وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بر امام لازم است كه بر طبق قوانین الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنین كند بر مردم‏ واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند اجابتش كنند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطاعت از حاكم مطلق است يا مشروط؟
امام خمینی

بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند بر مردم‏ واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند اجابتش كنند

ادامه مطلب( اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه)

نمونه‏هايى از احاديثي كه ارتباط و دلالت بيشترى بر «لزوم اطاعت از حاكم اسلامى» دارند را مورد توجّه قرار مى‏دهيم.

2-2. استدلال به روايات

رواياتى كه بر «لزوم اطاعت از حاكم» دلالت دارد در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت به حدّى است كه نقل همه آنها ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روايت بسنده مى‏كنيم.

روايت اول؛ ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده كه حضرت فرمودند: «اسمعوا و اطيعوا لمَنْ ولّى الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛[21] بشنويد و پيروى كنيد از كسى كه خداوند به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او (يا ولايت امر) موجب استقرار و نظام بخشيدن و تحقّق اسلام است.»

آشکار است كه اين بيان اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولايت الهى به آنان اعطا شده امّا در عصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست طبعاً وجود حاكمانى كه منصوب ‏از ناحيه آنان بوده و مُنْتَسَب به ايشان باشند و ولايت‏شان ولايت الهى باشد ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ چرا که احتمال آن كه استقرار و تحقُّق اسلام تنها در عصر حضور مورد نظر خداوند و رسول او باشد منتفى است.

روايت دوم؛ شيعه و سنى از امام على(عليه السلام) نقل كرده‏اند كه حضرت فرمودند: «حقٌّ على الإمام أنْ يحكم بما أنزل الله و أنْ يؤدّى الأمانة. فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أنْ يسمعوا له و أنْ يطيعوا و أنْ يجيبوا إذا دعوا؛[22] بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند بر مردم‏ واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند اجابتش كنند.»

نكته‏اى كه از روايت فوق استفاده مى‏شود و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اين است كه وظايف مردم فرع بر وظايف حاكم است. اگر حاكم به وظايف خود عمل نمايد آن گاه مردم موظَّف به اطاعت از او هستند.

روايت سوم؛ ... عمر بن حنظله از امام صادق(عليه السلام) در خصوص «مراجعه به محاكم متعارف آن روز يعنى قضات يا سلطان» سؤال مى‏كند. حضرت ابتدا از مراجعه به آنان نهى كرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» مى‏شمارند و سپس افراد واجد صلاحيّت را معرفى كرده مى‏فرمايند:

«ينظران إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلمْ يقبلْهُ منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك بالله؛[23] نگاه كنند و ببينند در ميان شما چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر كرده و اَحكام ما را شناخته بايد او را به عنوان قاضى بپذيرد؛ چرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس وقتى كه بر طبق حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد حكم خداوند كوچك شمرده شده و ردّى بر ماست. (بدانيد) هر كه ما را رد كند خدا را رد كرده و حكم خدا را بر گردانده است و چنين شخصى تا حد شرك به خدا پيش رفته است.»

همان‏ طور كه ملاحظه مى‏شود در اين روايت رضايت به حكم و دستورى كه حاكمان واجد شرايط صادر مى‏كنند لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان تخفيف حكم الهى شمرده شده كه نوعى مقابله با خداوند متعال است.

نكته‏اى كه در اين روايت به چشم مى‏خورد اين است كه نافرمانى در برابر حاكم اسلامى كه از سوى امامان معصوم معرفى مى‏شوند نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سرپيچى از يك وظيفه ملّى.

روايت چهارم؛ امام عصر(عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى اين چنين مرقوم فرمودند: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنَّهم حجتي عليكم و أنا حجّة الله».[24]

همين كه امام(عليه السلام) در حوادث و وقايعى كه مردم با آن رو به رو مى‏شوند مراجعه به روات حديث ايشان را لازم مى‏شمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفى مى‏كنند دليلى بر لزوم اطاعت از ايشان است؛ در غير اين صورت اين معرفى بى اثر و لغو خواهد بود.

استناد به اين دسته از روايات مبتنى بر شمول آنها نسبت به ولايت فقيهِ جامع الشرايط است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در عصر غيبت نيز ثابت شود.

ب) شرايط اطاعت از حاکم اسلامي در عصر غيبت

بحث مهمّى كه در مقوله «اطاعت از حاكم اسلامى» مطرح مي­باشد اين است كه «آيا اطاعت از حاكم اسلامى مطلق است يا مشروط؟»

بدون شك اطاعت از حاكمان معصوم به لحاظ برخوردارى از عصمت كه از گناه و خطا مبرّايند مطلق است؛ زيـرا ايشان هم واجـد شرايط­اند و به وظايف الهـى خويش پاى‏بندند و هم احتمال خطا در حكـم و تصميم‏گيرى درباره آنان منتفى است امّا نسبت به حاكمان غير معصوم اطاعت شرايطى دارد. يكى از عرصه‏هاى اختلاف نظام سياسى اسلام بر اساس مكتب تشيّع با نظام سياسى اهل سنّت از يك سو و نظام‏هاى سياسى غربى از طرف ديگر در اين مقوله است.

 از اين رو براى آشكار شدنِ امتيازات اين مكتب سياسى بر مكاتب ديگر اشاره به شرايط اطاعت در اين مكتب لازم است.

1. بيان شرايط حاكم

نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامى آن است كه حاكم حدوثاً و بقائاً واجد شرايط رهبرى باشد. در يك نظام اسلامى حاكم شرايطى دارد كه فقدان هر كدام از آنها او را از تصدّى مقام ولايت و حكومت باز مى‏دارد. مهم‏ترين شرايطِ حاكم اسلامى «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى» و «عدالت» است.

در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد لازم شمرده شده ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط «اطاعت از طاغوت» است و پيروى از چنين كسى زمينه سلطه افراد نالايق و رسميّت بخشيدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مى‏كند. از اين رو همگان را از اطاعتِ طاغوت يعنى هر فرد فاقد صلاحيّت كه خود را داراى حقِّ حاكميّت بر مردم مى‏پندارد و جايگاه حاكمان الهى را غصب مى‏كند نهى كرده‏اند. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايند:

«ألم‏تر إلى الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به و يريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً»؛[25] آيا نمى‏بينى كسانى را كه گمان مى‏كنند به آن چه كه بر تو نازل شده... و آن چه كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده ايمان آورده‏اند چگونه مى‏خواهند به طاغوت مراجعه كرده و او را حاكم گردانند؛ در حالى كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولى شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى آشكارى سوق دهد.

در اين آيه «ارجاع داورى‏ها به طاغوت» با ايمان به قرآن و كتب آسمانى ديگر ناسازگار معرفى شده است و پيروان همه اديان الهى موظف‏اند تا به طاغوت كفر ورزيده و در برابر آن موضع‏گيرى كنند. پس پيروى از طاغوت نه تنها جايز نيست بلكه خود نوعى جرم ‏و گناه محسوب مى‏شود.

به هر حال وجود شرايطى در حاكم كم و بيش در همه نظام‏هاى سياسى وجود دارد؛ هرچند در حاكم اسلامى به لحاظ ماهيّتِ حكومت اسلامى شرايط ويژه‏اى همچون عصمت ‏يا عدالت تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است كه در نظام­‏هاى سياسى ديگر مورد توجّه نيست لکن وجودِ صلاحيّت براى تصدّى يك مسئوليّت امرى عقلايى است؛ به گونه­اي كه واگذارى يك مسئوليّت به فرد فاقد شرايط از سوى ديگران اقدامى نسنجيده ‏تلقّى مى‏شود.

2. التزام حاکم به اجراي قوانين الهي

يكى ديگر از شرايطى كه براى لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در منابع دينى مشاهده مى‏شود علاوه بر شرايط لازم رهبرى «التزام حاكم به اجراى قوانين الهى» است؛ به طورى كه اگر حاكم از اجراى قوانين شرعى سرباز زند مردم را به معصيت الهى فرا خواند استبداد پيشه كند از اجراى عدالت رو گرداند و در يك كلمه از حدودِ وظايف و اختيارات خويش پا را فراتر نهد اطاعت او نه تنها واجب نيست بلكه بر عموم لازم است تا او را ارشاد نصيحت و نهى از منكر كنند.

اين مطلب در مكتب تشيّع و در فرهنگ اهل بيتِ عصمت و طهارت عليهم السلام به قدرى روشن است كه حتّى نيازمند اقامه دليل نيست. امّا ذكر پاره‏اى از آيات و احاديث مى‏تواند ما را با زواياى مطلب آشنا سازد.

خداوند سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايند:

«إنَّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمّا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً»؛[26]

همان‏ طور كه ملاحظه مى‏شود در اين آيه ابتدا وظيفه حاكـمِ جامعه بيان شده و سپس مردم مأمـور به اطاعت گشته‏اند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت مانند زمخشرى نيز اظهار كرده‏اند كه خداوند ابتدا حاكمان را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور ساخته سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده است.[27]

اين تقدّم و تأخّر حاكى از آن است كه اطاعت از ايشان مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است. شايد ذكر دو خصوصيّت در اين آيه يعنى «اداى امانات به اهل آن» و «حكم بر اساس عدالت» اشاره به دو مرحله از شرايط حكومت باشد: يكى شايستگىِ حاكم براى اِحراز حكومت كه امانتى الهى است و ديگرى محورِ عملكرد حاكم كه عدالت است.

فقدان هر يك از دو شرط يعنى شايستگى و اجراى عدالت سبب مى‏شود كه حقِّ حاكميّت و ولايت از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.

مفسّران «امانت» را در آيه بر معانى گوناگونى حمل كرده‏اند ولى يكى از مصاديق بارز آن را «امامت» دانسته‏اند؛ چرا كه «امانت» مطلق بوده و در روايات فراوانى بر «امام» منطبق ‏شده است.[28] براى «امانت» در آيه «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً»[29] نيز معانى گوناگونى ارائه شده است و يكى از اين معانى كه در روايات نيز وارد شده «منصب امامت» است. يكى از شئون امامت نيز «حكومت» است. على بن ابراهيم قمى امانت را در آيه «امامت و امر و نهى» تفسير كرده و دليل آن را آيه مورد بحث دانسته كه به ائمه خطاب‏ شده است.[30] بر همين اساس به كار رفتن «ظلوم و جهول» در ذيل آيه براى انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهدارى از امانت كه همان اطاعت از امام مى‏باشد وفادار نمانده است.[31]

چنان كه «حكم بر اساس عدالت» نيز كه مطلق آورده شده بر اعم از قضاوت و حكومت حمل شده است؛ زيـرا قضاوتِ عـادلانه يكى از مصاديـق «حكم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقـر(عليه السلام) درباره اين آيه مبارك سؤال مى‏كند و حضرت پاسخ مى‏دهند:

خداوند امام را مأمور كرد كه امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا كه او مُجاز نيست آن را از او بازدارد. آيا نشنيدى اين آيه شريفه «إذا حكمتم بين الناس...» كه اينان حكّام هستند؟ اى زراره! آيا نمى‏بينى كه خداوند حكّام را مخاطب ساخته است؟[32]

علاوه بر اين آيـه در سخنان پيشوايان دينـى نيـز اطاعت از حاكـم اسلامـى مشـروط دانسته شده است. امام على(عليه السلام) پس از اعزام مالك اشتر به عنوان والى مصر نامه‏اى به اهالى اين شهر مى‏نويسند و ضمن معرفى مالك آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مى‏فرمايند:

«فاسمعوا له و أطيعوا أمْرَه في ما طابق الحقَّ؛[33] به سخنش گوش فرا دهيد و دستورش را در مواردى كه مطابق با حق است پيروى كنيد».

حضرت اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مى‏داند.

دليل معروف ديگرى كه در اين زمينه در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده مى‏شود و مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب قرار گرفته جمله‏اى از رسول گرامى اسلام(ص)است كه فرمودند: «لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»[34]

برخى از محقّقان معاصر اين جمله را بر همه اطاعت­‏هاى انسانى حاكم دانسته‏اند؛[35] بدين معنا كه هر جا انسان وظيفه دارد از شخصِ ديگرى اطاعت كند مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم در صورتى كه متضمن ارتكاب معصيتى از معاصى الهى يا ترك يكى از فرايض الهى باشد نه تنها اطاعت واجب نيست بلكه ارشاد و هدايت شخص آمر نيز لازم است.

ماجراى معروف ديگرى كه از صدر اسلام مورد استناد قرار گرفته اين است كه پيامبر گروهى را به فرماندهى يكى از مسلمانان به جنگى اعزام كرد. در ميانه راه ميان فرمانده و مسلمانان تحت امر او اختلافاتى بروز كرد. فرمانده با استناد به مأموريت خود از سوى پيامبر «كه مگر نشنيديد پيامبر شما را به اطاعت از من امر فرمود» آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود دستور داد تا داخل آتش شوند. اين دستور سبب اختلاف در ميان سربازان شد و عدّه‏اى اطاعت از او را لازم شمرده ولى عدّه‏اى به شدّت مخالفت كردند. بالاخره توافق كردند كه خدمت پيامبر (ص) رسيده و از ايشان كسب تكليف كنند. ايشان فرمودند: «اگر داخل آتش مى‏شديد تا روز قيامت در آتش مى‏مانديد».

سپس جمله‏اى معروف فرمودند: «لاطاعة في معصية الله إنَّما الطاعة في المعروف».[36]

اطاعت از حاكم كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد گذشته از اينكه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خويش پا را فراتر نهاده سبب خروج شخص از دايره دين است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دين الله».[37]

حضرت على (عليه السلام) در پاسخ عثمان كه به آن حضرت اعتراض كرد: «على رغم نهى من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحراى ربذه چرا او را مشايعت كردى؟» سخنى به اين مضمون ‏فرمودند:

آيا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى كه حق بر خلاف آن باشد توقّع داراى از دستور تو پيروى كنيم؟ به خدا سوگند! چنين نمى‏كنيم![38]

همچنين امام صادق(عليه السلام) مى‏فرمايند: «مَنْ أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده؛[39] كسى كه شخصى را در معصيت و نافرمانى خدا اطاعت كند در حقيقت او را عبادت كرده و تحت رقيّت و بندگى او در آمده است».

اطلاق كلام حضرت شامل اطاعت از حاكم در معصيت الهى نيز مى‏شود كه مورد مذمّت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است. سيره خلفاى صدر اسلام نيز چنين بود كه از مردم مى‏خواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمان‏هاى الهى از ما پيروى نكنيد که نمونه‏هايى از آن در مباحث قبلى گذشت.

3. عمل حاکم به وظايف قانوني خويش

يكى ديگر از شرايط لازم براى اطاعت از حاكم اسلامى آن است كه حاكم به وظايف قانونى خود در رابطه با مردم عمل كند. بدون شك حاكم وظايف سنگينى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاكم در صورتى بر مردم لازم است كه وظايفى را كه او در اين منصب بر عهده گرفته به نحو احسن انجام دهد.

يكى از دلايل روشن اين شرط «امانت بودن» حكومت اسلامى است كه با استدلال به «آيه مباركه امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند در آن آيه حاكمانِ جامعه را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور كرده است سپس در آيه بعدى مردم را به اطاعت از ايشان فرا خوانده؛ از اين رو حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نيز «لزوم اطاعت» را مشروط به اداى امانت و حكمرانى عادلانه از سوى حاكم جامعه كرده‏اند. در تفسير اين آيه روايتى از حضرت على(عليه السلام) نقل شده كه فرموده اند:

بر امام لازم است كه بر اساس آن­چه از ناحيه خداوند نازل شده حكم كند و امانت را ادا كند. او هرگاه چنين كند بر مردم لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروى‏اش كنند و اگر فرا خوانده شدند پاسخ مثبت دهند.[40]

پيامبر اكرم(ص)اطاعت از افرادى را كه به عنوان حاكم به مأموريّت فرستاد منوط به انجام دادن وظايف از سوى حاكم مى‏كرد. حضرت در نامه‏اى كه هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرين نگاشتند خطاب به مردم آن ديار فرمودند:

اى مسلمانان! تا آن جا كه مى‏توانيد تقوا پيشه كنيد. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خداى يكتا پروا كند و در ميان شما بال بگسترد و به مهربانى رفتار كند و روش نيكويى در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسى را كه ملاقات مى‏كند به آن چه خداوند در كتابش از عدالت امر فرموده حكم براند.

شما را نيز به پيروى از او امر كردم. اگر او اين گونه رفتار كرد اگر به عدالت حكم راند و به عدالت تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران رحم كرد شما نيز به سخنانش گوش فرا دهيد و پيروى‏اش كنيد و به نيكى يارى‏اش دهيد.[41]

صرف‏نظر از مسئله لزوم اطاعت حاكمى كه خود به قوانين دينى و اجتماعى ملتزم نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد نمى‏تواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانين و همكارى و مشاركت با حكومت جلب كند. مردم به كسى كه خود قوانين را زير پا بنهد ولى آنان را به اجراى قوانين دعوت كند اطمينان نداشته و به اطاعت از او تن ‏نمى‏دهند.

جمع­بندي

1. در مكتب تشيع «ولايت و حكومت» حق و امتياز نيست؛ بلكه تكليف و مسئوليّت است.

2. در انديشه سياسي تشيع همچنان كه عدّه‏اى موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگـران‏انـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند شهروندان نيز مكلَّف به اطاعت‏اند.

3. گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت پيروى از دستورهاى حاكم اسلامى و قوانين اجتماعى است امّا «وفادارى به حكومت و بيعت با حاكم» پاى‏بندى به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است ولى «اطاعت از حاكم» پاى‏بندى نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است. از اين رو «وفادارى» نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى مطرح مى‏شود ولى «اطاعت» نسبت به هر يك از دستورها و فرمان‏هاى اوست.

4. اگر كسى ‏در بعضى موارد به عللى از يكى از اوامر حاكم سرپيچى كند لزوماً به معناى «بى‏وفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى» نيست. به همين جهت در كلمات امام على(عليه السلام) بيعت­شكنى تخلُّفى بسيار بزرگ است و مجازات آن سنگين توصيف شده؛ در حالى‏كه نافرمانى از يكى از قوانين و مقرّرات مجازاتى متناسب با اهمّيّت آن قانون و دستور دارد.

5. از ديدگاه اسلام وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حکومت و حاکم منحصر نيست آنها بايد در استمرار حکومت و استحکام آن نيز نقشِ مثبت داشته باشند که اطاعت از فرمان هاي حکومت بخشي از اين وظيفه به شمار مي­آيد.

6. اطاعت از حاكمان معصوم به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ كه از گناه و خطا مبرّايند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاكمان غير معصوم اطاعت شرايطى دارد که مهم‏ترين شرايطِ آن «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى» و «عدالت» است و مرجع تشخيص و تحققِ آنها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان هستند.

7. در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط «اطاعت از طاغوت» است. از اين رو در فلسفه سياسى تشيع شخصِ فاقدِ صلاحيت حتى با رضايت مردم نيز نمى‏تواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامى چنين فردى مصداق «طاغوت» است كه نه حقّى در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم مُجاز به اطاعت از او هستند.

8. عدم شايستگى حاكم براى اِحراز حكومت و اجراى عدالت سبب مى‏شود كه حقِّ حاكميّت و ولايت از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.

9. در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكم مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است.

10. اطاعت از حاكم ـ كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از اين كه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خود پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دايره دين است.

11. در رابطه با کيفيتِ اطاعت از حاکم و دولت در جامعه اسلامي با توجه به مبانى دين اسلام و تأكيد فراوانى كه بر رشد و آگاهى مردم دارد هيچ‏گاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم از دولتمردان نيست. حتى اطاعت از حاكمان معصوم آگاهانه است.


نویسنده:احسان پورحسين                تنظیم:نقدی حوزه علمیه


 

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین