فقه سياسى در وضعيت كنونى

(شواهد تاریخی فقه سیاسی)

(فقه سیاسی)

فقه سياسى به معناى منسجم و جديد آن و به عنوان يك رشته تخصصى, از جوان ترين بخش هاى دانش فقه به حساب مى آيد. به همين جهت, مفهوم شناسى و قلمروشناسى آن و طرح ديدگاه ها در اين زمينه, ضرورى, پر رونق و جذاب مى نمايد.

هنگامى كه از جوان بودن فقه سياسى سخن به ميان مى آوريم, به آن معنا نيست كه هيچ اندوخته قابل اتكايى در مورد آن نيست و در آغاز راهى واقع شده ايم كه هيچ شناختى از آن نداريم. اندوخته هاى عمومى استنباط و بسيارى از مهارت هاى ديگر فقهى, در كنار منابع مشترك دستمايه هايى را فراهم مى آورند كه امكان شكل دادن به مطالعات عميق تر را در ارتباط با فقه سياسى فراهم مى آورند و گام زدن در بخش هاى پيچيده تر اين حوزه را امكان پذير مى نمايند.

بخشى از اين امكانات, ابزارها و مهارت ها, تجاربى است كه در گذشته در فقه شكل گرفته و به صورت مستقيم به موضوع فقه سياسى مربوط مى شود. بخشى ديگر نيز داراى خويشاوندى و نزديكى بسيارى با اين مباحث است; هرچند كه مطالعاتى از اين دست بدون تفكر منسجم و در غياب يك رويكرد سياستشناسانه به فقه تحت عناوينى ديگر بحث مى شود, ولى با كشاندن پاى آنها به فقه سياسى يا موطن اصلى شان از يك سوى, نخستين مايه هاى مطالعات فقه سياسى ـ آن هم از دل سنت ـ فراهم مى گردد و از سوى ديگر, اين مباحث فرصت مى يابند كه در ارتباطى منسجم با ديگر بخش هاى فقه سياسى, افقهاى مؤثرترى را تجربه نمايند.

حوزه هاى فقه پژوهى سياسى

پژوهش هاى مربوط به فقه سياسى, به دو دسته پژوهش هاى درون فقهى و پژوهش هاى برون فقهى تقسيم مى گردد.

الف) مطالعات درون فقهى

اين پژوهش ها دو شاخه مهم را در بر مى گيرد:

1. نظريه هاى فقهى:

در مرحله اى پيش از پرداختن فقهى به موضوعات سياسى, نظريه پردازى قرار مى گيرد. نظريه فقهى ديدگاهى است كه همانند حكم فقهى به استنباط از منابع نيازمند است, با اين تفاوت كه اولاً, حكم فقهى, دستورى بايدى و نبايدى است و نظريه بار توصيف روح, پيوند, انسجام, هماهنگى و هدفمندى همه يا مجموعه اى از احكام شرعى را بر دوش مى كشد. ثانياً, منابع حكم فقهى را صرفاً آيات الاحكام و يا احاديث الاحكام و اجماع و عقل تشكيل مى دهند; در حالى كه منابع استنباط نظريه دامنه اى فراخ دارد: از يك سو, افزون بر اجماع و عقل, همه بخش هاى اعتقادى, اخلاقى, فقهى قرآن و سنت ـ و نه فقط آيات الاحكام و احاديث الاحكام ـ مى توانند در اين زمينه نقش ايفا كنند و از سوى ديگر, تاريخ و تمدن اسلامى نيز در مواردى مى تواند مورد رجوع و بهره گيرى نظريه پرداز مستنبط قرار گيرد. ثالثاً, در حكم فقهى يك استنباط بيشتر انجام نمى گيرد; در حالى كه در نظريه ممكن است خرده استنباط هاى گوناگونى كه هر يك قطعه اى ـ از قطعاتى كه از مجموع آنها نظريه شكل مى گيرد ـ به دست مى دهد, انجام بپذيرد.

با اين توضيح, مقصود از (نظريه فقهى سياسى) روشن مى شود. اگر ديدگاهى در مورد اصل قدرت و سياست و يا حوزه اى از حوزه هاى آن بر پايه اسلام ارائه گردد و از بار توصيف ياد شده برخوردار باشد, نظريه فقهى سياسى شكل مى گيرد.

فوايد مترتب بر نظريه سازى فقهى سياسى عبارتند از:

دو. پاسخ دهى سريع و منسجم به ورودى هاى عرصه سياست: ارائه نظريه به ما كمك مى كند كه در مواجهه با رويكردهاى جديد دانش سياست يا رخدادهاى به شدت نوشونده عرصه سياست از قبل آماده باشيم و رويكردى روشنگرانه را در اختيار بگيريم.

سه. دستيابى به وحدت نظر و رويه در ارائه احكام فقه سياسى.

2 . مسائل فقه سياسى:

بى گمان, هم مى توان از دل ابحاث گذشته فقه مسائلى را بيرون كشيد كه در زمره فقه سياسى جاى مى گيرند و هم مى توان به طرح مسائل جديدى ـ از گذر استنباط حكم آنها از منابع ـ دست زد. در مورد مسائل گذشته بايد ديد كه چه مسائلى از آن در زمره فقه سياسى جاى مى گيرند و چه مسائلى نه؟ سه نوع مسئله در فقه به چشم مى آيد:

1. موضوعات دست اول و كليدى فقه سياسى: اين موضوعات در اولين نگاه و نخستين برخورد, ماهيت سياسى خود را آشكار مى كنند. مباحثى مانند ولايت فقيه, مشروعيت مبارزه منفى در قبال حاكمان جائر, شرايط حاكم سياسى, بيعت, مشورت و& از اصلى ترين بخش هاى فقه سياسى به حساب مى آيند.

2. قوانين, مقررات و دستورات متأثر از شرايط سياسى: قوانين, مقررات و دستورهايى وجود دارند كه در رديف نخست مباحث سياسى جايى براى آنها پيدا نمى شود, ولى شكل گيرى و اعمال آنها به شدت وابسته به شرايط سياسى است. مباحثى مانند قضاوت در اين رديف جاى مى يابند. ارتباط مباحثى از اين دست با سياست, بيشتر ساختارى و متأثر از كاركردهاى مشخصى است كه سياست در سرنوشت آنها بازى مى كند. به عنوان مثال, برقرارى يك نظام سياسى كه به فقه اسلام تن در دهد, از اولين پيش زمينه هايى است كه فقه قضايى به آن نياز دارد. به ديگر سخن, مباحث و مقولاتى از اين دست بيش از آن كه خود سياسى باشند, به چارچوب ها و جلوه هاى كلان سياست در جامعه, وابستگى گسترده اى دارند.

3. احكام چند ضلعى: سومين و آخرين لايه فقه سياسى, شامل آن دسته از احكام مى شود كه هرچند يك يا چند بعدشان سياسى است, ولى نه به صورت كامل و دقيق كلمه همچون احكام رديف اول در فقه سياسى جاى مى گيرند و نه همپاى احكام رديف دوم, در خدمت سياست يا متأثر از آنند; بلكه آميخته اى از فقه سياسى و ديگر گرايش هاى فقهى همچون عبادى هستند.

برخى از اين احكام, در كنار جنبه هاى سياسى از جنبه هاى قوى تر اجتماعى سود مى برند كه برخى از اين جنبه ها در دل تاريخ ماندگار گشته اند. به عنوان مثال, مى توان به حج اشاره كرد كه چهره اصلى و شفاف آن در دل تاريخ هميشه عبادى بوده است تا سياسى; هرچند كه امام خمينى با برجسته سازى ابعاد فراموش شده سياسى حج, به زنده سازى بيش از پيش آن دست زد.

احمد مبلغى

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان