سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى‏ كه از طرف اكثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وظايف خبرگان‏

وظایف خبرگان

مجلس‏خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «بركنارى» و «نظارت»

 

الف) انتخاب رهبر

رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده مى‏شود. «علامه طباطبايى» در اين باره مى‏نويسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معيّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]

بر مبناى نظريه ولايت‏فقيه چون نصب فقها براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.[2]

پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مى‏شود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.[4]

انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها[5] به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمايند.

 بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعيين رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏گيرى مى‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مى‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى‏برد.[6]

اين شيوه، معقول‏ترين راه براى تعيين رهبر است، زيرا در بسيارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مى‏توانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى

اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.

حتى در مواردى كه مى‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم‏گيرى در باره «كناره‏گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.

خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى‏كند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانون‏اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.[7]

دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.

در قانون‏اساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلس‏خبرگان دانسته است. اصل يك‏صدوهفتم مى‏گويد:

پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى‏ كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل يك‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏كنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك‏صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.

در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون‏اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل در مجلس‏خبرگان تشكيل مى‏گردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏رئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

(ادمه دارد)


تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان


 پى نوشت ها:

 [1] علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج‏4، ص‏125.

 [2] امام خمينى، صحيفه امام، ج‏10، ص‏308 و 526.

 [3] امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏624.

 [4] همان، ص‏692.

 [5] قريب.

 [6] دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص‏568.

 [7] همان، ج‏20، ص‏459.

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین