می خواهی کارت راه بیفته؟

« می خواهی کارت راه بیفتد؟» این جمله آشنایی است . در همه جا هست اما هیچ نامی به صراحت از آن برده نمی شود. مهم است که بدانی گره کار با آن باز می شود. برخی افراد از گفتن آن ابایی ندارند. نامش باعبارتهای شیک که در ورای آن، دنیایی از حرف و معنا پنهان شده است تکرار می شود. حتما شماهم آنها را شنیده اید: پول شیرینی، پول چای، زیرمیزی، هدیه ، هبه و…

بعضی ها اسمش را "زیرمیزی"، "پول چایی" یا "شیرینی" گذاشته اند و معتقدند در بعضی مواقع برای این که کارتان راه بیافتد، چاره ای جز دادن هدیه، وجه نقد یا هر چیز دیگری به عنوان رشوه ندارید. در برخی از کشورها به جای شفافیت امور و گردش آن بر پایه قانون، رشوه گیری و رشوه دهی در بسیاری از موارد جای گردش قانونی کارها را می گیرد؛ به طوری که برخی برای سرعت دادن به کار خود یا حتی برای دور زدن قوانین و انجام عملی غیرقانونی، به آن متوسل می شوند. در بدترین حالت نیز "رشوه گیری" ممکن است به تدریج در جامعه به یک رویه تبدیل شود.

شرع و قانون هم تقبیح می کنند!

« رشوه » علاوه بر آنکه در منظر عرف واخلاق و قانون نوعی احقاق حق ناعادلانه است حرمت شرعی را هم پیش روی خود می بیند.مطابق استفتائات اخذ شده از علمای عظام هم پرداخت و هم دریافت رشوه حرام بوده و در زمره گناهان بزرگ به حساب آمده است .

رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام كاری از كارهای اداری یا قضائی ولو اینكه آن كار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیماً آن مال را دریافت كند و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد ، فرق نمی كند كه گیرنده مال توانائی انجام كاری را كه برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و فرق نمی كند كه كاری كه برای  دهنده مال  باید انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون و مقررات  ) یا نه ، شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است

رشوه از دیدگاه قانون

قانون مجازات اسلامی

ماده 590 :

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی اما واقعاً به مقدار فاحشی كمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد ، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی( رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی( رشوه دهنده) محسوب می شود .

ماده 593 :

هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاكره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محكوم می شود .

ماده 594 :

مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

همچنین مطابق ماده 592  قانون مجازات اسلامی هرکس  عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مقرر درقانون است وجه مال یا سندی پرداخت کند در حکم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود. مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برابر ماده 3 این قانون ، مجازات هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری برحسب میزان مال اخذ شده متفاوت بوده ، علاوه برحبس ، جزای نقدی و شلاق، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند.

در جمع بندی نهایی باید گفت که رشوه یک پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نیست بلکه یک آفت اجتماعی و همه گیر است که نیازمند یک برنامه همه جانبه برای مقابله با آن است.