات نيست. امت اسلامى نه مرده است و نه صغير و نه سفيه و نه ديوانه و نه مفلس تا ولى طلب كند.

اين ولايت به معناى والى، سرپرست، مدير و مدبر بودن است كه روح آن به ولايت و سرپرستى شخصيت حقوقى والى بر مى‏گردد نه شخصيت حقيقى او. خود شخصيت حقيقى او هم زير مجموعه اين ولايت است؛ يعنى اميرالمومنين(ع) كه در نامه‏هايش مى‏نويسد، اين نامه‏اى است كه از ولى تان به شما رسيده است، از آن جهت كه على بن ابى طالب(ع) است،

با ديگر مردمان يكى است و تحت ولايت امامت خود قرار دارد، زيرا او اگر بخواهد فتوا بدهد، عمل به فتوا حتى بر خودش واجب است اگر در كرسى قضا نشسته است، نقض آن قضا، حرام و عمل به آن واجب است حتى بر خودش. اگر بر كرسى حكومت نشسته است، از آن جهت كه حاكم است، حكم ولايى دارد عمل به آن حكم واجب و نقض آن حرام است

حتى بر خودش. على(ع) از آن جهت كه على بن ابى طالب است، مولى عليه است و از آن جهت كه در غدير و امثال غدير به جاى «اولى بانفسكم» نشسته است، اميرالمومنين و ولى است. پس اين ولايت به معناى والى و سرپرست بودن است.

جايگاه ولايت در مباحث كلامى

درباره ولايت از دو جنبه مى‏توان بحث كرد: فقهى و كلامى. بحث فقهى اين است كه اگر چنين قانونى بود، عمل به اين قانون واجب است، اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مى‏كند كه آيا بر ما اطاعت و عصيان واجب است يا نه؟ آيا افراد معينى در نظام اسلامى حق دارند و براى آن ها جايز است كه زمام امور را به دست بگيرند يا نه؟ اين دو مسئله فقهى است؛ يعنى آنچه كه درباره والى مطرح است از آن جهت كه مكلف است و مسئله‏اى كه موضوعش فعل مكلف باشد فقهى است.آيا مردم از آن جهت كه بالغ، عاقل، حكيم، فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است يا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفى به اين سوال، يك پاسخ فقهى است.

اما بحث كلامى درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟ كه موضوع چنين مسئله‏اى، فعل الله و لازمه آن، فعل مكلف است، اگر خداوند دستور داده باشد هم بر والى پذيرش اين سمت لازم است و هم بر مردم، چون كه حضرت اميرالمومنين فرمود: اگر اين بيعت كنندگان و ياران نبودند، حجت بر من تمام نبود و...نمى‏پذيرفتم «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر»[5] چه اين كه اگر ما يك مسئله فقهى را طرح كرديم، لازمه آن پى بردن به يك مسئله كلامى است؛ يعنى اگر ما در فقه ثابت كرديم كه بر مردم پذيرش ولى فقيه واجب است، يا ثابت كرديم كه چنين حقى يا چنين وظيفه اى يا چنين تكليفى را فقيه جامع الشرايط دارد، گرچه مسئله‏اى فقهى است، لازمه اش آن است كه خدا چنين دستور داده باشد، يعنى يك مسئله كلامى ضمنا در كار هست، چون تا خدا دستور نداده باشد، فقيه وظيفه پيدا نمى‏كند، مردم هم مكلف نخواهند شد.

پس اگر موضوع مسئله اى فعل الله بود آن مسئله كلامى است، و اگر موضوع آن، فعل مكلف بود آن مسئله فقهى است.

اين كه امامت جزو اصول مذهب ماست و در اهل سنت آن را جزء اصول نمى‏دانند براى آن است كه آن‏ها مى‏گويند بر پيغمبر و خدا لازم نيست، و اساساً خدا درباره رهبرى امت بعد از پيغمبر دستورى به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براى خودشان رهبر انتخاب مى‏كنند. لذا امامت براى آن‏ها يك مسئله فرعى است، نظير ساير فروعات فقهى، براى ما كه به عصمت و امثال آن قائليم مى‏گوييم اين كار، فعل الله است و خداوند به رسول خودش دستور داده كه على(ع) معصوم را به جانشينى خود معرفى كن. اكنون بحث در اين است كه آيا خداى سبحان كه عالم به همه ذرات عالم است:

«لا يعزب عن علمه مثقال ذره»[6] او كه مى‏داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدى غيبت مى‏كند، آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ اين مسئله اى كلامى است.

غرض آن كه هر مسئله‏اى كه موضوع آن، فعل الله است، كلامى است، نه اين كه هر چه كلامى شد، جزو اصول دين است. خيلى از مسائل كه در كلام مطرح است، مثل اين كه آيا خدا فلان كار را كرده است يانه؟ آيا خدا در قيامت فلان كار را مى‏كند يا نه؟ اينها جزو جزئيات مبدأ و معاد است، جزئيات مبدأ و معاد نه جزو اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد نه جزو فروع دين. انسان بايد معتقد باشد قيامت و بهشت و جهنمى هست، اما اين كه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتى است، جزو اصولى كه تحصيل برهان بر آن خصوصيات و جزئيات لازم بوده و اعتقاد به همه آن خصوصيات به نحو تفصيل واجب باشد، نيست.

آیت الله جوادی آملی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه تبیان

پى‏نوشت‏ها:

[1]. بقره(2)آيه‏117.

[2]. احزاب(33)آيه‏6.

[3]. مائده(5)آيه‏55.

[4]. نساء(4)آيه‏59.

[5]. نهج البلاغه، خطبه‏3.

[6]. يونس(10)آيه‏61.