وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مروری بر شكل‏گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مروری بر شكل‏گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان 58
قانون اساسی

وقتی كه جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رای‏دهندگان 16 سال به بالا، نظام حكومتی انقلاب را معین كردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند كه قانون اساسی این حكومت بی‏سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، كه با رای مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای این مهم انتخاب گردیدند. سرانجام كار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان‎ماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرارگرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم‏ترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب می‏شود و البته كه سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست. در سال 1368 به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت، چرا كه جمهوری اسلامی حكومت بی‏سابقه‏ای بود. با گذشت زمان طبیعتا شكل و ساختار آن می‏بایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا كند. گذشت یك دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشكیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به اجمال بررسی كرده است كه تقدیم حضور شما می‏گردد.

وقتی كه جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رای‏دهندگان 16 سال به بالا، نظام حكومتی انقلاب را معین كردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند كه قانون اساسی این حكومت بی‏سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود؟

ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوق‏العاده است1. پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین 1358 ملت ایران باید به این سوال پاسخ می‏داد كه آیا حكومت جمهوری اسلامی را می‏خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تكلیف اساسی موضوع، معین می‏شد. در ششم فروردین 1358 شورای انقلاب تصویب كرد كه سن رای‏دهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:

«ماده واحده، به منظور مشاركت ملت رزمنده در تعیین شكل حكومت ایران، شرط سنی رای‏دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شركت‏كنندگان درانتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.

قانون اساسی

نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود كه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت كرده بود. استدلال گروه‏ها و افرادی كه این نوع سوال و رفراندوم را نمی‎پسندیدند،  این بود كه مردم نمی‏دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حكومتی است تا به آن رای بدهند، زیرا پیش از این چنین حكومتی سابقه نداشته است و نیز ممكن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند كه باید بتوانند آن نوع حكومت را انتخاب كنند. البته، پاسخ داده می‏شد كه اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حكومت عدل اسلامی داشته وانواع دیگر حكومتها را در حكومت ظلم و جور می‎پنداشته است، چطور ممكن است، ملتی مبارزه كند و حكومت پرسابقه‏ای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حكومتها است. از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهی را تشكیل نمی‏دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سراسری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به علاوه جواب منفی به سوال به منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است كه اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه‌پرسی دیگری استفاده می‏شد.

تهیه و تنظیم قانون اساسی كار بعدی بود كه می‏بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی‌ای برای جمهوری اسلامی كه به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود كه هرچه زودتر كشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری كه خط همه‌گیر كشور بود، افكار دیگری هم وجود داشت. بعضی افراد از قوانین اساسی كشورهایی نام می‎بردند كه شباهتی با وضع ایران نداشتند و حكومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیك نبود، عده‌ای انتظار آن را می‎كشیدند كه اگر عنوان حكومت با اجرای همه‌پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم‌ترین استدلال آن دسته، چنین بود كه اسلامی بودن روابط با دیگر كشورها را مشكل می‏سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حكومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تاكید می‏كرد. چهار ماه و اندی كه تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروه‏ها با آزادی خاصی كه در آن دوره وجود داشت، هرچه را كه می‏خواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن سو دعوت كنند. این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاه‏ها تشكیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تكمیلی ارایه گردید كه دبیرخانه مجلس خبرگان به جمع‏آوری آنها پرداخت و در اختیار كمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود كه همه افراد، شامل باسواد و بی‏سواد بتوانند خود، اظهار نظر كنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام كشور پیش‏بینی شده بود

در 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب كرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی كه در قانون پیش‎بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گردید

مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 افتتاح2 و در 28 آبان ماه  58 نیز پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی كه اصول تهیه شده در كمیسیونها را در معرض رسیدگی و رای‏گیری قرار می‏داد، به كار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشكیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را می‏گرفت و به‌طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می‏داد. این اصل، مورد اتفاق همگان است كه قانون اساسی كشور، آمال و آرزوهای یك ملت است، شكل و نوع حكومت را معین می‏نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص می‎سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حكومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید كند؛ مسوولین كشور از این‌رو، بتوانند ـ و از مردم واهمه و ترسی نداشته باشند ـ سعی می‏كنند، همه‌پرسی را جزو مراحل تصویب قانون اساسی قرار دهند. در ایران، همه‎پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از كشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حكومت و چارچوب حاكمیت كه در فروردین 58 انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان كه مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه‌پرسی برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان.

 این همه‏پرسی با دو سوال انجام گرفت:

 1‌ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟

2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

قانون اساسی

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود كه همه افراد، شامل باسواد و بی‏سواد بتوانند خود، اظهار نظر كنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام كشور پیش‏بینی شده بود.

این همه‌پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حكومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد كه اگر اشخاص با یك اصل یا چند اصل موافق نباشند، تكلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می‏شود قانون اساسی‌ای نوشت كه همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممكن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم گردد؟ اگر بنا باشد، هر كس به خاطر یك جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمی‏رسد. مردم باید مجموع اصول و روند كلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با كل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانكه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‏خواستند كه رای كافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اكثریت شدند.

منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی كشورهای دنیا تفاوت دارد

با اینكه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از كسانی كه حق رای داشتند، در انتخابات شركت نكردند؛ البته انتظار شركت صددرصد هم نمی‌رفت. در هیچ انتخابات و رای‏گرفتنی سابقه ندارد كه صددرصد شركت كنند؛ ولی ممكن است، مسایلی در عدم شركت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانكه پاره‏ای از گروه‏های انگشت‌‏شمار عضو برای عدم شركت مردم تلاش كردند و هر یك اصولی را كه تصور می‏كردند، گروه‏هایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان می‏دهند، بزرگ نمودند؛ به‌عنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیكتاتوری یادكردند، تثبیت اسلام را به عنوان اساسی سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته ساختند و نظایر آن.

بر اساس ارقام وزارت كشور، واجدین شرایط رای‏دادن نزدیك بیست میلیون نفر بودند و تعداد شركت‏كنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رای و آرای باطل شده 111 رای بود.

منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی كشورهای دنیا تفاوت دارد. مولفین و محققین حقوق، یك سلسله منابع را برای حقوق اساسی كشورها معین می‏كند كه، بعضی از این منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسی اغلب كشورها متكی به آن است و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن منابع عام كه با دیگر كشورها مشترك است، بعضی منابع بسیار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرت‏ترین منابع حقوق اساسی است كه در اعماق فكر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت می‏دهد. قرآن منبع خاص و اساسی‏ترین منبع دوران خود است. حقوقی كه اصول، احكام، مبنا، توجه و سیر و حركتش اسلامی است، باید از قرآن الهام بگیرد. اسلام در مفهوم اصلی و كامل خود، ارایه احكام پرتحرك و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسلامی ریشه در قرآن دارد. قرآن كه از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به‌واقع، قانون اساسی امت اسلام بوده است. همه گروه‌های اسلامی باوجود گسست افكار وعقاید، نسبت به اصالت قرآن و حكومت قاطع احكام آن اتفاق نظر دارند؛ هرچند كه از روی غفلت و یا جهل  به آن عمل نكرده و یا نمی‏كنند. احكام قرآن با همان عباراتی كه پیامبر(ص) دریافت نموده، باقی و جاوید است.

با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟

 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملهم از قرآن است و درعین اینكه تشكیلات عالیه مورد نیاز كشور و وظایف آنها را با شكل قابل فهم روز تعیین می‏كند، به علت بناشدن بر مبانی اسلام نمی‏تواند در هیچ مورد تضادی با قرآن داشته باشد. بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم در ارتباط با آیات قرآنی است؛ برای نمونه در این خصوص، به چند مورد اشاره می‏كنیم:

مقدمه قانون اساسی با آیه بسیار مناسبی كه جهت و هدف حقوق را مشخص می‏سازد، آغاز می‏گردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» كه علت بعثت انبیا را مطرح می‏كند و باز در همان مقدمه، آنجا كه از حركت حكومت اسلامی بحث می‏كند، راه تشكیل امت واحده جهانی را ترسیم می‏نماید و آیه مباركه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» را منبع این تفكر می‏داند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه «و یضع عنهم اضرهم و الانحلال التی كانت علیهم» استناد می‏جوید.

قانون اساسی

برای اینكه بنیادها و نهادهای سیاسی مملكت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» می‏شود. قانون اساسی حكومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» محقق و مسلّم می‏داند و در جهت آن ارایه طریق می‏كند. قوای دفاعی كشور را با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم» پرقدرت و محكم می‏خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل می‏كشاند و از آیه «و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل» مدد می‏گیرد، آنجا كه جامعه اسلامی را یك جامعه نمونه و اسوه توصیف می‏كند. آیه مباركه «و كذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهدا علی الناس» را شاهد می‏آورد. اصل امر به معروف و نهی از منكر را به اتكای «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاءِ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر» ثبت می‏كند.

برای رعایت حقوق غیرمسلمانان آیه «لا ینهاكم الله عن الدین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجونكم عین دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» را ملاك و ماخذ قرار می‏دهد. قانون اساسی به اتكای قرآن، امتیازات قومی و نژادی و زبانی و رنگ پوست را مردود می‏شناسد و آیه «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جلعناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقیكم» را ملاك و ماخذ اصلی می‏داند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبنای آیات 21 سوره نحل و 228 بقره تنظیم می‏كند «و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذكر او انثی و هو مومن فانحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم با حسن ما كانوا یعملون» و «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آیه 59 سوره نسا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله والیوم الاخر» و آیات 44 و 46 سوره مائده «و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» و آیه 57 سوره انعام «ان الحكم الا لله» و آیه 229 سوره بقره «و من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسی است و اصول 4، 72 ، 91، 105 و 170 قانون اساسی به اتكای همین آیات تدوین شده است.

نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود كه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت كرده بود

در مقررات اقتصادی، حقوق اساسی متوجه آیات 5 و 29 سوره نسا است «لا توتوا السفها اموالكم التی جعل الله لكم قیاما. یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» آیه 29 سوره بقره «هوالذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا» و آیه 168 سوره بقره «یا ایها الناس كلوا مما فی الارض حلالا طیبا» و آیه سوره انفال «یسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» و آیه 128 سوره اعراف «ان الارض لله یورثها من یشا من عباده» است.

در جهت نفی تمركز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق تمسك جسته «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی» و آیه 7 سوره حشر «ما افاه الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن السبیل كی لا یكون دوله بین الاغنیا منكم» و آیه 34 سوره توبه «والذین یكنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» استناد می‏كند. در منع ربا (اصل 43 قانون اساسی) كه بر اساس آیات 275، 278 و 279 سوره بقره قرار دارد، می‎فرماید: «الذین یاكلون الربا لا یقومون الا حكما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا»، «یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربا ان كنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون» حقوق اساسی، اسراف و تبذیر را منع كرده و منبع این حكم، آیه 31 سوره اعراف و آیات 26 و 27 سوره اسرا است كه می‏فرماید «كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا یحب المسرفین»، «و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین» كه در بحث اقتصاد و امور مالی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی باید رعایت گردد و مبنای برنامه‏های مصرفی می‏باشد.

حقوق اساسی ما به استناد آیه 159 سوره آل عمران و آیه 38 سوره شوری، اصول شورا را پذیرفته و كانونهای شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی كرده است؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بازنگری، شورای موقت رهبری مجلس خبرگان كه شوراها را در سطح حاكمیت معرفی می‏كند، فصل هفتم قانون اساسی نموداری از پذیرش شوراها است. این آیات می‎فرماید: «و شاورهم فی‏الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله»، «و امرهم شوری بینهم» ویژگیهای رهبری با توجه به آیه 35 سوره یونس و آیه 246 سوره بقره ترسیم شده‌اند: «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالكم كیف تحكمون» و «ان الله اصطفیه علیكم و زاده بسطه فی العلم و الجسم».

حقوق اساسی جمهوری اسلامی به شدت جلوی سلطه و نفوذ بیگانه را سد می‏كند و در این خصوص، آیه 141 سوره نسا را ملاك قرار می‏دهد: «و لن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا». همین منبع خاص و پرنور حقوق اساسی باعث شده كه تفاوت بنیادی با حقوق اساسی دیگر كشورها پیدا كند.

سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است

سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است. منابع فقه اسلامی ـ كتاب، سنت، اجماع، عقل ـ در عین حال كه از منابع حقوق اساسی‏اند، به قرآن بازگشت دارند. پیامبر(ص) بزرگوار با علم الهی‌ای كه داشت، قراین اسلام را برای مردم بیان می‏كرد و مراقب بود، جز حكم خداوند نگوید و بنا بر فرمان خداوند، پیروی از دستورات او لازم است. جانشینان برحق پیامبر نیز صلاحیت كار تفسیر احكام و قوانین اسلامی را داشته‏اند و گفتارشان اصالت و سندیت برای كشف حكم خداوند را دارد؛ از این‌رو مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام كه سنت وسیره نامیده می‏شود از منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی‏اند و بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم متكی به سنت می‌باشد.

احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و به‌خصوص دستورات نهج‏البلاغه مقام محكمی در حقوق اساسی دارند؛ به‌عنوان نمونه در مورد ارتش به این گفته علی(ع) می‏رسیم كه فرمود: «فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الامهم» (نهج‏البلاغه)، در مورد حكومت می‌فرماید: «ان عملك لیس لك بطعمه و لكنه امانه» (نهج‌البلاغه). «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه»(نهج‏البلاغه) و در مورد حقوق انسانی داریم كه: «واشعر قلبك الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لاتكونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» (نهج‏البلاغه) نامه 53. در خصوص برابری و عدم امتیاز از رسول اكرم(ص) داریم كه فرمود: «ایها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد. الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی» (حدیث نبوی)، در خصوص اصل آزادی از علی(ع) داریم كه فرمود: «لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا» (نهج‏البلاغه، خطبه 3). علی‌(ع) در خصوص مشخصات رهبری علی(ع) می‎‏فرماید: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدرو انفسهم بضعفه الناس» (نهج‏البلاغه). یا از امام حسین(ع) است كه فرمود: «مجاری الامور بید العلما بالله الامنا علی حلاله و حرامه.»

ما در مقام آن نیستیم كه به تمام احادیثی كه با اصول قانون اساسی ارتباط پیدا می‏كنند، بپردازیم. هنگامی كه قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شد، علاوه از مقدمه‏ای كه برای آن تنظیم كردند كه در ابتدای تمامی چاپهای قانون اساسی انتشار یافته، موخّره‌ای هم تهیه كردند در آن، اصول قانون اساسی با آیات و روایات تطبیق داده شده بود.

 در مقابل منابع خاص حقوق اساسی كه از آنها یاد شد، منابع عادی‌ای هم داریم كه عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان، احكام و فرامین مقام رهبری، رویدادهای قضایی، آیین‏نامه‏ داخلی مجلس به نظریات مشورتی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از بحث درباره هر یك از آنها در این مقاله خودداری می‏شود.در سال 1368  با پیشنهاد حضرت امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت كه دلایل تغییر و اصلاحات و حوزه این تغییرات و نتایج آن نیز محتاج بحثی طولانی است. به اجمال می‏توان گفت در بخش رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، ترتیب بازنگری در قانون اساسی صدا و سیما و قوه قضاییه قابل مطالعه است.

منبع: زمانه

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین