عصر رکود فقه سیاسی

(انشعاب فقه وپیدایش اخباری گری )

این دوره با ظهور حركت اخباريه ميان عالمان شيعه است. در دهه‏هاى ميانى قرن يازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتى ديگر در سير فكرى حركت اجتهاد و فقاهت شيعه هستيم. [1] پرچمدارى اخبارى‏گرى را، امين استرآبادى بردوش داشت.

اصول مكتب اخبارى‏گرى، طبق آن‏چه در كتاب فوائد مدنيّه امين استرآبادى منعكس‏است، عبارت از نفى حجّيت ظواهر قرآن و نفى حجّيت حكم عقل در استنباط احكام شرعى و نفى حجّيت اجماع و قطعى بودن روايات كتب اربعه و رجوع به‏اُصالة الاحياط در امور مشتبه است.  درباره عوامل بروز انديشه اخبارى‏گرى، نظريه‏هاى متفاوتى وجود دارد.[2] برخى، سياست دولت صفوى را از عوامل بروز اين حركت مى‏دانند. به‏نظر ايشان، حضور فقيهان در صحنه سياست و اداره كشور، براى دولت صفوى گران تمام مى‏شد و اين دولت، نگران حضور و نفوذ بيش از پيش مجتهدان در عرصه‏هاى مختلف بود، از اين‏رو، رژيم صفوى، در تقويت كفّه اخباريّه سهم وافرى دارد.

براى دريافت صحّت و سقم ادعاى فوق و فهم انديشه اخباريّه در شأن و منزلت فقهاى عصر غيبت و اين كه آيا ايشان را نايبان امام(ع) مى‏دانند يا نه، نظر برخى از بزرگان اخباريّه را در اين باب باید مرور نمود .

محمدتقى مجلسى، مشهور به‏مجلسى اوّل(ره)، از جمله عالمانى است كه پس‏از محقّق كركى و فرزندش و شيخ‏بهايى، به‏سمت «شيخ‏الاسلامى» در دستگاه صفويه رسيده و نقشى مهم را در آن ايفا كرده است.. [4] مشهورترين اثر اين عالم بزرگ، روضةالمتقين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه است. در اين كتاب، وى، با صراحت مى‏گويد:   «آراى محمدامين استرآبادى در فوائدالمدنيّة را اكثر علماى نجف و كربلا، تحسين كرده و پذيرفته‏اند و حقّ آن است كه اكثر نظريات وى، صحيح و قابل ترديد نيست.» [5]

چنان كه ملاحظه مى‏شود، مرحوم محمدتقى مجلسى با آن‏كه برتفكّر اخباريّه انگشت صحت مى‏گذارد، در عين حال، عملاً، منصب شيخ‏الاسلامى را پذيرفته و در امور سياسى - اجتماعى عصر صفوى دخالت كرده است.

اما از جهت نظرى، در شرح روايت حفص‏بن‏غياث، كه راوى، از مُجرىِ حدود مى‏پرسد و امام، «مَنْ إليه الحكم» را مجرى حدود معرفى مى‏كند، او، صريحاً، فقيهان را منصوبان عام امام زمان مى‏شناسد و مى‏گويد:

«يقيم الإمام و الحاكم أيضاً و لا شك في المنصوب الخاص. أمّا العام، كالفقيه، فالظاهر منه أنَّه يقيم الحدود للأخبار السالفة في باب القضاء من قوله: «قد جعلته حاكماً». و يحتمل كونه منصوباً لرفع المنازعة، لكنَّ اللفظ عامٌ و لا مخصّص ظاهراً.» [6]  در فراز بالا، جناب مجلسى اوّل، با تمسك به‏مقبوله عمربن‏حنظله و عموميت لفظ «حاكماً» و مخصوص به‏قضاوت نبودن آن، براى فقها، اجراى حدود را قائل است و ايشان را نايبان و منصوبان عام عصر غيبت مى‏داند.

جناب فيض كاشانى(ره)، که برخی اورا از اخباريين سرسخت دانسته اند. [7]  ضمن آن‏كه توليت سهم امام را مربوط به‏فقيه مأمون مى‏داند، [8] با استدلال به‏رواياتى مانند مشهوره ابى خديجه، در عصر غيبت، حكم فقيه جامع‏الشرائط را نافذ مى‏داند و او را ازطرف امام صادق(ع) مأذون مى‏شمرد.[9]

فيض كاشانى، نسبت به‏اجراى حدود، معتقد است كه با توجه به‏اطلاق ادلّه وجوب حدود و تعزيرات، و با توجه به‏حقّ نيابت فقيهان مأمون از امام(ع) و اذنى كه ايشان در مواردى مانند قضا و افتاء و ... دارند، حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى را مى‏تواننداقامه كنند.[10]

محمدباقر مجلسى، معروف به‏علّامه مجلسى، مؤلّف كتاب بحارالانوار، از عالمان بزرگى است كه با وجود انتساب به‏اخباريّه، در امور سياسى و حكومتى عصر خويش نقشى فعّال داشته است [11]  شيخ‏الاسلام، در پايتخت صفويه، شهر اصفهان، بوده و رياست دينى و دنيوى، امامت جمعه و جماعت را بردوش كشيده است.

شخصيّت وزين و عالى‏مقام اين مرد بزرگ، رمز آرامش و حفظ مملكت از فروپاشى، در حكومت ضعيف و بى‏تدبير سلطان حسين صفوى بوده است. با وفات مجلسى، ايران، وزنه سنگين خود را از دست داد و خفّت و بى‏لياقتى شاه آشكار گرديد و در پايان، به‏اشغال ايران، به‏دست افاغنه و سقوط دولت صفوى انجاميد.[12]

شيخ‏يوسف بحرانى، (1107 - 1186)  مشهور به‏صاحب‏الحدائق از اخباريين متعادل و غير متعصب است. وى، آخرين شخصيّت اخبارى است كه حلقه تدريس او در كربلا، مورد توجه بوده‏است.

هجرت مرحوم وحيد بهبهانى به‏كربلا و احتجاجات عميق و خردمندانه وى با تفكّر اخبارى‏گرى، موجب شد، بساط ايشان از حوزه‏هاى فقاهت ايران و عراق برچيده شود، و تنها بقايايى از اين افكار در بحرين و جنوب عربستان باقى بماند. شيخ‏يوسف بحرانى، سال 1186ق وفات كرد و وحيد بهبهانى براو نماز گذارد.   شيخ‏يوسف بحرانى، از جهت فتاواى غريب و نادر، شهرت دارد.  يكى از نظريه‏هاى غريب او را بايد نظريه‏اش در ولايت امور حسبيه دانست.[14] از نظر او، دليلى براختصاص ولايت براموال غُيّب و قُصّر و مانند آن به‏امام معصوم(ع) يا فقيه جامع‏الشرائط، وجود ندارد. ولايت امور حسبيه، مربوط به‏تمامى مؤمنان است:   «فليس في الأخبار ما يدلّ على اختصاصه (ولايت برطفل و غايب و مانند آن) بالإمام أوْ الفقيه الجامع للشرائط.»

شيخ‏يوسف بحرانى، نخستين عالم شيعه از زمان شيخ‏مفيد به‏بعد است كه صريحاً، به‏چالش با نظريه ولايت فقيه، پرداخته است. وى، از كسانى است كه در كتاب الدرر النجفية، به‏طور مفصّل، به‏مقبوله عمربن‏حنظله و برخى ديگر از ادلّه ولايت فقه مانند مشهوره ابى‏خديجه و توقيع شريف و روايت «اللهم ارحم خلفائي» مى‏پردازد.

اگرچه او، از اين روايات، نيابت را، حتّى نسبت به‏حال حضور هم استفاده مى‏كند، ولى حدّاكثرِ دلالت آن‏ها را بردو موضوع مى‏داند: يكى نيابت در رفع مرافعه و خصومات و يكى نيابت در افتاء. او، نيابت در امور حسبيه يا نيابت در پرداخت سهم امام(ع) را نمى‏پذيرد، اگرچه معتقد است كه اين فتوا، خلاف نظريه اصحاب است.

دوره‏اى كه تفكّر اخباريّه، انديشه رايج حوزه‏ها بود، عالمانى را مى‏يابيم كه در مسلك اخباريه داخل نشدند و به‏حمايت از اجتهاد، همت گذاشتند، فقيهان بزرگى مانند سلطان العلماء (متوفاى 1064ق) و حسين خوانسارى (متوفاى 1098ق) و آقاجمال خوانسارى (متوفاى 1125ق) و فاضل هندى (1062 - 1137) و محمدباقر سبزوارى (1018 - 1090) رحمت الله علیهم- [15]

(ادامه دارد)

نويسنده: سید مهدی فقیهی 

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان

پی نوشتها:

[1]   موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏384 - 394.

[2]   موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏384 - 385؛ التاريخ السياسي للفقه الإمامي: همان، ص‏387 - 388.

[3]   شهيد مطهرى به‏نقل از مرحوم بروجردى: همان، ص‏389.

[4]    نهضت روحانيون ايران، ج‏1، ص‏51.

[5]  موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏393.

[6]   روضة المتقين، ج‏10، ص‏213.

[7]   شيخ‏يوسف بحرانى،/ لؤلؤة البحرين، ص‏133.

[8]   فیض کاشانی / مفاتيح الشرائع، ج‏1، ص‏229.

9همان / ج‏3، ص‏247.

10بالجملة، فوجوب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون على البرّ و التقوى و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحقّ و إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، من ضروريات الدين و هي القطب الأعظم في الدين - مرحوم فيض، پس از اين فراز، جهاد ابتدايى را استثنا مى‏كند؛ چون، آن را مشروط به‏اذن امام مى‏داند. و در ادامه گويد: - و كذا إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينيه؛ فإنَّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه.     مرحوم فيض، همين «حقّ النيابة» را درباره توليت خمس نيز دليل قرار مى‏دهد: مفاتيح الشرائع، ج‏2، ص‏50 و ج‏1، ص‏229

[11]   موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏404.

[12]   شيخ‏يوسف بحرانى،/ لؤ لؤة البحرين، ص‏44.

[13]   زادالمعاد، ص‏430.

[14]   شيخ‏يوسف بحرانى /الحدائق الناظرة، ج‏12، ص‏470 و ج‏22، ص‏590 - 592؛ الدرر النجفيّة، ص‏47 - 52.

[15]    موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثانى)، ص‏406 - 410.