اطاعت از حاكم مطلق است يا مشروط؟
بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند بر مردم واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند اجابتش كنند
ادامه مطلب( اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه)
نمونههايى از احاديثي كه ارتباط و دلالت بيشترى بر «لزوم اطاعت از حاكم اسلامى» دارند را مورد توجّه قرار مىدهيم.
2-2. استدلال به روايات
رواياتى كه بر «لزوم اطاعت از حاكم» دلالت دارد در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت به حدّى است كه نقل همه آنها ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روايت بسنده مىكنيم.
روايت اول؛ ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده كه حضرت فرمودند: «اسمعوا و اطيعوا لمَنْ ولّى الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛[21] بشنويد و پيروى كنيد از كسى كه خداوند به او ولايت امر داده است؛ چرا كه اطاعت از او (يا ولايت امر) موجب استقرار و نظام بخشيدن و تحقّق اسلام است.»
آشکار است كه اين بيان اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولايت الهى به آنان اعطا شده امّا در عصر غيبت نيز كه امكان اطاعت از ايشان نيست طبعاً وجود حاكمانى كه منصوب از ناحيه آنان بوده و مُنْتَسَب به ايشان باشند و ولايتشان ولايت الهى باشد ضرورت دارد تا اسلام استقرار يابد؛ چرا که احتمال آن كه استقرار و تحقُّق اسلام تنها در عصر حضور مورد نظر خداوند و رسول او باشد منتفى است.
روايت دوم؛ شيعه و سنى از امام على(عليه السلام) نقل كردهاند كه حضرت فرمودند: «حقٌّ على الإمام أنْ يحكم بما أنزل الله و أنْ يؤدّى الأمانة. فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أنْ يسمعوا له و أنْ يطيعوا و أنْ يجيبوا إذا دعوا؛[22] بر امام لازم است كه بر طبق قوانين الهى حكم كند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند بر مردم واجب است كه به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت كنند و هرگاه آنان را فرا خواند اجابتش كنند.»
نكتهاى كه از روايت فوق استفاده مىشود و در مباحث آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اين است كه وظايف مردم فرع بر وظايف حاكم است. اگر حاكم به وظايف خود عمل نمايد آن گاه مردم موظَّف به اطاعت از او هستند.
روايت سوم؛ ... عمر بن حنظله از امام صادق(عليه السلام) در خصوص «مراجعه به محاكم متعارف آن روز يعنى قضات يا سلطان» سؤال مىكند. حضرت ابتدا از مراجعه به آنان نهى كرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» مىشمارند و سپس افراد واجد صلاحيّت را معرفى كرده مىفرمايند:
«ينظران إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلمْ يقبلْهُ منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك بالله؛[23] نگاه كنند و ببينند در ميان شما چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر كرده و اَحكام ما را شناخته بايد او را به عنوان قاضى بپذيرد؛ چرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس وقتى كه بر طبق حكم ما حكم كرد و از او پذيرفته نشد حكم خداوند كوچك شمرده شده و ردّى بر ماست. (بدانيد) هر كه ما را رد كند خدا را رد كرده و حكم خدا را بر گردانده است و چنين شخصى تا حد شرك به خدا پيش رفته است.»
همان طور كه ملاحظه مىشود در اين روايت رضايت به حكم و دستورى كه حاكمان واجد شرايط صادر مىكنند لازم دانسته شده و عدم پذيرش حكم آنان تخفيف حكم الهى شمرده شده كه نوعى مقابله با خداوند متعال است.
نكتهاى كه در اين روايت به چشم مىخورد اين است كه نافرمانى در برابر حاكم اسلامى كه از سوى امامان معصوم معرفى مىشوند نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سرپيچى از يك وظيفه ملّى.
روايت چهارم؛ امام عصر(عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى اين چنين مرقوم فرمودند: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنَّهم حجتي عليكم و أنا حجّة الله».[24]
همين كه امام(عليه السلام) در حوادث و وقايعى كه مردم با آن رو به رو مىشوند مراجعه به روات حديث ايشان را لازم مىشمارند و آنان را حجت خويش بر مردم معرفى مىكنند دليلى بر لزوم اطاعت از ايشان است؛ در غير اين صورت اين معرفى بى اثر و لغو خواهد بود.
استناد به اين دسته از روايات مبتنى بر شمول آنها نسبت به ولايت فقيهِ جامع الشرايط است تا لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در عصر غيبت نيز ثابت شود.
ب) شرايط اطاعت از حاکم اسلامي در عصر غيبت
بحث مهمّى كه در مقوله «اطاعت از حاكم اسلامى» مطرح ميباشد اين است كه «آيا اطاعت از حاكم اسلامى مطلق است يا مشروط؟»
بدون شك اطاعت از حاكمان معصوم به لحاظ برخوردارى از عصمت كه از گناه و خطا مبرّايند مطلق است؛ زيـرا ايشان هم واجـد شرايطاند و به وظايف الهـى خويش پاىبندند و هم احتمال خطا در حكـم و تصميمگيرى درباره آنان منتفى است امّا نسبت به حاكمان غير معصوم اطاعت شرايطى دارد. يكى از عرصههاى اختلاف نظام سياسى اسلام بر اساس مكتب تشيّع با نظام سياسى اهل سنّت از يك سو و نظامهاى سياسى غربى از طرف ديگر در اين مقوله است.
از اين رو براى آشكار شدنِ امتيازات اين مكتب سياسى بر مكاتب ديگر اشاره به شرايط اطاعت در اين مكتب لازم است.
1. بيان شرايط حاكم
نخستين شرط اطاعت از حاكم اسلامى آن است كه حاكم حدوثاً و بقائاً واجد شرايط رهبرى باشد. در يك نظام اسلامى حاكم شرايطى دارد كه فقدان هر كدام از آنها او را از تصدّى مقام ولايت و حكومت باز مىدارد. مهمترين شرايطِ حاكم اسلامى «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى» و «عدالت» است.
در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد لازم شمرده شده ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط «اطاعت از طاغوت» است و پيروى از چنين كسى زمينه سلطه افراد نالايق و رسميّت بخشيدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مىكند. از اين رو همگان را از اطاعتِ طاغوت يعنى هر فرد فاقد صلاحيّت كه خود را داراى حقِّ حاكميّت بر مردم مىپندارد و جايگاه حاكمان الهى را غصب مىكند نهى كردهاند. خداوند در قرآن كريم مىفرمايند:
«ألمتر إلى الذين يزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ يكفروا به و يريد الشيطان أنْ يضلّهم ضلالاً بعيداً»؛[25] آيا نمىبينى كسانى را كه گمان مىكنند به آن چه كه بر تو نازل شده... و آن چه كه بر پيامبران قبل از تو نازل شده ايمان آوردهاند چگونه مىخواهند به طاغوت مراجعه كرده و او را حاكم گردانند؛ در حالى كه مأمورند تا به او كفر بورزند؟ ولى شيطان مىخواهد آنان را به گمراهى آشكارى سوق دهد.
در اين آيه «ارجاع داورىها به طاغوت» با ايمان به قرآن و كتب آسمانى ديگر ناسازگار معرفى شده است و پيروان همه اديان الهى موظفاند تا به طاغوت كفر ورزيده و در برابر آن موضعگيرى كنند. پس پيروى از طاغوت نه تنها جايز نيست بلكه خود نوعى جرم و گناه محسوب مىشود.
به هر حال وجود شرايطى در حاكم كم و بيش در همه نظامهاى سياسى وجود دارد؛ هرچند در حاكم اسلامى به لحاظ ماهيّتِ حكومت اسلامى شرايط ويژهاى همچون عصمت يا عدالت تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است كه در نظامهاى سياسى ديگر مورد توجّه نيست لکن وجودِ صلاحيّت براى تصدّى يك مسئوليّت امرى عقلايى است؛ به گونهاي كه واگذارى يك مسئوليّت به فرد فاقد شرايط از سوى ديگران اقدامى نسنجيده تلقّى مىشود.
2. التزام حاکم به اجراي قوانين الهييكى ديگر از شرايطى كه براى لزوم اطاعت از حاكم اسلامى در منابع دينى مشاهده مىشود علاوه بر شرايط لازم رهبرى «التزام حاكم به اجراى قوانين الهى» است؛ به طورى كه اگر حاكم از اجراى قوانين شرعى سرباز زند مردم را به معصيت الهى فرا خواند استبداد پيشه كند از اجراى عدالت رو گرداند و در يك كلمه از حدودِ وظايف و اختيارات خويش پا را فراتر نهد اطاعت او نه تنها واجب نيست بلكه بر عموم لازم است تا او را ارشاد نصيحت و نهى از منكر كنند.
اين مطلب در مكتب تشيّع و در فرهنگ اهل بيتِ عصمت و طهارت عليهم السلام به قدرى روشن است كه حتّى نيازمند اقامه دليل نيست. امّا ذكر پارهاى از آيات و احاديث مىتواند ما را با زواياى مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن كريم مىفرمايند:
«إنَّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمّا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً»؛[26]
همان طور كه ملاحظه مىشود در اين آيه ابتدا وظيفه حاكـمِ جامعه بيان شده و سپس مردم مأمـور به اطاعت گشتهاند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت مانند زمخشرى نيز اظهار كردهاند كه خداوند ابتدا حاكمان را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور ساخته سپس مؤمنان را به اطاعت از ايشان فراخوانده است.[27]
فقدان هر يك از دو شرط يعنى شايستگى و اجراى عدالت سبب مىشود كه حقِّ حاكميّت و ولايت از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.
مفسّران «امانت» را در آيه بر معانى گوناگونى حمل كردهاند ولى يكى از مصاديق بارز آن را «امامت» دانستهاند؛ چرا كه «امانت» مطلق بوده و در روايات فراوانى بر «امام» منطبق شده است.[28] براى «امانت» در آيه «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً»[29] نيز معانى گوناگونى ارائه شده است و يكى از اين معانى كه در روايات نيز وارد شده «منصب امامت» است. يكى از شئون امامت نيز «حكومت» است. على بن ابراهيم قمى امانت را در آيه «امامت و امر و نهى» تفسير كرده و دليل آن را آيه مورد بحث دانسته كه به ائمه خطاب شده است.[30] بر همين اساس به كار رفتن «ظلوم و جهول» در ذيل آيه براى انسان نيز از اين جهت دانسته شده كه او به خود ظلم كرده و در نگهدارى از امانت كه همان اطاعت از امام مىباشد وفادار نمانده است.[31]
چنان كه «حكم بر اساس عدالت» نيز كه مطلق آورده شده بر اعم از قضاوت و حكومت حمل شده است؛ زيـرا قضاوتِ عـادلانه يكى از مصاديـق «حكم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقـر(عليه السلام) درباره اين آيه مبارك سؤال مىكند و حضرت پاسخ مىدهند:
خداوند امام را مأمور كرد كه امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا كه او مُجاز نيست آن را از او بازدارد. آيا نشنيدى اين آيه شريفه «إذا حكمتم بين الناس...» كه اينان حكّام هستند؟ اى زراره! آيا نمىبينى كه خداوند حكّام را مخاطب ساخته است؟[32]
علاوه بر اين آيـه در سخنان پيشوايان دينـى نيـز اطاعت از حاكـم اسلامـى مشـروط دانسته شده است. امام على(عليه السلام) پس از اعزام مالك اشتر به عنوان والى مصر نامهاى به اهالى اين شهر مىنويسند و ضمن معرفى مالك آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مىفرمايند:
«فاسمعوا له و أطيعوا أمْرَه في ما طابق الحقَّ؛[33] به سخنش گوش فرا دهيد و دستورش را در مواردى كه مطابق با حق است پيروى كنيد».
حضرت اطاعت مردمِ مصر را از مالك اشتر مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مىداند.
دليل معروف ديگرى كه در اين زمينه در منابع شيعه و اهل سنّت مشاهده مىشود و مورد استناد اكثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب قرار گرفته جملهاى از رسول گرامى اسلام(ص)است كه فرمودند: «لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»[34]
برخى از محقّقان معاصر اين جمله را بر همه اطاعتهاى انسانى حاكم دانستهاند؛[35] بدين معنا كه هر جا انسان وظيفه دارد از شخصِ ديگرى اطاعت كند مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر يا اطاعت شهروندان از حاكم در صورتى كه متضمن ارتكاب معصيتى از معاصى الهى يا ترك يكى از فرايض الهى باشد نه تنها اطاعت واجب نيست بلكه ارشاد و هدايت شخص آمر نيز لازم است.
ماجراى معروف ديگرى كه از صدر اسلام مورد استناد قرار گرفته اين است كه پيامبر گروهى را به فرماندهى يكى از مسلمانان به جنگى اعزام كرد. در ميانه راه ميان فرمانده و مسلمانان تحت امر او اختلافاتى بروز كرد. فرمانده با استناد به مأموريت خود از سوى پيامبر «كه مگر نشنيديد پيامبر شما را به اطاعت از من امر فرمود» آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود دستور داد تا داخل آتش شوند. اين دستور سبب اختلاف در ميان سربازان شد و عدّهاى اطاعت از او را لازم شمرده ولى عدّهاى به شدّت مخالفت كردند. بالاخره توافق كردند كه خدمت پيامبر (ص) رسيده و از ايشان كسب تكليف كنند. ايشان فرمودند: «اگر داخل آتش مىشديد تا روز قيامت در آتش مىمانديد».
سپس جملهاى معروف فرمودند: «لاطاعة في معصية الله إنَّما الطاعة في المعروف».[36]
اطاعت از حاكم كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد گذشته از اينكه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خويش پا را فراتر نهاده سبب خروج شخص از دايره دين است. پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دين الله».[37]
حضرت على (عليه السلام) در پاسخ عثمان كه به آن حضرت اعتراض كرد: «على رغم نهى من از مشايعت ابوذر در تبعيد به صحراى ربذه چرا او را مشايعت كردى؟» سخنى به اين مضمون فرمودند:
آيا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى كه حق بر خلاف آن باشد توقّع داراى از دستور تو پيروى كنيم؟ به خدا سوگند! چنين نمىكنيم![38]
همچنين امام صادق(عليه السلام) مىفرمايند: «مَنْ أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده؛[39] كسى كه شخصى را در معصيت و نافرمانى خدا اطاعت كند در حقيقت او را عبادت كرده و تحت رقيّت و بندگى او در آمده است».
اطلاق كلام حضرت شامل اطاعت از حاكم در معصيت الهى نيز مىشود كه مورد مذمّت قرار گرفته و حقيقت آن آشكار شده است. سيره خلفاى صدر اسلام نيز چنين بود كه از مردم مىخواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمانهاى الهى از ما پيروى نكنيد که نمونههايى از آن در مباحث قبلى گذشت.
3. عمل حاکم به وظايف قانوني خويش
يكى ديگر از شرايط لازم براى اطاعت از حاكم اسلامى آن است كه حاكم به وظايف قانونى خود در رابطه با مردم عمل كند. بدون شك حاكم وظايف سنگينى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاكم در صورتى بر مردم لازم است كه وظايفى را كه او در اين منصب بر عهده گرفته به نحو احسن انجام دهد.
يكى از دلايل روشن اين شرط «امانت بودن» حكومت اسلامى است كه با استدلال به «آيه مباركه امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند در آن آيه حاكمانِ جامعه را به اداى امانت و حكمرانى به عدالت مأمور كرده است سپس در آيه بعدى مردم را به اطاعت از ايشان فرا خوانده؛ از اين رو حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نيز «لزوم اطاعت» را مشروط به اداى امانت و حكمرانى عادلانه از سوى حاكم جامعه كردهاند. در تفسير اين آيه روايتى از حضرت على(عليه السلام) نقل شده كه فرموده اند:
بر امام لازم است كه بر اساس آنچه از ناحيه خداوند نازل شده حكم كند و امانت را ادا كند. او هرگاه چنين كند بر مردم لازم است كه سخنانش را بشنوند و پيروىاش كنند و اگر فرا خوانده شدند پاسخ مثبت دهند.[40]
پيامبر اكرم(ص)اطاعت از افرادى را كه به عنوان حاكم به مأموريّت فرستاد منوط به انجام دادن وظايف از سوى حاكم مىكرد. حضرت در نامهاى كه هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرين نگاشتند خطاب به مردم آن ديار فرمودند:
اى مسلمانان! تا آن جا كه مىتوانيد تقوا پيشه كنيد. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام كردم و به او امر كردم كه از خداى يكتا پروا كند و در ميان شما بال بگسترد و به مهربانى رفتار كند و روش نيكويى در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسى را كه ملاقات مىكند به آن چه خداوند در كتابش از عدالت امر فرموده حكم براند.
شما را نيز به پيروى از او امر كردم. اگر او اين گونه رفتار كرد اگر به عدالت حكم راند و به عدالت تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران رحم كرد شما نيز به سخنانش گوش فرا دهيد و پيروىاش كنيد و به نيكى يارىاش دهيد.[41]
صرفنظر از مسئله لزوم اطاعت حاكمى كه خود به قوانين دينى و اجتماعى ملتزم نبوده و وظايف خود را در تأمين حقوق و مصالح مردم انجام ندهد نمىتواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانين و همكارى و مشاركت با حكومت جلب كند. مردم به كسى كه خود قوانين را زير پا بنهد ولى آنان را به اجراى قوانين دعوت كند اطمينان نداشته و به اطاعت از او تن نمىدهند.
جمعبندي
1. در مكتب تشيع «ولايت و حكومت» حق و امتياز نيست؛ بلكه تكليف و مسئوليّت است.
2. در انديشه سياسي تشيع همچنان كه عدّهاى موظَّف به اِعمال ولايت بر ديگـرانانـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند شهروندان نيز مكلَّف به اطاعتاند.
3. گرچه يكى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حكومت پيروى از دستورهاى حاكم اسلامى و قوانين اجتماعى است امّا «وفادارى به حكومت و بيعت با حاكم» پاىبندى به اصل و اساس حكومت و بيعت با حاكم است ولى «اطاعت از حاكم» پاىبندى نسبت به هر يك از اوامر او و هر كدام از قوانين حكومت است. از اين رو «وفادارى» نسبت به اساس حكومت و خلافت حاكمِ اسلامى مطرح مىشود ولى «اطاعت» نسبت به هر يك از دستورها و فرمانهاى اوست.
4. اگر كسى در بعضى موارد به عللى از يكى از اوامر حاكم سرپيچى كند لزوماً به معناى «بىوفايى نسبت به حكومت و بيعت شكنى» نيست. به همين جهت در كلمات امام على(عليه السلام) بيعتشكنى تخلُّفى بسيار بزرگ است و مجازات آن سنگين توصيف شده؛ در حالىكه نافرمانى از يكى از قوانين و مقرّرات مجازاتى متناسب با اهمّيّت آن قانون و دستور دارد.
6. اطاعت از حاكمان معصوم به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ كه از گناه و خطا مبرّايند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاكمان غير معصوم اطاعت شرايطى دارد که مهمترين شرايطِ آن «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانين الهى» و «عدالت» است و مرجع تشخيص و تحققِ آنها عموم شهروندان يا نمايندگان آنان هستند.
7. در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكمِ واجد شرايط كه حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده ولى اطاعت از حاكمِ فاقد شرايط «اطاعت از طاغوت» است. از اين رو در فلسفه سياسى تشيع شخصِ فاقدِ صلاحيت حتى با رضايت مردم نيز نمىتواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا كه در فرهنگ اسلامى چنين فردى مصداق «طاغوت» است كه نه حقّى در اِعمال ولايت بر مردم دارد و نه مردم مُجاز به اطاعت از او هستند.
8. عدم شايستگى حاكم براى اِحراز حكومت و اجراى عدالت سبب مىشود كه حقِّ حاكميّت و ولايت از حاكم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً اطاعت از او نيز واجب نخواهد بود.
9. در نظام سياسي اسلام اطاعت از حاكم مشروط به اداى امانات و حكم به عدالت است.
10. اطاعت از حاكم ـ كه نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از اين كه ترتيب اثر دادن به دستورهاى حاكمى است كه از حدود اختيارات خود پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دايره دين است.
11. در رابطه با کيفيتِ اطاعت از حاکم و دولت در جامعه اسلامي با توجه به مبانى دين اسلام و تأكيد فراوانى كه بر رشد و آگاهى مردم دارد هيچگاه خواستار اطاعت كوركورانه مردم از دولتمردان نيست. حتى اطاعت از حاكمان معصوم آگاهانه است.
نویسنده:احسان پورحسين تنظیم:نقدی حوزه علمیه
