وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب مبناى اطاعت از حاكم است. در این جا این پرسش مطرح می­شود که «مبناى اطاعت از حاكم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی اطاعت از حاکم مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاكم اطاعت كنند؟ حاکم بر چه مبنایی از مردم ان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطاعت از حاكـم در انديشه سياسي شیعه
نقش قرآن در اندیشه سیاسی

يکي از مباحث مهم در فلسفه سياسي هر مکتب مبناى اطاعت از حاكم است. در اين جا اين پرسش مطرح مي­شود که «مبناى اطاعت از حاكم» چيست؟ بر چه اساس و مبنايي اطاعت از حاکم مشروع است؟ و اين که چرا مردم بايد از فردى به نام حاكم اطاعت كنند؟ حاکم بر چه مبنايي از مردم انتظار اطاعت دارد؛ به گونه­اي كه اگر از اوامر او يا قوانين اجتماع سرپيچى كنند مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟

پاسخ اين سؤال بر اساس مبانى فكرى و اعتقادى هر مكتب سياسى متفاوت است. در مكتب اسلام - كه همه چيز از خداوند نشأت مى‏گيرد ـ سلطه يكى بر ديگرى جز اين كه از سوى خداوند باشد منشأ و مبناي ديگرى ندارد و تنها خداوند نقش قانون­گذار و ارائه دهنده راه سعادت و كمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست كه صلاحيّت قانون­گذارى و جعل ولايت را داراست. در اين مكتب ولايت و حكومت حق و امتياز نيست بلكه تكليف و مسئوليّت است. در اين نوشتار قصد داريم تا به مباني اطاعت از حاکم در انديشه سياسي شيعه بپردازيم.

 

مقدمه

اطاعت از حاكم اختصاص به نظام اسلامى ندارد. بقاى هر حكومتى بدون اطاعت مردم از حاكم امكان‏پذير نيست. پايه نظم امنيّت جريان صحيح امور و ايجاد شرايط مناسب براى تأمين حقوق و مصالح مردم بر قانون استوار است و تا زمانى كه قانون به اجرا در نيايد و همگان بدان پاى‏بند نباشند صِرف وضع و تصويب آن اثرى ندارد. از اين رو در جامعه اسلامى كه به معناى دقيق كلمه جامعه‏اى بر اساس «حاكميّت قانون» است نه تنها عموم مردم مُلزَم به پيروى از قوانين‏اند بلكه حاكمان جامعه به پيروى از قانون سزاوارترند؛ چرا که بى‏اعتنايى آنها به قوانينى كه خود مروّج و مجرى آن‏اند شكسته شدن حرمت قانون است و بى‏اعتنايى ديگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجريان قانون در درجه نخست بايد خود ملتزم به قانون باشند تا بتوانند ديگران را به اجراى قوانين تشويق و تحريض كنند.

در جامعه اسلامى مراد از قوانين اَعم از اَحكام دينى و اَحكام حكومتى است؛ چون علاوه بر قوانين شرعى كه حاكم تنها بيان‏كننده آنهاست و مُجاز به هيچ‏گونه دخل و تصرّفى در آنها نيست دسته ديگري از قوانين دستورهاى حكومتى حاكم است كه در شرايط مختلف از او صادر مى‏شود. اطاعت از حاكم در هر دو عرصه مورد نظر ما در اين ‏بحث است.

در نظام سياسي اسلام بنابر مبناى نصب الهى حاكم از جانب خداوند ـ كه مردم موظَّف به اطاعت از اويند و به تعبير دقيق‏تر موظَّف به اطاعت از اوامر الهى هستند ـ همين كه عدّه‏اى از مردم با بيعت و وفاداري نسبت به حاکم مشروعيت الهي و ولايت بالقوه او را فعليت بخشند و در جهت حمايت از او زمينه تحقُّق حكومتش را فراهم سازند كافى است و نياز به بيعت يا انتخاب مجدّد نيست؛ حتّى اگر رأى اكثريّت مردم دريافت نشده باشد يا حتّى اكثريّت با آن مخالف باشند. بلکه تحقُّق ولايت و رهبرى حاكمِ منصوب با بيعت و وفاداري نسل گذشته به قوّت خود باقى است و نيازي به وفاداري نسل حاضر نيست؛ مگر آن كه مردم در زمان و شرايطى ديگر بدون آن كه وظيفه دينى اعتراض و شورش بر «حاكمِ واجدِ شرايط و توانا بر انجام دادن وظايف شرعى و قانونى» را داشته باشند بر او بشورند و او را از حاكميّت ساقط كنند كه در اين صورت البته حاكمِ منصوب عملاً از صحنه اجتماع حذف شده و ولايتى نخواهد داشت؛ هرچند ولايت بالقوّه‏اش باقى است؛ چرا که فرض بر اين است كه عملى مرتكب نشده تا شرعاً از ولايت ساقط شود. به هر حال در نظام اسلامى مشروعيّت حاكم اسلامى که پشتوانه الهي دارد وابسته به بيعت اكثريّت با وى نيست هرچند بيعت اكثريّت بر استحكام حكومت او خواهد افزود.

نكته ديگر آن كه مقصود از اطاعت از حاکم تنها اطاعت از شخص حاكم نيست بلكه‏ پاى‏بندى به مرجع صدور قوانين مطابق با شريعت و مقرّرات اجتماعـى و پيروى از تصميمات ‏مجموعه‏ دولتمـردان در نظام اسلامـى است كـه به نحوى به رهبر جامعه اسلامى ‏منسوب هستند. از اين رو به اجمال درباره مباني اطاعت از حاكم و بررسي دلايل عقلي و نقلي آن شرايط اطاعت از حاکم اسلامي در عصر غيبت و شرايط التزام حاکم به اجراي قوانين الهي و ديدگاه اسلام و تشيع را نسبت به اطاعت از حاکم و نهايتاً بحث را با پاسخ به شبهاتي درباره اطاعت از حاکم در جامعه اسلامي به پايان خواهيم رساند.

الف) دلايل لزوم اطاعت از حاكم

با توجه به مقدمات مذکور در عين بديهى بودن «لزوم اطاعت از حاكم» هم دلايل عقلى بر آن اقامه شده و هم‏ دلايل نقلى که در زير به دلايل عقلي اطاعت از حاکم اشاره­اي گذرا خواهيم داشت.

1. دلايل عقلى

دليل اول؛ مهم­‏ترين دليل عقلى بر لزوم اطاعت از حاكم آن است كه تحقق نظم و امنيّت در جامعه براى اصلاح امورِ مردم و تأمين حقوق آنان بستگى تامّ به «اطاعت مردم از حاكم و قوانين» دارد و بدون التزام عمومى به اين مهم و احياناً سركشى و نافرمانى در برابر حاكم و زير پا نهادن قوانين جامعه دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالى شهروندان متوقِّف خواهد شد بلكه ضايعات فراوانـى گريبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه دچار آسيب‏هاى جدّى شده و مردم بيش از همه متضرّر خواهند شد.

امام على(عليه السلام) در اين زمينه فرموده‏اند:

إنَّ في سلطان اللَّه عصمة لأمركم فاعطوه طاعتكم غير ملوّمة و لامستكره بها و الله! لتفعلنّ أوْ لينقلنّ الله عنكم سلطان الإسلام ثم لاينقله إليكم أبداً حتّى يأرز الأمر إلى غيركم![1]؛ در پرتو حكومت الهى امور شما حفظ مى‏شود. بنابراين بدون آن كه نفاق ورزيد يا كراهت داشته باشيد از او اطاعت كنيد. به خدا سوگند! يا بايد از حاكم الهى خالصانه پيروى كنيد يا خداوند حتماً حاكم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز آن‏ را به سوى شما باز نمى‏گرداند تا به غير شما برسد!

نياز به توضيح ندارد كه اين دليل لزوم اطاعت از حاكم را در هر جامعه‏اى اثبات مى‏كند و اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد؛ هر چند سرپيچى از حاكم اسلامى مردم را از اين نعمت الهى محروم مى‏كند.

دليل دوم؛ در بينش الهى همه مردم بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابسته به اوست. همان‏طور كه اراده او در نظام تكوين نافذ است اراده‏اش در نظام تشريع نيز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسان‏ها همگى آزاد آفريده شده و هيچ كدام بر ديگرى ولايت و سلطه‏اى ندارند امّا خداوند كه بر همگان سلطه دارد مى‏تواند بنابر مصالح انسان‏ها برخى را بر بعضى ديگر ولايت بخشد و بعضى از مردم به اذن خداوند داراى حقِّ امر و نهى باشند و در نتيجه ديگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند.

پيامبران كه مبلغان پيام الهى‏اند دارى چنين حقّى هستند. به جانشينان ايشان نيز چنين حقّى واگذار شده است و هر كسـى كه مستقيم يا غيرمستقيم داراى حقِّ امـر و نهـى از جانب خداوند باشد اطاعتش بر ديگـران واجب خواهد بود؛ چرا که اطاعت از ايشان در حقيقت اطاعت از اوامر الهى است.

در نظام اسلامى كه حاكم از سوى خداوند منصوب شده يا شرايطى خاص براى او معيّن گرديده و مردم موظَّف شده‏اند كه آنان را به‏ عنوان حاكم انتخاب كنند اطاعتش بر همگان واجب است به گونه­اى كه تخلُّف از اوامر او علاوه بر مفاسد دنيوى داراى مجازات اخروى هم خواهد بود. البته اين دليل اختصاصاً اطاعت از حاكم در جامعه اسلامى را اثبات مى‏كند و براى لزوم اطاعت از هر حاكمى در هر جامعه‏اى كاربرد ندارد.

دليل سوم؛ متكلّمان و فقيهان «شكر منعم» را به حكمِ مستقل عقل واجب دانسته‏اند[2] و البته شكر منعم مى‏تواند در مواقع مختلف مصاديق و نمودهاى متفاوتى داشته باشد. در اين بحث بنابر مبناى الهى حكومت كه حاكم حقِّ حاكميّت را از جانب خداوند دريافت كرده نصب او از جانب خداوند در حقيقت اِنعامى از ناحيه او در حقِّ مردم است. بيان شرايط حاكم و تحديد اختيارات او در حدِّ اجراى قوانين الهى و تدبير امور بر اساس مصالح واقعى مردم در جهت ايجاد شرايط مساعد رشد و تكامل مادّى و معنوى ايشان شاهدى بر اين «اِنعام خداوندى» است. شكر منعم در اين عرصه اطاعت از حاكمى است كه از سوى خداوند اجازه حكومت دارد. حاكم براى آن كه خود را وقف مردم كند و تنها هدفش تأمين حقوق و مصالح مردم باشد از ناحيه خداوند حقِّ حاكميّت پيدا كرده است.

ظاهر اين استدلال اختصاص به مبناى نصب حاكم از سوى خداوند دارد امّا بنابر مبناى انتخاب حاكمِ واجدِ شرايط از سوى مردم نيز مى‏توان آن را تقرير كرد و به‏ وسيله آن لزوم اطاعت از حاكم اسلامى را اثبات نمود.[3]

خداوند براى اصلاح امورِ جامعه شرايطى را در حاكم مشخّص و انتخاب شخصِ واجد شرايط را به مردم واگذار كرده و مردم او را انتخاب مى‏كنند تا قوانين الهى را در جامعه پياده كند و در پرتو آن حقوق و مصالح ايشان را تأمين نمايد.

وضع قوانين از سوى خداوند از يك سو و معرفى شرايط مجرى قانون از طرف ديگر و اِعطاى حقِّ انتخابِ حاكمِ واجد شرايط از سوى مردم «اِنعامى بر مردم» است؛ چرا كه در اين بينش مردم نه توانايى شناخت و وضع قوانين را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنيوى و اخروى بشر را تأمين كنند و نه شرايط لازم مجرى قوانين الهى را مى‏شناسند.

بالاتر از آن حتّى در يك جامعه غير الهى كه حاكم از سوى مردم انتخاب مى‏شود؛ چنان‏كه از معناى حقيقى «اِنعام» تنزل كنيم و پذيرفتن حكومت و اداره جامعه و فداكارى در جهت اصلاح امور جامعه و تأمين حقوق مردم از سوى فردى را «اِنعامى از سوى او نسبت به مردم» بشماريم باز هم به حكم عقل تشكّر و سپاس­گزارى از حاكم لازم است.

2. دلايل نقلى

آيات و احاديث متعدّدى بر لزوم اطاعت از حاكم اسلامى دلالت دارند. البته ميزان دلالت آنها يكسان نيست. در برخى از آنها سخن از «امامت و خلافتِ» بعضى از پيامبران الهى يا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عدّه‏اى از انسان‏هاى وارسته از سوى خداوند خود به خود لزوم اطاعت از ايشان را مى‏رساند. ما براى جلوگيرى از طولانى شدن بحث تنها نمونه‏هايى از آيات و احاديثي كه ارتباط و دلالت بيشترى بر «لزوم اطاعت از حاكم اسلامى» دارند را مورد توجّه قرار مى‏دهيم.

1-2. استدلال به قرآن كريم

آيه اول؛ «إن اللَّه يأمركم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ اللَّه نعمّا يعظكم به إنَّ اللَّه كان سميعاً بصيراً»؛[4] خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانات را به صاحبانش برگردانيد و هنگام حكمرانى و داورى ‏ميان مردم به عدالت حكم كنيد. خداوند اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد و او شنواى بينا است.

اين آيه شريفه به شهادت روايات خطاب به امامانِ جامعه است كه امانت را به اهلش بسپارند. يكى از مصاديق «امانت» «امامت» است؛[5] براساس اين احتمال پيامبر اسلام و ائمه معصوم(عليه السلام) مأمورند تا اين امانت را به اهلش بسپارند؛ از اين رو هر امامى وظيفه دارد آن را به امام بعدى واگذار كند.[6]

رعايت عدالت در حكومت نيز اختصاص به قضاوت و فـصل خصومت ندارد و همه شئون حكومتـى را در بر مى‏گيرد؛ زيرا مراعات عدالت منحصر به‏صورت قضاوت ميان دو نفر نيست. ضمن اين كه خطاب آيه مبنى بر حكمرانى عادلانه را متوجّه «امرا» دانسته‏اند[7] نه قضات.

كيفيت استدلال به آيه در مورد بحث ما اين است كه همين كه عدّه‏اى مأمورند تا بر اساس عدالت در ميان مردم حكمرانى كنند؛ چنان‏كه به وظيفه خويش عمل كرده و به عدالت حكم برانند بر عموم مردم اطاعت از آنان لازم است. همان‏طور كه التزام و پاى‏بندى به حكمى كه قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مى‏كند هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران لازم الاجرا است پيروى از اَحكامِ حاكمِ جامعه در عرصه‏هاى ديگر حكومتى نيز واجب است و دليلى بر تفكيك آنها يا مقيّد ساختن اين آيه شريفه به ‏صورت قضاوت نيست. اگر اطاعت از حاكمى كه موظَّف است بر اساس عدالت حكومت كند واجب نباشد امر خداوند به حكومت عادلانه لغو خواهد بود. اگر سرپيچى از حاكم جامعه بر مردم جايز باشد اوّلاً نصب حاكم و ثانياً مأموريت دادن به او مبنى بر حكمرانى عادلانه لغو و بيهوده خواهد بود و خداوند از انجام كار لغو مبرّاست.

آيـه دوم؛ «يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولى‏الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شي‏ءٍ فردّوه إلى اللَّه و الرسول إنْ كنتم تؤمنون باللَّه و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا»؛[8] اى كسانى كه ايمان آورديد! خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پيروى كنيد. پس چنان‏كه در چيزى دچار اختلاف و نزاع شُديد آن ‏را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد؛ چرا كه مراجعه به خدا و رسول بهتر است و عاقبت نيكوترى دارد.

در تفسير اين آيه مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقهاي شيعه و سنّى مطرح شده است. از اين رو سعى خواهيم كرد كه تنها مطالب مربوط به بحثِ «اطاعت از حاكم اسلامى» را مورد توجّه و بررسى قرار دهيم.

اولاً در اين آيه شريف اطاعت از «أُولى‏الأمر» به معناى صاحبان امر و بدون تكرار كلمه (أطيعوا) در كنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است. بعضى از مفسران[9] اين تكرار را نشانه‏اى بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول و أُولى‏الأمر» دانسته‏اند.

از آن جا كه پيامبر هم داراى شأن تبليغ است هم شأن قضا و هم شأن حكومت؛ بيان اَحكام الهى از سوى آن حضرت به شأن پيامبر و تبليغِ آن بزرگوار مربوط مى‏شود. اوامر پيامبر در اين عرصه تنها بيانِ اوامر الهى است. اوامرى چون «أقيموا الصلاة و اتوا الزكاة» اوامر خداوندى است؛ هر چند پيامبر به مردم ابلاغ كند. از اين رو اطاعت از پيامبر در دايره اَحكام الهى در حقيقت اطاعت از خداست و نه اطاعت از پيامبر و جمله «أطيعوا اللَّه» ناظر به اين بخش از اوامر است امّا پيامبر علاوه بر اين سنخ از اوامر به‏عنوان حاكمِ جامعه نيز امر و نهى مى‏كند و اطاعت از امر و نهى پيامبر در اين عرصه اطاعت از پيامبر است. البته به‏طور كلّى اطاعت از پيامبر چون به اذن خدا است در حقيقت اطاعت از خداوند است: «و ما أرسلنا من رسول إلّا ليطاع بإذن اللَّه» پس «أطيعوا الرسول و أُولى‏الأمر منكم» اشاره به شأن حكومتى پيامبر و أُولى‏الأمر است.[10]

شاهد روشن اين تفسير عطف «أُولى‏الأمر» به «الرسول» است. به جاى عنوانى مانند «جانشينان پيامبر» عنوان «صاحبان امر» آورده شده كه نشانه شأن حكومتى جانشينان آن حضرت است و چون در يك جمله آمده و مردم مأمور به اطاعت گشته‏اند در نتيجه اطاعت از پيامبر نيز اطاعت از اوامر حكومتى اوست.

شاهد ديگر اين تفسير آن است كـه آياتـى كه درباره بى‏اعتنايـى و تثاقل منافقين در برابر دستـور پيامبـر بر جهاد در راه خدا[11] يا مراجعه آنان به غيـر پيامبـر براى قضاوت[12] نازل شده اطاعت از رسول خدا را موردِ تأكيد قرار مى‏دهد روشن است كه دستورهاى پيامبر در امر جهاد از اوامر حكومتى است.

ثانياً همين كه افرادى به‏عنوان «أُولى‏الأمر» معرفى مى‏شوند نشان مى‏دهد كه اطاعت از آنان لازم است؛ زيرا پذيرفتن افرادى كه در جامعه حقِّ امر و نهى دارند بدون التزام به اطاعت از آنان معنا و مفهومى ندارد. بنابراين حتّى بدون تمسك به لفظ «اطيعوا» از لفظ «أُولى‏الأمر» بالملازمه لزوم اطاعت استفاده مى‏شود. اين كه خداوند عدّه‏اى را صاحب امر معرفى مى‏كند قاعدتاً بايد لازم الإطاعة باشند و الّا اوامر آنان ثمرى نخواهد داشت.

ثالثاً مراد از لفظ «امر» در «أُولى‏الأمر» اعم از امور دينى و دنيوى مؤمنان است.[13] امر گرچه در بسيارى از استعمالات بر «حكومت» اطلاق شده و تناسب اين استعمال نيز آن است كه حاكمان جامعه صاحب امر و نهى‏اند بنابراين بر آنان «أُولى‏الأمر» اطلاق شده است امّا ظاهراً «امر» در اين آيه مباركه معنايى نظير «الحوادث الواقعة» در روايت معروف به توقيع شريف دارد.[14]

همان‏طور كه لفظ «حوادث» اختصاص به موارد مشتبه الحكم يا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه كه مراجعه به رئيس و حاكم ضرورت دارد مى‏شود لفظ «امر» نيز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر مى‏گيرد؛[15] پس «أُولى‏الأمر» كسانى هستند كه‏ مردم موظَّف‏اند در امورِ قضايى و ساير امور اجتماعى به آنان مراجعه كرده و از ايشان ‏پيروى كنند.

آيـه سوم؛ «أمْ يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به و منهم مَنْ صدّ عنه و كفى بجهنّم سعيراً»؛[16] يا به آنان كه خداوند از كرمش بهره‏مندشان ساخته حسد مى‏ورزند. در حقيقت ما به ‏خاندان ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمى در اختيارشان نهاديم. بعضى‏ از آنان به او ايمان آورده و بعضى رو گرداندند و آتش فروزان دوزخ براى آنان كفايت‏ مى‏كند.

در اين آيه مباركه اِعطاى «كتاب و حكمت» و «ملك عظيم» را به آل ابراهيم فضل الهى شمرده‏اند كه گروهى از مردم بدان حسادت مى‏ورزند. «ملك عظيم» در روايتى از امام باقر(عليه السلام) به «طاعة مفروضة» تفسير شده‏ است[17] و علامه مجلسى در توضيح كلام حضرت بيان داشته اند:

يعنى امامت كه رياست بر مردم است اطاعت و تسليم در برابر ايشان از ناحيه خداوند لازم شمرده شده؛ چون رياست آنان در حقيقت خلافت از جانب خدا و حكومت و سلطنت عظيمى است كه هيچ‏ يك از مراتب ملك و سلطنت به مرتبه آن نمى‏رسد.[18]

اين آيه مباركه هر چند درباره آل ابراهيم است امّا به ‏نظر مى‏رسد كه لزوم پيروى از آنان به دليل آن است كه خداوند به آنان ملك عظيم عنايت فرموده و هر كسى كه از جانب خداوند داراى چنين منصبى باشد اطاعتش لازم است.

به تعبير مفسّران اين كار از باب جرى و تطبيق و بيان مصداق است.[19] در ذيل آيه شريفه به كسانى كه در برابر فضل پروردگار ايستادگى كرده وعده عذاب داده شده و در رواياتى كه در تفسير آيه وجود دارد نافرمانى آنان نافرمانى خداوند شمرده شده است.[20]

اين آيات سه‏گانه معمولاً از سوى مفسّران بر پيامبر و امامان معصوم حمل شده از اين رو «لزوم اطاعت از پيامبر» به ‏عنوان حاكمِ جامعه و «امامان معصوم» كه داراى شأن حكومت و قضاوت بوده‏اند به ‏طور يقين استفاده مى‏شود.

شمول آيات نسبت به جانشينان آنان كه واجد شرايط لازم رهبري؛ همانند عدالت و اجتهاد بوده و توانايي انجام وظايف محوله را دارند لکن از مقام عصمت بهره‏مند نبوده‏اند تنها به‏عنوان جانشينان ايشان كه در جاى خود ثابت شده است لازم الاطاعه هستند؛ چرا كه نصب عام يا خاص فردى به ‏عنوان حاكم و قاضى بدون لزوم اطاعت از او معنا و مفهومى ندارد

امّا دليل عمده كه «لزوم اطاعت از حاكمان واجد شرايط» را در عصر غيبت اثبات مى‏كند روايات هستند.


نویسنده:احسان پور حسین             تنظیم:نقدی گروه حوزه علمیه


پي­نوشت­ها

* دانش­آموخته حوزه علميه و کارشناس ارشد حقوق عمومي

1. نهج البلاغه خطبه 169.

2. شيخ مرتضى انصارى المكاسب(‏قم: لجنة تراث الشيخ الاعظم 1419 هـ.ق) الطبعة الاولى ص‏153.

3. حسينعلى منتظرى دراسات فى ولايه الفقيه (مركز العالمى للدراسات الاسلامى 1408 هـ.ق) الطبعة الاولى ج‏1 ص‏30.

4. نساء (4) آيه 58.

5. الفضل بن حسن الطبـرسى  مجمع البيان (قم: مکتبه آيه الله مرعشي نجفي 1403 هـ.ق) ج‏2 ص‏65.

6. سيد هاشم بحرانى تفسير البرهان (قم: مؤسسة البعثة 1415هـ.ق) الطبعة الاولى ج‏1 ص‏101.

7. امام خمينى ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى 1373 ش‏) چاپ اول ص‏75-73.

8. نساء (4) آيه 59.

9. سيد محمد حسين طباطبائى الميزان (قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان 1412 هـ.ق) چاپ پنجم ج‏4 ص‏388.

10. همان.

11. نور (24) آيه 54.

12. نساء (4) آيه 60؛ شأن نزول آيه نزاع يك نفـر يهودى با يكى از منافقان است كه با آن كه يهودى پيامبر اسلام را به عنوان قاضـى ‏پيشنهاد كرد ولـى شخص منافق كعب بن اشراف را كه براى قضاوت رشوه مى‏گرفت پيشنهاد كرد (ر.ك: الفضل بن حسن طبرسى پيشين ج‏2 ص‏66).

13. سيد محمد حسين طباطبائى پيشين ج‏4 ص‏391.

14. شيخ صدوق كمال الدين تحقيق على اكبر غفارى (قم: مؤسسة النشر الاسلامى بـي تـا) ج‏2 ص‏484: امام عصر (عج) مرقوم فرموده‏اند: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجةاللَّه».

15. شيخ مرتضي انصارى پيشين ص‏154.

16. نساء (4) آيات 54-55.

17. يعقوب کليني اصول كافى ترجمه حجة الله كوه‏كمره‏اى (تهران: المكتبة الاسلاميه1381) ج‏1 ص‏348 (كتاب الحجة باب فرض طاعة الائمة ح‏4).

18. محمد باقر مجلسى مراة العقول (تهران: دارالكتب الاسلاميه 1363 ش‏) چاپ اول ج‏2 ص‏325.

19. فضل بن حسن طبرسى پيشين ج‏3 ص‏61.

20. ابى نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندى (عياشى) تفسير عياشى تصحيح و تحقيق و تعليق از سيد هاشم رسولى محلاتى (قم: چاپخانه علميه 1382هـ.ق) ج‏1 ص‏248.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین