تبیان، دستیار زندگی
زمانى كه مى‏رفت تا میراث هزارساله فقاهت شیعه، در تندباد جمود و تحجّر اخباریّه، به‏نابودى گراید و بشریّت از دریاى بیكران معارف اهل‏بیت(ع) در اثر این جمود، بى‏نصیب بماند، شخصیتى خردمند و باعظمت، سر برافراخت و یك تنه، در برابرطوفان سهمگین اخباریّه ایستاد و ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هویت یابی فقه سیاسی

هویت یابی فقه سیاسی

عصر باز سازی و هویت یابی فقه سیاسی

زمانى كه مى‏رفت تا ميراث هزارساله فقاهت شيعه، در تندباد جمود و تحجّر اخباريّه، به‏نابودى گرايد و بشريّت از درياى بيكران معارف اهل‏بيت(ع) در اثر اين جمود، بى‏نصيب بماند، شخصيتى خردمند و باعظمت، سر برافراخت و يك تنه، در برابرطوفان سهمگين اخباريّه ايستاد و اجتهاد و فقاهت را به‏مسير اصلى خود بازگردانيد. اين مرد بزرگ، جناب محمدباقر بهبهانى معروف به‏وحيد بهبهانى(1118 - 1205 ه.ق) بود. او، در حوزه عظيم اصفهان كه به‏بزرگ‏ترين حوزه فقاهت شيعه در عصر صفويه تبديل شده بود - تربيت شد.

آن گاه به‏كربلا هجرت كرد و با براهين قاطع و بيان نافذ خويش، به‏مبارزه همه‏جانبه با اخبارى‏گرى دست زد.

شكست دادن اخباريّه، از يك سو، و تربيت شاگردان و فقيهانى برجسته، از سوى ديگر، سبب شد تا او را «استاد الكُل» بخوانند.   بى‏ترديد، وحيد بهبهانى، از نادر فقيهانى است كه انديشه فقهى شيعه را به‏چرخش درآورده و آن را به‏دور جديدى از تجربه‏و توسعه وارد كرده است.   آثار افكار و انديشه‏هاى بلند او، تا زمان معاصر، امتداد دارد.

شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء (متوفّى 1227 ه.ق) [1] كه در فراگيرى شاخه‏هاى مختلف علوم اسلامى، با نبوغ سرشار خويش، به‏مرتبه‏اى از رشد و كمال رسيد كه، از نوادر دوران و سرآمدان عرصه فقاهت و اجتهاد محسوب مى‏شود، به‏مناسبت تأليف اثر ارزشمند كشف الغطاء، با نام شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء شهره آفاق گرديد.

كاشف الغطاء علاوه برآن‏كه در زمينه تعميق فقاهت و گسترش انديشه اصول استاد خود، وحيد بهبهانى، در برابراخباريان نقش برجسته دارد، در تحولات اجتماعى - سياسى عصر خود نيز منشأ آثار مهمى به‏شمار مى‏رود. كاشف الغطاء فقيه فوق‏العاده ماهرى است و در فقه، انظارى دقيق و عميق داشته و از او به‏عظمت يادمى‏شود.

گفته شده كه در احاطه به‏فروع فقهى، از آغاز تا پايان، فقيهى مانند او، در زمان غيبت وجود نداشته است!

كاشف‏الغطاء، كه مسافرت‏هايى به‏شهرهاى مختلف ايران داشته، معاصر فتحعلى‏شاه قاجار بوده و زمان رياست عامّه او، مصادف با دور نخست جنگ‏هاى ايران و روس (1218 - 1228 ه.ق) بوده است و از اين جهت، مواضع سياسى وى و موضعگيرى او - به‏عنوان يك مرجع تقليد بزرگ و مورد توجه - در قبال دولت وقت ايران با توجه به‏درگيرى با دولت بيگانه و اشغال بخش‏هايى از مملكت از سوى دشمن، اهميت به‏سزايى دارد.

در باب ولايت انتصابى فقيه، جناب كاشف‏الغطاء، به‏نيابت عامّه فقيه و عموم ولايت او، ازطرف امام زمان(عج)، معتقد بوده است و طبق همين فتوا و نظريه فقهى، با درك عميق زمان خويش و توجه به‏مصالح عالى جامعه تشيّع و مملكت ايران، به‏عنوان تنها كشور مستقل شيعه - كه از هنگامه يك‏پارچگى آن و پذيرش پيروى از اهل‏بيت(ع) در سراسر كشور زمان زيادى نمى‏گذرد - به‏فتحعلى‏شاه، اذن سلطنت مى‏دهد و او را با شرايطى خاص، نايب خود در امر حكومت و اداره جامعه قرار مى‏دهد. وى هم‏چنين براى دولت وقت، اجازه اخذ زكات و دريافت ماليات صادر نمود، با تأكيد براين نكته كه اطاعت مردم از سلطان قاجار، امر ذاتى نيست بلكه اين پيروى، امرى عرضى و بالتبع، براساس اذنى است كه شاه قاجار، ازطرف فقيهى جامع‏الشرائط و داراى رياست سیاسی عامّه و برطبق مقتضيات زمان دريافت نموده است.

شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء(ره)، پس‏از آن‏كه امامت اختيارى و انتخابى را نفى مى‏كند، براى نخستين بار به‏اصلِ عدم ولايت اشاره مى‏كند و مى‏گويد:   «از آن جا كه خلق، همگى، در عبوديّت برابرند و كسى، جز ذات احديّت، داراى مالكيّت حقيقى نيست، اوامر و نواهى، تنها، از منصوب مالك قاهر، بايد سرازير شود. اَحدى براحدى، ولايت ندارد، جز ولايتى كه ازطرف خداوند ناشى شده باشد.»

با توجه به‏جنگ ايران و روس، وى، جهاد ابتدايى را منصب امام(ع) و نايب خاص ايشان مى‏داند، ولى در جهاد دفاعى، در عصر غيبت مى‏گويد:

«مجتهدان، بايد به‏اين امر قيام كنند و افضل مجتهدان يا مأذون ازطرف افضل، واجب است كه مقدّم گردد و ديگران، حقّ دخالت ندارند. مردم بايد اطاعت كنند. اگر مجتهد نبود، به‏مؤمنان عادل نوبت مى‏رسد.»

كاشف الغطاء طبق همين فتوا، به‏فتحعلى‏شاه براى جنگ و اخذ زكات و دريافت ماليات از مردم، اذن داد. [2]

جناب كاشف‏الغطاء، چون اقامه حدود را وابسته به‏امام و نايب خاص يا نايب عام ايشان مى‏داند، معتقد است كه مجتهدان، در زمان غيبت، مى‏توانند اقامه حدود كنند.[3]

با توجه به‏عموم ولايت فقيه، ايشان تأكيد مى‏كند كه مجتهد و فقيه، مى‏تواند ازطرف غائب، زكات بپردازد يا ازطرف غائب، زكات را قبض كند و يا با مراعات مصلحت صنفى از مستحقان، زكات را تعويض كند و حتّى او مى‏تواند كه مقدارى از زكات را در مقابل انتقال و محافظت از مال زكوى يا امور ديگر، ببخشد و آن را ساقط كند.

نيز مى‏گويد: «مجتهد حقّ دارد كه به‏عنوان معاوضه، (يا مصالحه على اشكال) زكات را به‏مستحق خمس انتقال دهد و بالعكس.»[4]     نيز مى‏گويد:   «توليت سهم امام، مربوط به‏مجتهد است.»[5]

(ادامه دارد)

( عصر رکود فقه سیاسی )

(عصر اعتلا و پایداری فقه سیاسی)


پی نوشتها

[1]    شهيد مطهري ، خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏497؛ نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏329 - 332

[2]   شيخ جعفر كاشف الغطاء ، كشف‏الغطاء، ص‏394

[3]   همان، ص‏420.

[4]   شيخ جعفر كاشغ الغطاء ، كشف‏الغطاء، ص‏357.

[5]   همان، ص‏363.


مولف:سید مهدی فقیهی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان