وظايف خبرگان
الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مىگردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظفاند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده مىشود. «علامه طباطبايى» در اين باره مىنويسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مىدانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازدهگانه معيّن شدهاند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]
بر مبناى نظريه ولايتفقيه چون نصب فقها براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمىباشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.[2]
پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مىشود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّامر مىانجامد، نمىتواند مشروع باشد.[4]
بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعيين رهبر، مناسبتر مىدانند، زيرا معتقدند علاوه بر اينكه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميمگيرى مىپردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مىرسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مىبرد.[6]
اين شيوه، معقولترين راه براى تعيين رهبر است، زيرا در بسيارى از نظامهاى مبتنى بر انتخابات، براى دستيابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مىتوانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى
اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همانگونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمىتوان به رأى عمومى اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.
حتى در مواردى كه مىتوان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميمگيرى در باره «كنارهگيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.
خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا مىكند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمىتوان قدرت را در دست گرفت:
[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانوناساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مىشده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.[7]
دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.
در قانوناساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلسخبرگان دانسته است. اصل يكصدوهفتم مىگويد:
پس از مرجع عالىقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلسخبرگان در اصل يكصدوهفتم آمده است:
خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم، بررسى و مشورت مىكنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند.
در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانوناساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علىالبدل در مجلسخبرگان تشكيل مىگردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئترئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
(ادمه دارد)
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پى نوشت ها:
[1] علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج4، ص125.[2] امام خمينى، صحيفه امام، ج10، ص308 و 526.
[3] امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص624.
[4] همان، ص692.
[5] قريب.
[6] دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص568.
[7] همان، ج20، ص459.