ضرورت ولایت فقیه
(قسمت دوم)
ولایت فقیه از دیدگاه محقق انصارى
مـحقق انصارى ، در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا، مساءله ولایت فقیه رامطرح ساخته است .
در کـتـاب مـکـاسـب ، پـس از اثبات ولایت عامه امام معصوم «ع »به مساءله ولایت فقیه مى پردازد.
نـخـسـت مـناصب سه گانه فقیه ـ افتاء، قضاء وولایت ـ را بیان داشته ، سومین منصب «ولایت » را چنین وصف مى کند:
«ولایة التصرف فى الاموال و الانفس .»آن گاه مى فرماید:«و هو المقصود بالتفصیل هنا.» یـعـنـى ولایـت عـامـه ، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است ،«3» همان گونه که براى مـعصومین «ع » ثابت بوده ، آیا در دوران غیبت ، براى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه ؟ هدف از طرح کردن مساءله ولایت ، بحث درهمین جهت مى باشد.
سپس به تاءسیس اصل در مساءله مى پردازد:
«اصـل ، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است ، مگر آن که دلیل قطعى ، موجب خروج از این اصل گردد.» ایـشـان دربـاره معصومین ، با دلایل چهارگانه کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ، از اصل یاد شده دست بـرداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شؤون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند ودرباره فقیه جامع شرایط مى فرماید:
ولایـت ـ دراین جا ـ که به معناى تحمل مسؤولیت و مشروعیت تصرفات وى درشؤون عامه است ، به دو گونه قابل تصویر است :
نـخـسـت آن که درتمام شؤون امت حق نظر و تصرف داشته باشد،و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت کنند، همان گونه که درباره امامان معصوم «ع » گفته شد.
دیـگـر، در خـصوص امورى که شرعا و عقلا باید برپا داشته شود و متولى خاصى برانجام آن معین نشده است .
آن گاه در مورد نخست مى فرماید:
اثبات چنین حقى «4» » براى فقیه ، با همان گستردگى و شمول که براى ام معصوم ثابت بوده ، مشکل است و دلایلى که در این زمینه ارائه شده ، وافى به اثبات مطلب نیست و عبارت «دونه خرط القتاد» «5» » را دومرتبه در همین باره به ک برده است .
اما در مورد دوم ، که مشروعیت انجام آن به طور مطلق ثابت گردیده و مفروغ عنه به شمار مى رود ـ «لایرضى الشارع بترکه اءبدا»، یعنى باید انجام گیرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت ، بـه گونه اى که اگر فقیه جامع شرایط نیز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گیرند ـ در چنین مواردى ، این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدى آنها را برعهده گیرد.
مرحوم محقق انصارى در این باره ، بحث را چنین آغاز مى کند:
هـر گـاه فقیه بداند امرى از امور را که مربوط به شؤون امت است مى تواندبه انجام رساند ، یعنى مـشـروعـیت انجام آن ، منوط به حضور امام معصوم نیست«6»باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد، شخصا یا با دستیارى کسانى که او شایسته مى داند و از سوى خود، آنان را معین مى کند.
سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده ، مى فرماید:
ظـاهـر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت ، مانند تعیین والیان وحاکمان در عصر رسـالـت و صـحـابـه مـى باشد که مردم ، ملزم بودند در تمامى امورمربوط به شؤون عامه ، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده ، پیرو نظر آنان باشند .
در این باره مى فرماید:
«بـل الـمـتـبـادر عـرفـا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع الیه فى الامور العامه المطلوبة لـلـسـلطان .»«7»
از دیدگاه عرف «فهم متعارف » هر که را سلطان «لى امر مسلمین » به عنوان حـاکـم «والـى » مـنصوب کند، بدین معنى است که در تمامى شؤون مرتبط به قلمروحکومت وى ، مرجعیت دارد و عهده دارى آن را بدو سپرده است .
ظاهر این مقبوله همین معنى را مى رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد.در جاى خود، شیخ به این مطلب تصریح دارد که خواهیم آورد.
سپس به روایات دیگر اشاره مى کند، از جمله این روایت :
«مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه .»«8»
جریانات تمامى شؤون امت ، باید به دست عالمان ربانى که امین الهى بر حلال وحرام اند ـ فقهاى جامع شرایط ـ انجام گیرد.
آن گـاه تـوقـیـع شـریـف «9» را مـطرح مى سازد که در آن آمده است «و اءما الحوادث الواقعة فـارجـعـوا فـیـهـا الـى رواة حـدیـثنا، فانهم حجتى علیکم و اءناحجة اللّه .» «10»
در پیشامدها به بازگوکنندگان گفتار ما ـ کنایه از فقهاست که مى توانند گفتارمعصومین را بدرستى گزارش کنند ـ مراجعه کنید، زیرا اینان حجت من برشمایند، و من حجت خدایم .
یـعـنـى همان گونه که من از سوى خداوند، حجت بر شما هستم و مرجعیت شما رادارا مى باشم ، فقها نیز از سوى من حجت بر شما هستند و مرجعیت دارند.
مرحوم محقق انصارى استدلال به این توقیع را بدین سان بیان مى دارد:
مقصود از «الحوادث الواقعة » مطلق امورى است که مرتبط با شؤون عامه است ومى باید از دیدگاه عـرف ، عـقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها، مربوطبه پرسش مسائل شرعى نیست ، زیـرا ظـاهـر عبارت آن است که مراجعه به وى ـ فقیه جامع شرایط ـ براى آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعى آن را بیان دارد.
شـاهـد دیـگـر بـر ایـن مـدعـى ، تعلیلى است که در توقیع آمده است : «فانهم حجتى علیکم و اءنا حـجـة اللّه » .
ایـن مـى رساند که حجیت نظر و راءى مسؤولان درتصمیم گیرى ها از مقام منصوب بـودنـشان نشاءت گرفته که در جهت زعامت وسیاستمدارى مى باشد و گرنه باید بگوید: «فانهم حجج اللّه علیکم »، زیرا حجیت نظر و فتواى مجتهد در مسائل شرعى فرعى ، از مقام استنباط وى از کتاب و سنت نشاءت گرفته ، نه از مقام منصوب بودنش از سوى امام زمان «ع ».
سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعى فرعى ، چیزى نبود تا برکسى مانند اسحاق بن یـعـقـوب ـ کـه از مـشایخ کلینى است ـ پوشیده باشد، بلکه ازبدیهیات به شمار مى رود و جاى آن نـبوده تا در نامه اى درخواست روشن شدن آن را نماید، آن هم با این تعبیر «مسائل اءشکلت على »، مسائلى که بر من مشکل نموده ، و راه حل آن برایم پوشیده است ! آرى مسائلى همانند مصالح سیاسى ، اجتماعى ، مردم ، جاى این پرسش را دارد که در دوران غیبت ، مرجعیت آن با چه کسى یا کسانى است ؟ در واقـع از مـسـائلى پرسش مى کند که مرتبط به مقام امامت و زعامت امت است ، واین که آیا در عصر غیبت ، چه کسانى صلاحیت جایگزینى آن مقام را دارند؟ ایـن گونه پرسشهاست که شایسته است شخصى مانند اسحاق بن یعقوب ازپیشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه درخواست جواب کند.
خـلاصـه سـخن این که ظاهر تعبیر «حوادث واقعه » جنبه شمولى دارد و نمى توان آن را مخصوص احکام شرعى فرعى یا مساءله قضاوت دانست ...
...این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست مى آید.
اما در کتاب قضاء مى فرماید:
حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعى و موضوعات ، حجت و نافذاست ، زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده ، نفوذ حکم او در همه شؤون وزمینه هاست و مخصوص امور قضایى نیست ، همانند آن که سلطان وقت ، کسى رابه عنوان حاکم معین کند، که مستفاد از آن ، تسلط او بـر تـمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئى یا کلى است .
از این رو، لفظ «حکم » را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده ، بلکه به جاى آن ، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند .
سپس مى فرماید:
«و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فى الامور العامة ....»
مرجعیت فقیه جامع شرایط، در تمامى شؤون عامه مرتبط با امت ، روشن مى شود.
و درباره توقیع شریف مى فرماید:
گـرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعى کلى است ، ولى تعلیل آن که مى فرماید«فانهم حجتى عـلـیکم » مى رساند که همه احکام صادره از سوى او نافذ و حجت است ، زیرا به عنوان نماینده ولى عصر ـ «عج » ـ حکم نموده ، لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت ، واجب الاتباع است .
آن گاه براى توضیح بیشتر مى گوید:
بـى گـمـان ، حـکـم فـقیه جامع شرایط در موضوعات قضایى ، نافذ و حجت است ، ولى تعلیلى که امام «ع » براى پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است ، مى رساند که این پذیرش در مسائل قضایى ، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوى فقیه است ، زیرا وى نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است ...
...مـولا امـیـرمـؤمـنـان «ع » در خـطـبـه قاصعه درباره امت اسلامى که مورد عنایت حق تعالى قرار گرفته اند، مى فرماید:
«فـهـم حـکـام عـلـى العالمین و ملوک فى اءطراف الارضین ، یملکون الامور على من کان یملکها علیهم ، و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم .
» «14» دکتر شهیدى در ترجمه این عبارت از خطبه چنین مى نویسد:
«و نـیـکـویى حال آنان را به عزتى رساند ارجمند، و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند، چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهان زمین ، در این کرانه و آن کران .کار کسانى را به دست گـرفـتـنـد کـه بـر آنـان حـکـومـت مـى نـمـودنـد، و بـرکـسانى فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.» «15»
حضرت درباره بنى اسرائیل پس از رهایى از بردگى فرعونیان مى فرماید:
«فـاءبـدلهم العز مکان الذل ، و الامن مکان الخوف ، فصاروا ملوکا حکاما واءئمة اءعلاما.» «16» دکتر شهیدى در ترجمه آورده است :
«و از پس خوارى ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد .پس پادشاهان حکمران شدند و پـیـشـوایـان بـا فـر و شاءن .» «17»
در نـتـیجه ، شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء، همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فـقـیـه گـفـتـه انـد: امـورى که مربوط به برپایى نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان جـامـع شرایط است که به نحو واجب کفایى ، آن را برپا دارندو فرونگذارند .
این وظیفه از سوى امام معصوم به آنان تفویض شده است که بایستى انجام دهند و مردم باید در یارى ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.
شیخ مفید، سرسلسله فقهاى نامى شیعه ، فرموده است :
«اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را، که وظیفه سلطان اسلام است و در عصرحضور به دست امـامـان معصوم «ع » و نایبان خاص آنان اجرا مى گردید، در دوران غیبت ، به فقهاى شیعه واگذار کـرده انـد: «فـوضـوا الـى فـقهاء شیعتهم »، تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمى ، مـسـؤولـیت اجرایى آن را عهده دارباشند.» «18»
شیخ طوسى و دیگر فقهاى پس از وى یکایک بر هـمـین منوال رفته اند و آن را ازضروریات مذهب شمرده اند، از این رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آراى فقهابر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت مى گوید:
«بل لولا عموم الولایة ، لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة » وى اضافه مى کند:
آن اندازه مساءله ولایت فقیه بر وفق مبانى فقهى ، روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند، گویا بویى از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است .
اکنون چگونه مى توان گمان برد شخصیتى مانند شیخ اعظم ، با چنین امر بدیهى مخالف باشد؟! لذا چنین گمانى درباره شیخ ، کاملا جفاست ، یا از روى ناآگاهى به مبانى فقهى وشیوه استدلال بزرگان فقهاست .
نـکـتـه قـابل توجه آن که صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به «بعض الناس » نسبت مى دهد و این خود نشان مى دهد، چنان کسانى را ازعوام الناس شمرده ، شایسته لقب فخیم فقاهت نمى داند.
منبع:http://www.porsojoo.com
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
