وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
علامه طباطبایى حكومت و ولایت را به معناى سرپرستى(1) تلقى كرده مى گوید: ((حكومت از اعتباریات ضروریه اى است كه انسان از آن بى نیاز نیست لیكن آنچه ابتدإا ضرورى بودن آن را پیش می آورد, زندگى اجتماعى انسان است و گرنه خود از این جهت كه فرد است نیازى به سلطنت ند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بایسته های حکومت از منظر علامه

بایسته های حکومت از منظر علامه

علامه طباطبايى حكومت و ولايت را به معناى سرپرستى(1) تلقى كرده مى گويد: ((حكومت از اعتباريات ضروريه اى است كه انسان از آن بى نياز نيست ليكن آنچه ابتدإا ضرورى بودن آن را پيش می آورد, زندگى اجتماعى انسان است و گرنه خود از اين جهت كه فرد است نيازى به سلطنت ندارد.))(2)

(نگاه سیاسی علامه طباطبایی)

 

 علامه همچنين از حكومت به عنوان قوه قهريه براى تسلط بر افراد و جلوگيرى از پايمال شدن حق در موارد بروز اختلاف ياد كرده اظهار مى نمايد: ((افراد جامعه خواه ناخواه در بينش خود اختلاف پيدا مى كنند و اين اختلاف, نظم اجتماعى را بر هم زده هر يك براى غلبه و تسلط بر ديگرى و رسيدن به مقصد و مراد خويش, راه تعدى را در پيش مى گيرد و هرج و مرج اجتماعى را كه وسيله سعادت حياتى خود قرار داده بوده وسيله حرمان و بدبختى وى مى شود)). (3) اين معارضات در جميع زندگى زمينى, مابين قواى فعاليه ما هست.(4) پس, در چنين وضعيتى قوه قهريه اى براى تسلط بر افراد و جلوگيرى از تعدى لازم است. پايمال شدن حق و بر گرداندن كسانى كه از شاهراه عدالت دور شده اند مجتمع انسانى در هر حال و به هر كيفيتى كه باشد از حكومت بى نياز نيست.(5) حكومت همچنين حافظ مقررات است. ((مجرد داشتن يك سلسله رسوم و مقررات در بقاى جامعه كافى نيست. زيرا, چنانكه به ثبوت رسيده است, هرگز دو انسان در طرز ساختمان وجودى و بالتبع در شعور و اراده و نيز در طرز عمل از همه جهات مثل همديگر نيستند. در نتيجه افراد انسانى كه در كليات افكار خود ممكن است اتحاد و اشتراك و در جزئيات افكار اختلاف قطعى داشته باشند, مسلما در تفهيم هم مساوى نخواهند بود و در اثر همين اختلاف قطعى در همان قدم اول هر يك به سويى تاخته مقررات و رسوم مشترك از ميان خواهد رفت.(6)

((چنانكه تاريخ زندگى بشر (تا آنجا كه در دست ماست) نشان مى دهد و جوامع گوناگون بشرى با رژيمهاى مختلفى كه دارند تإييد مى نمايد, جامعه براى بقاى خود نيازمند يك شخص يا مقامى, با شعور و اراده اى فوق اراده افراد جامعه است كه بر آنها حكومت كرده و شعور و اراده ديگران را كنترل نمايد و به نگهبانى از نظامى كه در جامعه گسترده شده است بپردازد و اين استثناپذير نيست.(7) حكومت همچنين مسوول امورى است كه در جامعه وجود دارد ولى مسوولى در برابر آن نيست.

علامه مى گويد: ((بعلاوه, قلمرو ولايت, يك سلسله امور ضرورى است كه در جامعه از آن شخص معينى نيست و متصدى معينى ندارد. خواه شخصيت صاحب كار كفايت اداره آنها را داشته باشد; مانند ايتام, امور مربوطه به مجانين و محجورين و غير آنها و خواه اساسا ارتباط به شخصيت معينى نداشته باشد; مانند اوقاف عامه و امور عامه اجتماعى مربوط به حكومت. به عبارت ديگر, نوع كارهايى كه به واسطه نداشتن متصدى معين, بر زمين مانده و هرگز نمى شود در سرپا نگهداشتن آنها فروگذار كرد. هر انسانى با نهاد خدادادى خود درك مى كند, هر كار ضرورى كه متصدى معينى ندارد بايد براى آنها سرپرستى گذاشت.(8)

((اسلام هم كه يك دين فطرى است و پايه احكام و قوانين خود را بر اساس آفرينش گذارده مسإله ولايت را كه امرى است فطرى, الغا و اهمال نكرده است و با اعتبار دادن آن يك حكم فطرى انسانى را امضا كرده و به جريان انداخته است. به واسطه همين وضوح بود كه در زمان حيات رسول الله(ص) بخصوص پس از هجرت, همه طرق و شعب ولايت از قبيل اداره امور مردم, نصب ولات و قضات, اداره صدقات و اوقاف تعليم و تربيت عمومى... صورت مى گرفت.

در همين زمان كه راجع به پيش پا افتاده ترين مسائل از پيامبر(ص) سوال مى شد, نسبت به اصل حكومت سوال نمى شد و همين امر گوياى وضوح مسإله است. از اين گذشته, در فوت پيامبر اسلام(ص), هنگام تعيين جانشين, در شرايطى كه جنازه پيامبر(ص) به خاك سپرده نشده بود, على رغم اختلافى كه در شورا بين اعضا, نسبت به رهبر بعدى وجود داشت ولى هيچ كس نسبت به اصل جانشينى كوچكترين ترديدى نداشت. وقتى كه گفته مى شود اسلام دين اكمل است, منظور امر امامت بعد از پيامبر(ص) است. توضيح آنكه, گرچه شخص پيامبر از ديگر پيامبران برتر است و احكام اسلام نسبت به احكام ساير شرايع متكاملتر است, با اين وجود از آيه (اليوم اكملت لكم دينكم...) و شإن نزول آن روشن مى شود كه اكمال دين به امامت است. بنابراين, امر ولايت از پيامبر(ص) به جانشين وى كه از نظر شيعه نصبى است,تسرى پيدا مى كند. ولى در زمان غيبت مسإله فرق مى كند. در زمان غيبت, امر حكومت به دست خود مسلمانان است و اين وظيفه آنهاست كه با در نظر گرفتن روش رسول خدا(ص) كه روش امامت بوده است, حاكمى را انتخاب كنند و اين روش امپراتورى و سلطنت نيست. در چنين وضعيتى مسإله بعدى اين است كه آيا ولايت از آن همه مسلمانان است يا از آن عدول آنها و يا متعلق به فقيه؟ در صورت سوم, آيا متعلق به هر فقيه است كه در صورت تعدد و كثرت, هر كدام از آنها تا آنجا كه اقتدار پيدا كند تصرفاتش نافذ و غيرقابل نقض باشد؟ يا متعلق به فقيه اعلم.(9)

علامه طباطبايى پاسخ سوالات فوق را به فقه احاله داده صرفا اصولى را بيان مى كند. وى مى گويد: به حكم فطرت, وجود مقام ولايت در هر جامعه اى بر اساس حفظ مصالح عاليه ضرورى است. اسلام نيز پا بپاى فطرت پيش مى رود. نتيجه اين دو مقدمه اين است, فردى كه در تقواى دينى و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است, براى اين مقام متعين است و در اين كه اولياى حكومت بايد زبده ترين و برجسته ترين افراد جامعه باشند, كسى ترديدى به خود راه نمى دهد.(10)

راجع به طرحهاى مربوط به حكومت اسلامى, در شريعت اسلام دستورى نيامده و حقا هم نبايد وارد شود. زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابت دين است. طرز حكومت با تغيير و تبديل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است. طرز حكومتهاى اسلامى را در هر عصر, بايد با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام تعيين كرد:

1) مسلمانان تا آخرين حد ممكن بايد در اتحاد و اتفاق بكوشند;

2) مرز جامعه اسلامى اعتقاد است; نه مرزهاى طبيعى;

3) اصل, رعايت و اجراى سيرت و سنت رسول الله(ص) است.(11)

علامه همچون افلاطون خانواده را به عنوان تشبيهى در امر حكومت ارائه كرده و معتقد است, زمامدار يا حاكم در كشور خويش همان حكمى را دارد كه پدر خانواده دارد. حوزه اقتدار زمامدار مثل حوزه اقتدار پدر خانواده است.

مسإله قابل بحث اين است كه حكومت امرى است اعتبارى و چون اصل داشتن حكومت ثابت است پس جزء شريعت قرار مى گيرد. در اسلام هر عملى چه فعل و چه ترك آن, تنها براى ذات خدا و به نام تسليم در مقابل او و پيروى از حق انجام مى شود. بنابراين سوالى مطرح مى شود مبنى بر اين كه رابطه يك امر اعتبارى به نام حكومت با يك موضوع حقيقى كه واجب الوجود است چگونه برقرار مى شود؟ اين مشكل مربوط به بسيارى از موضوعات شريعت از قبيل امر, نهى, احكام, عزت و رزق كه همگى از اعتباريات محضه است, نيز مى شود.

پاسخ علامه اين است كه اين قبيل امور اعتبارى, گرچه خود را از وجود حقيقى بى بهره اند, ليكن, آنها را آثار حقيقيه اى است كه با خداوند متعال نيست وجود دارند, گرچه خود از اعتبارات وضعيه اى هستند كه نصيبى از وجود ندارند. آثار حقيقيه و وجودات اصلى مانند از بين بردن تسلط و قدرت ستمكاران, دادن حقوق هر شخص به خودش, جلوگيرى از اجحاف و قرار دادن هر كس در مقام خودش. رسيدن به اين واقعيات خارجى جز در سايه فرض اين معناى موهوم و اعتبارى (حكومت) امكان پذير نيست. همين بيان بعينه در معانى ديگرى چون امر, نهى,... رياست و مرووسيت جارى است.


مصطفى زهرانى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان


پی نوشتها:

 

1. طباطبايى, محمدحسين, ولايت و زعامت, روحانيت و مرجعيت, شركت سهامى انتشار, 1342.

2. طباطبايى, محمدحسين, تفسير الميزان, ج7, ص 198.

3. طباطبايى, محمدحسين, روش رآليزم, ج3, صص 131 ـ 123.

4. پيشين.

5. پيشين, ج5, ص 117.

6. پيشين, ج5, ص 316.

7. طباطبايى, محمدحسين, مقاله ولايت و زعامت.

8. پيشين.

9. پيشين.

10. پيشين.

11. پيشين.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین